ثانياً:

1ـ تعريف الاغتصاب:

الاغتصاب هو اتيان الرجل للمرأة جنسياً على النحو الطبيعي دون إرادتها..

2ـ علة التجريم:

إن علة تجريم الاغتصاب واضحة بحيث لا أحتاج لتوضيحها ، حيث ينطوي هذا الفعل على اعتداء على حرية الأنثى الجنسية وعلى حقها في صيانة عرضها . وفضلاً عن ذلك فإن الاغتصاب يؤدي إلى المساس بالحرمة الجسدية للمجني عليها وقد يؤدي إلى عواقب اجتماعية وخيمة مثل تهديد استقرار العائلة وتحقيرها في الوسط الاجتماعي ، وقد يؤدي الاغتصاب أيضاً إلى حدوث حمل غير شرعي بكل ما ينطوي عليه ذلك من صعوبات اجتماعية للأم والطفل على السواء..

3ـ الأركان القانونية للاغتصاب:

تقوم هذه الجريمة على ثلاثة أركان ، الأول: المواقعة غير الشرعية للأنثى وهذا هو الركن المادي ، ثم انعدام رضاء المجني عليها بالمواقعة وثالثاً: توافر القصد الجنائي لدى المتهم..

أولاً: المواقعة غير الشرعية للأنثى:

أـ مواقعة الأنثى تعني حدوث الوطء الطبيعي الذي يتم بالتقاء العضو الجنسي للرجل التقاءً طبيعياً بالعضو الجنسي للمرأة. وهذا الوطء لا يتم إلا بحدوث الإيلاج ، أي إدخال عضو التذكير في المكان المعد له في جسم الأنثى..

ب ـ طرفا المواقعة:

المواقعة التي تقوم بها جريمة الاغتصاب تتم بين رجل وامرأة . وتفترض هذه الجريمة أن الرجل هو الطرف الإيجابي في المواقعة والجاني. في حين أن المرأة هي الطرف السلبي والمجني عليه . ويترتب على ذلك أن الركن المادي لجريمة الاغتصاب لا يتوافر إذا حدث اتصال جنسي غير طبيعي بين شخصين من ذات الجنس ، فأي علاقة جنسية بين رجلين أو بين امرأتين لا تعد اغتصاباً حتى ولو تم بدون رضاء ، وإنما قد تشكل جناية هتك عرض إذا حدثت بالقوة أو فعل فاضح علني إذا كان الفعل قد تم بالرضاء ولكن علانية ، بل وقد لا تشكل أي جريمة إذا تمت بالرضا الصحيح وفي غير علانية!..

وحسب تحديد مفهوم المواقعة بأنها اتصال جنسي طبيعي واقع من رجل على امرأة فإنه يترتب على ذلك أيضاً أن جريمة الاغتصاب لا يتصور حدوثها إلا من رجل ضد امرأة ، فإذا أكرهت امرأة رجل على الاتصال الجنسي فلا يعد اغتصاباً وإنما هتك عرض!!..

جـ ـ الاغتصاب يستلزم حدوث الوطء الطبيعي:

فلا يقوم الاغتصاب ولا تتوافر الجريمة بإتيان امرأة من الخلف أو وضع الإصبع أو عصا أو أي شيء آخر في فرج المرأة فهذه الأفعال تشكل جناية هتك العرض . ولإتمام الاتصال الجنسي ينبغي أن يكون الرجل قادراً عليه وأن تكون المرأة مهيأة له . فإذا كان الرجل غير قادر على اتمام الإيلاج لإصابته بعجز جنسي أو إذا كانت المرأة غير مهيأة لإتمام العملية الجنسية بسبب ضيق الفرج الناشئ عن أمر طبي ، أو بسبب صغر السن فإن الوطء يكون مستحيلاً ومن ثم فلا تقوم جريمة الاغتصاب وإن توافرت جريمة هتك العرض..

د ـ أن يرتكب الاغتصاب ضد امرأة حية:

لأنه بذلك يتحقق معنى الاعتداء الصارخ على الحرية الجنسية للمجني عليها وعلى حرمة جسدها . ويترتب على هذا أن أفعال الفسق التي يرتكبها الرجل على جثة امرأة لا تقوم بها جريمة الاغتصاب مهما بلغت درجة فحشها..

هـ ـ المواقعة غير الشرعية:

المواقعة التي تكون الركن المادي للاغتصاب هي المواقعة غير الشرعية . والنظام الوحيد الذي يجيز الاتصال الجنسي بين الرجل والمرأة هو الزواج . فإذا أتى الرجل زوجته بالطريق الطبيعي فلا يعد الفعل اغتصاباً وإن أتمه دون رضاها لأن الزواج يعطي للرجل هذا الحق..

ولكي يستفيد الزوج من حق الاستمتاع بزوجته يجب أن يكون الاتصال الجنسي قد تم أثناء قيام العلاقة الزوجية ويأخذ حكم قيام هذه العلاقة فترة الطلاق الرجعي حيث لا يرفع أحكام النكاح قبل مضي العدة ، بل إن مواقعة الزوجة ولو كرهاً أثناء العدة يعتبر مراجعة لها..

فإذا أصبح الطلاق بائناً بينونة كبرى فإنه لا يحل لمن كان زوجاً أن يجامع مطلقته ، فإذا اتاها رغماً عنها عد مرتكباً لجريمة الاغتصاب . وإذا كانت هذه الجريمة تقوم بانتهاء العلاقة الزوجية فإنها قد تقوم قبل نشأتها أيضاً ولو كان ذلك في المراحل التمهيدية لها كمن يواقع خطيبته بغير رضاها . بل وتقوم جريمة الاغتصاب أثناء قيام الزوجية إذا كان العقد باطلاً أو فاسداً وكان الزوج وحده يعلم بذلك . أما إذا كان الزوج لا يعلم فإن المواقعة تكون غير شرعية لفساد النكاح أو بطلانه ولكن لا يقع الاغتصاب لعدم توافر القصد الجنائي لدى الرجل..

يتبع..