ماذا سيقول لحود في الأمم المتحدة؟و هل سيرفض القرار 1559؟
[SIZE=6]السنيورة: لن تخرب الدنيا إذا عُرفت 'الحقيقة' - أزعور يؤكد اتخاذ احتياطات مالية لـ 4 – 5 أشهر


فيما لا يزال الانشغال الداخلي متمحورا في غالبه على "جنس" التعيينات وارتباطها بالآلية او عدم ارتباطها بها، كانت الكواليس الداخلية والديبلوماسية منشغلة بالبند الطارىء الناجم من قرار رئيس الجمهورية اميل لحود ترؤس الوفد الرسمي الى الاجتماعات الـ 60 للجمعية العمومية للامم المتحدة الشهر المقبل.

واذا كان لحود قد قرر ترؤس الوفد فهذا يعني تلقائيا انه سيدلي بخطاب في نيويورك.

وتساءلت اوساط سياسية مراقبة هل سيعود رئيس الجمهورية الى مجلس الوزراء لأخذ موافقته على ما سيقوله امام المنظمة الدولية؟

وهل سيؤدي قرار لحود الانفراد بهذه الخطوة الى امتناع رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة، الذي هو في عداد الوفد، عن السفر؟

وتذهب المداولات الجارية في الاوساط السياسية الى التساؤل ايضا عما سيكونه موقف لحود من القرار 1559، وهل سيؤيده ام يرفضه؟

علما ان القرار الدولي يتضمن اصلا ادانة لتمديد ولاية لحود وضغطاً سورياً لفرض هذا التمديد.

وماذا يحصل اذا ما اشارت احدى الدول الى هذه الناحية؟ وكيف ستكون ردة فعل رئيس الجمهورية؟

ثم ان القرار 1559 يتناول ايضا نزع سلاح "حزب الله" والمخيمات الفلسطينية، فماذا سيكون موقف وزير الخارجية فوزي صلوخ عضو الوفد والقريب من "حزب الله" وحركة "امل" من هذه المشاركة مع ما سيترتب على كلام لحود، وسط هذه الاحتمالات الغامضة، من تباين مع هاتين الجهتين الداخليتين؟

وثمة عامل آخر يلقي بثقله على الوضع ويتعلق بالتقرير المرتقب صدوره عن رئيس لجنة التحقيق الدولية القاضي الالماني ديتليف ميليس. وهل صدور التقرير قبل القاء لحود خطابه سيؤدي الى احراجه ام ان رئيس الجمهورية سيتخذ موقفا معاكسا؟

ولا يفوت المراقبين ان يلاحظوا ان قرار لحود الذهاب الى نيويورك تزامن مع قرار مماثل للرئيس السوري بشار الاسد الذي سيلقي كلمة بلاده امام الجمعية العمومية للامم المتحدة، وسط توقعات ان ينحو الرئيس الاسد منحى الاعتدال وابلاغ العالم رسالة مفادها ان الاصلاح والتغيير المتدرج لم يغيبا عن روزنامة الحكم السوري.

والسؤال هنا: أي اتجاه سيسلكه رئيس الجمهورية وسط هذا السلوك السوري المحتمل؟

في أي حال، أبلغت مصادر وزارية "النهار" ان الوضع الداخلي مشدود نحو ما سيسفر عنه التحقيق الدولي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري والنتائج التي سينتهي اليها القاضي ميليس.



السنيورة

من جهته قال الرئيس السنيورة، ردا على ما يشاع عن اهتزاز الوضع الامني بعد كشف حقيقة جريمة اغتيال الحريري: "(...) الكلام على ان الحقيقة ستفجر الوضع هو مجرد كلام (...) نحن نريد معرفة الحقيقة وانزال العقاب بالمجرم ويجب ان تكون الحقيقة دافعا أكثر للتوحد وليس دافعا للخلاف مع بعضنا البعض. وبالتالي هناك من يسعى الى التركيز على ان الدنيا ستخرب اذا صدر تقرير ميليس. كلا لن تخرب الدنيا والشعب اللبناني لن يسمح بأن تخرب الدنيا".



وزير المال

وأوضح وزير المال جهاد أزعور ردا على سؤال عن الآثار المحتملة لنتائج التحقيق الدولي على الاقتصاد اللبناني والاسواق المالية، أن الدولة اتخذت احتياطاتها" في ما يخص كل التوقعات".

وقال: "سمحت لنا حركة الرساميل والارتياح الذي تشهده الاسواق بتغطية حاجاتنا من التمويل حتى نهاية السنة بالليرة. أما في ما يتعلق بحاجاتنا التمويلية بالعملات الاجنبية فاننا في صدد التحضير لتوفير التمويل المسبق على الاقل لفترة أربعة او خمسة أشهر".



التعيينات

في ملف التعيينات، علمت "النهار" ان التعيينات التي تحتاج الى مجلس الوزراء لاقرارها، باعتبارها تعود الى الفئة الاولى، لا تبدو مستعجلة ولا شيء واضحا في شأنها في انتظار الجلسة التالية للمجلس الخميس المقبل.

اما سائر التعيينات وتحديدا على مستوى قوى الامن الداخلي، فان وزير الداخلية حسن السبع انجز اقتراحا يتضمن الاسماء في مختلف المناصب. وارسل الاقتراح الى الرئيس السنيورة في انتظار احالته على الرئيس لحود.

اوساط متابعة لموقف رئيس الجمهورية ذكرت ان الاخير لم تعرض عليه اي لائحة حتى الآن، وعندما تعرض عليه يبدي رأيه فيها.



العريضي

وعلق وزير الاعلام غازي العريضي على ما وصفه بـ"تسريبات متعلقة بتعيين رئيس جديد للاركان في الجيش والحديث ان اقتراح اسم العميد بسام ابو الحسن سيؤدي الى كسر رتب عدد من الضباط"، قال انه "عند تعيين قائد الجيش السابق الرئيس الحالي العماد اميل لحود كسرت رتب عدد كبير من الضابط"مضيفا ان الحال هذه تكررت عند تعيين قائد الجيش الحالي العماد ميشال سليمان وكذلك "عندما عين بعض اعضاء المجلس العسكري الحالي (...) وفي الامن الداخلي كذلك".



الجيش

في المقابل صدر عن قيادة الجيش مديرية التوجيه بيان "اهاب بالجميع تفادي تعريض شؤون المؤسسة العسكرية للتداول الاعلامي، وخصوصا خلال الظروف الراهنة، حيث يعلق الجميع آمالهم على دور الجيش في الحفاظ على الاستقرار العام والدفاع عن البلاد (...)".