ثانياً: الإكراه المعنوي:

الإكراه المعنوي هو تهديد المتهم للمرأة بأذى أو بسوء جسيم وحال إن لم تقبل أن يواقعها . ويستوي في التهديد أن يكون منصباً على نفس المرأة أو مالها أو على شخص عزيز لديها كالتهديد بقتل ابنها أو أبيها..

ويستوي أن يكون التهديد بأمر غير مشروع كارتكاب جريمة أو بأمر مشروع كإبلاغ السلطات العامة (وهو أمر مشروع) عن جريمة ارتكبتها المجني عليها..

وعلى ذلك فإذا كشف شخص أمر العلاقة الآثمة التي تربط امرأة برجل غير زوجها فهددها بكشف أمرها إذا لم تمكنه من نفسها فسلمت نفسها إليه بسبب هذا التهديد فيسأل ذلك الشخص عن جريمة اغتصاب لانعدام رضاء المجني عليها بسبب الإكراه المعنوي المباشر ضدها..

وقد قضى في فرنسا بتوافر ظرف الإكراه من خلال تهديد المجني عليها بتركها في وسط الليل ، في برد قارس وضباب كثيف وبعيداً عن الأماكن المأهولة إذا لم تمكنه من نفسها..

وقد قضي بانعدام الرضاء بسبب الإكراه المعنوي لتهديد المتهم المجني عليها بعدم تمكينها من مغادرة المسكن إلا بعد أن يقوم بمواقعتها..

ونفس الشيء إذا هدد المتهمان المجني عليها بقتل وليدها الذي كانت تحمله إن لم تستجب لرغبتهما في مواقعتها مما أدخل الفزع على قلبها خشية على وليدها فأسلمت نفسها لكليهما تحت تأثير الخوف..

2ـ وقاع الأنثى بدون إرادتها:

القانون لا يهمه فقط تجريم أفعال المواقعة التي ترتكب ضد إرادة المرأة وإنما يحرص أيضاً على تجريم الأفعال المرتكبة بدون إرادة المجني عليها إذا كانت الإرادة غير معتبرة قانوناً بسبب مرض أو صغر السن أو الغش أو التدليس..

أ ـ انعدام التمييز:

إذا كانت المجني عليها معدومة التمييز فإن جريمة الاغتصاب تقوم حتى ولو تمت المواقعة بموافقة المجني عليها لأن رضائها غير معتبر قانوناً لأن الإرادة التي هي مصدر تقييم الأشياء والحكم عليها غير موجودة أو معطلة لدى المجني عليها إذاك كانت مجنونة أو صغيرة غير مميزة أو سكرانة..

فإذا واقع شخص أمرأة مجنونة برضائها فإنه يعتبر مسئولاً عن جريمة اغتصاب (ولكن يشترط أن يكون جنون المرأة قد بلغ حداً لا تستطيع معه القدرة على فهم ماهية الفعل المرتكب)..

وعلى ذلك فإنه يعتد برضاء المجني عليها ولا تتوافر جريمة الاغتصاب إذا كان الجنون من النوع المتقطع وتمت المواقعة في فترة الإفاقة . ويسأل المتهم عن جريمة اغتصاب إذا واقع امرأة في غيبوبة ناشئة عن سكر وسواء كان الجاني هو الذي أعطاها المادة المسكرة أو شخص غيره أو حتى إذا كانت المجني عليها هي التي تناولتها . ويأخذ حكم السكر الحبوب المنومة أو البخور الذي يحدث دواراً للمجني عليها ، فذلك مما يجعل الإرادة غير معتبرة قانوناً..

والصغيرة غير المميزة تأخذ حكم المجنونة من حيث عدم الاعتداد بإرادتها وبالتالي فإن رضائها بالمواقعة لا ينفي جريمة الاغتصاب . أما إذا كانت الصغيرة مميزة أي أنها بين السابعة والثامنة عشرة من عمرها ، فإن قبولها فعل المواقعة ينفي جريمة الاغتصاب حيث ان القانون يعتد إلى حد ما بإرادة الصغيرة المميزة ، ولكنه لا يولي إرادتها قيمة كاملة بحيث تنفي عن الواقعة الصفة التجريمية لأن الفتاة مازالت ـ بحكم صغر سنها ـ قليلة الخبرة سهلة الإغواء ، ومن ثم فإن مواقعتها برضائها وإن لم يشكل جريمة الاغتصاب إلا انه يعاقب عليه تحت وصف هتك العرض بدون قوة أو تهديد..

يتبع..