* في 6 نيسان فقد جميع البيشمركة حقوق ممتلكاتهم ، ويكتب المجيد بنفسه : { استناداً الى الصلاحيات المناطة بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم160 والصادر في 29 آذار 1987 ، قررنا تخويل رؤساء اللجان الأمنية في المحافظات الشمالية مصادرة الأملاك والأموال الشخصية للمخربين ، شريطة أن تجري تصفية أملاكهم خلال شهر واحد من تاريخ أمر المصادرة .

* في 10 نيسان علق المجيد الحقوق القانونية لسكان القرى المحظورة لأسباب أمنية : { أعطى سيادته الأوامر بعدم سماع القضايا التي تأتي من سكان القرى المحظورة } هذا ما كتبه راضي حسن سلمان ، نائب سكرتير قيادة فرع الشمال لحزب البعث ويضيف : { وبنفس الشيء تلك القضايا التي تخص المخربين ، أياً كانوا بالاضافة الى تجميد جميع دعاواهم التي تقدموا بها سابقاً } .

* وفي 10 نيسان أيضاً بدأ المجيد باصدار الأوامر بإعدام أقارب الدرجة الأولى للبيشمركة . كانت سياسة نظام صدام تقوم ومنذ وقت طويل باعتقال عوائل البيشمركة ومعاقبتهم ، وغالباً ما كانت تقوم بتدمير ممتلكاتهم ، لكن المجيد أمر الآن بتصفيتهم جسدياً ، وقد بقيت هذه الأوامر نافذة المفعول بوضوح طوال عمليات الأنفال ولفترة من الوقت فيما بعد ، فمثلاً هناك مذكرة مكتوبة بخط اليد ، مؤرخة في 20 تشرين الثاني 1989 ، وموقعة من قبل { مدير الأمن . ضابط التحقيق } ومصدرها مديرية أمن محافظة { السليمانية } تعطي تفاصيل قضية التمس فيها مواطن كوردي من السلطات الحكومية الاستفسار عن أبويه وأخيه المفقودين . تبلغ رسالة مدير الأمن المتلقي غير المذكور اسمه بأن الأبوين المفقودين طورون أحمد وزوجته نعيمة عبد الرحمن قد { تمت تصفيتهما في بغداد بتاريخ 19 مايس 1987 ، وأن ابنهم هوشيار طورون أحمد وهو من رجال { البيشمركة } قد أعدم شنقاً في 12 تموز عام 1987 بموجب حكم صدر من محكمة الثورة . الذي يهم هنا ، هو سبب اعدام أبوي الرجل ، توضح المذكرة بأن ذلك الأمر أقر { بناءً على أمر الرفيق المناضل علي حسن المجيد عضو القيادة القطرية للحزب والذي أحيل الينا بالرسالة المرقمة 106309 من مديرية أمن منطقة الحكم الذاتي ومؤشرة عليها بـ سري وتفتح شخصياً ، ومؤرخة في 1 مايس 1987 ، فيما يتعلق بتصفية أقارب الدرجة الأولى للمجرمين } . رسالة أخرى مكتوب على القسم العلوي منها أمن السليمانية بعدد س – ت : 21308 بتاريخ 16 أيلول 1989 ومصنفة بـ سري للغاية تصف الاعدام العلني من قبل فرق الاعدامات لخمسة من البيشمركة . جرى تنفيذ حكم الاعدام بثلاث عوائل من عوائل { المخربين } بشكل سري وقد تم تفويض اعدامهم بالرسالة المرقمة 6806 والمؤرخة في 12 كانون الأول 1987 من قيادة مكتب تنظيم الشمال للحزب . في هذا الوقت كان يجري اعدام المدنيين الجرحى أيضاً ، وذلك استناداً الى رسالة مكتوبة باليد عددها 3324 ومؤرخة في 14 مايس ، صادرة من مديرية أمن { حلبجة } ومرسلة الى أمن محافظة { السليمانية} . تقدم هذه الرسالة تفاصيل كاملة عن عملية تمت ضد أحد أحياء المدينة وهو حي { كاني آشقان } وتشير الى البرقية رقم 945 المؤرخة في اليوم السابق ، والصادرة من قيادة الفيلق الخامس : { تقرر بأمر من قائد الفيلق الأول وبتوجيه من الرفيق علي حسن المجيد اعدام المدنيين الجرحى ، بعد التأكد من عدائهم للدولة ومنظمات الحزب ومراكز الاستخبارات ، كما تقرر استعمال البلدوزرات والجرافات لتدمير حي { كاني آشقان } وتسويته بالأرض .

غير أن أهداف نظام صدام حسين تنكشف بوحشية واضحة من خلال توجيهين أصدرهما مكتب المجيد في حزيران عام 1987 وكلتا الوثيقتين تضعان بتفصيلات جلية حظراً على جميع أنواع الحياة البشرية في مناطق معينة من الريف الكوردستاني، مغطياً بذلك أكثر من 1000 قرية ومطبقاً من خلال أمر { ارم لتقتل } الذي لا يتطلب أي تفويض لاحق من جهات عليا ، كل الأساليب الاجرامية لسلطة البعث الفاشية . التوجيه الأول هو توجيه شخصي بعدد 28 / 3650 موقع من قبل علي حسن المجيد نفسه ومؤرخ في 3 حزيران 1987 . تم توجيه هذا الأمر الى الأجهزة الأمنية ودائرة الاستخبارات والمخابرات وقادة الفيلق الأول والفيلق الخامس وينص على ما يلي :

* يمنع منعاً باتاً وصول المواد الغذائية أو الأشخاص أو الأجهزة والآلات الى القرى المحظورة لأسباب أمنية .

* يمنع وجود الناس الذين جرى تهجيرهم في المرحلة الأولى من الذهاب الى تلك المناطق لأسباب أمنية ، وكذلك في المناطق التي شملتها المرحلة الثانية .

* فيما يتعلق بالحصاد : يجب أن ينقضي فصل الشتاء قبل 15 تموز ولن يسمح بالزراعة في هذه المناطق خلال فصل الشتاء القادم والصيف ابتداءً من هذه السنة .

* يمنع تواجد قطعان الماشية من أجل الرعي في هذه المناطق .

* ضمن نطاق سلطاتهم ، يجب على منتسبي القوات المسلحة قتل كل كائن بشري أو وجود حيواني في هذه المناطق . { انهم محظورون تماماً } أضيف التأكيد هنا من قبل المجيد .

* سوف يبلغ بهذا القرار الأشخاص الذين شملتهم عمليات الترحيل الى المجمعات وسيتحملون كامل المسؤولية ان هم خرقوه .

غير أن أكثر الوثائق أهمية التي اطلعت عليها { منظمة مراقبة حقوق الانسان } هي تلك الوثيقة الصادرة في 20 حزيران 1987 من مكتب تنظيم الشمال لحزب البعث وعليها توقيع علي حسن المجيد ومختومة بختم لجنة شؤون الشمال ومرقمة برقم ي ف / 4008 وهذه الوثيقة التي تحرض على السلب والنهب ، تعتبر انتهاكاً واضحاً لقوانين الحرب وقد بقيت نافدة المفعول كأوامر ثابتة للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية والاستخباراتية خلال عمليات الأنفال وما بعدها ، فمثلاً هناك رسالة صادرة من مديرية أمن { السليمانية} مؤرخة في 29 تشرين الأول عام 1988 ، تشير الى الأوامر المذكورة في هذه الوثيقة كأساس لأعدام 19 شخصاً متهماً ، تم اعدامهم من قبل مديرية أمن { السليمانية } لوجودهم في القرى المحظورة أمنياً . وأثبت هنا النص الكامل لهذه الوثيقة التي اطلعت عليها { منظمة مراقبة حقوق الانسان } بعد أن حصلت عليها من الأحزاب المعارضة لنظام صدام حسين في شمال العراق في أعقاب انتفاضة عام 1991 .

النص الكامل للقرار ي ف / 4008 المؤرخ في 20 / حزيران / 1987 :

قيادة مكتب تنظيم الشمال

السكرتارية

التاريخ 20 / 6 / 1987

رقم المنشأ : 28 / 4008

{مكتوب باليد } ش : 3810

من قيادة مكتب تنظيم الشمال

الى : قيادة الفيلق الأول / قيادة الفيلق الثاني / قيادة الفيلق الخامس

ختم : 3

23 / 6 / 1987

الموضوع : التعامل مع القرى المحظورة لأسباب أمنية .

بالنظر الى حقيقة أن الموعد النهائي المعلن رسمياً لتجميع هذه القرى سينتهي بتاريخ 21 حزيران 1987 ، قررنا وجوب اتخاذ الخطوات التالية بصورة فاعلة في 22 حزيران 1987 :

1 – أن جميع القرى التي لا تزال يتواجد فيها المخربون { عملاء ايران } سليلو الخيانة ستعتبر محظورة لأسباب أمنية .

2 – يمنع التواجد البشري والحيوانات بصورة تامة في هذه المناطق ، وتعتبر هذه المناطق مناطق عمليات عسكرية وباستطاعة وحدات الجيش اطلاق النار عند الرغبة من دون أية قيود ، اذا لم يكونوا مزودين بتعليمات أخرى من قبلنا .

3 – السفر من والى هذه المناطق يمنع منعاً باتاً ، جميع النشاطات الزراعية والعناية بالحيوانات والدواجن وكذلك النشاطات الصناعية ، ستكون محظورة وتراقب بدقة من قبل جميع الأجهزة المختصة .

4 – تقوم قيادات الفيالق بتنفيذ القصف العشوائي ، مستعملة المدفعية والطائرات السمتية والطائرات الحربية في جميع أوقات الليل والنهار ، وذلك لقتل أكبر عدد من الأشخاص الموجودين في تلك المناطق ويجب اعلامنا بالنتائج .

5 – سيحقق مع الذين يستسلمون الى الحكومة أو السلطات الحزبية من قبل الأجهزة المختصة لفترة أقصاها ثلاثة أيام ، والتي يمكن أن تمدد الى عشرة أيام إذا كان ذلك ضرورياً ، وعلى شرط أن نبلغ بمثل هذه الحالات ، وإذا تطلب التحقيق فترة أطول من الوقت . يجب استحصال موافقتنا بالهاتف أو في البرقيات أو من خلال الرفيق طاهر العاني .

6 – تعتبر جميع الأشياء التي تستولي عليها أفواج الدفاع الوطني { يعني الجحوش ، الميليشيات الكردية الموالية لنظام صدام } لهم ويمكن الاحتفاظ بها ما عدا الأسلحة الثقيلة والمثبتة والمتوسطة . يمكن الاحتفاظ بالأسلحة الخفيفة واعلامنا فقط عن اعدادها .

نسخة منه الى : رئيس المجلس التشريعي . رئيس المجلس التنفيذي . جهاز المخابرات { الخارجي } . رئيس أركان الجيش . محافظو{ رؤساء اللجان الأمنية } نينوى والتأميم وديالى وصلاح الدين والسليمانية وأربيل ودهوك . أمناء فروع حزب البعث للمحافظات المذكورة أعلاه . المديرية العامة للاستخبارات العسكرية / القاطع الشمالي / مديرية الأمن العامة / مديرية أمن منطقة الحكم الذاتي / منظومة الاستخبارات العسكرية / القاطع الشرقي / منظومة الاستخبارات العسكرية / القاطع الشمالي / مديرو الأمن لمحافظات نينوى والتأميم وديالى وصلاح الدين والسليمانية وأربيل ودهوك . لمعلوماتكم والعمل ضمن حدود سلطاتكم الخاصة ، اعلمونا

{ التوقيع }

الرفيق علي حسن المجيد

عضو القيادة القطرية ، الأمين العام لمكتب تنظيم الشمال .