سورية والجوهري هذه الأيام: عود القمع علي بدء الاستبداد!
2005/05/19

صبحي حديدي
لكي يبرهن اللواء محمد أحمد منصورة، الرئيس الجديد لإدارة الأمن السياسي في سورية، أنه خير خَلَف لخير سلف (اللواء غازي كنعان، وزير الداخلية)، فإنه قرّر أن يضرب حيث بقي الأثر الوحيد الشاهد علي أطلال ما عُرف ذات يوم باسم ربيع دمشق : منتدي جمال الأتاسي للحوار الديمقراطي. وهكذا أرسل رجاله لاعتقال علي العبد الله، الكاتب والناشط في المنتدي وفي لجان إحياء المجتمع المدني؛ كما استدعي الدكتورة سهير الأتاسي، بوصفها رئيسة مجلس إدارة المنتدي علي الأرجح (إذْ لا يعقل أنّ يكون سيادته قد استدعاها بوصفها كريمة الراحل الدكتور جمال الأتاسي!)؛ كما استدعي المهندس جهاد مسوتي، الناشط في المنتدي وعضو مجلس الإدارة.
وكنّا، في جانب أوّل، نظنّ أنّ هذا المنتدي هو الزخرف الوحيد الذي تعمّد النظام الإبقاء عليه بعد إغلاق جميع منتديات الحوار الأخري، لكي يقول رجال النظام ما قاله بشار الأسد ذات يوم غير بعيد، في حوار مع صحيفة نيويورك تايمز : إنهم يقولون في معهد الأتاسي ما يشاؤون... إذهبوا واستمعوا إليهم! والحال أنّ تفكير بعض قيادات النظام الأمنية، ولا نقول السياسية أبداً، تفتّق عن تكتيك بدا أنه فعّال حقاً: بدل إغلاق هذا الزخرف الباقي، وما دام القيّمون عليه ونشطاؤه ومرتادوه لا يعتزمون التنازل عن حقّهم في استغلال هوامشه القليلة الضيّقة المتاحة، فمن الخير استبدال الإغلاق بالإغراق! وهكذا أخذ يتقاطر علي جلسات المنتدي، المتباعدة المحدودة أصلاً، نشطاء بعثيون وعملاء أمنيون مدرّبون جيداً علي المساجلة بمعني المماحكة والتمييع والسفسطة الديماغوجية وتدوين التقارير.
وكنّا، من جانب ثان، نظنّ أنّ بين آخر ما تبقّي من بشائر التغيير، التي قيل لنا إنها من صنع بشار الأسد، تلك الأنماط الجديدة من الاعتقال السياسي، عن طريق الاستدعاء المهذب أو الدردشة الودية علي فنجان قهوة. في عبارة أخري، كان المتفائلون بالمجيء الوشيك للإصلاح والمصلحين يرفعون في وجوه المتشائمين تلك اللافتة شبه الأخيرة بالذات (أيّ تبدّل أنماط الإعتقال)، حتي شاء اللواء منصورة أن يذكّر الجميع اليوم بأنّ زوّار الليل ليسوا أحياء نشطاء بدورهم فحسب، بل إنّ مَن ليس له قديم... ليس له جديد!
وإلا كيف يفسّر لنا سيادته إرسال عناصره لاعتقال علي العبد الله في منتصف الليل؟ نعرف أنّ تقنية منتصف الليل هذه يُراد منها المباغتة وقطع الطريق علي المطلوب كي لا يتواري أو يفرّ من وجه الإستبداد. ولكن، هل كانت هذه حال العبد الله؟ هل كان متوارياً ملاحقَاً مطلوباً، وتوجّب مداهمة بيته في منتصف الليل واقتياده من بلدة قطنا إلي العاصمة دمشق... موجوداً؟ الذنب العظيم الذي ارتكبه العبد الله، كما بات معروفاً الآن، هو تلاوة رسالة من المراقب العام للإخوان المسلمين في سورية، المحامي علي صدر الدين البيانوني، في اللقاء الحواري الذي دعا إليه متدي الأتاسي، وحضره ممثلو أكثر من 14 حزباً ومنظمة وهيئة حقوقية، بينهم أيضاً حزب البعث الحاكم.
والمدهش أنّ اللواء منصورة لم يستعجل اعتقال العبد الله عشية أو صبيحة ارتكابه هذا الذنب العظيم، بل انتظر أكثر من أسبوع قبل أن يضرب في قلب المنتدي، هذا الزخرف الوحيد الباقي من أطوار/أطلال الإصلاح . لماذا؟ سؤال جدير بالتأمّل، سواء في مستوي تلمّس الأسباب الأخري التي تختفي خلف ذريعة الإعتقال المعلنة، أو في مستوي طبخ أمر التنفيذ طيلة أسبوع. غير أنّ الإغراق في افتراض الخلفيات لا طائل وراءه في نهاية المطاف، إذْ من المنطقيّ أن تكون الإجابة علي الـ لماذا السالفة مدخلاً إلي طائفة أخري من الأسئلة، التي تفضي بدورها إلي طائفة ثالثة...
علي سبيل الأمثلة فقط: ما الذي يمكن أن يكون اللواء منصورة بحاجة لمعرفته، كمعلومات ملموسة ولوجستية، من ناشط سوري لا صلة البتة تجمعه بتنظيم الإخوان المسلمين ، وكلّ ما اقترفه الرجل هو تلاوة رسالة البيانوني التي وصلت بالبريد الإلكتروني، وهي المهمة البسيطة التي كلّفه بها مجلس إدارة منتدي الأتاسي، وكان يمكن أن يقوم بها أيّ عضو آخر في الإدارة؟ وإذا كانت المعلومات تنقص رئيس إدارة الأمن السياسي علي هذا الصعيد، أي كيفية وصول رسالة بالبريد الإلكتروني من البيانوني إلي أيّ مواطن داخل سورية، فما الذي يعرفه إذاً؟ وإذا كان يعرف، ولم يكن بحاجة إلي النبش عن المزيد، فلماذا الضرب في الزخرف الوحيد المتبقي، بعد إغراقه بالرفاق السفسطائيين؟ ولماذا الآن بالذات، أي ليس قبل أسبوع... قبل شهر... قبل سنة؟
الجوهري في كلّ حال، هو اعتماد مقاربة جدلية تكاملية لا تجعل الوقائع تنفصل عن بعضها البعض من جهة أولي، حتي إذا لاح أنّ الروابط بينها واهية أو منعدمة، كما تتيح من جهة ثانية رصف مختلف الوقائع في مشهدية عريضة واضحة العناصر والعلاقات. وعلي سبيل المثال، سوف يبدو ساذجاً للغاية أن يفصل المرء بين ما يفعله اللواء محمد منصورة (إقرأ: اللواء غازي كنعان)، وما يجري علي صعيد فضح وتفضيح هذا المسؤول الرفيع، السابق أو الحالي، أو ذاك (من رئيس الوزراء السابق محمد مصطفي ميرو، إلي المدير العام لمؤسسة الوحدة والمدير العام السابق لوكالة الأنباء السورية فايز الصايغ، مروراً بمحافظ حمص الحالي إياد غزال، ورئيس محكمة أمن الدولة فايز النوري...)، حيث من الحكمة أن نقرأ أضرار هؤلاء بمثابة أضرار جانبية تمسّ اللواء آصف شوكت، صهر الرئاسة والرئيس الحالي للاستخبارات العسكرية.
والجوهري، أيضاً، هو تفادي الإفراط في تفكيك الظواهر والمظاهر والوقائع التي تصنع ما يُسمّي تناطح الرؤوس داخل السلطة، ليس لأنّ هذه الرياضة التحليلية غير نافعة (إذْ هي نافعة تماماً، وضرورية لازمة)، بل لأنّ الإفراط في التحديق المجهري بتفاصيل المشهدية الجدلية تلك يمكن أن يصيب البصر بعمي مؤقت عن الحقيقة البسيطة الأعلي: أنّ هذا النظام ما يزال متماسكاً في بنيته الإستبدادية، وفي آلته القمعية، وفي تقاسم النفوذ ومحاصصة النهب والتضامن العائلي المافيوزي. وأنه، في البُعد الآخر المكمّل، لا يعيش مآزقه المتعددة إلا لأنّ بنيته عصيّة مستعصية علي الإصلاح؛ وليس تفكيك هذه البنية بقصد تطويرها، إذا طُرح كاحتمال في الأساس، سوي الوجه الآخر لانخراط النظام قسراً في سيرورة اهتراء وتآكل وانهيار.
وما دمنا في حديث منتدي الأتاسي، فإنّ لجوء النظام (أو فريق وزارة الداخلية وإدارة الأمن السياسي علي الأقل) إلي اعتقال العبد الله واستدعاء الأتاسي ومسوتي، هو إقرار عملي بأنّ ذلك الخيار الآخر (إغراق المنتدي بعناصر بعثية وأمنية) لم يكن كافياً، وأنّ قرار الإبقاء علي المنتدي كان حسبة خاطئة في الأساس. أو، في ظلال جدلية أخري لهذه الفرضية، أنّ سحب هذا البساط بالذات من تحت أقدام الفريق الآخر (آصف شوكت وبهجت سليمان؟ مافيات النهب العائلية الأخري؟ التكنوقراط المتحالف مع هؤلاء وأولئك؟) يمكن أن يلحق الضرر الشديد بمحاولات تحسين صورة النظام في ناظر الغرب، الذي يراقب البلد عن كثب هذه الأيام.
والجوهري، ثالثاً، هو ما سبق لي شخصياً أن شدّدت عليه في طور مبكّر من صعود بشار الأسد، وقبيل انتخابه، وهو أنّ هذا الشابّ ليس أهون الشرور كما حاجج البعض من المهووسين بحكاية استقرار سورية في عهد الأسد الأب، واحتمال تنعّمها باستقرار مماثل في طور الأسد الإبن. إنّه، لكي نبدأ من الأسس، يفتقر إلي الخبرة الإنسانية (تلك التي كانت وما تزال السبب في أنّ معظم الدساتير تشترط في المرشح لرئاسة الجمهورية أن يبلغ سنّ الأربعين)، وهي خبرة لا تنبثق من اللقاءات الإحتفالية مع الساسة الكبار أو الصغار، أو إدارة جلسات تحضير أرواح مع المثقفين الكبار أو الصغار، أو تزعّم حملة استعراضية في تطوير المعلوماتية هنا وأخري تجميلية في محاربة الفساد هناك. إنها خبرة صناعة السياسة اليومية في خضمّ الحياة اليومية، وهي مراس الديمقراطي الخاضع لدولة القانون مثل مراس الدكتاتور الذي لا يكترث بأيّ قانون، وحصافة المخوّل باتخاذ القرار من موقع الحرص علي مصلحة بلاده مثل حصافة المستولي علي القرار من موقع الحرص علي نظامه.
وطيلة ثلاثة عقود ظلّ الأسد الأب يعمل 16 ساعة كلّ يوم من أجل بناء وصيانة وتنظيم هذا النظام المتراتب بدقّة شبكة العنكبوت، حيث تُنسج الخيوط المعقدة يميناً ويساراً، أفقياً وشاقولياً، من المربع إلي المستطيل إلي الدائرة، لكي تنتهي جميعها عند المركز الأوحد الذي يقيم في قلب الشبكة، يصنع القرار النهائي ويرسم السياسة الأخيرة. صعد الكثيرون منذ العام 1970، وهبط الكثيرون: ضباط أمن وضباط جيش، قادة حزبيون وقادة بيروقراطيون، لصوص ومرتزقة وشرفاء وبلهاء، أخوة وأبناء أخوة وأخوات، من كلّ الطوائف والمذاهب والمشارب، من أحمد الخطيب (نقيب المعلّمين البائس الذي اختاره الأسد الأب أول رئيس لسورية في عهد الحركة التصحيحية )، إلي رفعت الأسد (القائد السابق لأشرس الأجهزة الأمنية ـ العسكرية في العالم قاطبة، وصاحب الأيدي الأكثر بربرية ودموية في حماية الإستبداد والنهب والفساد)، مروراً برجال من أمثال ناجي جميل، علي حيدر، علي الصالح، شفيق فياض، محمد الخولي، علي دوبا، حكمت الشهابي...
لا يملك بشار الأسد رُبع ما امتلك أبوه من خبرة وسلطة ورجال وشبكات ولاء، وإذا قُدّر له أن يحكم بفريق جديد ونهج مختلف في أيّ يوم، فإنه في الواقع مجبر علي تصنيع شبكات عداء تفوق كثيراً ما يملكه اليوم من شبكات ولاء، الأمر الذي سيضعه في خطّ مواجهة مع المتضرّرين، أينما كانت مواقعهم: في الحرس القديم كما في الحرس الجديد، وفي عصابات المافيا العائلية كما في قيادات البعث. وكيف لرجل مثل آصف شوكت أن يحلّ محلّ علي دوبا (وليس البتة محلّ حسن خليل، فهذا الأخير كان تمثالاً من شمع) في ضبط جهاز ديناصوري مثل الإستخبارات العسكرية، وهو نفسه مكروه في معظم أوساط الجهاز ومعظم أفراد عائلة الأسد نفسها؟ بل وكيف لبشار الأسد أن يمارس دور القائد العام للجيش والقوات المسلحة، هو الذي لم يخضع لتدريب الحدّ الأدني في العمل العسكري، ولم يكلّف نفسه عناء الخضوع الشكلي لدورة أركان؟
إنه ليس أهون الشرور، ولكنه استطراداً أكثرها إنذاراً بالأخطار التي قد تكون داهمة علي سورية المعاصرة. كان انتخابه قد كرّس مبدأ الجمهورية الوراثية ليس في جمهورية الأسد كما قال بعض المتحذلقين الذين اعتبروا أنّ الجمهورية لم تكن موجودة أصلاً، بل في الجمهورية السورية و الجمهورية العربية السورية ، أي في الصيغة السياسية التي اختارها الشعب السوري قبل زمن طويل من صعود حافظ الأسد وحزب البعث بجميع تياراته، وأخذها الشعب السوري أخذاً ولم تُمنح له هبة من أحد، ودفع ثمنها غالياً ومراراً.
وقلنا في الماضي إنّ انتخابه سوف يبقي المجتمع في حال من الترقّب والتأهّب والتطيّر، في انتظار اندلاع الصراع بين الحرس القديم والحرس الجديد، أو في انتظار مصالحة القديم والجديد، علي حساب الشعب في الحالتين. وانتخابه سوف يكرّس طوراً جديداً في تغييب السياسة عن المجتمع، وتغييب المجتمع عن معطيات العصر الحديث، وإغلاق أبواب سورية أمام رياح المتغيّرات السياسية والاقتصادية والمدنية والحقوقية والتكنولوجية التي تجتاح العالم. وانتخابه سوف يعني المضيّ أكثر من ذي قبل في سياسات الإستبداد وكمّ الأفواه وقهر الحريات وشقّ اللحمة الوطنية للمجتمع، وتكوين المزيد من شبكات الولاء التي ستعيد إنتاج الماضي علي نحو أكثر شراسة ودموية، لأنها في الواقع إنما تنهض علي بنيان أكثر هشاشة. وتلك ليست وصفة استقرار بأيّ حال، لأنها في الواقع ليست سوي اللائحة الكلاسيكية التي تسرد خصائص أنظمة شمولية استبدادية ولّي زمانها بالضرورة، ولا بدّ أن تولّي طال الزمان بها أم قصر.
ففي أنظمة مثل هذه فقط يمكن اعتقال مواطن لأنه، علانية وعلي ملأ من المواطنين بينهم أهل الحكم وعملاء الأمن، تلي رسالة وصلت بالبريد الإلكتروني!
9
QPT4