6- تطبيق الشريعة : إن المتطرفين و المعتدلين في الجماعات الإسلامية ( كتعبيره و الإسلاموية لتحري الدقة !،) يتفقون على ضرورة التطبيق الفوري للفقه الإسلامي ( الشريعة كما يطلقون عليها) باعتبارها العلاج الناجع لمجتمع فاسد جاهلي ، و يرى فوده أن المجتمع المصري ليس جاهليا ، بل هو أقرب المجتمعات المسلمة لصحيح الدين ،و يؤكد فوده أن الإسلام الصحيح لا يتناقض مع روح العصر ومع التقدم و العلم !!!.إن الهدف الحقيقي لدعوة الجماعات الدينية لتطبيق الشريعة هو إقامة الدولة الإسلامية وصولا للسلطة و من ثم احتكارها . ونقطة الضعف الجوهرية في هذه الدعوة المحمومة أن أصحابها يرفضون تقديم برنامجا سياسيا محددا يعالج الاقتصاد و التعليم و الإسكان ... الخ .( أصدر إخوان سوريا برنامجا منسوخا من برامج الأحزاب المدنية !) .إن صورة تطبيق الشريعة الفوري في العصر الحديث كما فعل النميري أوصلت السودان إلى نتائج مأساوية لعل من أخطرها تقسيم الوطن الواحد .
7- نظام الحكم في الإسلام : لا يوجد نظام حكم في الإسلام ،ولم يترك القرآن قاعدة حول أسلوب تولي الحكم ، رغم ذلك تصر كتب الفقه على شرط القرشية لتولي الحكم ، في تحد لقاعدة أن الناس سواسية كأسنان المشط .( هذا التناقض بين مبادئ الإسلام و تطبيقاته لا حصر لها !) .و يرصد فوده ستة أساليب مختلفة لتولي الحكم في الدولة الإسلامية . إن العدل لا يتحقق بصلاح الحاكم و لا بصلاح الرعية و لا بتطبيق الشريعة ( الفقه ) و لكن ما يمكن تسميته بنظام الحكم و الضوابط التي تحاسب الحاكم ، و أن تطبيق الشريعة ليس وحده جوهر الإسلام . ( إن محاولة التعبير التراثي عن فكرة نظام الحكم المعاصر أوقع فوده في تبسيط مخل ، فبدلا من الحديث عن الحكم بواسطة المؤسسات لا الأفراد الذي لا يعرفه الفقه الإسلامي ، يتحدث عن مجرد ضوابط للحاكم وذلك ربما يفهمه بعض الأصوليون بصعوبة !)
8- فصل الدين عن الدولة : إن صلاح الدين لا يعني بالضرورة صلاح الدنيا ، و أن للحكم ميدانه و للسياسة فرسانها، ورجال السياسة أجدر بالحكم و رجال الدين أحفظ للعقيدة . إن نجاح الخلفاء الكبار مثل معاوية و عبد الملك بن مروان و هشام بن عبد الملك ، قد ارتبط ارتباطا و ثيقا بفصلهم بين الدين و الدولة .
9- الفكر و الدولة الدينية : لا يزدهر الفكر أو الثقافة ،ولا يتألق الأدب و الشعر إلا في أجواء الحرية ، و التي لا تتحقق إلا بانحسار القيود الشكلية للدولة الدينية . و يرى أن إحدى مشكلات دعاة الدولة الدينية ، أنهم يدركون أنها تحجر على كل إبداع أو تفتح للذهن أو اجتهاد للعقل .( في مقتل فوده نفسه برهان دموي على ما يقوله )
10- حلول الأصوليين : لا يقدم الفكر الإسلامي ( الأصولي ) أي حل لمشاكل المجتمع من خلال منظور إسلامي ، سواء بالنسبة للتنمية أو الأسعار ، أما موضوع الربا الذي يشددون عليه فسوف يقود إلى ارتباك هائل في سوق المال ، و يلجئ إلى تحايل نرى ملامحه في تجربة البنوك الإسلامية ،و لفوده كتاب بعنوان الملعوب عن شركات توظيف الأموال .
11- الشكل الإسلامي : إننا لا نتقدم أبدا عن طريق التشبث بما هو شكلي مثل إطلاق اللحى و حلق الشارب ( و ضرب الخمار و شد الحجاب و تكحيل العيون ) ، وأن دعاة الدولة الدينية هم شكليون في الصميم ، ولا يتمسكون من الدين إلا بالقشور ( لأنهم لا يملكون غيرها ) .
12- الأقليات الدينية و حرية الاعتقاد :" حرية الاعتقاد في ميثاق حقوق الإنسان مطلقة ، مثل هذا المفهوم بهذا الاتساع ليس واردا لا في الدساتير المصرية ،ولا في نظرة المصريين وحتى المثقفين منهم لهذا المفهوم . وجرت عدة محاولات لصياغة حقوق الإنسان الإسلامي ، فاصطدم واضعوه بعدة عقبات أهمها ، موقف الإسلام من الردة ، و بمعنى آخر رفضه إطلاق حرية العقيدة ، وتحول المسلم لأديان أخرى ،و لعل النموذج الصارخ في ذلك هو المقارنة بين موقف الفقه الإسلامي من البهائية التي تكفر معتنقيها لأنها لا تؤمن به كدين سماوي ، و بين موقف دول أوروبا من الإسلام ، التي لا تؤمن بكونه دينا سماويا و لكنها لا تحجر على حق أحد في اتباعه و ممارسة شعائره و الدعوة إليه !.. ما زلنا بعيدين جدا عن الفهم الصحيح للحرية الدينية و إذا كان البعض ينادي بقتل من يمارس هذه الحرية ، تحت مسميات براقة و جذابة و مثيرة للمشاعر الدينية ، فما الذي يبقى لنا من هذه الحرية سوى الإسم ،وما الذي نحمله لها سوى الإدعاء الكاذب .
الموقف من الأقباط . يتعاطف فوده مع حقوق الأقباط كما يليق بكل مثقف ليبرالي شريف ، و يدين حوادث الفتن الطائفية المتلاحقة ضد المسيحيين منذ بداية القرن ، ومنع الدولة لهم من التعبير الحر عن مشاكلهم ، و" أن المشكلة ليست فقط مشكلة أجهزة رسمية ، بل مشكلة رأي عام شعبي يفهم حرية الاعتقاد بأسلوبه الخاص ، و هو يدين التمييز الوظيفي ضد المسيحيين .
هذه بعض من أفكار فرج فوده ، و سيكون حديثي القادم حول مناقشة أفكارا أخرى له .