وأثناء المؤتمر جرت المناقشات بين الوفود المشاركة تم من خلالها تقديم مشروع تحديث النيابات العامة وأهدافه كما جرى‮ ‬مناقشة خطة العمل التحديثية الشاملة التي‮ ‬سيتم تنفيذها بالإضافة الى عرض لسبل تطوير النيابات العامة من خلال تحديث مفهوم ونظام عمل النيابات العامة وتطوير العدالة الاجتماعية وإنشاء مركز للأبحاث الجنائية العربية وتعزيز التفاعل وأطر التعاون بين النيابات العامة وهيئات المجتمع المدني‮ ‬وتفعيل التعاون العربي‮ ‬والدولي‮ ‬لمكافحة الجرائم‮..‬
ومشروع تحديث النيابات العامة‮ ‬يقوم بذلك على محاولة ايجاد تعزيز للعلاقة بين الدولة والمجتمع المدني‮ ‬وتطويرها بالشكل الصحيح من خلال المشاركة والشفافية والانصاف والمساءلة في‮ ‬إطار سيادة الدستور ورسم الحدود الفاصلة بين صلاحيات كل سلطة من السلطات الرسمية في‮ ‬الدولة وفي‮ ‬إطار سيادة القانون‮..‬
وقد أكد المشاركون في‮ ‬المؤتمر في‮ ‬ختام اعماله على‮:‬
أهمية التعاون الدولي‮ ‬في‮ ‬مكافحة الجريمة وجرائم الفساد والارهاب والجرائم‮ ‬غير الوطنية،‮ ‬وأهمية الدراسات المناسبة الرامية الى ايجاد البدائل لإنهاء الدعوى الجنائية بغير الطرق التقليدية لتحقيق عدالة سريعة وناجزة وفي‮ ‬سبيل تخفيف العبء الملقى على كاهل النيابة العامة والمتقاضين من جراء السير في‮ ‬إجراءات الدعوى الجزائية بالطريق التقليدي‮ ‬وذلك دون الاخلال بحقوق وضمانات المتهم‮..‬
وأكد المشاركون ايضاً‮ ‬على التأكيد على مبدأ استقلالية النيابة العامة في‮ ‬الجسم القضائي‮ ‬والسعي‮ ‬نحو ايجاد نظام قانوني‮ ‬يعزز حق المتهم بالدفاع وتقديم المشورة المناسبة له خلال إجراءات التحقيق والمحاكمة الجزائية وتعزيز النيابات العامة بالإمكانيات المادية التي‮ ‬تمكنها من أداء دورها بشكل مناسب،‮ ‬ووضع الدراسات المادية التي‮ ‬تمكنها من أداء دورها بشكل مناسب،‮ ‬ووضع الوسائل الملائمة لتنظيم العلاقة بين هيئات المجتمع المدني‮ ‬والمنظمات‮ ‬غير الحكومية والنيابات العامة للإسهام في‮ ‬منع الجريمة ومكافحتها واتخاذ التدابير التي‮ ‬ترمى الى تعزيز هذا الدور في‮ ‬إطار حكم القانون وبصورة تتفق مع دورها في‮ ‬حماية حقوق الانسان ومكافحة الجريمة،‮ ‬وأكد المشاركون على اهمية الإستمرار في‮ ‬التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي‮ ‬وبالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بمكافحة المخدرات ومنع الجريمة والعدالة الجنائية وحث الدول العربية المشتركة على السعي‮ ‬الجدي‮ ‬لتحقيق ذلك‮..‬
والجدير بالذكر ان النيابة العامة في‮ ‬مملكة البحرين قامت في‮ ‬سبيل تحديث وتطوير أداء أعضاء النيابة العامة بتنظيم العديد من الندوات والمحاضرات لأعضاء النيابة العامة سواءً‮ ‬داخل مملكة البحرين او خارجها بالدول العربية في‮ ‬سبيل تدعيم خلفية الدارسين من أعضاء النيابة العامة بالمعلومات والتطورات العلمية الحديثة في‮ ‬مجالات كشف ومكافحة الجريمة ولإحاطتهم بكل جديد في‮ ‬مجال الأساليب الحديثة في‮ ‬مراحل الضبط والتحقيق والاتهام والمحاكمة من أجل التوصل الى الحقائق وكذا لتزويدهم بالمعلومات والموضوعات التي‮ ‬تدعم خلفيتهم القانونية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لأجل خلق كوادر من أعضاء النيابة العامة على مستوى المسئولية والكفاءة العلمية والعملية ذات وعي‮ ‬بواقع المجتمع البحريني‮ ‬ومشكلاته وتحدياته في‮ ‬إطار حركة التحولات والتغيرات العالمية والإقليمية والمحلية ولأجل صقل وتعزيز خبرة اعضاء النيابة العامة بموضوعات حقوق الانسان وبصفة خاصة في‮ ‬مراحل الضبط والتحقيق والاتهام والمحاكمة والتنفيذ العقابي‮ ‬ومكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية المستحدثة والمخدرات وغسل الأموال والارهاب والجرائم المنظمة عير الوطنية‮..‬
وفي‮ ‬سبيل ذلك قامت النيابة العامة بالبحرين بإعداد دورة تدريبية مكثفة شملت كافة أعضاء النيابة العامة بالتنسيق مع النيابة العامة بجمهورية مصر العربية لحضور دورات في‮ ‬جرائم الأموال العامة والفساد الوظيفي‮ ‬وجرائم المخدرات وجرائم‮ ‬غسل الأموال وجرائم الأحداث على ان تكون مدة هذه الدورة سنة‮ ‬يتم إرسال أعضاء النيابة على مجموعات خلال تلك الفترة‮..‬