[QUOTE]وفي البحرين تجاوزات وإنتهاكات بشعة لحقوق الإنسان، تكشفت من خلال المحاكمة الجارية للسيدة (غادة جمشير) النشطة في مجال حقوق المرأة في وجه القوى الظلامية،

سأتحدث فيما أعرفه ، ولو فعل كاتب المقال ذلك أي لو تحدث كل فيما يعرفه وسأل عن ما لا يعرفه فكثير من المشاكل وسوء الفهم سيحل من تلقاء نفسه..

فيقول الكاتب بأن المذكورة تواجه تجاوزات وانتهاكات بشعة لحقوق الإنسان في مواجهتها للقوى الظلامية!..

أريد سؤال الكاتب من أين له أن غادة جمشير يمارس عليها انتهاكات بشعة وتجاوزات لحقوق الإنسان؟!..

القضية الاولى‮:‬

احالت النيابة العامة القضية رقم ‮5002/0168 ‬إلى المحكمة الكبرى الجنائية،‮ ‬وتم تحديد‮ ‬يوم ‮4 ‬يونيو ‮5002 ‬كموعد لجلسة المحكمة‮. ‬وقد حددت النيابة التهم ضد‮ ‬غادة جمشير،‮ ‬بأنها في‮ ‬غضون الفترة من اكتوبر ‮2002 ‬حتى‮ ‬يونيو ‮3002 ‬اهانت باحدى طرق العلانية القضاء الشرعي‮ ‬بمملكة البحرين بأن نعتته في‮ ‬مطبوعات قامت بإعدادها وتوزيعها في‮ ‬مكان عام على الناس بغير تمييز بالاهمال والجهل والفساد والمحاباة على النحو المبين بالتحقيقات‮.‬

رمت بطريق التلفون جاسم مطلق الذوادي‮ ‬قاضي‮ ‬بمحكمة الاستئناف العليا السنية بما‮ ‬يخدش شرفه واعتباره بأن نعتته بالظلم وسوء الأدب وكان ذلك بمناسبة تأديته لوظيفته اهانت بالقول المجني‮ ‬عليه سالف الذكر بأن وجهت اليه الالفاظ والعبارات المبينة بالاوراق وكان ذلك بسبب تأديته لوظيفته‮.‬

وجاء ايضا في‮ ‬امر الاحالة الصادر من النيابة العامة بتاريخ ‮31 ‬ابريل ‮5002 ‬،‮ ‬بان المتهمة قد ارتكبت الجريمة المعاقب عليها بالمواد ‮267 ‬،‮ 129 -3‬،‮ 1701 (‬بند ‮1)‬،‮ 612 ‬،‮ 122 ‬،‮ 311 ‬من قانون العقوبات،‮ ‬والمادة ‮07 /‬ب من المرسوم بقانون رقم ‮74 ‬لسنة ‮2002‬بشأن الصحافة والطباعة والنشر‮.‬

القضية الثانية والثالثة‮:
‬
القضية رقم ‮5002/3971 ‬مرفوعة من احد القضاة الشرعيين ضد‮ ‬غادة جمشير بتهمة السب المعاقب عليها وفقا للمادتين ‮292 ‬و‮ 392‬من قانون العقوبات‮. ‬وقد حددت للقضية جلسة بتاريخ ‮51 ‬يونيو ‮5002 ‬امام المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة‮. ‬

اما القضية الثالثة:

وهي‮ ‬رقم ‮4002/8393 ‬فكان قد تم تحريكها عبر النيابة العامة بدعوى مقدمة من الزوج السابق لإحدى النساء التي‮ ‬تبنت لجنة العريضة النسائية قضيتها،‮ ‬وقد تضمنت الاتهامات المواد ‮922 ‬و‮563‬من قانون العقوبات،‮ ‬وسيتم النظر في‮ ‬القضية امام المحكمة الجنائية الاولى بتاريخ ‮91 ‬يونيو ‮5002..

‬وهناك قضية اخرى مصيرها لا يزال مجهولاً كان قد رفعها ثمانية من القضاة الشرعيين ضد مجموعة من الصحافيين والنشاطين ومن بينهم‮ ‬غادة جمشير‮..‬

ــــــــــــــــــــــــــ

هذا هو القانون ، وجمشير ستمثل أمام القضاء شأنها شأن أي مواطن خالف القانون باعتدائه على حقوق الغير ومخالفته لنصوص القانون ، ولا يمنع وقوفها ممثلة بشخصها وصفتها أنها ناشطة لحقوق الإنسان ولا يفيد ذلك منحها أي مزية أو حصانة قضائية..

وعلى المتباكين على حقوق الإنسان المهدورة في حق المذكورة ، أن يطالبوا بإلغاء القانون والنظام والاحتكام لشريعتهم وأهوائهم ، كل ذلك لأن الذي سيقاضى هو زميل لهم يجب التضامن معه والوقوف بجانبه ظالماً كان أم مظلوماً! ، أضف إلى ذلك أن حق التقاضي ورد الحقوق هو أمر كفله الدستور وجميع دساتير العالم من الشرق إلى الغرب ومن الجنوب إلى الشمال ، وحق التقاضي لا يعد انتهاكاً ولا تجاوزاً لحقوق الإنسان بل هو سبيل لحماية تلك الحقوق..

هذا فضلاً عن أنه إذا ما ثبتت إدانتها سيحكم عليها بعقوبة قد تصل لـ 15 عاماً ، وهذا ما يفسر فزع جمشير ولهفت الزملاء!..

تحياتي