باختصار

1 ـ لا مجال للعقل باستقلاله عن الشرع أن يكون ميزاناً لمعرفة الأحكام الشرعيّة ، فكم من حكم شرعي لا يتطابق ـ ظاهراً وفي بدو النظر ـ مع الحكم العقلي فهل ينتفي الحكم الشرعي بمجرّد هذا التباين الظاهري ؟!!!

2 ـ إنّ كلام القائل في المقام هو بصدد نفي المواقعة مع الزوجة الصغيرة ولو أنّه أجاز سائر الاستمتاعات ؛ وعليه فتنويع الاستمتاعات لا يدلّ على تجويزها في كافّة الموارد بل إنّ الأمر يدور مدار المورد ونوع الاستمتاع فمثلاً " اللّمس والضمّ " قد يكون جائزاً بالنسبة حتّى للرضيعة ، وأمّا "التفخيذ" فيكون مثالاً للاستمتاع بالصغيرة التي تكون قريبة عن البلوغ وقابلةً لهذه الكيفيّة من الاستمتاع .

3 ـ الأحكام الفرعيّة تكون دائماً قابلة للأخذ والرّد ولا حرج فيه ، وهذا لا يعني المساس بالعقيدة وأصل المذهب ـ إلاّ عند أهل العقد والأهواء ـ . خصوصاً إذا كان حكماً يختصّ بشخصٍ دون آخر فهذا لا يعني إجماع الطائفة عليه حتّى يكون مورداً للإشكال والنقض كما هو الحال في المقام إذ أنّ للعلماء آراء أُخر تطلب من رسائلهم العمليّة .

4 ـ لا بأس في هذا المجال أن يراجع إلى فتاوى أهل السنّة فانّ لبعضهم في هذه المسألة أحكاماً تفوق رأي ذلك القائل ؛ وفي سبيل المثال نذكر في هذه العجالة بعض ما ذكروه : " فإذا كانت صغيرة .... ثم ينظر إذا أمكن الاستمتاع بمثلها فيطالب وليّها بمهرها ولها أن تسلّم نفسها " [ المجموع ، شرح المهذّب للنووي 18/22 ] وأيضاً يذكر إنّه " إذا طلّق الرجل امرأته قبل الدخول والخلوة ، لم تجب العدّة " [المجموع شرح المهذّب 19/208] وفي موضع آخر منه يذكر موضوع " مسألة اعتداد الصغيرة " [ المجموع شرح المهذّب 19/244 ] فما سبب عدّة الصغيرة غير الدخول ؟!! ؛ ويصرّح في مقام آخر بموضوع " وقت زفاف الصغيرة المزوّجة والدخول بها .... قال الشافعي ومالك حدّه أن تطيق الجماع وذلك يختلف باختلافهنّ ولا يضبط بسنّ وهذا هو الصحيح " [ المجموع شرح المهذّب 19/343 ] ؛ فنرى أنّ الشافعي ومالك يعلّقان الاستمتاع في المسألة ـ وهو الجماع ـ على حالة طاقتها، ثمّ ما المانع عقلاً من اطّراد هذه الكيفيّة من الاستدلال في سائر الاستمتاعات في مطلق الصغيرة حتّى الرضيعة ؟!!!