ثالثاً: انعدام المسئولية الجنائية:

المسئولية الجنائية هي أهلية الإنسان العاقل الواعي لأن يتحمل الجزاء العقابي نتيجة اقترافه جريمة مما ينص عليه قانون العقوبات. فإذا انقضت تلك المسئولية الجنائية لأحد الأسباب الوارد ذكرها في قانون العقوبات، غلت يد السلطة في إيقاع الجزاء بالمتهم. وحدد قانون العقوبات البحريني موانع المسئولية فنص على أن لا مسئولية على من ارتكب الفعل المكون للجريمة من غير إدراك أو اختيار.

فمناط الإعفاء من العقاب لفقدان الجاني شعوره في عمله وقت ارتكب الفعل هو أن يكون سبب هذه الحالة راجعا لجنون أو عاهة في الفعل دون غيرها، فإذا وقع الفعل المكون للجريمة من شخص تحت تأثير حالة الجنون أو اختلال عقلي أو ضعف عقلي أو نفسي جسيم أفقده القدرة على التحكم في تصرفاته بصفة مطلقة حكم القاضي بإيداعه مأوى علاجيا، فالمرض العقلي الذي تنعدم به المسئولية قانونا هو الذي من شأنه أن يعدم الشعور والإدراك.

وكذلك لا مسئولية على من لم يجاوز الخامسة عشرة من عمره حين ارتكب الفعل المكون للجريمة ونصت المادة 32 من قانون العقوبات على أن يتبع في شأنه الأحكام المنصوص عليها في القانون الأحداث، حيث نصت المادة 1 من هذا القانون على أن يقصد بالحدث من لم تتجاوز سنه خمس عشرة سنة وقت ارتكابه الجريمة. وحددت المادة 2 من هذا القانون حالات الانحراف.

والانحراف هو أي فعل أو نوع من السلوك أو موقف يمكن أن يعرض على المحكمة ويصدر فيه حكم قضائي بالاستناد إلى تشريع معين، وبينت المادة 6 من قانون الأحداث التدابير التي يمكن أن تتخذ بحق الحدث. وقرر المشرع البحريني حالة السكر أو التخدير كمانع من موانع المسئولية الجنائية، حيث نص على أنه لا مسئولية على الشخص إذا كان فقد الإدراك وقت اقتراف الفعل راجعا إلى حالة سكر أو تخدير ناتجة عن مواد مسكرة أو مخدرة أعطيت له قهرا عنه أو أخذها على غير علم منه.

ويتحتم لامتناع المسئولية هنا، أن يكون الفاعل فاقد الشعور وقت ارتكب الفعل المكون للجريمة وأن يكون فقدان الإدراك بسبب مواد مسكرة أو مخدرة أخذها الفاعل قهرا عنه أو على غير علم منه. كذلك فانه لا مسئولية على من أكره لارتكاب جريمة ما والإكراه قد يكون مادياً أو معنوياً، والإكراه المادي هو القوة التي يباشرها شخص عمداً ضد آخر فيسلبه إرادته مادياً بصفة مطلقة فيما يكرهه على إتيانه من الأعمال الإيجابية أو السلبية، فالإكراه المادي يجب أن يكون صادراً من إنسان، فمن يستعمل الإكراه هو الذي ارتكب النشاط الجنائي وهو المسئول عنه كفاعل أصلي، أما الشخص الآخر فما هو إلا وسيلة استعملت في الجريمة فهو غير مسئول عنها. فسبب هذه الحركات ليست ممن تصدر عنه، بل يكمن السبب في القوة الإنسانية الخارجية المسيطرة على الفرد والتي حولته كأداة. وأخيراً فإن الإكراه المعنوي تمتنع معه المسئولية الجنائية، فقد نص على أنه لا جريمة إذا كان الفاعل وقت ارتكاب الفعل فاقداً حرية الاختيار لوقوعه بغير اختياره تحت تأثير التهديد بإنزال ضرر جسيم حال يصيب النفس أو المال والإكراه المعنوي هو ضغط شخص على إرادة آخر لحمله على توجيهها إلى سلوك إجرامي فهو لا يصدر إلا من إنسان، ويكون صدوره بقصد العمل على فعل أو امتناع معين، حيث ينتقص الإكراه المعنوي من حرية الاختيار لدى المكره.

تمت