عطفا على الموضوع،
هل مصر هي دولة إسلامية تطبق أحكام الله بما في ذلك حد الردة؟
قد أجبنا على هذا السؤال بعون الله في موضوع طريق النهضة 5 (أغلوطة "الدول الاسلامية"، القسم الأول و الثاني)، وفيما يلي نص المقال:


...
2- تزعم بعض الدول أنها إسلامية، كون الدستور ينص على أن "دين الدولة الإسلام" أو "دين رئيس الدولة الإسلام"، مثل هذه الدول قد تقع بورطة الدجل السياسي، إذ أن الإسلام وغيره من الأديان إنما هو مخاطب به البشر ليتدينوا به، وليس الدول كشخصية اعتبارية، إذ لا دين للدولة واقعا، فلم يُذكر في الإسلام أن الله يوقف الدولة يوم القيامة كشخصية اعتبارية مسؤولة أمامه، نعم ورد أنه يحاسب الحاكم حسابا مطولا، لكن ذلك بوصفه إنسانا احتمل مسؤولية مختارا وليس بوصفه دولة. نعم لا دين للدولة، لكن يمكن بناؤها على الدين كمبدأ، ونعني هنا بالمبدأ "فكرة عملية ينبثق عنها نظام"، ولا تزعم أي من الدول المنصوص في دستورها على "دين الدولة الإسلام" على أن العقيدة الإسلامية هي وحدها أساس الدولة ودستورها، أو أن أنظمتها منبثقة عن العقيدة الإسلامية. أما الدول التي تنص دساتيرها على أن "دين رئيس الدولة الإسلام" فهي ترفع عيار الدجل السياسي، فلا معنى أبدا على كون الرئيس مسلما أن الدولة إسلامية أو لا. هذا وإن كان الإسلام ينص فعلا على وجوب كون رئيس الدولة مسلما لقوله (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا) وقوله (وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) فدلت كلمة منكم أي ليس من غيركم. إلا أن ذلك تبعا لعدم منطقية أن يحكم غير مسلم بالإسلام. وحيث أن واقع الحال أن الحكم في الدولة غير مبني على العقيدة الإسلامية، أضحت المادة غير منطقية، فقد يستطيع غير المسلم أن يحكم بالعالمانية أو غيرها سواء بسواء مثل المسلم، بل قد يكون النصراني متوازنا مع نفسه بهذا أكثر من المسلم، حيث ينص دينه على "أعط ما لله لله وما لقيصر لقيصر" وقد يتجاوز اللاديني كليهما حيث أن نظام الدولة الفعلي بعيدا عن الدجل السياسي إنما هو لا ديني. ولا يفيد هذا النص الدستوري إلا في تحديد العطل الرسمية.

3- أما الدول التي تزعم أن العقيدة الإسلامية مصدر من مصادر التشريع، فهذا لا يعني أن الدولة إسلامية بحال، حيث أن الإسلام يطلب كون العقيدة الإسلامية هي مصدر التشريع الوحيد لقوله(فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما) وقوله (وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع اهوائهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله اليك) وقوله (ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون). وما هذا المنصوص عليه في الدستور إلا لغو سواء أقيل أن الشريعة هي المصدر الرئيس أو أحد المصادر وهو أمر باعث على تناقض الدستور لاحتوائه على مصادر متناقضة لا تقبل الجمع (ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك و ما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت و قد أمروا أن يكفروا به و يريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيداً). لذا فإن من الحكمة، كل الحكمة أن تكون الدولة شجاعة وواضحة، وتحذف هذه المواد المشكلة حيث ينبغي وضوح الدستور عند إرادة النهضة، فلا يفهمه كل كما يريد ويهوى. وأما عن واقع نظام هذه الدول المعنية إن أخذنا مصر كمثال، فقد اشتهر عند القاصي والداني من طلبة القانون، أن مجمل القوانين المصرية من أصل فرنسي، ولا علاقة حقيقية للاسلام أو لغيره من الأديان سوى بالأحوال الشخصية والعطل الرسمية.
...


أما بالنسبة للأحكام الشرعية التي هي من حق الإمام حصرا، كإقامة الحدود، فلا يصح أن يقيمها غيره إلا بإذن ووكالة منه.

طبعا نحن لا نحب أن يخرج الناس من دين الله، إلا أننا لا نحول بين الناس وما تريد بما ليس من شأننا اللهم إلا بالنصيحة والموعظة، (ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد)

بالنسبة إلى القانون المصري، فهو يخالف الدستور المصري الذي ينص على حرية الاعتقاد، حين يجعل تغيير المرء عقيدته مرهون برغبة مجلس من الأساقفة أو الشيوخ.
إلا أننا حين نريد تطبيق القانون، فعلينا أن نطبقه على الجميع، على الفاضلة وفاء قسطنطين فك الله أسرها، وعلى بهاء الدين.
مع دعوتنا إلى إلغاء كافة القوانين اللادستورية.

ودعوا أمر الشرع الإسلامي إلى حين أن يطبق، فمصاولته اآن لا تغدو إلا ضربا من الدونكيشوتية.

من يريد من النصارى فليطالب بتفعيل الدستور المصري، وهو يكفل لبهاء ولوفاء أن يبدلا دينهما دون وصاية من أساقفة ولا مشايخ، ولا داعي لمقاتلة حد الردة المنعدم تطبيقه مظرا لغياب الإمام المتولي أمر الحدود.