اقتباس:أسوأ ما في مداخلة ابن العرب هذا النوع الذي رأيناه من "الفرز" الطائفي عند شعب عاش طوال عمره ناجيا من هذه الآفة لا يعرف ما معناها ..  

الا ما أقبحها من لغة ..
وما أقبح من أحياها مسلما كان أم مسيحيا ..

خذ هاتين المادتين يا صديقي النديم من الدستور الفلسطيني، ثم قل لي من الذي يصنع "الفرز الطائفي":

مادة (5)
اللغة العربية هي اللغة الرسمية والإسلام هو الدين الرسمي في فلسطين. وللمسيحية ولسائر الرسالات السماوية قدسيتها واحترامها. ويكفل الدستور للمواطنين أي كانت عقيدتهم الدينية، المساواة في الحقوق والواجبات.


مادة (7)
مبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع. ولأتباع الرسالات السماوية، تنظيم أحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية وفقا لشرائِعهم ومللهم الدينية في إطار القانون، وبما يحفظ وحدة الشعب الفلسطيني واستقلاله.

http://www.mofa.gov.ps/arabic/key_decument...ـامة%20للـدولـة
------

لماذا تكون فلسطين بحاجة إلى دين رسمي ؟ وما فائدة هذا البند في الدستور ؟ هل هو من أجل العطل والأعياد الرسمية ؟ (حتى لو صح هذا العذر، فإنه لا يكفل الحياد الديني للدولة بل يضع "طائفة" على رأسها ريشة في فلسطين) ...

المادة السابعة هي مشكلة بحد ذاتها رغم محاولة صياغتها بطريقة تقبلها جميع الأطراف. فالدستور ينص على أن "مباديء" الشريعة الإسلامية (وليس فروعها) هي "مصدر" (وليست المصدر) رئيسي للتشريع. من ناحية أخرى يعود بنا الدستور في الأحوال الشخصية إلى السير نحو "نظام الملة العثماني"، بتنحيته لقانون "الدولة|الوطن" من مجال "الأحوال الشخصية" ...

من المسؤول عن هذا "الفرز الطائفي" بين الطوائف المختلفة ؟ (أكيد مش ابن العرب) ولماذا تقدم الشريعة الإسلامية على غيرها بالنسبة لكونها مصدراً رئيسياً للتشريع؟ هل لأنها دين الأغلبية؟
إذا كان الأمر كذلك، فهل الدستور هو "دستور الأغلبية" أم أن عليه أن يكون واحداً متساوياً للجميع ؟

طبعاً، المسؤولون عن صياغة هذا الدستور كانوا قد عمدوا إلى اختيار أخف الصيغ الطائفية وقعاً على العقول والقلوب الفلسطينية. ولكن هذه الصيغ - رغم خفتها - ما زالت "طائفية". وما زال هذا المشروع يحتوي على "الفرز الطائفي" المتخلف الذي يتجدد يومياً عبر جهود "حماس" و"الجهاد" وغيرها من المنظمات والأحزاب الراجعة إلى الخلف، والتي لم تفهم بعد معنى "الوطن" كما يجب ...

عندما نقول بأن الوطن وطن لجميع أبنائه، فإن على دستور هذا الوطن أن يكون محايداً ومساوياً لأبنائه في القانون وأمام القانون. لا أن يقسم المجتمع، ولو بشكل خفي وحيي، إلى "أبناء حرة" و"أبناء جارية" كما يفعل هذا الدستور اليوم.

طبعاً، الطريق طويل .. والعثرات كثيرة ... ولعلنا نستطيع يوماً أن نعبر إلى دولة علمانية حقيقية بدون هذه المخلفات الطائفية التي ما زالت تشتعل في قلوبنا وتظهر في "دساتيرنا".

واسلم لي
العلماني