غير أن التفوق السوري على هذه الحوادث لا يأتي من أن حادثة تقف بإزاء أخرى، وإلا فالحديث يطول ويتشعب ولا ينضبط!

الميزان الذي يعود إليه الجميع، ويضبط عدل القاضي، ويمنعه من الفساد أو يترك له أكثر من ثغرة ليرتع فسادا ومحسوبية هو القوانين القضائية...

فهي الملح الذي يصلح كل فساد

ومن يصلح الحال إذا الملح فسد؟!!

القضية في سورية -كما ذكرت أعلاه- تتعلق بمراسيم تشريعية فاسدة -ولا أقول قوانين-!

تتعلق بدستور فاسد وأنا بصدد تقديم دراسة مقارنة بين الدستور السوري والدستور المصري، وسأتطرق أثناءها لثمانية عشر دستور عربي، وربما أعرضها خلال أسبوع من تاريخه -إن شاء الله- ستبين هذه الدراسة تفوق الدستور السوري على سائر هذه الدساتير ترديا وسقوطا!

القضية يا سادة في المراسيم التشريعية، في الدستور الذي نطالب باحترامه والإيمان به وتقديسه!!!

الدستور الذي لم نستشر في وضعه، ولم يؤبه لرأينا المعارض فيه، وبذلت حركتنا من عمرها سنين طويلة في المعتقلات بسبب معارضته يوم صدوره، ثم استطاع النظام أن يختزل هذه المعارضة كلها بأننا ما عارضنا يوم عارضنا إلا لنثبت ديانة لرئيس الجمهورية!!! وكذبوا...

دستور ينص على أن الرئيس هو الذي يعين أعضاء المحكمة الدستورية العليا، ثم نفاجأ بأنه في سلطانه لا يملك أحد محاسبته على قرار خاطئ إلا هذه المحكمة الدستورية العليا، بل ونرى أنه حتى هذه المحكمة الدستورية العليا بنص الدستور لا تملك أن تنازعه في عدد من القرارات، ثم يصار إلى التشدق باستقلال القضاء السوري، هذه لعمركم داهية الدواهي، وأسخف السخافات!

نعم في كل ربع وقطر قضاة فاسدون، ومحامون فسدة، لا يخلو من ذلك بلد متحضر كإسبانيا، ولا بلد متخلف كالسودان -حتى وإن قال أنه يطبق الشريعة- ولي في السعودية والسودان تجارب مريرة لست بوارد التعرض لها في هذا الموضوع، ولكنني بصدد الالتفات إلى ذات القوانين المشرعنة لذلك الفساد، وذات القوانين التي تصنع الفوضى، وتؤطر المحسوبيات، وتقف بإزاء الظالم ضد المظلوم، وتحاصر العدالة مع أنها ترفع لواءها!!!

واسلموا لود واحترام(f)