[SIZE=5]بداية جرائم علي حسن المجيد ضد الأكراد


في 14/ 15 آذار من عام 1987 ترأس صدام حسين اجتماعاً للقيادة العامة للقوات المسلحة ، دام أكثر من 5 ساعات وبحضور علي حسن المجيد ، وفي 18 من نفس الشهر أيضاً قرر مجلس قيادة الثورة والقيادة القطرية لحزب البعث تعيين المجيد أميناً عاماً لمكتب { تنظيم الشمال} ، وفي 29 / آذار أيضاً أصدر مجلس قيادة الثورة مرسوماً برقم 160 منح المجيد بموجبه { تمثيل القيادة القطرية ومجلس قيادة الثورة في تنفيذ سياسات الحكومة في كل المنطقة الشمالية . من ضمنها منطقة كردستان للحكم الذاتي لغرض حماية الأمن والنظام وحفظ الاستقرار وتطبيق قانون الحكم الذاتي } وأضاف المرسوم { أن قرارات الرفيق المجيد ستكون إلزامية لجميع أجهزة الدولة سواءً كانت عسكرية أم مدنية أم أمنية } وأضاف المرسوم أيضاً أن أوامر المجيد يجب أن تنفذ { على الأخص فيما يتعلق بمسائل مجلس الأمن القومي ولجنة شؤون الشمال } . ثم أصدر صدام حسين في 20 / 4 / 1987 مرسوماً ثانياً ، خول بموجبه المجيد سلطات إضافية { لوضع ميزانية للجنة شؤون الشمال } وكان الأمر هنا يستلزم إطاعة قرارات وتوجيهات المجيد من قبل جميع الأجهزة الامنية من دون أي نقاش- من ضمنها الاستخبارات العسكرية- وكذلك من قبل قوات الأمن المحلية ، وقيادة الجيش الشعبي وجميع القيادات العسكرية في المنطقة الشمالية ، وكان صدور المرسوم 160 وفقراته الاضافية يعني بوضوح تام أن علي حسن المجيد قد اصبح القائد الأعلى والحاكم المطلق لكل المنطقة الشمالية التي سيقود ويشرف فيها على عمليات الأنفال سيئة الصيت . كان من المفترض حسب العمليات التي خطط لها صدام حسين أن تمر حوالي السنة قبل أن تبدأ تلك العمليات ، ومع ذلك فقد كان منطق { الأنفال} واضحاً بكل ما في الكلمة من معنى وذلك خلال أسابيع من تعيين المجيد بمنصبه الجديد ومنحه الصلاحيات التي نص عليها المرسوم المذكور ، حيث تم وضع اطارها القانوني من وجهة نظر السلطة موضع العمل وصدرت قرارات جديدة وثابتة لقوات الأمن والاستخبارات في المنطقة ، واطلق العنان لموجة من العمليات العسكرية مدتها شهران وذلك للقيام بتهديم القرى والتهجير القسري للسكان . كان ذلك مخططاً تمهيدياً للعمليات الأكبر حجماً وأشد وحشية التي قام بها المجيد لاحقاً . مع الأيام الأولى الدافئة لفصل الربيع وذوبان الثلوج في الجبال ، باشر المجيد عملياته الوحشية ذات الثلاث مراحل من { تجميع القرى} وبكلمات أكثر وضوحاً ، التدمير الكلي لمئات القرى الزراعية الكردية واعادة إسكان أهاليها داخل المجمعات القسرية . يظهر الجدول الزمني للمراحل الثلاث لعمليات المجيد بصورة لا لبس فيها وبشكل بارز في رسالة من الأركان العامة { للجحوش} الى قيادة الفيلق الخامس في 13 / 4 / 1987 . ويبدو أن هذه الرسالة التي حصلت عليها الأحزابُ الكردية المعارضة للنظام ، بالاضافة الى آلاف الوثائق ،في أعقاب انتفاضة العام 1991 ، كانت جواباً على أمرٍ شفهي من قائد الفيلق الخامس الفريق ضياء الدين يتعلق { بالالتزامات النهائية بتشديد الاجراءات لإنهاء التخريب في المنطقة الشمالية } وكذلك { الأساليب والأولويات لتنفيذ عمليات اخلاء وهدم القرى المحظورة أمنياً }. بدت المرحلة الأولى من العمليات في 21 / 4 وانتهت في 20 / 5 ، أما الثانية فقد بدأت مباشرة في 21 / 4 واستمرت حتى 21 / 6 . أشرت الخرائط العسكرية والأمنية بالخط الأحمر مع حدود واضحة لتحديد المناطق المحظورة لأسباب أمنية وشكلت دائرة الاستخبارات { لجنة خاصة بالقرى المحرمة } للأشراف على المناطق الممنوعة . ضمن المناطق التي حددت في المرحلتين 1 و 2 . كان الأمر جلياً وواضحاً : { ستدمر كافة القرى المحظورة } . وفي شهادة لأحد ضباط الاستخبارات الذي التحق بعد انتفاضة عام 1991 بالمعارضة الموجودة في الشمال.. أخبر { منظمة مراقبة حقوق الانسان } عن اجتماع عقد في كركوك في ربيع عام 1987 ، حضره محافظو أربيل وكركوك ودهوك والسليمانية، وكذلك قادة الفيلقين الأول والخامس وقادة الفرق ومسؤولو حزب البعث الكبار ، أصدر المجيد أوامره فيه متحدثاً بنبرة غاضبة وعلى نحو مميز : { كان يجب عدم ترك أي دار واقفة في القرى الكردية الواقعة بسهل أربيل} . وفي اجتماع لاحق في أربيل سمع الشاهد المجيد يكرر هذه الأوامر ويعيدها مقرونة بتهديدات شخصية قائلاً : { سوف أجيء وأراقب ، وإذا وجدت أي منزل سليماً ، فسوف أحمل آمر ذلك المكان المسؤولية } . وبعد استلام تلك الأوامر ، قال ضابط الاستخبارات السابق :{ أخذت شاحنات عسكرية من مستودع في أربيل مليئة بالمتفجرات ، وصادرت 100 جرافة من المدنيين بالقوة من دون أن أدفع لهم شيئاً . بدأنا بتدمير القرى المبنية من الطين بالجرافات وكذلك بنسف الاساسات الاسمنتية . ثم استخدمنا صنف الهندسة حيث دخلت القوات عند الفجر فطمرت الآبار وانتزعت الأسلاك الكهربائية وتركت الأعمدة واقفة فقط ، وبعد أن أكملت وحدات الهندسة عملها ، بدأت الاستخبارات العسكرية بتفتيش القرى المهدمة بواسطة طائرات الهليكوبتر}. وبدأ بعد ذلك أول استخدام للأسلحة الكيمياوية ضد المدنيين عندما قصفت الطائرات قريتي { باليسان } و { شيخ وسان } . تبعد هاتان القريتان حوالي الميل ونصف الميل عن بعضهما . في وادٍ ذي جوانب شديدة الانحدارجنوب قضاء { راوندوز} . كانت { باليسان } قرية كبيرة الحجم وكانت تعيش فيها حتى نيسان 1987 حوالي 250 عائلة { ما يقارب 1750 شخص } من عشيرة { خوشناو } وكانت توجد فيها 4 مساجد ومدرسة ابتدائية ومدرسة متوسطة ، وفي خط مستقيم تقع { باليسان } على بعد 12 ميلاً شرقي بلدة { شقلاوة } ، أما { شيخ وسان } القرية الأصغر حجماً وتقطنها حوالي 150 عائلة فقد كانت تقع على مسافة قليلة الى الشمال الشرقي من { شقلاوة }. كان وادي { باليسان} منطقة محظورة منذ عام 1983 وكانت تحيطه نقاط تفتيش استخباراتية تمنع وصول المواد الغذائية ومواد البناء ، وفي وقت لاحق جرى سحب المدرسين من المدارس ، وعندما كان الطيران يقوم بطلعاته الروتينية هناك كان رد فعل القرويين هو الاختباء والتواري بعيداً داخل الكهوف العميقة المظلمة في الجبال المجاورة . في مساء يوم ممطر من السادس عشر من نيسان كان القرويون قد عادوا تواً الى بيوتهم من حقولهم وانهمكوا في تحضير العشاء ، حينما سمعوا أزيز الطائرات الحربية . لبث البعض منهم داخل منازلهم أما الآخرون فقد انطلقوا مسرعين نحو ملاجئهم قبل أن تصل الطائرات . وشاهد الناس حوالي سرب من الطائرات تندفع على نحو منخفض فوق القريتين لافراغ قنابلها . حتى هذه اللحظة لم تستعمل أية حكومة في العالم أسلحة كيمياوية ضد أبناء شعبها المدنيين . في صباح اليوم التالي دخلت وحدات من صنف المشاة وأفواج من الجحوش قرية { باليسان } ونهبوا بيوت القرويين الفارين ودمروها وسووها بالأرض ، وفي نفس اليوم أو اليوم التالي – المفترض أنهم انتظروا وقتاً كافياً لكي يتبدد الغاز السام – قام صنف الهندسة التابع للفيلق الخامس بنسف قرية { شيخ وسان } وأزالوها بالجرافات . كان السكان الناجون قد فروا في ذلك الحين أثناء غارة الطيران . أخذ البعض طريقهم نحو مدينة { السليمانية } وذهب عدد قليل منهم الى بلدة { شقلاوة } . لكن أكثرهم توجه نحو الشمال الشرقي ، الى بلدة { رانية } حيث كان هناك مستشفى ، وقد ساعدهم في طريقهم أناس من القرى المجاورة الذين عانى البعض منهم أيضاً . من ضمنها قرى { بارو كاوا } {بيرو } {كاني برد } { توتمه } من تأثيرات الغازات التي حملتها الرياح . أرسل سكان قرية { بيرو } التراكتورات الى { شيخ وسان } وغادرت هذه التراكتورات التي كانت كل واحدة منها تقل عدداً كبيراً من الناس الى بلدة { رانية } وفي مجمع { سرجاوه } القسري الذي كان يقع خارج البلدة مباشرة ، توقفت التراكتورات لدفن جثث خمسين شخصاً من السكان الذين كانوا قد ماتوا في ذلك الحين . أما اللاجئون الذين وصلوا الى { رانية } ، فقد أمضوا ليلة واحدة هناك . نظف الأطباء المحليون جروحهم وأعطوهم قطرات العين ، لكن هذه القطرات لم تفعل شيئاً لتخفيف تأثيرات الغازات السامة عليهم ، وأمضوا ليلة مؤرقة في مستشفى { رانية } ملأتها أصوات النحيب والبكاء . من وجهة النظر القانونية ، لا يكون وجود البيشمركة داخل القرية مبرراً لاستخدام الأسلحة الكيمياوية ، لأن الأسلحة الكيمياوية من حيث طبيعتها لا تميز بين الأهداف المدنية والعسكرية ، وأن استخدامها تحت أية ظروف أمر غير قانوني . في اليوم التالي جاءت عناصر من الأمن الى المستشفى – يقول بعض الشهود الذين التقت بهم {منظمة مراقبة حقوق الانسان } بأن عناصر من الاستخبارات العسكرية كانت معهم أيضاً – وأمروا كل شخص مصاب بالنزول من سريره والصعود الى العجلات المنتظرة والواقفة خارج المستشفى . وأخبر المصابون بأن هذه العجلات سوف تنقلهم الى مدينة { أربيل } للعلاج الطبي ، غير أنهم تم تحذيرهم فيما بعد ، في نفس ذلك اليوم بأنهم سيعالجون فقط في حالة اذا ما أخبروا الأطباء بأن إصاباتهم كانت نتيجة قصف الطائرات الحربية الإيرانية . على أساس المقابلات التي أجريت مع أربعة ناجين ، وكذلك مع الهيئة الطبية ومستخدمي مستودع الجثث في مستشفى { أربيل} بعد سيطرة الأحزاب الكوردية على المنطقة وانسحاب نظام صدام عام 1991 ، يمكن اعطاء تقدير تقريبي لأعداد الذين ماتوا نتيجة القصف الكيمياوي لـ {باليسان} و{شيخ وسان} والقرى المجاورة .

* 24 قتيل في باليسان ، كنتيجة مباشرة للتعرض للأسلحة الكيمياوية . دفن هؤلاء القتلى في قبر جماعي داخل القرية .

* 103 قتلى في شيخ وسان ، من ضمنهم حوالي 50 شخصاً دفنوا في قبر جماعي في مجمع { سرو جاوه } . وكان من ضمن القتلى 33 طفلاً دون السابعة و28 آخرين تتراوح أعمارهم بين ال 5 الى 14 سنة و9 مسنين تتراوح أعمارهم بين 60 الى 85 سنة ؟

* 9 قتلى في مستشفى { رانية }.

* 4 قتلى عند الوصول الى مستشفى الطوارئ في { أربيل }.

* بين 64 و 142 قتيل في دائرة الأمن المركزي { بأربيل} وذلك نتيجة عدم معالجتهم من الجروح التي اصيبوا بها وتفاقم حالاتهم بسبب الجوع والاهمال .

* حمولة حافلتين من الرجال البالغين والفتيان المراهقين اختفوا في معتقل دائرة الأمن المركزي ، وتفترض { منظمة مراقبة حقوق الانسان } بأنهم قد أعدموا فيما بعد . يقدر الشهود العدد بين 70 و76 شخصاً : 22 رجلاً من { باليسان } و50 من { شيخ وسان } و4 من القرى المجاورة.

* أطفال كثيرون القي بهم في السهل القاحل قرب { باليسان} .

وتقدر المنظمة الدولية لمراقبة حقوق الانسان بأن 225 وربما 400 من وادي {باليسان} قد قتلوا كنتيجة مباشرة للهجمات الكيمياوية التي شنها الطيران الحربي على قراهم في 16 / 4 / 1987 . تعتبر الهجمات على هاتين القريتين ذات مغزى لبضعة أسباب : أولها أنها أكبر تقرير موثق كامل للهجمات الكيمياوية من قبل نظام صدام حسين . ثانياً انها تقدم دليلاً ملموساً على تصميم قوات الأمن والاستخبارات بأوامر من سلطات عليا ، في تهجير وقتل المدنيين غير المقاتلين ، ومن جهة أخرى فإن معاملة الذين نجوا من قصف الطائرات الحربية وخاصة تفريقهم بحسب العمر والجنس وحبسهم غير القانوني من دون مأكل أو رعاية طبية وكذلك ترك النساء والأطفال في المناطق القاحلة بعيداً عن بيوتهم ، كل ذلك كان إنذاراً بالكثير من التقنيات التي ستستخدم على نطاق واسع خلال عمليات عام 1988 . أن حادثة وادي {باليسان} توضح كذلك الدور الذي كانت تلعبه دائرة الاستخبارات العسكرية في عملية الإبادة ، وعلاوة على ذلك فأن وقائع مستشفى {أربيل} تشكل أخطر انتهاك ممكن للحياد الطبي . غير أن نظام البعث كان أبعد من أن يكون قد أكمل مشواره مع سكان هذه القرى المنكوبة . بين آلاف الصفحات من تقارير الاستخبارات السرية عن الغارات الجوية وإحراق القرى عثر محققو {منظمة مراقبة حقوق الانسان} على تقرير مختصر ، وصادر من مديرية أمن {أربيل} بتاريخ 1 حزيران 1987 ، يحوي تفاصيل مثيرة جداً حول ضربة جوية على 5 قرى في وادي { ملكان } على بعد أميال قليلة الى الشرق من { باليسان } و{ شيخ وسان } وقد أوضح التقرير أنه خلال الهجوم { فقد 30 شخصاً بصرهم } . من أكبر مرسوم حتى أتفه مسألة ، كانت جميع أعمال قوات الأمن والاستخبارات العسكرية تسجل في رسائل وبرقيات مؤرخة ومرقمة ومن ثم تختم بختم لقاء وصل بالاستلام ، حتى عندما يتعلق الأمر بعملية استخباراتية ذات أهمية ، فان أعداداً وفيرة من النسخ المكتوبة باليد والمطبوعة كانت تهيأ فيما بعد ، كي تسلم نزولاً الى سلسلة القيادة وتحفظ في الأضابير وكتابها واثقون بأن ليست هناك قط عيون سترى هذه الأسرار . في أواسط الثمانينات ابتكرت الأجهزة الأمنية والاستخبارية لنظام البعث أساليب لتكنولوجيا الفيديو كطرائق جديدة وقيمة لحفظ السجلات . كان الأمر يستلزم روتينياً تسجيل فعاليات قوات الأمن والاستخبارات على أشرطة فيديو : تطهير قرى ، إعدام البيشمركة واعتقالهم ، وحتى الهجمات بالاسلحة الكيمياوية على المدنيين ، ولقد شاهدنا كيف قام علي الكيمياوي ومحمد حمزة الزبيدي في انتفاضة عام 1991 باعتقال واعدام المنتفضين بالجنوب من خلال شريط الفيديو ، وشاهدنا أيضاً ضباط مخابرات يقومون بنسف شابين بالديناميت في منطقة مهجورة ، هذا بالإضافة الى ذلك الشريط الذي تظهر فيه عناصر من جهاز الأمن الخاص وهم يقومون بضرب المعتقلين العراة في أحد المعتقلات السرية بالسياط . بعد 5 أيام من الهجوم الكيمياوي على وادي { باليسان} تقدمت قوات المشاة التابعة للفيلق الخامس والفيلق الأول والبلدوزرات للعمل على هدم مئات القرى في محافظتي { أربيل} و{ السليمانية} واستناداً الى شهادة موثقة حصلت عليها { منظمة مراقبة حقوق الانسان} فقد دمر الجيش من الخارطة 703 قرية كردية على الأقل خلال عمليات عام 1987 . كانت بين هذه القرى 219 قرية في محافظة { أربيل} و122 في السهول الكثيرة التلال المعروفة بـ { كرميان} في جنوب شرقي { كركوك } وكذلك 320 في مناطق مختلفة من محافظة { السليمانية} . خلال الشهور الأولى من تعيين علي المجيد الكيمياوي بمنصبه الجديد ، قام بتضييق الخناق على سكان ريف كوردستان بسلسلة من القرارات الشاملة والأوامر الادارية المختلفة .


يتبع :