المصدر السياسي


نشرة يومية مترجمة عن الصحف الاسرائيلية





الأحد 29/أيار/2005 العدد 8802


المصدر السياسي
قسم العناوين الأحد 29/5/2005
ترجمة "المصدر" عطا القيمري - القدس ت و ف: 5829882 ص.ب: 51367
يديعوت احرونوت:
- طفل قتل طفلة.
- بالدم البارد.
- أبو مازن لبوش: افتح المجال لادخال جنودنا من الاردن.
- "الرب لم يحمها".
- العزاء في الصف: يضيئون الشموع ويبكون.
- ابتداء من العام 2005: ثلاث حالات قتل متورط فيها فتيان.
- "أتذكر فقط اني صفيتها".
- "الاصلاحات في قوات الاحتياط ستحطم الجيش".
- اليوم: الحكومة تصادق على الافراج عن 400 فلسطيني.
معاريف:
- معيان قتلت عبثا.
- "لا ادري لماذا".
- مصادر سياسية: بوش قال لابو مازن ما يريد أن يسمعه.
- الجنرال وورد سيشرف عن كثب.
- خرج من البار، صادف طفلة وقتلها.
- "ليس هكذا حلمت بان تشتهر معيان".
- القمامة تملأ المياه الجوفية.
- استطلاع: الامريكيون يؤيدون هيلاري كلينتون للرئاسة.
هآرتس:
- بوش لابو مازن: اذا نزعتم سلاح المطلوبين، فسأطلب من شارون نزع المواقع الاستيطانية.
- الجيش الاسرائيلي يضع اليد على حزام ناسف قرب نابلس.
- في الليكود يجدون صعوبة في فهم النصوص.
- في السلطة القيادة راضية أما الجمهور فأقل رضى من لقاء ابو مازن - بوش.
- السلطة: سنجند 5 الاف شرطي ينتشرون في مناطق الانسحاب من غزة.
- استدعاء 8 الاف من قوات الاحتياط للخدمة في اثناء فك الارتباط؛ قلة سيشاركون في الاخلاء.
* * *
المصدر السياسي
قسم الأخبــــار الأحد 29/5/2005
ترجمة "المصدر" عطا القيمري - القدس ت و ف: 5829882 ص.ب: 51367
الخبر الرئيس - أمريكا/السلطة - هآرتس - من عكيفا الدار وآخرين:
بوش لابو مازن: اذا نزعتم سلاح المطلوبين، فسأطلب من شارون نزع المواقع الاستيطانية../
الرئيس الأمريكي جورج بوش، وعد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (ابو مازن) اذا ما نزع سلاح المطلوبين بأن يطالب رئيس الوزراء اريئيل شارون بنزع كل المواقع الاستيطانية العشوائية في الضفة. وفي لقائهما يوم الخميس قال بوش لابو مازن انه اذا أوفت السلطة بتعهداتها المنصوص عليها في خريطة الطريق، وعلى رأسها نزع السلاح، فانه سيتوجه الى شارون في هذا الشأن فور استكمال اخلاء قطاع غزة وشمالي السامرة. وامتنعت الادارة حتى الان عن الضغط على شارون خشية أن تجعل تنفيذ فك الارتباط صعبا عليه من ناحية سياسية داخلية.
وقال مصدر سياسي كبير أمس انه علم من تقرير وصلت من واشنطن أن بوش أوضح لعباس بأن قيام حكم واحد وجيش واحد هما شرطان لازبان لقيام دولة فلسطينية ديمقراطية. وأعلن ابو مازن بأنه لا يعتزم حرمان حركة حماس من حق التنافس في الانتخابات، ولكنه مستعد لان يشرع فورا بأعمال عسكرية لفرض القانون والنظام ضد كل جهة تبادر الى أعمال عنف ضد اسرائيل. وأضاف أبو مازن بان الأمر منوط برفع معارضة اسرائيل لتزويد السلاح والمعدات الحيوية لاجهزة الأمن الفلسطينية.
في أعقاب الاحساس بعدم الراحة، الذي بثه الاسرائيليون بعد لقاء بوش - عباس يوم الخميس، أوضحت الادارة الامريكية في نهاية الاسبوع بأن كل الوعود التي قطعت لعباس من بوش في اللقاء لا تخرج عن الخط المعروف للولايات المتحدة. وحسب الناطق بلسان مجلس الأمن القومي، فردريك جونز، فان كل ما قاله بوش للزعيم الضيف هو مثابة تكرار لما ورد في خطاب الرئيس في 24 حزيران 2004 وفي رسالة الضمانات التي وجهها الى رئيس الوزراء اريئيل شارون.
والى ذلك علم أن النيابة العسكرية العامة أنهت مؤخرا اعداد أوامر جديدة تتيح تقديم مواطنين اسرائيليين الى المحاكمة على مخالفات ارتكبوها في المناطق، وليس لها مواز في القانون الاسرائيلي، مثل نقل كرفانات ونصبها دون ترخيص. والأوامر الجديدة، التي ترمي الى تطبيق بعض استنتاجات تقرير المواقع الاستيطانية الذي رفعته قبل وقت غير بعيد المحامية تاليا ساسون ستعدل التشريع الامني. كما أن الحكومة ستصادق اليوم عن نحو 400 سجين فلسطيني. وهذه هي المرحلة الثانية من الايفاء بالتعهدات الاسرائيلية في محادثات شرم الشيخ في شباط الماضي، حين قطع الوعد بالافراج عن 900 سجين. وليس بين السجناء قتلة اسرائيليين (ممن لهم "دم على الايدي"). ولكن معيارا اساسا واحدا جرى تخفيفه لاجل الايفاء بالسقف المقرر للافراج.
وفي نهاية الاسبوع أكدت محافل امريكية بأن الولايات المتحدة قررت الاستجابة للطلبات الفلسطينية بتوسع صلاحيات المنسق الامني الجنرال وليم وورد. وحسب المصادر فان وورد لن يركز من الان فصاعدا على مساعدة الفلسطينيين في تنفيذ الاصلاحات الامنية فقط بل وسيعنى بالتنسيق والوساطة الامنيين بين الفلسطينيين واسرائيل. وفي يوم الجمعة، مع ختام زيارته الى الولايات المتحدة، أعرب أبو مازن عن رضاه من القرار بتوسيع صلاحيات وورد. وحسب أبو مازن، فان القرار هو تعبير عن التزام الولايات المتحدة بالمسيرة السلمية في المنطقة.
وكان موقف اسرائيل حتى الان ان لا حاجة الى توسيع دور وورد. فعندما عين وورد في منصبه قبل نحو ثلاثة اشهر، تحدد دوره بمساعدة الفلسطينيين في اعادة بناء وترميم الاجهزة الأمنية. وصرحت وزيرة الخارجية الامريكية كونداليسا رايس بان برأيها لا مجال لتدخل طرف ثالث في التنسيق الامني الميداني وانه ينبغي ان يتم بين اسرائيل والسلطة.
غير أن غياب التقدم في هذا المجال والتخوف من اندلاع العنف أديا بالادارة الى القرار بالتدخل مع ذلك في الوساطة الامنية بين اسرائيل والفلسطينيين. ومع ذلك، فان وورد لن يعنى بالتنسيق السياسي بين الطرفين وسيركز فقط في السبل لتعزيز التعاون الميداني.
وافادت مصادر فلسطينية أمس معقبة بأن وورد يعنى على اي حال منذ الان بالتنسيق الامني بين الطرفين، غير أن اسرائيل، التي تعارض تدخل طرف ثالث في التنسيق، تدير قنوات حوار موازية مع محافل في السلطة. وفي أعقاب القرار يبدو أن وورد سيدير التنسيق على نحو منفرد. وهكذا، حسب الفلسطينيين، لا يمكنهم في اسرائيل أن يدعوا بانه لا يوجد تنسيق أمني. في الاشهر الاخيرة يترأس وورد فريقا من 24 رجل أمن، يشرفون على الاتصالات بين اسرائيل والسلطة وكذا على تقدم الاصلاحات في السلطة. معظم عمل وورد في الجانب الفلسطيني يجري حيال وزير الداخلية، الجنرال نصر يوسف. واضافة الى وورد، تعمل في الاشهر الاخيرة طواقم أمنية من اوروبا، في مشاريع مختلفة تتعلق بتأهيل الشرطة الفلسطينية.
كما أعلنت الادارة أنها ستعمق دورها الدبلوماسي في المنطقة، من خلال سلسلة زيارات يقوم بها مسؤولون امريكيون كبار. نائب رئيس مجلس الامن القومي، اليوت ابرامز ومساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الاوسط دافيد وولتش، سيصلان الى اسرائيل والسلطة الفلسطينية قريبا. وفي حزيران ستصل وزيرة الخارجية رايس.
يديعوت - من ناحوم برنياع وشمعون شيفر:
أبو مازن لبوش: افتح المجال لادخال جنودنا من الاردن../
في اثناء زيارته الى الولايات المتحدة طلب رئيس السلطة الفلسطينية ابو مازن من الرئيس بوش الضغط على اسرائيل للسماح بادخال 1.500 جندي من لواء بدر الفلسطيني، المتواجدين في الاردن. وفي نهاية الاسبوع أوضحت اسرائيل للادارة الامريكية بأن ردها سلبي وان الموضوع ليس قابلا للمفاوضات.
في محادثاته مع الرئيس بوش، اشار ابو مازن الى أنه يحتاج لجنود اللواء لمنع اعمال الارهاب. مسألة "لواء بدر" توجد على جدول الاعمال الاسرائيلي - الفلسطيني منذ اتفاقات اوسلو. في العام 1994 رفض رئيس الوزراء رابين طلب السماح لدخول جنود اللواء. ومنذئذ بقي الموقف الاسرائيلي على حاله. وقبل بضعة اشهر طرح الموضوع من جديد في اثناء زيارة الملك عبدالله الى مزرعة رئيس الوزراء شارون. ومعروف أن عبدالله يؤيد طلب رئيس السلطة، ولا سيما لان عمل اللواء الفلسطيني على الاراضي الاردنية تسبب لنظامه وجع رأس لا بأس به. وفي نهاية الاسبوع الماضي، كما أسلفنا، اوضحت اسرائيل للامريكيين بانها ترفض بحزم دخول جنود اللواء الفلسطيني. وبالمقابل علمت "يديعوت احرونوت" انه في المحادثات مع قادة الادارة روى أبو مازن بأن وزير الامن الداخلي في حكومته، نصر يوسف، طلب من وزير الدفاع شاؤول موفاز لدى لقائهما قبل عدة ايام أن تزود اسرائيل الذخيرة للقوات الفلسطينية في ضوء النقص الخطير في السلطة. وبزعمه قال له موفاز: "يمكنكم أن تشتروا الذخيرة في السوق الحرة. وهذه دعوة لتهريب السلاح"، اشتكى ابو مازن على مسمع من الامريكيين.
كما علم أن المؤتمر الصحفي المشترك لبوش وابو مازن يوم الخميس خيب الآمال في مكتب رئيس الوزراء في القدس. مستشار شارون دوف فايسغلاس هاتف رئيس مجلس الامن القومي في البيت الابيض، ستيف هيدلي وتحفظ من أقوال الرئيس بوش على أن الاتفاق المستقبلي سيقوم على اساس حدود 1967. وفي أعقاب الحديث نشر الناطق بلسان البيت الابيض ايضاحا يقضي بأن الولايات المتحدة متمسكة بنص الرسالة التي بعث بها الرئيس بوش الى شارون، وحدد فيها أنه في المفاوضات على التسوية الدائمة ستأخذ الولايات المتحدة بالاعتبار التجمعات السكانية اليهودية في الضفة.
معاريف - من اليئيل شاحر:
مصادر سياسية: بوش قال لابو مازن ما يريد أن يسمعه../
هل قال بوش في موضوع الكتل الاستيطانية لشارون شيئا، ولابو مازن شيئا آخر؟
صرح الرئيس الامريكي في نهاية الاسبوع، بعد لقائه مع ابو مازن، بأن كل خروج عن خطوط وقف النار للعام 1949 يجب ان يتم بالاتفاق بين الطرفين. ويظهر هذا التصريح كمتعارض مع وعد بوش - شارون بانه في التسوية الدائمة ستؤخذ بالاعتبار المراكز السكانية التي بنيت في المناطق منذ العام 1967. واشارت مصادر اسرائيلية الى ان بوش قال لابو مازن ما اراد أن يسمعه، والتصريح يرمي الى تهدئة مخاوف الفلسطينيين من رسالة التعهد لبوش قبل عام.
واشارت مصادر في حزب العمل أمس بأنه لا تناقض بين اقوال بوش لشارون ووعوده لابو مازن. فقد قال هذا المصدر من العمل انه "في الرسالة لشارون ايضا مفهوم أن الكتل الاستيطانية ستبقى في يد اسرائيل بعد مفاوضات". وبيرس نفسه قال في الموضوع ان ابقاء كتل استيطانية بيد اسرائيل، ممكن فقط في ظل ادارة مفاوضات وموافقة مشتركة على ذلك بين اسرائيل والفلسطينيين.
وقال بيرس ان "على اسرائيل ان تجلس على طاولة المفاوضات مع الفلسطينيين وان تجري معهم نقاشا صريحا حول مستقبل الكتل الاستيطانية الكبرى. واعتقد أنه يمكن التوصل الى اتفاق حقيقي وجدي على ابقاء الكتل في ايدينا، ولكن بدون موافقة سيكون هذا صعبا جدا، وبرأيي متعذرا".
أما النائب عوزي لنداو فقال أمس في هذا الشأن ان "تصريحات الرئيس بوش تكشف النقاب عن الخدعة وكأن اسرائيل حصلت على مقابل لقاء فك الارتباط. مرة اخرى ثبت أن رئيس الوزراء يضلل الجمهور، ولا يمكن الثقة بتصريحاته. في فك الارتباط، لم تحصل اسرائيل على اي مقابل".
معاريف - من عمير ربابورت:
"شروط الخدمة" - سيارات مرافقة لكبار المطلوبين الفلسطينيين ../
السلطة الفلسطينية توشك على أن تضع تحت تصرف كبار المطلوبين ممن تصدروا قائمة اهداف الجيش الاسرائيلي، سيارات مرافقة.
فمن أجل الحفاظ على وقف النار الهش، تفضل السلطة الفلسطينية تجنيد المطلوبين الى صفوفها بدل الصدام معهم. وحتى الان جندت الى صفوف الشرطة الفلسطينية عشرات المطلوبين الذين يتلقون الرواتب، عمليا، فقط مقابل التعهد بالتوقف عن الانخراط في العمليات. ولكن يتبين بأن الراتب الشهري المدفوع لا يكفيهم، وهم يطالبون الان، في اطار مفاوضات مكثفة يديرونها مع السلطة، بترفيع رتبهم الى مناصب كبيرة "على الورق" في سلك الشرطة الفلسطينية، يتناسب مع المكانة التي كانت لهم في صفوف منظمات الارهاب.
وليس هذا فقط: فبما يتناسب والمكانة الجديدة، فانهم يطالبون لانفسهم بسيارة شخصية مرافقة بتمويل كامل من السلطة الفلسطينية.
وحسب معلومات توفرت لدى الجيش الاسرائيلي، فان السلطة مستعدة للاستجابة لهذا الشرط بالنسبة لبعض المطلوبين. ليس واضحا بعد اذا كان المطلوب الاكثر شهرة زكريا الزبيدي، الذي يترأس التنظيم في جنين، سيتمتع هو ايضا بشروط عمل محسنة.
الوضع الامني - معاريف - اليئيل شاحر وآخرين:
الجنرال وورد سيشرف عن كثب../
توصلت الادارة الامريكية الى استنتاج بأنه من أجل ضمان نجاح خطة فك الارتباط، فان على الولايات المتحدة ان تدخل الى الصورة. وعليه فقد بعثت الى المنطقة بالجنرال وليم وورد الذي يفترض أن ينسق بين اسرائيل والفلسطينيين قبل الاخلاء وفي اثنائه.
حتى الان، عني الجنرال وورد بمهمات الارشاد والمساعدة لاقامة المنظومة الامنية للسلطة الفلسطينية. أما الان فقررت الولايات المتحدة توسيع صلاحيته وتكليفه ايضا بمهمات الوساطة الامنية بين اسرائيل والفلسطينيين. وحسب تقارير في "واشنطن بوست" و "نيويورك تايمز"، فانه من أجل ضمان نجاح الاخلاء ومنع اطلاق النار على قوات الجيش الاسرائيلي المنسحبة وعلى القرى والمدن الاسرائيلية، فقد فهموا في الادارة بان هذه الخطوة الزامية.
وعن التغيير في نهج الادارة روى أمس رئيس السلطة، في اثناء زيارته الى واشنطن في لقاءه مع المراسلين والمحللين العرب. اما في مكتب رئيس الوزراء فقد اشاروا الى أنه من غير المتوقع تغيير هام في أعقاب توسيع صلاحيات وورد، "فمنذ الان نلتقي مع وورد بتواتر عال". ومع ذلك فقد اعربوا في جهاز الامن عن قلقهم من أن يجلس وورد في لقاءات التنسيق الامني بين اسرائيل والفلسطينيين. وقال مصدر امني كبير انه "عندما يجلس طرف آخر في الغرفة، يتصرف الفلسطينيون على نحو مغاير".
والى ذلك قال النائب الاول لرئيس الوزراء شمعون بيرس في اثناء لقائه مع نشطاء في عكا، في الطيرة وفي كفربرا "ان اسرائيل ستكون ملزمة باخلاء مستوطنات اخرى في الضفة". وحسب أقواله فان الحديث يدور عن مستوطنات "سيكون من الصعب ادراجها في الخريطة المستقبلية لدولة اسرائيل.. فالقول ان كل المستوطنات ستبقى في مكانها في اليوم التالي لخطة فك الارتباط، ليس معقولا ولن يحصل!".
كما أن السلطة الفلسطينية تعتزم تجنيد نحو 5.000 شرطي فلسطيني قريبا للاشراف على الاملاك والمنازل بعد أن تخلي اسرائيل المستوطنات الاسرائيلية في قطاع غزة وفي شمالي السامرة.
وافاد الناطق بلسان الداخلية الفلسطينية توفيق ابو خوصة، بان السلطة ستشرع في تجنيد واسع للشرطة الفلسطينيين في أجهزة الأمن. وقال ابو خوصة لوكالة "رويترز" ان الشرطة الذين سيتجندون سيجتازون 45 يوما من التدريب، وبعد ذلك يتم تصنيفهم في الوحدات المختلفة في أجهزة الأمن الفلسطينية. كما قال ابو خوصة ان الشرطة الفلسطينيين سيكونوا غير مسلحين، لنقص في البنادق والمسدسات.
وقال الناطق ان اسرائيل وضعت في صورة نية السلطة الفلسطينية تجنيد شرطة اضافيين استعدادا لفك الارتباط انطلاقا من السعي للسيطرة على المنطقة المخلية.
هذا وستقر الحكومة اليوم الافراج عن 400 سجين فلسطيني لتعزيز رئيس السلطة أبو مازن ومن ثم ستنعقد لجنة شؤون السجناء لتقر بالاسم اسماء السجناء الذين سيفرج عنهم.
وفي نهاية الاسبوع وقعت عدة حوادث اطلاق نار في القطاع. فقد انفجرت عبوة ناسفة يوم الجمعة الى جانب قوة من الجيش الاسرائيلي في منطقة حاجز ايرز. ولم يصب أحد بأذى ولم تقع اضرار. وانفجرت العبوة بجانب موقع للشرطة الفلسطينية، والان تفحص اوساط الجيش الاسرائيلي اذا كان الشرطة الفلسطينيون تعاونوا مع واضعي العبوة.
وفي حادثة اخرى اكتشفت قوات الجيش الاسرائيلي عبوة بوزن 40 كيلو غرام في منطقة كيسوفيم وفككتها.
وفي نهاية الاسبوع قتل نشيط من حماس في انفجار عبوة عني أغلب الظن بتشغيلها. وفي هذه الاثناء تتواصل الجهود لتبديد التوتر بين حماس وفتح بوساطة المخابرات المصرية. وقد تدهورت العلاقات بين الحركتين على خلفية الانتخابات للمجالس المحلية. واشارت مصادر في غزة الى أنه تتجة النية الى اقامة جهاز مشترك لحل المشاكل بين الحركتين. وقال اسماعيل هنية من قادة حماس ان هذه "ازمة عابرة وسنتغلب عليها".
هذا والقت قوات الجيش الاسرائيلي أول أمس القبض على مهرب فلسطيني حاول ادخال حزام ناسف الى الاراضي الاسرائيلية. وذلك قرب حاجز بيت ايبا غربي السامرة. وعلمت "معاريف" أنه وضعت اليد على الحزام الناسف بعد أن اشتبه الجنود برجل فلسطيني شاب وصل الى الحاجز وتلبث في العبور فيما كان يسمح لفلسطينيين آخرين بالعبور قبله.
-----------------------------------------------------





المصدر السياسي
قسم الأفتتاحيات الأحد 29/5/2005
ترجمة "المصدر" عطا القيمري - القدس ت و ف: 5829882 ص.ب: 51367
هآرتس - افتتاحية - 29/5/2005
لجنة تقرر جنس الوليد
بقلم: أُسرة التحرير

امكانية تحديد جنس الوليد غدت في السنوات الاخيرة عملية في اعقاب تطور تكنولوجيا التشخيص، والتي تتيح فحص جيني لخلايا الجنين في التلقيح المخبري. واليوم يمكن المعرفة حتى قبل ادخال الجنين الى الرحم اذا كان ذكرا أم انثى. وفي الحالات التي يوجد فيها خطر مرض وراثي ينتقل عبر أحد الجنسين، فانه يمكن منع ولادة طفل من الجنس الذي يحمل جين المرض.
حتى اليوم لم تستخدم هذه التكنولوجيا الا لمنع الامراض بالولادة، ولكن قبل اسبوع قررت وزارة الصحة السماح باختيار جنس الوليد حتى عندما لا يكون لذلك مبرر طبي. وبدأت تعمل في الوزارة لجنة مخولة بالسماح للابوين باختيار جنس الطفل عندما يكون الامر لازما لاسباب نفسية. لجنة الاستثناءات هذه، التي يحظر نشر اسماء اعضائها (خشية ممارسة الضغوط عليهم) خولت بالسماح باستخدام التكنولوجيا لاختيار جنس الوليد في الحالات التي أدت فيها ولادة أربعة اطفال وأكثر من جنس واحد "على نحو ذي مغزى وجوهري الى مس بالصحة النفسية لاحد الابوين". غير أن هذا المعيار هو اشكالي وغريب. فمن تضررت صحته النفسية نتيجة ولادة أربعة اطفال له من جنس واحد، لن تتحسن صحته أغلب الظن بولادة الطفل الخامس. ويجب الافتراض بأن الحديث يدور عن مسلمة اجتماعية أكثر مما هو عن مشكلة نفسية.
في القطاعات المختلفة من السكان يوجد ضغط اجتماعي لانجاز ابن ذكر. وفي الوسط الديني توجد فرائض تدعو الى ولادة الاطفال من الجنسين. ويمكن الافتراض بان الخيار الطبي الجديد سيؤدي الى ممارسة الضغط على النساء لتنفيذ تخصيب مخبري لا داعي له بعد أن يكن قد أنجبن بشكل طبيعي وذلك فقط تلبية لامنية انجاب طفل من جنس ما. التخصيب المخبري ليس موضوعا يستخف به، ففي اثنائه تحقن المرأة بالهرمونات بكميات كبيرة على مدى زمن طويل. ومنذ اليوم توجد اسرائيل في المكان الاول في العالم من حيث عدد التخصيب المخبري بالنسبة للفرد الواحد.
لجنة الاستثناءات تشكلت بنية طيبة: حظر استخدام التكنولوجيا بشكل عمومي والسماح باستخدامها بشكل محدود. وكان الافتراض هو أن الثمن المرتفع (نحو 15 الف شيكل للعلاج الواحد والذي لن تساهم فيه الدولة) سيقلص الطلب. غير أن هذا نهج مغلوط من اساسه. فمجرد وجود اللجنة، حتى لو كانت بخيلة في الاذون، يفتح المجال لممارسة الضغوط لتخفيف حدة المعايير. وحتى لو اختير الى اللجنة اطباء ذوو مستوى اخلاقي رفيع، يمكن الافتراض على أنه في السياق سينتخب أيضا اشخاص اقل مستوى، واللجام سيترك ايضا بسبب ضغوط الاطباء في الميدان.
المس بالتوازن الطبيعي، الذي بفضله يتوزع السكان بالمناصفة بين النساء والرجال، هو استفزاز مدمر ومغرور للطبيعة. فاستخدام التشخيص الديني لغير غرض منع الامراض يجسد الى أي سخف يمكن ان يصل اليه مبدأ حرية الاختيار للفرد الاناني، الذي لا يهمه التوازن الاجتماعي على الاطلاق.
في العالم الغربي يستخدمون هذه التكنولوجيا للاغراض الطبية فقط. في بعض دول اوروبا حُظر بالقانون الاستخدام لاغراض اخرى. وفقط في اسرائيل اختاروا اختراع تشكيل لجنة. ليس متأخرا بعد التراجع عن ذلك، ومواصلة الممارسة السابقة لاختيار جنس الوليد لمنع الامراض فقط.
-----------------------------------------------------










المصدر السياسي
قسم التقارير والمقالات الأحد 29/5/2005
ترجمة "المصدر" عطا القيمري - القدس ت و ف: 5829882 ص.ب: 51367
يديعوت أحرونوت - مقال افتتاحي - 29/5/2005
يمكن خفض مستوى الجريمة
بقلم: سيفر بلوتسكر
خبير اقتصادي ومحلل استطلاعات

ومرة اخرى قتل مخيف. ومرة اخرى مفاجأة: كيف حدث هذا؟ في فحص تفصيلي كل قتل هو نتاج ظروف لا يمكن التنبؤ بها سلفا. كل قتل هو عمل يثير الاشمئزاز لقاتل. ولكن في المستوى الوطني العنف القاتل ليس ظاهرة لا يمكن محاربتها والقضاء عليها. في دول غربية كثيرة نجحت أعمال منسقة شاملة من السلطات لفرض القانون في خفض مستوى الجريمة العنيفة في غضون عقدين مرا بنسب حادة ومنحت المواطنين من المحافظين على القانون نوعية حياة محسنة. كانت نقطة البدء في ذلك تعزيز الشرطة، وتطوير القوى البشرية الشرطية في كل المستويات، واستثمارات كبيرة في منشآت التحقيق، والسجن والمحاكمة، وانعدام كل مسامحة ايضا نحو التجاوزات الصغرى، وتعاون مع روابط اجتماعية ومع قيادة طائفية وحفاظ على حضور دائم للشرطة في الشوارع وفي الأحياء. من الصحيح حتى الآن، وعلى حسب كل المعايير المأخوذ بها في دولة تستوعب الهجرة وكثيرة الطوائف مثل اسرائيل ينقصنا ما بين 2000 الى 5000 شرطي. لا يوجد في اسرائيل رجال شرطة المنطقة الدورية، ولا توجد شرطات بلدية ولا توجد شبكة محطات شرطة أحيائية نشيطة، ولا يوجد منع للجريمة فاعل، ولا توجد مطاردة لـ "مجرمين صغار"، يتحولون بسرعة مجرمين كبارا. الوجود الشرطي ضئيل غير رادع حتى في المناطق المرشحة للشغب. فبلا خيار تبقى شكاوى كثيرة لمواطنين بلا إجابة. إن احتمال ان يُلقى القبض على لص اسرائيلي متوسط، وأن يحاكم وأن يُسجن ضئيل جدا.
أضيف الى ذلك نقص مزمن في اماكن الاعتقال، وفي مؤسسات الشباب المتجاوز للقانون، وفي سجون لدرجات جريمة مختلفة، وفي معدات ضرورية للشرطة: معدات للتحقيق السري وللتتبع، وسيارات سريعة، ووسائل اتصال دقيقة. لكن ما يوجد ايضا لا يوجه توجيها صحيحا دائما. فسلطات فرض القانون، والنيابة العامة والشرطة توجه في احيان كثيرة جدا مواردها المحدودة لتحقيقات تظاهرية شاملة، تنتج عناوين رئيسة وتثير الرأي العام، لكنها لا تزيد شيئا من احساس الأمن اليومي للمواطنين. هذه التحقيقات المكلفة في مجالات مثل تبييض الاموال، و"المافيا الروسية"، والتجسس العمالي والجريمة الاقتصادية والتقانية الدولية تُفتتح على نحو عام بأصوات أبواق مرتفعة وتشارك فيها - في ظاهر الامر - مؤسسات ومنظمات من المنظمات الجليلة في البلاد. ولكن بعد بضعة اشهر تخفت القصة وتضيق الى حد لوائح اتهام جزئية وقرارات حكم ذات معنى ضيق.
في الوقت نفسه، بسبب القيود المالية والقوى العاملة، لا توجه الشرطة والنيابة العامة ما يكفي من الجهد لمحاربة وباء الجريمة الـ "عادية"، غير البراقة والمنتشرة: عنف الأحداث، والعنف في العائلة، والعنف في النوادي، واعمال اللصوصية، والسرقة، والابتزاز، والشطارة، وإفساد الاملاك، والخديعة واشياء اخرى. تصبح شوارع مدننا بالتدريج شوارع خطرة كما كانت شوارع نيويورك قبل ثلاثين عاما، وليس ذلك لان التي تتسلط عليها روابط جريمة منظمة أو مافيات على اختلاف أنواعها، ولكن لانه يجول فيها مجرمون ومجرمون كامنون مكانهم خلف القضبان. يجب إلقاء القبض عليهم أو على الأقل عدم اطلاقهم بعلل انعدام أماكن السجن.
عندما أرادت وزارة المالية طرد العمال الاجانب بلا رخصة عمل، وجدت مصادر مالية لانشاء "شرطة هجرة". ووجدت بسرعة ايضا الموارد المطلوبة لانشاء "شرطة اقتصادية"، مهمتها الكشف عن اولئك الذين يحصلون على مساعدة اجتماعية بطريق الخدعة. ولكن ما تزال لا توجد ميزانية لنشر واسع لرجال الشرطة في البلدات وفي الأحياء. هذا توجيه موارد يثير الغضب: فنوعية الحياة في اسرائيل تتأثر الى حد كبير جدا من المستوى الطاغي للجريمة "المعتادة" العنيفة أكثر من وجود بضعة آلاف من الحاصلين على المخصصات ممن لا يستحقون الحصول عليها تامة.
في السنوات الخمس التي مرت انصرف اهتمام المجتمع الاسرائيلي الى محاربة الانتفاضة. الآن هو منشغل بالانفصال ويوجه قوات شرطة كبيرة الى مهام تتعلق به. القدرات الموضوعية لتسويد القانون والنظام تقل بسرعة كبيرة. إن العلاج العميق للامراض الاجتماعية المدمرة، وعلى رأسها العنف والجريمة، يُدفع جانبا - الى ان تأتي ايام أكثر هدوء. هذا إبعاد خطر، يُخل بأسس اسرائيل كدولة يريد مواطنوها العيش فيها. هذا الإبعاد يجبي ضحاياه: ففي كل يوم ضحية ساذجة اخرى.
------------------------------------------------------




معاريف - مقال - 29/5/2005

دمقرطة في خدمة التسوية
بقلم: عامي أيلون
من مؤسسي مبادرة الحملة الوطنية

(المضمون: أعلن أبو مازن عن أن كل تسوية مع اسرائيل سيؤتى بها لاستفتاء الشعب عليها. وهذا صحيح ايضا بالقياس الى اسرائيل فكل تسوية دائمة مع الفلسطينيين يجب استفتاء الشعب الاسرائيلي عليها - المصدر).

قبل بضعة ايام أعلن أبو مازن، انه سيأتي بكل مسودة الاتفاق الدائم بين اسرائيل والفلسطينيين لاستفتاء الشعب عليها. يصور اعلان أبي مازن الاجراءات العميقة التي تمر على الشارع الفلسطيني وعلى قيادته الجديدة، وعلى فهم أعمق لماهية الاجراءات الديمقراطية اللازمة لتأسيس سلطة مستقرة.
هذا التوجه يجسد تغييرا حادا عن فترة عرفات، التي برزت فيها حقيقة ان الاجراءات السياسية كانت مفصولة عن ارادة الجمهور الفلسطيني وعن مشاركته، وهو فصل تسبب في نهاية الامر الى تداعي تلك الاجراءات، لان الجمهور لم يشعر انه شريك فيها.
يُعبر اعلان أبي مازن ايضا عن اعتراف بأهمية المسيرة الديمقراطية، التي تنبثق على نحو تلقائي من المجتمع، من الأسفل نحو الأعلى، وعن اعتراف بأهمية الموافقة العامة الواسعة على اجراءات القيادة.
يبدو ان هذا الفهم ما زال ليس من نصيب تلك الجهات والاشخاص في اسرائيل وفي الغرب، الذين يريدون اجراء اجراءات ديمقراطية في الدول الاسلامية، ويؤمنون انه يكفي استبدال زعيم أكثر اعتدالا بطاغية من اجل انشاء ديمقراطية في مجتمع لا يوجد فيه تراث ديمقراطي.
الاجراء الذي يريد أبو مازن ترسيخه كان يمكن رؤيته قبل نحو سنتين، مع اصدار الحملة الوطنية. هذه المبادرة، التي عملت في الشارع الفلسطيني والاسرائيلي، أرادت الى ان تعبر تعبيرا علنيا وفعليا عاما عن التأييد العام الواسع لاتفاق المباديء، الذي سيفضي الى تسوية دائمة وإنهاء للنزاع. أكثر من 160 ألف فلسطيني، ممن وقعوا على اتفاق مباديء الحملة الوطنية، لا يُبدون التأييد للتسوية المصوغة في ستة مباديء واضحة ملخصة فقط، بل الاستعداد ايضا لدفع الثمن الذي يصحب تسوية كهذه - وبخاصة النزول التام عن عودة اللاجئين الى داخل اسرائيل.
الاستعداد العام للتنازلات لا يمكن انشاؤه بإملاء سلطاني. البحث العام الحقيقي في التنازلات المطلوبة في اتفاق دائم يمكن ان يجري فقط نتيجة لمسيرة ديمقراطية، تعمل من الأسفل بين ظهراني الجمهور. تنشيء مبادرة الحملة الوطنية البحث في المجتمع الفلسطيني، حينما تُظهر فوق السطح الموضوعات الحقيقية التي تحتاج الى بحث.
تُظهرنا الاستطلاعات في السلطة الفلسطينية، تلك التي يجريها الدكتور خليل الشقاقي، على الانفتاح المتزايد في الجمهور الفلسطيني لتنفيذ التنازلات المطلوبة. إن الالتزام السلطوي لاستفتاء شعبي في موضوع التسوية الدائمة استمرار منطقي طبيعي للاجراءات الديمقراطية التي بدأت، وهي ضرورية من اجل التمكين لبحث الموضوعات الجوهرية، ولابطال التهديدات من قبل منظمات الرفض التقليدية، ومن اجل إعطاء فاعلية ديمقراطية لموافقة على التسوية الدائمة.
في الجانب الاسرائيلي ايضا يُنظر الى موضوع استفتاء الشعب كأداة مهمة من اجل منح القرارات الشرعية، وهي التي لا تحتاج الى شرعية كهذه من ناحية صورية خالصة. ينبغي ان نذكر انه ليس اليمين فقط هو الذي طلب استفتاء الشعب على خلفية الاحتيالات في الاجراءات السياسية لرئيس الحكومة في موضوع الانفصال، بل أعلن ايضا اسحق رابين واهود براك عن الحاجة الى اجراء استفتاء للشعب عندما يؤتى بالتسوية الدائمة لتوقيعها.
الانفصال أحادي الجانب، بالرغم من ضروب الخلل، هو في تشكيلته وفي الشكل الذي أُمضي عليه، خطوة في الاتجاه الصحيح ينبغي تأييدها، ولكنها بعد اشهر معدودات ستكون من ورائنا، ومعها ايضا الخلاف الذي يتعلق بالحاجة الى استفتاء الشعب لإمضائه. مع هدوء العاصفة العامة، سيوجه البرنامج اليومي العام بقوة أكبر الى مسألة التسوية الدائمة. سيظل لمبادرة الحملة الوطنية، باسم مئات الآلاف الذين وقعوا على تأييد للمبادرة، دور مهم في هذا البحث، سواء في الجانب الاسرائيلي أو في الجانب الفلسطيني.
إن اعلان أبي مازن هبوب ايجابي جدا للريح ويعبر عن توجه مطلوب مهم للديمقراطية الفلسطينية الآخذة في التطور. هذا الشيء صحيح سواء من ناحية سياسية أو من ناحية عامة، ويجدر بحكومة اسرائيل ان تعلن منذ الآن عن ان التسوية الدائمة، قبل ان تمضيها الحكومة، سيؤتى بها لموافقة الشعب عليها، سواء في استفتاء الشعب أو في معركة انتخابية.
------------------------------------------------------


هآرتس - مقال - 29/5/2005

قوة جذب الخط الاخضر
بقلم: عوزي بنزيمان
كاتب رئيس في الصحيفة

(المضمون: المستوطنون ودولة اسرائيل يدركون في أعماقهم ان المناطق ستعود للفلسطينيين، وهذه أهم عِبر خطة الانفصال الأخيرة - المصدر).

من داخل فوضى التحضيرات لتطبيق خطة فك الارتباط كما تظهر كلما اقترب موعد التنفيذ، تطل علينا بشرى طيبة واحدة: المستوطنون الذين يزمع اخلاؤهم من منازلهم لا يفكرون بالاستيطان في الضفة الغربية. مفاوضات البيع والشراء التي يجرونها الآن مع الدولة تدور فقط حول حجم التعويض الذي سيعطى لهم بسبب الاقتلاع. ليس هناك دافع ايديولوجي من خلف هذه العملية. هذا الامر يشير لنا الى انهم قد استفادوا من عبرة ضرورة الانسحاب من قطاع غزة وشمالي السامرة. المستوطنون يدركون الآن ان الاستيطان خلف الخط الاخضر هو رؤية قد عفا عليها الزمن، ومن جرب ألم الانفصال منهم لم يعد يرغب في تكرار التجربة المؤلمة.
هذه الظاهرة ما زالت غامضة ومبهمة: الأجواء تغص بالتفسيرات الاعلامية التي تتسبب في ضباب كبير. من الناحية الاخرى يقوم نشطاء المستوطنين بإثارة جلبة اعلامية لتحسين شروط المساومة التي يجرونها. هم ليسوا من طيف واحد متناغم: هناك بينهم مجموعات تسعى كل واحدة منها للحصول على نتيجة مغايرة، والعناوين التي تغذي بها الصحف تأتي متوافقة مع ذلك. من الناحية الاخرى تنتصب الدولة التي تخوض حربا نفسية ضد المستوطنين من أجل تقليص تكلفة الانسحاب قدر المستطاع. الدولة ايضا ليست على قلب رجل واحد: هي تتحدث مع المستوطنين المزمع اخلاؤهم بعدة لغات في آن واحد كما هي العادة في اسرائيل. مرة تتحدث معهم بواسطة القنوات الرسمية، ومرة اخرى من خلال الطرق الالتفافية، ولذلك تنشأ التناقضات في الرسائل التي تقوم بتمريرها، ولكن حدود الجدل آخذة في الاتضاح حيث تتمحور حول المال بصورة أساسية.
هذا لا يعني أنه لا توجد داخل المستوطنين مجموعات تواصل الاعتقاد بضرورة واحتمالية احباط خطة فك الارتباط كلها، وهذا لا يعني ان معسكر المعارضين للخطة قد تنازل تماما عن عزمه على احباطها. امكانية نجاحهم في مأربهم ليست قليلة: حشد عشرات آلاف الشبان العنيفين في المواقع المعدة للاخلاء قد يضع الدولة أمام اختبار حقيقي وتحدي لفرض هيبتها وارادتها وسلطة القانون فيها. ولكن على المستوى الفكري نجد ان الدرس الذي توصل اليه المستوطنون في هذه الايام هام جدا: هم يقولون لأنفسهم ان المجتمع الاسرائيلي لا يريد مشروعهم، وليس مستعدا لمواصلة دعمه. وما ينطبق على غزة والسامرة سيسري في المستقبل على مناطق اخرى في الضفة الغربية، ولذلك يفضل اختيار مواقع داخل الخط الاخضر وعدم المخاطرة بالتعرض لاقتلاع آخر جديد.
بذلك تنضم العائلات المزمع اخلاؤها مع تيار الأعماق الذي قرر علاقة دولة اسرائيل مع المناطق منذ عام 1967. ذلك لان أية حكومة اسرائيلية كانت لم تعلن عن ضم الضفة الغربية وقطاع غزة والسلطات المسؤولة عن التخطيط بعيد المدى واصلت بدورها التمييز بين الدولة وهذه المناطق، بل وأخذت بالحسبان انها ستضطر ذات يوم الى تسليمها الى سيادة اخرى. مشاريع التطوير الكبيرة في مجال البنى التحتية (مثلا شارع عابر اسرائيل أو السكة الحديدية) توقفت عند حدود الخط الاخضر. حتى المستوطنين أنفسهم فضلوا في حالات كثيرة دفن موتاهم داخل مقابر وراء الخط الاخضر ضمن اسرائيل وليس في المستوطنات التي أقاموها في غزة والضفة. من الطبيعي ان هذا الوصف لا يعكس الصورة برمتها: فمجرد وجود المشروع الاستيطاني والارتكاز على مصادر المياه في الضفة والرؤية الاقتصادية التي اعتبرتها مع القطاع جزء من المنظومة الاقتصادية الاسرائيلية وما الى ذلك من امور اخرى - كلها تمثل نهجا سعى الى صهر اسرائيل والمناطق في وحدة واحدة، ولكن بصورة غير معلنة أو من دون ادراك. سلوك حكومات اسرائيل المتعاقبة يشير الى الخوف من استنفاد هذا الخيار حتى آخره: بعد جهود استيطانية كبرى وصل عدد المستوطنين في القطاع الى 7000 نسمة والى ربع مليون في الضفة، هذه الأعداد لا يمكنها ان تنافس 3.5 مليون فلسطيني في هذه المناطق. يبدو ان مستوطني غوش قطيف وشمالي السامرة يدركون ذلك أفضل من أي شخص آخر.
------------------------------------------------------





هآرتس - مقال - 29/5/2005
كيف يحولونها الى نجاح
بقلم: تسفي برئيل
مراسل الصحيفة للشؤون العربية

(المضمون: على اسرائيل أن لا تخشى صرف الاموال على خطة الانسحاب لانها كانت ستصرف أكثر منها لو بقيت في القطاع، وعليها ايضا ان تعطي السلطة الفلسطينية جزء من هذه المصاريف كثمن لدورها الايجابي - المصدر).

الغضب الهائل على "دفعات نقل المستوطنين" من غزة، مفهوم ومبرر. عملية التقسيم الجافة للسبعة مليارات شاقل - من دون ان تشمل نفقات بناء منازل جديدة - توصلنا الى مبلغ خيالي يصل الى مليون شاقل للفرد الواحد. كل فرد، سواء كان طفلا أم رضيعا أم بالغا، تلميذا أو عاطلا عن العمل.
ولكن بما ان حجم المبلغ قد يتغير بالاتجاه السيء فقط (أي ان السبعة مليارات قد تتحول الى عشرة)، ولأن علينا ان نواصل كظم الغيظ لأن الانسحاب من غزة يجب أن لا يلغى بسبب المال مهما بلغ قدره - من الأفضل في هذه الحالة تبني عدة أفكار ايجابية. إليكم مثلا التكلفة المقدرة للابقاء على كل الكتائب العسكرية في غزة حتى تسنح فرصة جديدة للانسحاب، وكم كان توسيع البنى التحتية في تلك المستوطنات سيكلف في تلك الحالة، وكم سنوفر في تكلفة الحفاظ عليها وصيانتها. ما هي الضريبة التي ستكسبها الدولة لأن المستوطنين سيتحولون مرة اخرى الى مواطنين في الدولة. يتوجب الاعتراف بأن اسرائيل توشك (ربما) على الإقدام على أكبر وآخر إهدار للاموال في كل ما يتعلق بغزة بعد ان أهدرت ما أهدرته عبر عقود من الزمن. وهذه بشرى طيبة.
بعد أن هدأنا وأقنعنا أنفسنا بأن الإهدار فظيع ولكنه كان ليصبح اسوأ من ذلك. أصبح من الواجب علينا ان نفكر كيف نحول هذا الانسحاب الى نجاح. وما يتبين هو ان ذلك يتطلب شركاء من الجانب العربي. أهم هؤلاء الشركاء هو أبو مازن طبعا. ذلك الشخص الذي يحاول شارون الآن دعوته لتنسيق الانسحاب معه. الشخص الوحيد القادر على ما يبدو على القيام بشيء ما حتى تتمكن اسرائيل من القول أن ما أخرجها من المناطق لم يكن فقط العمليات والرصاص.
أبو مازن ليس ساحرا، ولكنه السياسي الوحيد في الحي الذي يعرف كيف تُدار المفاوضات مع حماس والفصائل الاخرى. هو لا يستطيع ان يضمن النجاح، ولكن في الوضع الذي لا يربح فيه شيئا من الانسحاب - سيجد صعوبة بالتأكيد في تحقيق انجازات تحتاجها اسرائيل الى حد كبير، وخصوصا منع حدوث الانسحاب في ظل اطلاق النيران. نفس الشعار الذي يشكل خلاصة وقار الدولة ومكانتها الاعتبارية.
لنفترض أن أبو مازن كان سيأتي ويقول انه يطلب 20 في المائة فقط من المبلغ الذي تدفعه اسرائيل مقابل الانسحاب حتى يزيد من احتمالات وفرص نجاحه في مساعدة اسرائيل في انسحابها. نوعا من رسوم الحماية. مليار ونصف شاقل. ليس مليون شاقل لكل طفل غزاوي، وانما ألف شاقل لكل مواطن. أقل من 350 مليون دولار. أبو مازن يستطيع ان يوفر بهذا المبلغ خدمات صحية وتربوية ورفاه اجتماعي لكل قطاع غزة وإبقاء قدر كبير من المال بعد ذلك لتوفير اماكن عمل لعشرات آلاف العاطلين عن العمل، وبناء اقتصاد غزاوي لا يتمكن أي تنظيم بعد ذلك من تهديده بمهاجمة اسرائيل. تماما مثلما يكترث حزب الله لمصالح لبنان الاقتصادية واحتياجاته ولا يستخدم صواريخه الـ 12 ألفا.
فهل كان هذا الثمن يعادل الاحتمالية المعولة عليه؟.
ولكن أبو مازن عاد من واشنطن مع جيب مثقوب. الامريكيون وعدوه بخمسين مليون دولار فقط لاقامة ديمقراطية. هم يخشون هناك ان تقوم السلطة مرة اخرى باستخدام المال في الفساد. الادارة الامريكية التي كشفت خزينتها وجود فساد واسع النطاق في ادارة اموال المساعدة الامريكية للعراق، والتي قامت الحكومة العراقية التي تعمل تحت مظلتها بسرقة عشرات ملايين الدولارات، والتي ما زالت صلاحية العطاءات التي فازت بها الشركات الامريكية قيد البحث والتحقيق، والتي ما زالت تتدفق ملايين الدولارات من خزينتها شهريا لتسمين أمراء الحرب في افغانستان مقابل بعض الهدوء - هذه الادارة تخشى من مساعدة السلطة الفلسطينية لاسباب تتعلق بالخوف من الفساد.
لنفترض ان واشنطن لم تعد تملك المال بعد الانزلاق الصعب في العراق، ولكن اسرائيل التي يعتبر صرف سبعة مليارات شاقل بالنسبة لها مسألة ليست بالبسيطة ملزمة بالتفكير جيدا بثمن ضمان الانسحاب، والحُراس الفلسطينيون يستحقون الكسب منه ايضا.
------------------------------------------------------






يديعوت - مقال - 29/5/2005
الفيل ومشكلة المناطق
بقلم: يهودا ليطاني
كاتب يساري

(المضمون: كثير من الذين يخدمون في المناطق المحتلة من الاسرائيليين يُبغضون الاحتلال واستمراره بالرغم من انهم لا يتجرأون على إظهار معارضتهم علنا - المصدر).

الكاتب جورج أورول معروف في الأساس بفضل كتابيه "1984" و"مزرعة الحيوانات"، لكن طلاب ثانوية كثيرين في اسرائيل التقوا لاول مرة اسمه عندما تعلموا في دروس الانجليزية قصته القصيرة "قتل الفيل". القصة القصيرة، التي كتبت قبل أقل من سبعين سنة بقليل، تصف تجربة صعبة مرت على أورول حينما خدم كضابط شرطة صغيرا في بلدة منسية في بورما في نطاق السلطة الاستعمارية البريطانية هناك.
بإزاء كثير جدا من البورميين، الذين توقعوا منه ان يكشف عن تصميم، اضطر أورول ان يطلق النار وأن يقتل فيلا شاغب قبل ذلك لكنه كان هادئا في تلك الاثناء، "لكي لا أبدو فقط أحمق". انطوى أورول على نفسه وكره عمله وأبغض نظراءه البريطانيين، لكنه ايضا لم يحتمل أكثر البورميين المُسيطَر عليهم، الذين أثاروا اشمئزازه وأرهقوا أعصابه. وكتب أورول، "عرفت ذلك فقط، أنني عالق بين كراهيتي للامبراطورية التي أخدمها، وبين غضبي على تلك الحيوانات الصغيرة السيئة التي أرادت احباط عملي".
بعد ذلك بزمن ما علق أورول في قُمرة أحد القطارات مع نظير بريطاني، عمل في التربية في نفس البلدة التي وُضع فيها. لقد سافرا ليلة كاملة، تحدثا في اثنائها عن حياتهما في بورما. تبين لاورول ان نظيره شعر مثله تماما - البغض العميق للاستعمار البريطاني ولما يفعلون هناك. "في اثناء ليلة كاملة"، كتب اورول مع الايام، "شربنا الجعة وشتمنا الامبراطورية البريطانية - شتمناها لاننا كنا جزء منها، على نحو مهذب ومحايث". عندما وصل القطار الى غايته، واصل كلامه، انصرف كل واحد منا بسرعة من غير ان يودع صاحبه، وكأنما نفذنا جريمة فظيعة. كثيرون في النطاق الاستعماري البريطاني شعروا مثلنا، كتب الأديب، لكن في تلك الايام لم نجرؤ على الحديث عن ذلك علنا.
عندما قرأت لاول مرة "قتل فيل"، قبل حرب الايام الستة، كان يبدو أن اورول يتحدث عن ارض بعيدة وعن ايام اخرى. اليوم أفهم القصة فهما آخر. فبالرغم من الفروق في الظروف وفي الخلفية، في هذه الايام ايضا، فان غير قليل من الاسرائيليين المحسوبين على الجهات الأمنية الموضوعة في الضفة والقطاع، قد يتعاطفون بالتأكيد مع مشاعر جورج أورول في بورما قبل سبعين عاما. عندما يُصادمون الواقع القاسي، فان رد فعلهم الاول هو الصدمة وبعد ذلك الاشمئزاز. قلة منهم فقط يتذكرون فترة خدمتهم هناك باشتياق.
يُظهر ضباط كبار في الجيش الاسرائيلي وعمال كبار في "الشباك" وفي الموساد مع نهاية خدمتهم فجأة وجها آخر. يبدو من تصريحات أكثرهم انهم عارضوا دائما استمرار الاحتلال الاسرائيلي للمناطق، لكنهم لم يتجرأوا على قول ذلك علنا حينما تولوا مناصبهم (رؤساء "الشباك" الاربعة في الماضي مثلا). فهم مثل جورج أورول حينما سافر في القطار، فضلوا الحديث عن ذلك زمن خدمتهم في ظروف حميمة فقط، وسرية تقريبا.
في فترة الانتفاضة الاولى، في نهاية سنوات الثمانين، وزع رئيس هيئة الاركان آنذاك، دان شومرون، على ألوية الجيش الاسرائيلي كتاب "حرب وحشية للسلام"، عن الثورة الجزائرية بالفرنسيين، وهو فعل تلقى عليه نقد الساسة من اليمين. منذ ذلك الحين لم يوزع أي رئيس هيئة اركان هدايا مشابهة على ضباطه الكبار. لكن قصص أورول في متناول اليد، بل لقد صدرت في طبعة عبرية، وكل واحد يستطيع قراءتها وان يفهم ما الصلة بين الفيل ومشكلة المناطق.
------------------------------------------------------













معاريف - مقال - 29/5/2005
روح قومية جديدة
بقلم: بامبي شيلغ
(المضمون: اسرائيل مُعرضة على نحو دائم لخطر الابعاد والعزل. وذلك ناتج عن كراهية اسرائيل في زعم الكاتبة ومن عدم بيانها لشعوب العالم حقيقة ما تعني الدولة اليهودية الديمقراطية - المصدر).
ليست مسألة إزالة قطيعة جامعتي بار ايلان وحيفا التي فرضها اتحاد محاضري الجامعات البريطاني، هي المسألة الأساسية التي يجب ان تقف حيالنا. لانه أيا كان الامر، فان دولة اسرائيل سيصحبها لزمن طويل، كالظل خطر الإبعاد.
أطلب أن أخصص هذه السطور لفكرة ان خطر الابعاد ليس سوءا فظيعا فقط يُلم بنا من قبل العالم القاسي، كاره اليهود، بل هو نوع من التحدي يجدر بنا ان نبدأ في إزالته. لانه ما الذي يستتر من وراء فكرة الابعاد؟ من جانب آخر يظهر فيه على نحو مكشوف مطلب وقف السيطرة على الجمهور الفلسطيني الكبير، عديم حقوق المواطن. يوجد هنا مطلب واضح لاجراء القوانين الاخلاقية الديمقراطية الغربية على الدولة اليهودية. ومن جهة اخرى، لماذا لا يوجد مطلب دولي مشابه لهذا يُسمع عندما يكون الحديث عن علاقة الاسبان بالأقلية الباسكية، وعن علاقة روسيا بالشيشان، أو عن علاقة الهند بالأقليات المقموعة في داخلها؟.
يبدو ان العلاقة الشاذة مع الدولة اليهودية، المؤسسة على انفعالات دولية معقدة جدا، تشتمل في داخلها على مستوى آخر غير لغوي. التهديدات للمجتمع الاسرائيلي، لا تشتمل على الكراهية فقط بل على مستوى من المطلب العميق لتأويل معنى الدولة اليهودية. لانه لا تأخذ في الاتضاح الأبعاد الاسطورية لكارثة اليهود من قبل المجتمع اليهودي فقط. فحتى الكنيسة الكاثوليكية، العدوة الكبرى والأكثر مرارة للشعب اليهودي مع الأجيال، لم تعد قادرة على التنكر لحقيقة ان الأفعال الفظيعة التي قام بها مؤمنوها تشهد بأن شيئا ما قد اختل في الخطة الإلهية، بحسب نهجها. خرجت الكراهية عن الضبط وكشفت عن عورة المؤمنين. اذا كان الامر كذلك، فما معنى القصة اليهودية وما هي خصوصية دولة اليهود؟.
من الخارج ومن الداخل يُجرب المجتمع الاسرائيلي الآن مطلبا مماثلا: أن يُعرف نفسه، وان يُبين للعالم ولنفسه "ما هي قصتنا"، أو بكلمات اخرى: ان يكتب ويصوغ من جديد الروح القومية. بكلمات اخرى، يُطلب الى دولة اليهود ان تقوم في هذا الوقت ببدء جهد فلسفي ثقافي أعلى: لكتابة القصة اليهودية ووجهه ليس موجها الى الماضي فقط، بل الى المستقبل ايضا. ان نصوغ، من أجلنا ومن أجل أبنائنا، ومن اجل كل القطاعات التي تُركب الوجود الاسرائيلي، ومن اجل كل من يسأل نفسه عن جوهر الدولة اليهودية، وعن أفق مجتمعنا.
يجب ان نفترض ان الامر سيستغرق وقتا كثيرا الى ان نبدأ في هذا الاجراء. يجب ان نفترض ان الضائقة مع الفلسطينيين لن تنتهي سريعا. ومع ذلك كله، حتى اذا وصلت اسرائيل الى تسوية مع الفلسطينيين، فان خطر الابعاد سيقوم فوق رأسها، الى ان نشرح لانفسنا وللآخرين، ما هو المضمون الخاص الكامن في تعبير "دولة يهودية وديمقراطية". الى ان نعطي معنى حقيقيا لتأويل الاصرار والضحية اليهوديين، اللذين مكّنا شعبنا من تجاوز التاريخ الانساني، وأفضيا الى إحياء السيادة اليهودية والى لم الشتات.
------------------------------------