[SIZE=6]«البعث» السوري يوصي بـ«تعرية» معارضة الخارج و«الاخوان المسلمين»

:brock::rose:
دمشق ـ ابراهيم حميدي الحياة - 10/06/05//

لم تبتعد القرارات النهائية وتوصيات المؤتمر العاشر لحزب «البعث» الحاكم كثيراً عن التوقعات والتسريبات التي ظهرت في الأيام الأخيرة، سواء ما يتعلق في الشأن الخارجي أو الشؤون الداخلية لسورية والتنظيمية بالنسبة الى حزب «البعث».

ونالت «الاخوان المسلمين» قسماً من التوصيات، باعتبارها خطاً أحمر، ستبذل «جهود لتعريتها مع باقي المعارضة غير الوطنية المرتبطة بالخارج». وتضمنت توصيات «البعث» اقتراحات تتناول الغاء قوانين استثنائية و»مراجعة» قانون الطوارئ ما يعني «احتمال الغائه»، احداث مجلس اعلى للإعلام واصدار قانون إعلام مع احتمال إلغاء وزارة الإعلام.

تنظيمياً، بقي اسم «حزب البعث العربي الاشتراكي» وأهدافه وشعاره «وحدة، حرية، اشتراكية» و»أمة عربية واحدة، ذات رسالة خالدة» على حالها، مع اقتراح تعديلات تنظيمية تحول دون قيام «حرس قديم» مرة أخرى عبر منع التجديد لأعضاء قيادة الحزب لأكثر من دورتين كحد اقصى.

ومن الاقتراحات المهمة إلغاء القانون 53 المتعلق بأمن الحزب، الذي أقر في نهاية السبعينات بما يقطع الطريق على «الاخوان المسلمين» للدخول الى التنظيم «البعثي». كما أن الغاء هذا القانون يعني الغاء محاكمات حزبية لأي «بعثي» يسرب معلومات الى صحافيين.

ولم تتناول مسودة التوصيات النهائية، التي أقرت من جانب اللجنة السياسية لرفعها الى الجلسة المسائية واقرارها رسمياً من المؤتمر، أي اشارة الى القانون 49 المتعلق بـ»الاخوان» الذي نص على عقوبة الاعدام لمن تثبت علاقته بهذا التنظيم.

وكان مسؤول سوري قال لـ»الحياة»: «مثلما كان هذا القانون سرّياً يمكن ان يبقى الغاؤه سرياً»، قبل ان يشير الى ان هذا القانون «لم يعد يطبق في ما يتعلق بعقوبة الإعدام».

وبعدما أشارت مسودة التقرير السياسي الى وجود «معارضة غير وطنية تتعاون مع الخارج تركز جهودها في الحديث عن سلبيات النظام لاستخدامها في الدعاية المضادة والخارجية وتلجأ الى احداث الفتن الداخلية ونشر الاشاعات»، قالت إن «أهم ما تمثله جماعة الاخوان المسلمين والتحالف الديموقراطي برئاسة رئيس حزب الاصلاح فريد الغادري والاحزاب المتشددة ليس لها رصيد في المجتمع»، قبل ان تطلب بشدة «مقاومة فضح ارتباطاته».

وقالت مصادر حزبية لـ»الحياة» إن المناقشات أسفرت عن تفضيل «بعثيين» عدم الحديث تفصيلاً عن موضوع اعطاء الجنسية الى الأكراد «لأن ذلك من صلاحيات السلطة التنفيذية».

وكان المسودة الأولى التي اعدها رئيس مكتب الأمن القومي محمد سعيد بخيتان وعرضت على القيادة القطرية السابقة، نصت على «حل مشكلة احصاء العام 1962 في محافظة الحسكة» شمال شرقي البلاد.

ولأن التوصيات النهائية، تضمنت عبارة «مراجعة قانون الطوارئ وحصر أحكامه بجرائم التي تمس أمن الدولة»، قال عضو في المؤتمر لـ»الحياة» امس ان ذلك يعني «احتمال الغاء قانون الطوارئ واصدار قانون بديل يحدد عقوبات جرائم تمس الامن والتجسس»، قبل ان يشير الى ان المؤتمر «فتح الباب» امام الغاء تشريعات ومحاكم استثنائية مثل المرسوم 6 لعام 1965 المتعلق بمناهضة اهداف الثورة والرقم 4 لعام 1965 المتعلق بعرقلة تنفيذ التشريعات الاشتراكية، اللذان يحاكم الناشط في مجال حقوق الانسان اكثم نعيسة على اساسهما، اضافة الى موضوع محكمة امن الدولة. وقالت المصادر: «مقابل ذلك سيجري تفعيل قانون العقوبات العام» الصادر في الخمسينات.

وهل تعني عبارة «مراجعة احكام الدستور بما يتناسب مع هذه التوصيات»، ان المؤتمر فتح الباب لاحتمال تعديل المادة الثامنة من الدستور؟ اجاب عضو المؤتمر: «لا، بل فتح الباب لتعديل الدستور لاضافة بعض الفقرات المتعلقة بعمل الاحزاب الاخرى بعد صدورها لدى اصدار قانون للأحزاب».