السؤال هو اين نحن من هذا السباق العلمى؟

اليوم كنت اقرأ الأخبار و إذا بى افاجأ ان المملكة المتحدة اصدرت اول رخصة للبدء فى ابحاث الإستنساخ على الخلايا البشرية لإنتاج خلايا تنتج الأنسولين يمكن زراعتها. و ها هو الخبر


http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/sci_tech/n...000/3557172.stm

بريطانيا تسمح باستنساخ الأجنة

سمحت هيئة الأجنة والإخصاب البشري للعلماء البريطانيين بإجراء استنساخ علاجي للمرة الأولى باستخدام أجنة بشرية.

ويهدف العلماء من وراء هذه الأبحاث إلى التوصل لسبل علاجية جديدة لأمراض مثل السكري والشلل الرعاش والزهايمر.

وقد يفتح هذا القرار المثير للجدل الباب أم حقبة جديدة من الأبحاث الرامية إلى إيجاد علاجات لبعض الأمراض.

وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها السماح باستنساخ أجنة بشرية في أوروبا وفي المملكة المتحدة على وجه الخصوص.

وحذر الباحثون من أن الأمر قد يستغرق خمس سنوات على الأقل قبل أن يبدأ المرضى في تلقي علاج يقوم على الأبحاث التي سيجريها الخبراء.

في الوقت نفسه أعلنت الجماعات المناهضة للاستنساخ أنها تنظر في مسألة رفع دعوى قضائية ضد قرار هيئة الأجنة والإخصاب البشري.

يذكر أن الاستنساخ العلاجي مسموح به في بريطانيا منذ عام 2001، حيث تم إجراؤه لأسباب طبية.

وتتضمن تقنية الاستنساخ إزالة نواة من خلية بويضة بشرية واستبدالها بنواة اخرى، ثم تحفيز البويضة صناعيا وهو ما يجعلها تنقسم وتتحرك كالجنين العادي الذي تم تلقيحه بشكل طبيعي.

وقالت البروفيسورة أليسون ميردوش من مركز الإخصاب بنيوكاسل والتي تقود فريق البحث إن هذه الأبحات مثيرة جدا.

وأضافت: "تلقينا دعما كبيرا من علماء بارزين من أنحاء العالم كما تلقينا خطابات عديدة من المرضى الذين قد يستفيدون من هذا البحث."

غير أن البروفيسورة ميردوش قالت: "في الواقع أمامنا خمس سنوات على الأقل من العمل في المختبرات قبل أن نتجه للتجارب العيادية غير أن هذه الفترة قد تقل في حال تلقينا دعما ماليا إضافيا وهو ما قد يسمح لنا بزيادة حجم الفريق الذي يعمل في البحث."

وقالت سوزي ليثر رئيسة هيئة الأجنة والإخصاب البشري إنه قد تم إعطاء تصريح بإجراء أبحاث لعام واحد بعد مراعاة جميع الاعتبارات العلمية والأخلاقية والقانونية والطبية للمشروع."

يذكر أن استنساخ الأجنة البشرية لأغراض علاجية قد أصبح قانونيا بمقتضى تعديل في قانون الأجنة البشرية في شهر يناير عام 2001.

غير أن استنساخ البشر لأغراض تناسلية لا يزال أمرا غير قانوني.