الناشطة البحرينية متهمة بسبب الموروثات وتعاقب إن طالبت بحقوقها
غادة جمشير.. مشكلتنا مع الطالبانيين والمحاكم الشرعية لا تستند إلى قانون


المحاكم الشرعية

منى "جندر"

إصلاح القضاء البحريني

قضية جمشير قضية رأي عام






دبي-العربية.نت

في سابقة اولى قامت النيابة العامة بتحريك 3 دعاوي جنائية ضد رئيسة الشراكة المجتمعية لمناهضة العنف ورئيسة لجنة العريضة النسائية غادة جمشير بتهم تتعلق باهانة القضاء الشرعي والقذف بحق احد القضاة وهي تهم تصل الاحكام المشددة فيها الى السجن 15 عاما.

و بدات محاكمة جمشير في 4 من يونيو/حزيران 2005 بينما تم تاجيل المحاكمات في جلستها الثانية الى 5 من اكتوبر/ تشرين الاول المقبل.

وقد عبرت الجمعيات الحقوقية والنسائية والسياسية المحلية والدولية استيائها من التهم التي وجهت الى جمشير.

وفي لقاء لها مع صحيفة "الوسط" البحرينية في سياق تحقيق أجرته الزميلة ريم خليفة، قالت جمشير ان المشكلة تكمن"في فتح موضوع المراة الذي هو موضوع حساس"مؤكدة انها " ليست على خلاف مع الدين الاسلامي كون ان الاسلام انصف المراة واعطاها حقوقا لكن لابد من ان تدافع المراة عن هذه الحقوق التي اعطاها الاسلام لانها واقعا ليست مطبقة وغير موجودة".

واضافت ان هذه الحقوق " لا تطبق بسبب الموروثات الاجتماعية وتجاهل بعض القضاة الشرعيين لتطبيقها لانصاف المراة ".

اما عن العواقب التي تواجه الناشطات في هذا الجانب فقد اوضحت جمشير بان اغلب الناشطات في مجال حقوق المراة تواجهم مشكلة واحدة اساسية متمثلة مع فئة الاسلاميين المتشددين لا المعتدلين منهم مشيرة الى انهم لا يريدون ان يعترفوا بحقوق المرأة اذ انهم دائما يخلقون الحجج لكن من اجل صالح الرجل لا المراة.

وتساءلت جمشير كيف يتم تجاهل حقوق النساء وهم يمثلون نصف المجتمع علما بأن نسبتهم في المجتمع البحريني تقدر 52 في المئة بينما رجال يقدر عددهم ب48 في المئة فقط... وهو ما يعني ان الاكثرية حقوقها معطلة في المجتمع.

واضافت ان "مشكلة المتشدد متمثلة في توجهه الطالباني وهو ما نراه ونلمسه في كيفة التعامل مع قضايا المحاكم الشرعية التي لا تعترف بالمراة ولا بحقوقها فعلى سبيل المثال كانت هناك حالة كنا نامل ان يتفهم القاضي لظروف سيدة في الخمسينات من عمرها ارادت الحضانة لابنائها وهي بائعة تعمل في مجمع تجاري فما كان من القاضي الا ان اطلق حكما مفاده ان المجمع التجاري يعتبر فسادا اخلاقي ولا يمكن ان تعطى الحضانة للام كونها تعمل في هذا المكان! ".




المحاكم الشرعية

واشارت جمشير الى ان نظرة المجتمع للناشطة في مجال حقوق المراة بها تقليل من شأنها او عدم الاستلطاف الى عملها خصوصا اذا رفعت صوتها لتنادي وتطالب بحقوقها التي هضمتها فئة من المجتمع موضحة بان البعض مازال يريد ان يحدد شكل ومهام المراة.

بينما اضافت جمشير ان المشكلة الاخرى تكمن ايضا في من هم في موقع صنع القرار بالدولة فهؤلاء يساندون هذه الفئة بل ويرحبون بممارساتها مع ان المجتمع البحريني لايمثل تيارا واحدا اي الاسلامي المتشدد فهناك المعتدل المنهم الذي لا يؤخذ برأيه اضافة الى التيارات اليسارية واليبرالية والمستقلة وغيرها هذا في حال كانت الدولة جادة في ان تطرح وتاخذ بوجهات النظر المختلفة وذلك بصورة سليمة فيما يتعلق بحقوق المراة.

وعلقت جمشير قائلة" من يقبل ونحن في القرن الحادي والعشرين محاكم القضاة الشرعيين الذين يستندون على مزاجهم الخاص لا على قانون مكتوب رغم ان البحرين موقعة على اتفاقية دولية تناهض اشكال التميز ضد المراة؟"

وتساءلت جمشير عن الاسباب الحقيقة وراء عدم تبني الدولة للتغيير فيما يتعلق بحقوق المراة وسن قانون الاحوال الشخصية الذي تحول الى مطلب نسائي قديم ينصف حقها وحق ابنائها مستفسرة اهو عدم الايمان بهذه الحقوق او تفادي الحكومة التصادم مع رجال الدين!
كما اضافت جمشير بان الناشطات يضطرن في نهاية المطاف الى طرح القضايا وما يتعرضون اليه الى الاعلام الخارجي والمنظمات الدولية منوهة الى ان الناشطين عموما كانو قبل مرحلة الميثاق يعتقلون او ينفون او يعذبون ابان حقبة امن الدولة اما ما بعد هذه المرحلة فان العقاب مازال موجود لكن الاسلوب تغير متمثلا في النيابة العامة وفي اجواء اتسمت بهامش متواضع من الحرية والدليل على ذلك " محاكماتي وسلسلة القضايا الكيدية التي وجهت ضدي...ومن قال ان هناك حرية تعبير فعندما مارست حقي اتهمت بقذف القضاء البحريني لنعته بالفساد والمحاباة والتخلف والجهل".

وعن مطالب البحرينية الازلية لسن قانون للاحوال الشخصية فقد اوضحت جمشير انها تأمل " ان يتم الاخذ ما هو الافضل من المذاهب الخمس والاعتماد اساسا في احكامه على القران الكريم والسيرة النبوية لانها صالحة لكل زمان ومكان مع الاخذ بعين الاعتبار بتطبيق بنود وقوانيين تناسب ما هو في صالح المراة في وقتنا الحالي".




منى "جندر"

اما الناشطة والباحثة منى عباس فضل فقد اوضحت ان العقبات التي تواجه الناشطة التي تعمل في مجال النفع العام هي كثيرة وهي تعكس نظرة المجتمع للناشطة فهناك تقاليد واعراف تطلق على الناشطات باسم الدين او التقليل من حجم القضايا التي تطالب من اجلها.

تقول فضل : مرة كتبت عن مفهوم " الجندر (اي ذكر/أنثى)" واصبحت منذ ذلك الحين القب بـ "منى جندر" وقد تداول النعت من قبل جميع الاوساط بما فيها المثقفة بينما تفاجات مرة بكاتب صحافي معروف يسالني في ورشة عمل متخصصة عن معنى "لجندر"...وهو ما يدل على ان المجتمع مازال ينظر الى قضايا حقوق المراة بشيء من الاستخفاف وضيق افق وقد ساعد على تعزيز ذلك ايضا النساء انفسهم عندما يلقبون الناشطة بالمتمردة والعنيفة والمسترجلة اي قلب الحقائق بسبب قلة الوعي بالقضايا التي تطالب بها الناشطات في مجال حقوق المراة.

وعن محاكمة الناشطة جمشير قالت فضل ان الناشطات ليس لديهم جراة ونفس طويل كالمستوى الذي ابدته جمشير " لقد ابدت ذلك واضحا خلال حضوري جلسة محاكمتها الاولى".

واضافت ان الجمعيات النسائية حذرة في تعاملها مع مثل القضايا التي تطرحها جمشير فهي لا تريد التصادم مع رجال الدين ولا تشكل لهم الاولوية في تبني قضايا التي تدعو اليها الناشطات مشيرة الى ان الجمعيات مازالت تعيش على برامجها الخيرية لا اكثر!




إصلاح القضاء البحريني

وثمنت فضل جهود جمشير بانها اول من طرح قضية اصلاح القضاء البحريني وهي سابقة تحدث لاول مرة في تاريخ البحرين وهو ما لم تجرؤ عليه اي جمعية نسائية لان مصالحهم تدعو الى اتخاذ هذا الموقف السلبي اضافة الى ان اصحاب القضايا ايضا لا يحضرون لدعم الناشطات وهو ما قد يضعف موقفهم كون ان المراة تعودت ان تكون اداة تبعية لا قيادية تقود دفة التغيير بل تتحدث بلغة الرجل بسبب الموروث الاجتماعي والقبول بسقف محدود.

واضافت ان البعض لديه تحفظ من اسلوب جمشير لكن قضيتها ليست شخصية بقدر ما هي قضية عامة فاصلاح القضاء الى سن قانون للاحوال الشخصية هي مطالب اكثر النساء في البحرين.

كما اشارت فضل الى ان جمشير اوصلت قضيتها الى الخارج وهي مستمرة في نضالها حتى لو دخلت السجن على حد قولها في اكثر من مناسبة وبالعادة مثل هذه القضايا تطرح من خلال التحالفات مع الجمعيات النسائية بمساندة الشخصيات الوطنية والنسائية المؤثرة في المجتمع.

وطالبت فضل بفتح القنوات الرسمية امام قضايا المراة في البحرين منوهة الى ان المجلس الاعلى للمراة لا يمثل امراة الشارع بقدر ما هو يمثل امراة تمثل الصوت الرسمي واستطاع ان يثبت دوره في المحافل العربية والدولية لا على المستوى الشعبي.

وتساءلت فضل عن الاسباب التي لا تدفع المجلس الاعلى الى عقد اتفاقيات مع الجمعيات النسائية على غرار الجهات الاخرى لتوحيد الجهود بدل من بعثرتها بين هذه الوزارة وتلك مثلما ما حصل مع صندوق النفقة للمطلقات والاسكان وغيره.

في حين اوضحت فضل بان قانون الاحوال الشخصية موجود ضمن الاجندة السياسية للدولة اضافة الى الكوتا لكن ليس من صالح الدولة طرحه حاليا لاعتبارات كثيرة اهمها ان التيار الاسلامي المتشدد هو الجهة المهيمنة على الشارع وهي الجهة التي لا تريد الدولة التصادم معها...




قضية جمشير قضية رأي عام

وعن موقف لجنة قانون للاحوال الشخصية من قضية جمشير، قالت رئيسة اللجنة هدى محمود ان اللجنة تدعم جمشير منذ البداية فهناك قضايا كيدية ضدها ولم تتجاوز الواقع بل كانت جريئة وشجاعة في طرحها...فجمشير قضيتها قضية راي عام.

وعن اسباب عرقلة جهود الناشطات في سن قانون للاحوال الشخصية اوضحت المحمود انه لابد من الاخذ بافضل ما جاء في المذاهب الخمس فهناك عشرين في المئة من الاختلاف بينما توجد ثمانين في المئة من الاتفاق والجميع يعلم ذلك بما فيه رجال الدين رغم انهم هم طرف في عرقلة هذه الجهود.

واضافت ان اللجنة تطالب بهذه القانون منذفترة طويلة مؤكدة ان اللجنة لا تطرح قانونا مدنيا بل قانونا عادلا للمراة والاسرة معا وان كانت هناك محاولات جادة في العام 2003 لكنها انتهت بالفشل بعدما مورست ضغوط على بعض رجال الدين.

كما اوضحت المحمود بان اللجنة والناشطات يرفضون مبدا تاسيس قانون مذهبي للاحوال كونه يطعن في الوحدة الوطنية وهو امر غيرمقبول.

وعن دور المجلس الاعلى للمراة في هذا الجانب قالت المحمود انه ياخذ الامور بترو ويطرح مشاريعه بصورة مجزاة اذ ان مشروع النفقة مثلا لم يرى النور حتى الان اضافة الى ان لعبة التوازنات تدخل في اتخاذ القرارات.