اقتباس
_____________________________

عزيزي أنت فعلا تنتقي من التفاسير ما تريده فقط و الغريب أنك تتهمني بأنني أنتقى ما يوافق هوايا
عزيزي أنا عرضت آراء الجمهور من المفسرين و هذا ليس انتقاء , ما قدمته انت في ردك هذا عبارة عن أنتقاء

لقد قدمت لك الحديث من مسند أحمد و موطأ ملك فلم تعترف بهما و قدمت لك حديث آخر
بنفس المضمون من صحيح مسلم الذي هو من الكتب الموثوق فيها للحديث فرحت تلف و تدور حول الحديث
و في النهاية لا تأخذ برأي ابن الأثير .

أنها مراوغات زئبقية و هروب من المناقشة ليس ألا .

شكرا لك على ( عدم ) النقاش .

______________________________


لا اعرف ما هي قصة ( الزئبق) معكم هذه الايام. تفسير زئبقي - ردود زئبقية.. الخ. النقاش واضح :

1)ماورد في مسند احمد و موطأ مالك لا يمكن الجزم بصحته حتى لو كان حديث صحيحا. هل انا من قلت هذه العبارة؟ لا قال احد علماء الحديث انفسهم. و اعيد اليك ما قاله:

اذا وجدنا فيما نروي من اجزاء الحديث و غيرها حديثا صحيحا و لم نجده في احد الصحيحين و لا منصوصا على صحته في شئ من مصنفات ائمة الحديث المعتمدة المشهورة فانّا لا نتجاسر على جزم الحكم بصحته,فقد تعذر في هذه الاعصار الاستقلال لادراك الصحيح بمجرد اعتبار الاسانيد … الخ
مقدمة ابن الصلاح( توفي 642 هجرية) في علوم الحديث( دار الفكر 1988

2) هل الحديث في مسند احمد وموطأ مالك بنفس المضمون؟
لا. فالمضمون في مسلم ان النبي(ص) قال بانه سيخرجهم و لم يكلف احدا باخراجهم. فلماذا لم يخرجهم و هو كان في امكانه؟ و اذا كان يريد ان يكلف احدا باخراجهم لماذا لم يقل ذلك؟

الاختلاف فيما وصى به النبي(ص) :

صحيح البخاري حديث رقم:
3492 ـ حَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، اَخْبَرَنِي مَعْمَرٌ، وَيُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ اَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، اَنَّ عَائِشَةَ، وَابْنَ، عَبَّاسٍ رضى الله عنهم قَالاَ لَمَّا نَزَلَ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم طَفِقَ يَطْرَحُ خَمِيصَةً عَلَى وَجْهِهِ، فَاِذَا اغْتَمَّ كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهِ، فَقَالَ وَهْوَ كَذَلِكَ ‏"‏ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، اتَّخَذُوا قُبُورَ اَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ ‏"‏‏.‏ يُحَذِّرُ مَا صَنَعُوا‏.

هل ترى ذكر لاخراجهم من جزيرة العرب؟

هل هنا اي نوع من الانتقائية؟
لا. فالالتزام بقواعد الاستدلال بعلم الحديث ليس انتقائية:

أ- ما ورد في صحيح مسلم ليس فيه امر لاحد باخراج اليهود و النصارى.
ب- ما ورد في البخاري ان النبي(ص) لعن اليهود و النصارى لفعل معين و لم يامر باخراجهم.

لونت لك كلمة تفاسير لان ما استدل به ليس من التفاسير.