تشديد رقابة المواقع "المعادية" بإنترنت سوريا

دمشق– سلوى الأسطواني– إسلام أون لاين.نت/ 23-5-2005

موقع إسلام أون لاين.نت ممنوع في سورية

استقدمت السلطات السورية أنظمة رقابة مبتكرة من دول أوربية لإحكام قبضتها على الوصول لشبكة الإنترنت والتغلب على بعض الطرق التي يلجأ إليها بعض السوريين لتجنب العوائق التي تضعها السلطات أمام الوصول إلى مواقع تحظر الدخول عليها وتعتبرها "معادية".

وكشفت مصادر سياسية سورية واسعة الاطلاع لـ"إسلام أون لاين.نت" عن أن أجهزة الأمن السورية أنفقت ملايين الدولارات على جلب أنظمة مراقبة حديثة من ألمانيا وهولندا مكنتها منذ نهاية الأسبوع الماضي من منع وصول متصفحي الإنترنت إلى مواقع تحظى بإقبال كبير من السوريين وكانوا يتابعونها بطرق غير مباشرة.

وكان آخر المواقع التي قامت السلطات السورية بحجبها موقعي "إيلاف" و"مكتوب" الإخباريين؛ لينضما إلى قائمة طويلة من المواقع الإخبارية المحجوبة التي يأتي في مقدمتها موقع "إسلام أون لاين.نت"، ومواقع "مركز الشرق العربي للدراسات الحضارية والإستراتيجية"، و"أخبار الشرق"، و"لجان حقوق الإنسان في سوريا"، بحسب المصادر نفسها.

ورغم أن هذه المواقع ومئات المواقع الأخرى ممنوعة بالفعل منذ سنوات، فإن بعض المتصفحين كانوا يتمكنون من الالتفاف على الأنظمة القديمة والدخول عبر مواقع وسيطة، لكن النظم الجديدة شددت الخناق على تلك الوسائط أيضا.

وقال أحد الفنيين لـ"إسلام أون لاين.نت" إن الأجهزة الحديثة تتمكن من حجب المواقع وتعطيل الأجهزة ومراقبة المتصفح وتتبع كل ما يفعله من لحظة دخوله إلى الإنترنت وتجواله على المواقع واستلام الرسائل وإرسالها.

وقال عدد من متصفحي الإنترنت لـ"إسلام أون لاين.نت" إنهم ما إن يحاولوا الدخول على هذه المواقع التي تخضع لنظام البروكسيات (نظام تقني يتحكم في الاتصالات وتسيطر الدولة عليها جميعا) لا يستطيعون كتابة الأحرف سواء باللغة العربية أو الإنجليزية.

وأشار المتصفحون أيضا إلى أن النظام الجديد ما إن يلحظ كلمة "بحث" في مواقع محددة حتى يمنع المتصفحين من الدخول عليها، وإذا حاولوا الالتفاف والدخول عبر مواقع البحث الشهيرة مثل "جوجل" فتظهر صفحة العنوان فقط وعليها عبارة "UNDER CONTROL" أو (خاضع للرقابة) أو "لا يمكن العثور على مزود الخدمة".

وحتى يوم الثلاثاء الماضي (17-5-2005) تمكن بعض مشتركي الإنترنت من الدخول عبر بعض الطرق المعتادة والالتفافية، مثل محرك "جوجل، إلا أنهم فوجئوا بالنظام الجديد منذ الخميس الماضي 19-5-2005 الذي سيطر بإحكام على المواقع.

رقابة صارمة

وتعاظم دور الإنترنت في سوريا نتيجة الرقابة الصارمة التي يفرضها النظام على وسائل الإعلام المختلفة.

وفرضت الحكومة السورية خلال اليومين الماضيين ما أسمته "ضريبة رفاهية على الهواتف العادية والمحمولة"؛ وهو ما أدهش السوريين أن تعتبر مثل هذه الأجهزة، التي باتت في العالم كله من ضروريات الحياة، من وسائل الرفاهية.

ويصل عدد المشتركين في خدمة الإنترنت حاليا في سوريا إلى نحو 160 ألف مشترك من بينهم 12 ألفا عبر مؤسسة الاتصالات الحكومية والبقية عبر الجمعية المعلوماتية التي يرعاها الرئيس السوري بشار الأسد.

وتنوي الجمعية السورية افتتاح سلسلة كبيرة من مقاهي الإنترنت يصل عددها إلى 150 بحدود 50 في دمشق والباقي في المدن والمحافظات السورية بحسب التوزيع الجغرافي.

حبس..

ومنذ دخول خدمة الإنترنت إلى سوريا شددت السلطات الأمنية قبضتها على الخدمة وحظرت الدخول على الكثير من المواقع العربية والأجنبية فيما اعتبره حقوقيون تقييدا للحريات وحقوق الإنسان.

وتزايدت مؤخرًا الشكاوى في أوساط العديد من السوريين من قيام سلطات بلادهم بحجب مواقع معينة على شبكة الإنترنت، مؤكدين أن ذلك يتناقض مع روح العصر الذي تتمثل أهم ملامحه في إتاحة الاتصال وتبادل المعلومات بين الناس رغم تباعدهم.

ويلاحظ أن مواقع الإنترنت التي تقوم السلطات السورية بحجبها تتركز في المجال الإخباري، وخاصة المواقع التي تنشر أخبارًا تتناول الشئون السورية.

وتعرض بعض مستخدمي الإنترنت في سوريا للسجن بسبب الدخول على مواقع ممنوع الدخول عليها وكان أشهرهم الصحفي يحيى الأوس الذي اتهم في يوليو 2004 بمحاولة الحصول على معلومات وإذاعة أخبار كاذبة في صحف خارجية عبر الإنترنت، وحكم عليه واثنين من رفاقه بالسجن لفترات تراوحت بين عامين و3 أعوام.

وكانت مصادر بالمؤسسة السورية العامة للاتصالات قد ذكرت في تصريحات سابقة لـ"إسلام أون لاين.نت" أنه "منذ بدء استثمار الإنترنت في سوريا قبل أكثر من 3 أعوام تمت صياغة القواعد الأساسية للتعامل مع شبكة الإنترنت في حجب نوعين من المواقع: أولهما المواقع الإباحية، والثاني مواقع تصنف على أنها معادية"، موضحة أن "مفهوم المواقع المعادية كان واسع الطيف؛ بحيث يشمل المواقع الإسرائيلية والصهيونية، إضافة إلى مواقع إسلامية ومواقع إخبارية، تتناول موضوعات وأخبارا سورية