أحوال الفلسطينيين في العراق

تقرير قدس برس:

تبدأ القصة عندما شكّل الجيش العراقي الموجود في فلسطين إبان النكبة "فوج الكرمل الفلسطيني" من أبناء بعض القرى جنوبي مدينة حيفا و المثلث ، و قام بنقل عائلاتهم في صيف 1948 إلى العراق. هم ما بين ثلاثة آلاف و أربعة آلاف نسمة ، وصلوا العراق في سنة 1948 من مناطق أجزم و عين غزال و جبع و صرفند و المزار و عارة و عرارة و الطنطورة و الطيرة و كفرلام و عتليت و أم الزينات و أم الفحم و عين حوض ، جراء سياسة التهجير الصهيونية المعززة بالآلة العسكرية و المذابح الدامية .



أما اليوم ، و بعد أكثر من نصف قرن على التهجير من وطنهم ؛ فإنّ قليلاً من العراقيين من يعرف وضع الفلسطينيين في العراق ، و أقل من ذلك من يعرفون حقيقة الوضع من المجتمعات العربية و على الصعيد العالمي ، بحسب دراسة حقوقية هي نتاج أول تحقيق مستقل من نوعه .



إذ تلاحظ دراسة حقوقية جديدة أنّ الذين أطلق عليهم أحد الصحافيين الغربيين اسم "فلسطينيو صدام" هم المنسيون من الأمم المتحدة و الجماعة الدولية و الجامعة العربية و أنظمة الحكم المتتابعة في العراق . و الأدهى من ذلك ، أنّ هناك من يحسدهم على وضعهم المتميز باعتبار أن خطاب الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين كان يوحي باستمرار بأنّ الفلسطيني هو أقرب الناس إلى النظام ، و بالتالي فهو بالضرورة يعيش في بحبوحة من العيش و امتيازات لا حصر لها ، حسب الوهم السائد .



و للتمييز بين الأوهام و الواقع ؛ أعدت اللجنة العربية لحقوق الإنسان ، التي تتخذ من باريس مقراً لها ، تقريراً موسعاً عن أوضاع الفلسطينيين في العراق ، يقوم على دراسات و معطيات عددية شتى ، مع زيارة ميدانية تفقدية لمعاناة اللاجئين الفلسطينيين في العراق بين العاشر و السابع عشر من حزيران (يونيو) 2003 ، قام بها الدكتور هيثم مناع ، المتحدث باسم اللجنة الحقوقية .



و تنقل وكالة "قدس برس" عن الدكتور مناع إشارته إلى حجم الانطباعات المسبقة المضللة التي تكتنف واقع الفلسطينيين بالعراق بقوله: "الحقيقة أنني عندما حدثت كادراً سياسياً قيادياً من المعارضة العراقية عن نيّتي استشراف وضع الفلسطينيين أثناء زيارتي لبغداد ؛ كان جوابه : إحذر فهذا الوسط مليء بأنصار صدام و مخابراته . و عندما عدت لنفس الشخص أحدّثه عما رأيت اغرورقت عيناه بالدمع و قال : لا غرابة أن يكون المواطن العادي ضحية التضليل و أنا نفسي لا أعرف حقيقة الوضع" .



أكثر من ذلك ، يستغرب مناع ما كتبته صحيفة "المجد" الأردنية : "بغداد تمنحهم (الفلسطينيين) كافة الامتيازات ، باستثناء تملك الأراضي و العقارات" ، و لم تمتنع صحيفة عربية أخرى عن تشبيه النقلة بعد احتلال العراق بأنها جاءت "من النعمة إلى النقمة" ، كما يلاحظ باستغراب .



إسكان عشوائي مؤقت لأكثر من نصف قرن :

و توثق الدراسة المدعمة بالبيانات العددية و الصور ، و التي أرسلت إلى وكالة "قدس برس" ؛ كيف تولت وزارة الدفاع العراقية رعاية و إدارة شؤون الفلسطينيين منذ قدومهم إلى عام 1950 ، و تم إسكانهم أول الأمر في معسكرات الجيش في الشعيبة في البصرة و بعض النوادي في الموصل و في المحافظات العراقية كأبو غريب و الحويجة ، و بعض المدارس و المباني الحكومية . و استمر الحال هكذا حتى عام 1958 ، أي عندما جرى الاتفاق بين الحكومة العراقية و وكالة الأمم المتحدة لغوث و تشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" على تكفل الأولى برعاية الفلسطينيين ، مقابل إعفاء العراق من التزامات مالية مع الأمم المتحدة .



و بعد عام 1950 أصبح المسؤول عن رعاية و إدارة شؤون اللاجئين وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية التي أنشئ فيها قسم خاص يعنى بالفلسطينيين ، لكن دون ترافق ذلك بأي قانون يحدّد طبيعة إقامة الفلسطينيين .



زيادة سكانية و ثبات في الأوضاع المأساوية :

و إثر عام 1950 الذي شهد انتقال المسؤولية لوزارة الشؤون الاجتماعية ؛ أعيد توزيع الفلسطينيين وفق نظام السكن الجماعي في الملاجئ و المواقع المستملكة من قبل الحكومة العراقية . و قد تزايدت أعدادهم بتواتر قريب من معدل الزيادة السكانية في العراق . ففي العاشر من نيسان (إبريل) 1969 ، بلغ عدد المسجلين في مديرية شؤون اللاجئين 13743 لاجئاً ، منهم 13208 نسمة في بغداد ، و 335 نسمة في الموصل ، و 200 نسمة في البصرة . و بعد ذلك بعشر سنوات قدرت منظمة التحرير الفلسطينية العدد بما مجموعه 19184 . و في 1986 أعطت هيئة الإحصاء بوزارة التخطيط العراقية رقم 27 ألف لاجئ . و معظم التقديرات تعطي رقم 35 ألف لاجئ فلسطيني لعام 2000 . أما في حال تم تتبع باقي الفلسطينيين الذين دخلوا العراق بعد 1967 و 1970 و بعد حرب الخليج الثانية ، يمكن القول إن هناك ما يقارب هذا العدد ممن يحمل وثائق و جوازات سفر عربية مختلفة . إلا أن هذه الفئة غير مشمولة بتعريف اللاجئ الذي يشترط فيه أن يكون من منطقة احتلت منذ 1948 ، و أن يكون قد دخل العراق و أقام به قبل 25/09/1958 . و لغرض جمع الشمل أجيز ضم الزوجة إلى زوجها الفلسطيني المسجل قبل عام 1961 ، في حين لا يجوز ضم الزوج إلى الزوجة .



أما ميزانية مديرية شؤون الفلسطينيين في وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل فقد بلغت 200 ألف دينار عراقي و هي ميزانية بقيت ثابتة من 1950 إلى ما بعد 1970 رغم تضاعف عدد اللاجئين .



ملاجئ الفلسطينيين في العراق .. طراز لاإنساني فريد :

من اللافت للانتباه أنّ الحكومات العراقية المتتابعة اتبعت نظام الملاجئ كحلّ مؤقت لمشكلة اللاجئين ، و هو ما يصفه عصام سخنيني بأنه : "طراز فريد من السكن الجماعي ، ما أظن أن مجتمعاً من المجتمعات و في الثلث الأخير من القرن العشرين يضم بين جنباته ما هو أدنى منه درجة" ، كما يورد سخنيني في دراسته "الفلسطينيون في العراق" قبل 32 عاماً .



و يضم الملجأ بيتاً كبيراً أحياناً يقع في ثمانين غرفة و أكثر ، مما كان في الأصل مدرسة أو ربما بني قديماً ليكون فندقاً هجره نزلاؤه لقدمه ، فاستأجرته مديرية الفلسطينيين و تكدست فيه الأسر الفقيرة بشكلٍ لا إنساني .



فالملجأ يضم 24 أسرة كحد أدنى و61 أسرة كحد أعلى ، و تتكدّس أكوام القاذورات على أبواب الملاجئ ، لتتحوّل في حر بغداد اللافح إلى موطن للمرض قل له نظير ، بينما تعيق المياه القذرة عابر السبيل ، و هي لا تجد لها مصباً سوى الشارع العام و مدخل الملجأ نفسه لعدم توفر الحفر الامتصاصية أو المجاري .



و تنحشر الأسر اللاجئة داخل الجدران المتهدمة و السقوف المهترئة ؛ بواقع غرفة واحدة لكل أسرة مكونة من ستة أفراد ، و إن زاد العدد عن هذا يُفرد لها قانوناً غرفتان . غير أن الواقع في أغلب الأحيان لا يتماشى مع القانون ، ما يضطر الأسرة في معظم الحالات ، إلى أن تقسم الغرفة الواحدة التي لا تتجاوز كثيراً اثني عشر متراً مربعاً إلى قسمين بواسطة بطانية أو ملاءة .



و من الملاحظ أنّ معظم هذه الملاجئ آيل للسقوط ، فهي بنايات قديمة جداً لم يلحقها الهدم إلا لأنّ اللاجئين "يعمّرونها" فقط ، بينما المنافع الصحية شحيحة و غير متوفرة . فالملجأ الذي يتسع أحياناً لأكثر من ثلاثين أسرة لا يوجد فيه أكثر من دورتي مياه أو ثلاثة ، إن كان سكانه من المحظوظين .



أما ممرات الملجأ ، و التي هي مظلمة و رطبة و ضيقة ؛ فتصبح ملاعب للأطفال تعجّ بهم و تزدحم بصرخاتهم . و نتيجة الحر الخانق في بغداد يضطر المواطنون فيها للنوم فوق أسطح منازلهم ، و الملجأ ذو السطح الواحد يحوي الأسر كلها في الصيف ليلاً . و تتجلى المأساة عندما يقسم السطح ببطانية تعبث بها الريح ينام على جانب منها النساء و على الجانب الآخر يستلقي الرجال . و قد تعزّزت هذه الملاجئ بغرف من الصفيح تحاول مصارعة الزيادة السكانية في عين المكان خلال ثلاثة عقود زمنية .



استئناف معاناة التشرد الفلسطيني :

ترصد الدراسة الجديدة ، التي أصدرتها اللجنة العربية لحقوق الإنسان ، المناطق التي يسكنها الفلسطينيون في بغداد في العام 2003 ، و ذلك حسب البيانات و المعاينات الميدانية . ففي منطقة البلديات ، يوجد أكبر تجمّع فيه حوالي 1600 عائلة موزعة على 768 شقة في 16 عمارة سكنية . و هناك ست ملاجئ متوسطة الحجم في بغداد الجديدة كانت مستوصفات بيطرية لمعالجة الحيوانات . كما أنّ هناك 24 بيتاً حكومياً شعبياً صغيراً في تل محمد ، و ثلاثة ملاجئ إحداها آيل للسقوط في حي الأمين و عدد شققها 45 ، و ثلاثة ملاجئ في الزعفرانية و ثماني بيوت حكومية شعبية في وضع لاإنساني ، علاوة على ثلاثة ملاجئ في حي الحرية أحدها كبير و الآخران متوسطان مع بيوت حكومية صغيرة مجموعها 129 بيتاً . و هناك البيوت المجمدة ، و هي بيوت متقادمة تعود ليهود عراقيين رحلوا إلى فلسطين المحتلة ، و تقع في حي السلام و بيوت حكومية شعبية صغيرة عددها 68 ، و ثمة بيوت متنوعة و متناثرة في البتاوين و حي الجهاد و أبو تشير و غيرها عددها يقارب 68 بيتاً .



و مؤخراً ارتبطت الدور المستأجرة ، و هي دور عادية تستأجرها إدارة شؤون الفلسطينيين بالعراق لغرض إسكان اللاجئين الفلسطينيين فيها ، بمعاناة التشرد الفلسطيني . إذ كانت الإدارة تدفع في الثمانينيات إيجاراً سنوياً يقدّر بحوالي 24 ألف دينار ، و بمجرد سقوط الحكم السابق ، هجم أصحاب هذه المنازل يطالبون بها لأنّ الحكومة كانت تستأجرها بأسعار قليلة و لا تزيد مع الزمن ، فوجدوا في فراغ السلطة الفرصة للتخلص من الفلسطينيين المقيمين بها .



و قد جرى بعد الاحتلال الأمريكي للعراق ترحيل 706 عائلة من بيوتها و تم تأمين بعض هذه العائلات مع أقاربها في أماكن يتكدّس بها الناس و الأثاث . كما أقيم مخيم العودة في النادي الفلسطيني في البلديات لاستيعاب العدد الأكبر منهم في وضع هو غاية في الصعوبة ، بينما غادر 1018 فلسطيني العراق نحو الأردن ، التي ترفض حتى اللحظة دخول من بقي منهم على الحدود ، و هم قرابة 900 شخص يقبعون في مخيم في العراء قرب الرويشد .



تخبّط الوضع القانوني للاجئ الفلسطيني في العراق :

و ترى الدراسة أنّ تخبط الوضع القانوني للاجئين الفلسطينيين في العراق يعطي فكرة عن مدى ابتعاد السلطات العراقية عن مفهوم دولة القانون . فالخطاب السياسي المعلن منذ أربعين عاماً هو خطاب موالٍ للقضية الفلسطينية دون حدود و داعم للشعب الفلسطيني بشكلٍ يمكن معه تصوّر العراق "جنة للفلسطينيين" . أما في الواقع فتتزاحم مقيدات الفلسطيني في العمل و السكن و السفر و التمييز في المعاملة . و يشبه العامل الفلسطيني الأجنبي في سلبياته و يعامل كالعراقي في كلّ ما تظلمه به الدولة . بل لا يحق للفلسطيني سوى السفر مرة واحدة في العام خارج العراق ، و ليس له الحق في صندوق توفير البريد .



أما القرارات التي تمنح الهدايا للجالية الفلسطينية في العراق و التي صدرت خلال انتفاضة الأقصى فيشير التقرير إلى أنّ الفلسطينيين لم يعرفوا بها في واقع الأمر . و تستنتج الدراسة أنّ المشكلة الأساسية في التعامل مع الملف الفلسطيني في العراق ؛ هو أنّ "القضية الفلسطينية كانت سلعة من سلع الإعلام الرسمي استعملها النظام لغاياته الخاصة . و بالتالي ، كانت جملة القوانين حبراً على ورق . و باستثناء محاولات مطلع السبعينيات التي نجم عنها تحسين في وضع قسم من اللاجئين ، رهنت الثمانينيات و التسعينيات أي تحسن في وضع الشخص الفلسطيني بولائه للسلطة و الحزب . فيما همّش الغالبية العظمى لحساب فئة صغيرة جداً من المنتفعين" ، كما يرد فيها .



تصوّرات للتعامل مع مأساة متعددة الأوجه :

تؤكّد دراسة اللجنة العربية لحقوق الإنسان أنّ الأمر يتعلق "بمأساة متعددة الأوجه ، أول أطرافها وجود وضعٍ خاص أخرج اللاجئ الفلسطيني في العراق من نطاق مؤسسات الأمم المتحدة و بشكلٍ خاص الأونروا . الأمر الذي ربط مصيرهم المعاشي ، و ليس فقط السياسي ، مباشرة بالسلطة التنفيذية في البلاد" . و ترى الدراسة أنه من هنا ، لا بد لمفوض الأمم المتحدة في العراق من مناقشة شمول الفلسطينيين في العراق بخدمات الأونروا و اعتبار الاتفاق مع الحكومة العراقية بحال الملغي . الأمر الذي يمهّد لتنظيم الوضع القانوني على أسس جديدة أكثر وضوحاً مع أية سلطة عراقية مستقبلاً .



و إذا كان هذا التوجه هو الأسلم لمستقبل اللاجئين الفلسطينيين كونه يضعهم في نطاق أية إجراءات مستقبلية تتعلق بحق العودة ، فإن هناك إجراءات عاجلة لا تحتمل أي تأخير ، مثل وضع حدّ لمأساة المقيمين في المخيمات عبر نقلهم لأماكن سكن مقبولة . و تخصيص مساعدات عاجلة لسكنى الملاجئ بانتظار حلّ جذري لهذا الوضع اللاإنساني بالتعاون بين المنظمات الإنسانية و الخيرية مع المنظمات بين الحكومية .



كما تدعو الدراسة الحقوقية إلى فتح فرص العمل للفلسطينيين في العراق بشكلٍ طبيعي ، و عدم التمييز و إلغاء كلّ القرارات التي ترقن القيد أو تعقد الحياة اليومية للاجئين ، مع ضرورة قيام منظمات حقوق الإنسان العراقية الناشئة بتعريف العراقيين بمأساة الفلسطينيين و التقريب بين الجيران العراقيين و الفلسطينيين "لوضع حدّ للإشاعات و التحرشات التي حرّض عليها طرف غريب بحجة أن الجالية الفلسطينية كانت في خدمة نظام صدام حسين . و بالتالي صوّرت على أنها تتمتع بامتيازات و تخفي الأموال و المساعدات التي قدّمها لها".



شهادة وزير عراقي سابق عن الأوضاع اللاإنسانية التي يعانيها الفلسطينيون في العراق :

يلي نص وثيقة وقّعها بعد 80 يوماً من حرب حزيران (يونيو) 1967 أحمد الحبوبي وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي آنذاك ، و هي شهادة لوضع الفلسطينيين في العراق .



و إثر تحرير هذه الوثيقة اجتمعت اللجنة الوزارية و اتخذت توصيات لتخصيص أراضي تملك للاجئين الفلسطينيين مع تسليف مواد بناء . و جرى إصدار تعليمات خاصة بالفلسطينيين تتضمن إعانات نقدية منتظمة في القرار رقم 1 لسنة 1968 . و هو ما تعطّل بانقلاب حزب البعث في تموز (يوليو) 1968 ، عندما أصدر مجلس قيادة الثورة القرار رقم 366 الذي قرّر معالجة أزمة السكن بإنشاء مجموعات سكنية شعبية متكاملة الخدمات عوضاً عن تخصيص الأراضي للفلسطينيين .



"قمت بزيارة للملاجئ التي يسكنها إخواننا الفلسطينيين فهالني ما رأيت و لا أبالغ لو شبهتها بقبور يسكنها أحياء . فهي لا تختلف عنها من قريب أو بعيد فليس للشمس مكان فيها أو منفذ إليها كما أن الهواء النقي مطرود منها . بناؤها قديم متآكل يتهدّد أرواح ساكنيها فيعيشون في قلق دائم و خوف مقيم .



إنّ الغرفة الواحدة التي مساحتها 3X 3،25 تسكنها عائلة يتراوح أفرادها بين 7 - 12 نسمة . و هي محل للطبخ و لغسيل الملابس و الصحون و الاستحمام و النوم و الأكل و هي بنفس الوقت ساحة للعب الأطفال ، و ليس هناك حاجزٌ أو فاصل بين عائلة و أخرى و في هذا ما فيه من خطورة و محاذير و مشاكل تنجم من اختلاط الفتيات بالفتيان فضلاً عما يتهدّد الصحة من احتمال انتشار الأمراض و الأوبئة ، خاصة و أن النظافة في هكذا أماكن تكاد تكون معدومة .



إنّ المشكلة أكبر من أن توصف و كما يقول المثل : ليس السامع كمن رأى . إن الإنسان في هذه الأماكن يفقد آدميته و تستحيل حياته إلى ما يشبه حياة الحيوان .



أقول ذلك و كلي ألم و أنا موقن أن مجلسكم الموقر (مجلس الوزراء العراقي) سيولي هذه المشكلة العناية اللازمة لإنقاذ هؤلاء المساكين من الحالة المزرية التي يعيشونها و قد دبّ اليأس في نفوسهم و باتوا في ريبٍ حتى من الأمل في إنقاذهم مما هم فيه فاستسلموا لليأس .



و لا أكتمكم مدى المرارة التي رافقتني و أنا أرقب نظرات الأطفال و النساء و الشيوخ و قد شحبت وجوههم و غاضت نضارتها و هي ترمقني بعتبٍ محض و لسان حالهم يقول : أهكذا يعيش العائدون ؟" .