جمهوري اسلامي ايراني فرع العراق
محمد العكيدي
مهندس معماري عراقي


خرجت اعداد كبيرة من المواطنين الشيعة في جنوب العراق الى الانتخابات مخاطرين بارواحهم ومتحدين للارهاب ( حسب وصفهم) وادلوا باصواتهم لقائمة السيستاني املا في ان يكون تشكيل الحكومة بداية لحل المشاكل في العراق. المشاكل التي يواجهها الانسان العراقي يوميا بشكل مباشر كانعدام الامن تفشي الفساد وانعدام ابسط مقومات الحياة كالماء والكهرباء والوقود والبطالة......الخ.
بالمقارنة مع المناطق السنية تعتبر مناطق الشيعة هادئة ومستقرة نسبيا. فما الذي يمنع حكومة الجعفري من تنفيذ وعودها للمواطنين؟ ان التعذر بالوضع الامني اصبح حجة واهية. هل السبب هو الوضع الاقتصادي السيئ؟ هذا الكلام ايضا غير دقيق. العراق يصدر يوميا 1.5 مليون برميل من النفط يوميا فأين عائدات النفط؟ بل اين مخصصات اعادة اعمار العراق؟ فلنترك الدولة وميزانيتها لانه وبكل صراحة انهم لا يملكون منها الا ما يسمح لهم به الامريكان للسرقة.
المرجعية الدينية في النجف تمتلك ميزانية تعادل ميزانية دولة تشكلها اموال الزكاة والخمس التي يتم جمعها من مختلف ارجاء العالم الاسلامي. هل تعجز المرجعية عن بناء مدرسة او مستوصف في احدى قرى الجنوب النائية؟ ام ان الاموال ترسل اولا باول الى الفرع الرئيسي في ايران؟
المرجعية الدينية وحكومة الجعفري ليسوا عاجزين عن ذلك بل هم منشغلون بامر اخر تماما. خلال الاشهر الماضية بدا وبشكل واضح تزايد الزيارات المتبادلة بين الحكومة الايرانية وحكومة الجعفري على مستويات مختلفة حتى ان محافظ مدينة النجف ذهب بزيارة رسمية الى ايران؟؟
طبعا هذه الزيارات في الظاهر كانت بدعوى التباحث في الشؤون الامنية وعملية ضبط الحدود ولكن القضية غير ذلك تماما. المباحثات في هذه الاجتماعات كانت تدور حول ثلاث نقاط. الاولى هي اطلاق المعتقلين الايرانيين في العراق من ارهابيين ومخربين وتجار المخدرات تحديدا لان هؤلاء تحديدا يرتبطون بشكل مباشر بالحكومة الايرانية. وتعهد الجعفري بعدم اظهار المعتقلين الايرانيين على شاشات القنوات التابعة للمنطقة الخضراء كقناة العراقية. وقد قام الجعفري بالفعل قبل اسابيع باطلاق ما يقارب 130 معتقل ايراني دون محاكمة وبتصرف شخصي دون التشاور مع الحكومة. اما المسألة الثانية فهي المتعلقة بمحاكمة صدام حيث قدم الايرانيين الى الجعفري الملفات المتعلقة بالحرب العراقية الايرانية واكدوا على موضوع التعويضات. والجعفري لا يمانع في ذلك فهذه الاموال سيدفعها الشعب العراقي الذي لم يكن له ذنب في هذه المسالة فالشعب لم يتخذ قرار شن الحرب ضد ايران. ومن جهة اخرى من الذي يجب ان يدفع تعويضات الى الشعب العراقي؟ الحكومة الايرانية هي التي يجب ان تدفع تعويضات الى الشعب العراقي. فحكومة اية الله الخميني هي التي شنت الحرب طيلة 8 سنوات ضد العراق بدعوى تصدير ثورتهم النتنة.
اما المسالة الثالثة التي كانت تدور حولها المباحثات والمشاورات بين الحكومة الايرانية وفرعهم في العراق حكومة الجعفري وهي الشغل الشاغل الان لدى حكومة الجعفري وهي نقل جثمان اية الله الخميني من ايران ودفنه في النجف في العراق. حكومة الجعفري رمت بكل مشاكل العراق خلف ظهرها ولا هم لهم الان الا نقل جثمان الخميني من ايران الى العراق. طبعا لهذه المسألة ابعاد واهداف سياسية كثيرة تريد منها حكومة الجعفري وكذلك الحكومة الايرانية الاستفادة منها.
يبدوا ان ورقة السيستاني اصبحت محروقة او تكاد ان تحترق؟ ولن يفي بالغرض للمرحلة القادمة. الخميني هو الشخصية الوحيدة التي يتفق عليها الشيعة في كل انحاء العالم وهو يحتل مرتبة مقدسة عند الشيعة. بعكس السيستاني فرغم الشعبية الواسعة الا ان هناك تيارات من الشيعة تعتبر السيستاني شبه مرفوض او مرفوض فعلا كما في التيار الصدري والخالصي مثلا.
وليس من المستحيل ان ينقل جثمان الخميني الى العراق حاملا معه تعاليم وفتاوى جاهزة تؤيد حكومة الجعفري في اي مسألة تحتاجها هذه الحكومة. فالخميني كان قديسا في نظر الشيعة وليس من الصعب اقناع عامة الناس بان الخميني تنبأ بامور مستقبلية. ليست عملية صعبة في مجتمع مستعد لتقبل كل امر ميتافيزيقي.
هنيئا لهذا الشعب الذي طال انتظاره للحرية والديمقراطية. خلال الفترة السابقة كان يقودكم ايها الناس رجل دين حي ( السيستاني) اما في الفترة القادمة سيقودكم رجل دين ميت( الخميني) فهنيئا لكم.