قبل استكشاف الخارطة السورية علينا أن نسلط الضوء على القاعدة الدستورية التي وضعها حافظ الأسد في 13/3/1973م لما لها من دلالة على قانونية هذه التشكيلة من خلال الدستور الذي وضعه هذا النظام، وسأقرنه أحيانا بالدستور المصري الذي وضعه أنور السادات في 11/9/1971م وسأعمد هنا غالبا للإحصاء المجرد:
وردت كلمة (الإسلام) في الدستور السوري مرتين (في المادة الثالثة) حصراً، هما: 1- دين رئيس الجمهورية الإسلام 2- الفقه الإسلامي مصدر رئيسي للتشريع. أما في الدستور المصري فقد وردت كلمة الإسلام ثلاث مرات في المادتين: (المادة 2)الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. (المادة 11) تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية.
• لم ينص الدستور السوري على أن (الإسلام دين الدولة) وهو الدستور الوحيد من بين دول جامعة الدول العربية الذي أغفل هذا النص إذا تجاوزنا الدستور اللبناني الذي نتفهم خصوصيته ولا نبررها.
• وردت كلمة (اشتراكية) في الدستور السوري 24 مرة منها ثمانية مرات في المقدمة وحدها! بينما وردت في الدستور المصري 13 مرة فقط!
• وردت كلمة (عرب) 61 مرة منها 31 مرة في المقدمة وحدها، بينما وردت 10 مرات فقط في الدستور المصري
في الدستور السوري ما يوحي بأن سورية لم تزل عضو في (اتحاد الجمهوريات العربية) طيب الله ثراه! كما في الفقرة الأولى من الفصل الأول من الباب الأول من الدستور!
لم ترد عبارة (الشعب السوري) صريحة في أي فقرة من فقرات الدستور السوري، ولكن ورد لفظ (الشعب في القطر العربي السوري) كما في الفقرة الثالثة من المادة الأولى، و (الشعب العربي في سورية) كما في المادة 134، بينما وردت مفردة (الشعب المصري) في المادة الأولى من الدستور المصري، وقد نسب المجتمع والجنسية والأسرة والشعب والدولة لمصر (مجردة) من صفة العروبة التي وضعت أولا في كل نسبة لسورية بالدستور السوري! وهذا يولد إشكالية دستورية تؤثر على حرية المواطنين السوريين سواء كانوا أكراد أو من القوميات الأخرى فحقوقهم السياسية منقوصة نص المادة 83: ( يشترط في من يرشح لرئاسة الجمهورية أن يكون عربياً سورياً متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية متماً الرابعة والثلاثين عاما من عمره)! والأهم أنه لم تذكر كلمة سورية ولا مرة واحدة في الدستور كله مجردة عن العروبة. بينما لم يذكر اسم مصر –في الدستور المصري- ولا مرة مقترنا بالعروبة إلا في مسمى: (جمهورية مصر العربية)!
وردت كلمة (البعث) أو(البعثية) خمس مرات في الدستور السوري! ولم يرد مسمى أي حزب آخر بل لم ترد لفظة التعددية الحزبية أو السياسية في أي نص دستوري!
كلمة (ثورة) ذكرت عشر مرات في الدستور السوري، وكلمة (نضال) ذكرت 11 مرة!
كلمة (وطني) جاءت 8 مرات في الدستور السوري، وكلمة (الوطن العربي) 4 مرات، ولم يذكر (الوطن السوري) ولا مرة! بينما في الدستور المصري وردت كلمة (وطني) 32 مرة كلها تشير للوطن المصري ولم ترد كلمة (الوطن العربي) ولا مرة. كما أن كلمة (القومية) جاءت 11 مرة، وكلها تعني القومية العربية في الدستور السوري، بينما وردت في الدستور المصري 10 مرات ولكن أغلبها يعني (القومية المصرية) لا العربية كما في السياق!
كلمة (مجتمع) وردت 15 مرة ولكنها حيثما وردت أشارت للمجتمع العربي الاشتراكي ولم يذكر ولا مرة واحدة (المجتمع السوري) أو (المجتمع الإسلامي)! مقارنة بالدستور المصري الذي ذكر كلمة (مجتمع) 16 مرة وكلها تشير أو تصرح بـ(المجتمع المصري).
كلمة (أمة) وردت 13 مرة كلها تشير للأمة العربية ما عدا موضع واحد أشار للأمم المتحررة، ولم يأت الدستور ولا مرة! على ذكر (الأمة الإسلامية).
(الوحدة والحرية والاشتراكية) جاءت مجتمعة 5مرات في الدستور السوري، وهو شعار حزب البعث الحاكم.
لفظ الجلالة (الله) ورد مرتين (بالقسم) في الدستور السوري، وعشر مرات في الدستور المصري، منها التسمية بالله التي لم ترد أصلا في الدستور السوري!
لم تأت الإشارة إلى أن (الشعب مصدر السلطات) في أي فقرة من فقرات الدستور السوري، وربما كان حزب البعث هو المصدر البديل كما توحي المادة الثامنة من الدستور والتي تقول: (حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد في المجتمع والدولة ويقود جبهة وطنية تقدمية تعمل على توحيد طاقات جماهير الشعب ووضعها في خدمة أهداف الأمة العربية)! بينما الدستور المصري في المادة الثالثة منه نص على أن السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين في الدستور.
مع أن المادتين 26و38 من الدستور السوري نصتا على حق المواطن بالإسهام في الحياة السياسية واعتناق الآراء والإعلان عنها، إلا أن السلطات السورية لم تعلن حتى تاريخه عن قانون أحزاب ينظم الحياة السياسية في سوريا.

حالة الطوارئ معلنة في سوريا منذ صباح 8 آذار1963، وما زالت مستمرة حتى تاريخه ، وقانون الطوارئ السوري، الصادر بالمرسوم التشريعي رقم51 لسنة1962، قد أعطى سلطات واسعة، في المادة الرابعة منه، للحاكم العرفي بوضع قيود علي حرية الأشخاص في الاجتماع والإقامة والتنقل، فضلا عن انتهاك حقهم في الخصوصية، وإمكانية الاستيلاء علي ممتلكاتهم، إلا أن المادة الخامسة من القانون نفسه تسمح لمجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية بتوسيع دائرة القيود والتدابير المنصوص عليها في المادة الرابعة عند الاقتضاء بمرسوم يعرض علي مجلس النواب في أول اجتماع له. كما يسمح قانون الطوارئ للحاكم العرفي أن يحدد اختصاص القضاء المدني والقضاء العسكري بإرادته المنفردة وفقا للمادة الثامنة منه إضافة إلى أنه يسمح بتعطيل أي نص تشريعي.
كذلك اتسعت مجموعة أحكام قانون الطوارئ على مر السنين فنتج عن ذلك اعتقال الالآف من المعارضين السياسيين المشتبه بهم وغيرهم وتعذيبهم واحتجازهم من دون تهمة أو محاكمة، وإدانة آخرين والحكم عليهم بالسجن مدداً طويلة بعد محاكمات جائرة أمام محكمة أمن الدولة العليا أو المحاكم العسكرية الميدانية.