لا يحتاج الامر الى شهادة بالمفكرية
عمر بن خطّاب هو الذي أحدثه كما جاء في جواهر الكلام : «حكي عن عمر لمّا جيء بأُسارى العجم كفّروا أمامه فسأل عن ذلك فأجابوه بأنا نستعمله خضوعاً وتواضعاً لملوكنا ، فاستحسن هو فعله مع الله تعالى في الصلاة وغفل عن قبح التشبيه بالمجوس في الشرع»
( الجواهر الكلام 11/19 ) ، ولابد لهذه الحكاية المنقولة مع النظر إلى إنكار المالكيّة وجوبه بل وترى كراهيّته في الفرائض ( المدونة الكبرى 1/76 ـ بداية المجتهد لابن رشد
فالصلوات المفروضة ما عدا المندوبة التي كان الرسول صلى الله عليه وآله يصلّيها في مواقيتها الخمسة ، بمنظر ومرأى من كل مسلم وكافر ومؤمن ومنافق في كل حياته كان يسبل ويرسل يديه ، وقال صلى الله عليه وآله : صلّوا كما رأيتموني اُصلي . متفق عليه هذا الحديث . وذكره البخاري : 1/162 ، ورواها أصحاب السنن ، فلا إشكال في صحّة الصلاة مع الإسبال ، وجوازه مجمع عليه عندهم ، بل عند مالك : الإسبال أحبّ إليه ، والعمل بالمتفق عليه يوجب اليقين بخلاف العمل بالمختلف فيه .
نعم ، في صحيح البخاري رواية مرفوعة تقول : كنّا نؤمر بالتكتّف بالصلاة ، لكن من الآمر وفي أي زمان ولأي سبب ؟ فهو مجهول غير معلوم بل نفس الأمر شاهد على أنه أمر طارىء وحادث لم يكن في عصر الرسول والا فلا يحتاج الى الأمر به .
ورؤية صلاته كانت كافية عن الأمر به ، فإذا هو أمر مستحدث بعد الرسول ، فيكون بدعة ولا يجوز العمل بها ، لكن جعل من المندوب ويلتزمون به وهناك على الالسن له سبب معروف ومشهور ويؤيده ما في رواياتنا من قول الامام الباقر عليه السلام : لا تكفير في الصلاة اي ضم اليدين . إنما هو من صنع المجوس .