معلومات خطيرة بشأن التحقيق باغتيال الحريري صحافة وإعلام
صحيفة الديار تنشر تفاصيل تحقيقات بشأن اغتيال الرئيس الحريري
صحيفة الديار اللبنانية : 28/7/2005
لجنة التحقيق الدولية برئاسة القاضي الألماني ميليس حققت مع وزير العدل القاضي عدنان عضوم ووزير الداخلية سليمان فرنجية والقاضي رشيد مزهر..
وقادة قوى الأمن الداخلي وفادي النمار مدير عام وزارة الأشغال العامة والنقل، ومع شخصيات أخرى لها علاقة بالموضوع، وورد في ملفات التحقيق الإفادات والوقائع التالية، ونحن بدل أن ننقل الإفادة تلو الإفادة ننشر خلاصة التحقيقات والرواية الملخصة لما حصل ليل 14 شباط فجر 15 شباط 2005، وكيف تم تغيير معالم الجريمة ومن أعطى الاوامر.
ورد في الإفادات ان عمليات الأمن الداخلي وعمليات الجيش سجلت الإستماع الى انفجار ضخم في منطقة بيروت، تحركت على اثره دوريات قوى الأمن الداخلي وعناصر من الجيش، كما تحركت وحدات من اطفائية بيروت التي يقودها العقيد محمد حبلي ووحدات من الدفاع المدني الذي يرئسه العميد الطيار درويش حبيقة.
عند الساعة الواحدة و11 دقيقة كانت القوى الامنية تنتشر وتقترب من انفجار كبير تنطلق منه ألسنة نار ولهب وحريق ناتج عن مواد ذات فعالية عالية من الحرارة.
عند الساعة الواحدة و13 دقيقة اكتشف البعض من عناصر الجيش والدرك ان الموضوع يتعلق بموكب الرئيس الحريري دون التأكد من ذلك بشكل جازم.
عملت قوى الدفاع المدني واطفائية بيروت على السيطرة على النيران، وتقدمت الى موقع الانفجار وهي تحاول إطفاء النار، وبعد دقائق تم اخماد النار في السيارات وبدأ السعي لإخراج الجثث، وكان أحد المحترقين يصرخ استشهد الرئيس الحريري، وكان الرجل الناجي من النيران التي أصابته في كل جسمه يدل على سيارات الموكب، فيما كانت عناصر الدفاع المدني واطفائية بيروت تخرج جثة الرئيس الحريري وتضعها على الأرض وما تزال النيران تشتعل فيها.
حصل حضور شعبي كبير الى موقع الانفجار وضرب الجيش وقوى الأمن الداخلي طوقاً حول مكان الحادث، وحضر القاضي رشيد مزهر الى المكان وكبار الضباط وبدأوا بالبحث في جريمة اغتيال الرئيس الحريري.
توالت الاتصالات المحلية والدولية لتعلن نبأ الاغتيال، وتكثف الحضور الشعبي بشكل كبير.
عند الساعة العاشرة إلاّ ربعاً ليلاً اتصل السيد فادي النمّار مدير عام وزارة الأشغال والنقل بالعميد هشام الأعور قائد الشرطة القضائية بالوكالة، حيث طلب منه المساعدة لفتح الطريق لأن وزارة الأشغال سترسل صباحاً ابتداء من الساعة الثامنة جرافات لفتح الطريق، وربما تبدأ الجرافات بالعمل منتصف الليل.
كما حصل اتصال بالعقيد ناجي ملاعب قائد شرطة بيروت، وجرى الطلب منه بأن تساعد شرطة بيروت على فتح الطريق وإن جرافات وزارة الأشغال ستأتي لفتح الطريق.
عند العاشرة ليلاً بالتحديد، اتصل العميد هشام الأعور باللواء علي الحاج وأبلغه ما طلب منه مدير عام وزارة الأشغال، فتمت مراجعة القاضي رشيد مزهر الذي هو قاضي التحقيق والقاضي العدلي في جريمة اغتيال الرئيس الحريري، فوافق على فتح الطريق وسأل عما اذا تم أخذ عينات جينية ووراثية وعينات من الدماء وتحديد مواقع السيارات فتمت إجابته بأن ذلك يحصل على الأرض وإن العمل مستمر.
عاود السيد فادي النمار الإتصال بالمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، فأبلغ اللواء الحاج وزير الداخلية سليمان فرنجية ان المطلوب فتح الطريق.
تم التخابر والاتصال بين وزير الداخلية سليمان فرنجية ووزير العدل عدنان عضوم، ثم عاد الوزير فرنجية وأعطى أوامره بعدم فتح الطريق مبلغاً انه تقرر استقدام خبراء سويسريين لمعرفة طابع الانفجار وتفاصيل الجريمة. ثم وصلت جرافات وزارة الاشغال ليلاً، فبدأت بفتح الطريق فتم تأخيرها، ووفق إفادة الوزراء المختصين وتبيان تفاصيل الإتصالات الهاتفية ووفق الافادات المعطاة الى التحقيق اللبناني والدولي، فقد أعطى القاضي مزهر الإذن للجرافات بالعمل وعندها اتصل اللواء علي الحاج مدير عام قوى الامن الداخلي بالقاضي رشيد مزهر سائلاً إياه عن قضية فتح الطريق ونقل السيارات.
ووفق الإفادة المعطاة فإن القاضي مزهر سأل عن مكان محروس يمكن نقل السيارات اليه، فتمت الإجابة ان هنالك المقر العام وثكنة الحلو وعدة ثكنات لقوى الأمن الداخلي يمكن نقل السيارات اليها، فأعطى الإذن بنقل السيارات إلى ثكنة الحلو وبدأت الرافعات بالعمل على نقل السيارات والجرافات بالعمل على فتح الطريق.
جرى نقل السيارة الأولى ووضعها على الرافعة واتجهت إلى ثكنة الحلو، في هذا الوقت حصل اتصال من قيادة قوى الأمن الداخلي بوزير العدل عدنان عضوم ووزير الداخلية فرنجية وجرى إبلاغهما بأن السيارة الأولى قد تم نقلها، فسألا من الذي طلب نقل السيارات فكان الجواب أن السيد فادي النمار مدير عام وزارة الاشغال هو الذي طلب نقل السيارات، موضحا ان المطلوب ذلك، فكان الجواب يجب ان لا تردوا السيارات التي نقلت الى موقع الجريمة وما جرى نقله من سيارات والذي كان أصبح اكثر من 3 سيارات يكون محفوظاً وتترك الأمور كما هي ويمنع التعاطي بالموضوع كان ذلك نتيجة ابلاغ اللواء علي الحاج لوزير الداخلية ووزير العدل ما يحصل على الارض وما كان العميد هشام الأعور قائد الشرطة القضائية والعميد ناجي ملاعب قائد شرطة بيروت بالوكالة يفيدون به قيادة قوى الأمن الداخلي.
تدل الإفادات لدى القضاء العدلي ولجنة التحقيق الدولية ان اللجنة مرتاحة جداً لإفادة الوزير فرنجية الذي أظهر الأمور على حقيقتها، وتدل التحقيقات على أن ما صرح به القاضي عضوم واضح لجهة الوقائع، وتدل ايضا على ان الاتصالات الهاتفية بين السيد فادي النمار مدير عام وزارة الأشغال وبين قيادة قوى الأمن الداخلي مسجلة في سجلات قوى الأمن الداخلي ومثبتة الإتصالات.
قام القضاء العدلي اللبناني ولجنة التحقيق بمتابعة البحث عن مصدر الأمر المطالب بتغيير وقائع ومعالم الجريمة وفي الإفادات الواردة حضر السيد فادي النمار وطلبت لجنة التحقيق مواجهة النمار مع اللواء الحاج فأنكر النمار أن يكون طلب منه ذلك فتمت العودة إلى سجل العمليات في قوى الأمن الداخلي فاعترف النمار بالإتصال.
توقف التحقيق كثيراً عند نفي النمار الإتصال، وجاء في الافادات ما يلي: في صباح اليوم التالي عند الثامنة والنصف صباحاً وبعد وقف تغيير معالم الجريمة ليلاً بأمر من وزير الداخلية سليمان فرنجية واللواء علي الحاج على الأرض ميدانياً والقاضي مزهر الذي كان قد سمح بفتح الطريق ثم قام بمنعها ولكن السيارات كانت قد نقلت حيث سمح القاضي رشيد مزهر في البداية بنقل السيارات ثم بعد الحديث مع الوزير عضوم أوقف نقل السيارات، اتصل مدير عام وزارة الأشغال فادي النمار بالعميد هشام الأعور وبالعقيد ناجي ملاعب طالباً منهما مجدداً جلب جرافات من وزارة الاشغال لفتح الطريق، فأبلغاه ان أوامر وزير الداخلية واللواء علي الحاج هي بعدم السماح بفتح الطريق ونقل السيارات، فأجاب أنا موجود في مكتب محافظ مدينة بيروت الاستاذ يعقوب الصراف وأتكلم من المحافظة لتنفيذ الأمر المطلوب، فاتصل العميد هشام الاعور باللواء علي الحاج فأبلغ اللواء الحاج العميد الأعور عدم فتح الطريق، واتصل وزير الداخلية وأبلغه، فاتصل فوراً وزير الداخلية سليمان فرنجية بمكتب محافظ بيروت وأبلغ المحافظ الصراف بعدم السماح بفتح الطريق، وان هذا الأمر غير مقب! ول، وان الوزير يعطي أمره بعدم فتح الطريق.
قامت لجنة التحقيق الدولية بالتفتيش عن مصدر الأمر المعطى لفادي النمار، وهل هو وزير الأشغال؟ وهل ان مدير عام وزارة الاشغال يحق له باعطاء الأمر بفتح الطريق، أم ان سلطة عليا لها الحق بذلك وقد اعطت الأمر لفادي النمار؟
رفض فادي النمار الإجابة عن السؤال عن الجهة التي اعطته الأمر لكن تقريراً غير مؤكد موجوداً لدى لجنة التحقيق يفيد بأن النمار يكون قد طلب حق حماية الشهود للإدلاء بإفادته.
في الافادات التي حصلت عليها «الديار» من مصادر التحقيق لا يوجد إسم الجهة التي سماها النمار، ولكن ربما حصلت اللجنة على اسم الجهة، لكن المؤكد أن الجهة هي جهة لبنانية بالتحديد.
ويبقى على ميليس أن يعلن بعد 15 أيلول تفاصيل افادة النمار.
لجنة التحقيق تطلب مساعدة ميرزا
كما علمت «الديار» من مصادر موثوقة قريبة من لجنة التحقيق الدولية، ان رئيس لجنة التحقيق المدعي العام الالماني دتليف ميليس زار امس دمشق واجتمع الى العميد رستم غزالي رئيس فرع الامن والاستطلاع للقوات السورية سابقا في لبنان، والى العميد جامع جامع الذي كان احد مسؤولي الامن في منطقة بيروت، وقد طرح رئيس لجنة التحقيق دتليف ميليس على العميدين اسئلة لم تكن تنطلق من وقائع محددة بل تركزت الاسئلة عما يعرفانه عن متابعة الرئيس الحريري ومراقبته، وعما اذا كانا اشتركا في أمور من هذا النوع.
وكان الجواب ان فرع الأمن والإستطلاع في لبنان كان دوره متابعة القوات السورية العاملة وليس له علاقة بمراقبة الشخصيات السياسية.
ووفق المطلعين على الأمور، فإن ميليس ليس لديه وقائع أو اتهامات في حديثه مع العميدين غزالي وجامع، وتركز الحديث حول الوضع الامني في لبنان وما يعرفانه في هذا المجال.
وعلمت «الديار» ايضا ان لجنة التحقيق الدولية استجوبت مؤخرا اللواء علي الحاج، كما استجوبت العميد ريمون عازار مدير المخابرات اللبنانية ايضا يوم الثلثاء الفائت، وامس الاربعاء زار ميليس دمشق والتقى العميدين غزالي وجامع.
ويبدو أنه بعد الخيوط التي كشفها ميليس في بيروت لم يعد منشغلاً بما جرى خلال اجتماعه بالعميدين غزالي وجامع، وإن الحديث أصبح معهما بشكل مشاورات أكثر مما هو كتحقيق.
في بيروت
كما علمت «الديار» ان الاجتماع الذي تم بين اعضاء من لجنة التحقيق الدولية وبين المدعي العام التمييزي سعيد ميرزا وكبار القضاة في النيابة العامة التمييزية تركز حول تغيّب عدد من الشهود الذين تم الاتصال بهم ولم يحضروا، وقد ابلغت لجنة التحقيق الدولية كبار القضاة في النيابة العامة انها اتصلت لمرات عديدة بأشخاص مطلوبة شهاداتهم في التحقيق بقضية اغتيال الرئيس الحريري وبقوا متغيبين، ولذلك فهي تتمنى المساعدة في طلبهم وجلبهم.
وتقول معلومات اخرى ان لجنة التحقيق الدولية وضعت كبار القضاة اللبنانيين في جو احتمال اعطاء بعض الشهود صبغة حق الحماية خارج لبنان او داخله، ولكن على الارجح خارج لبنان، نظراً الى حاجتها لمعلوماتهم في التحقيق.
وتعمل اللجنة الدولية على انجاز تقريرها، حيث ستنتهي مدة تولي اللجنة التحقيق في 15 ايلول، ويتوقع ان ينشر القرار الظني عن لجنة التحقيق بين 5 و 15 تشرين الاول، حيث سيصدر عن امين عام الامم المتحدة كوفي انان الذي بدوره سيسلمه الى مجلس الامن الدولي، وعندها يقرر مجلس الامن في ضوئه اتخاذ الاجراءات اللازمة.
اما الالتزام بالبروتوكول اللبناني واجراء المحاكم امام المحاكمة اللبنانية، فذلك سيقرره مجلس الامن الدولي، فإما ان يقبل بالمحاكم اللبنانية او ينشىء محكمة خاصة يحدد موقعها بنفسه.
وتوقعت مصادر مطلعة ان يكون مقر المحكمة اذا لم تكن لبنانية في قبرص نظرا لقرب قبرص من الشواطىء اللبنانية ويمكن استعمال طوافات لبنانية لنقل الشهود والمتهمين للمثول أمام المحكمة في قبرص، في حال لم تمانع الحكومة القبرصية إجراء هذه المحاكمة على أراضيها.
وذكرت معلومات غير مؤكدة ان لجنة التحقيق الدولية اطلعت بعض القضاة اللبنانيين الكبار على احتمال توقيف بعض الشهود (واحد او اثنين) بانتظار حصول المحاكمة نظرا لدقة التحقيق معهم، وتأمين وجودهم الدائم كي لا يحصل اي غياب، مع المحافظة على سلامتهم.