عن خطر "الاخوان المسلمين" المزعوم ليسوا تياراً أكثرياً في سوريا: محمد علي الاتاس



Tuesday, August 23


يشكل التلويح بالخطر الإسلامي احدى النقاط الرئيسية التي تستخدمها السلطة السورية لتبرير حالة الاستعصاء السياسي في كل مرة تشتد عليها الضغوط الداخلية والخارجية المطالبة بالإصلاح السياسي. وجوهر القول في خطاب السلطة أن أي انفراج سياسي مرتبط بانتخابات حرة سيؤدي في النهاية إلى وصول الإسلاميين إلى الحكم وتحويل سوريا "العلمانية" دولة إسلامية مع ما يرافق ذلك من فوضى وتهديد للوحدة الوطنية، وصولاً إلى احتمال اندلاع حرب أهلية طاحنة تهدد وجود الكيان السوري برمته.




ضمن هذا السياق يمكن قراءة تصاريح ومواقف العديد من المسؤولين السوريين التي ظهرت على امتداد السنوات الخمس المنصرمة من حكم الرئيس بشار الأسد، بدءا من الخطاب الناري لنائب الرئيس السوري آنذاك (2001) عبد الحليم خدام في مواجهة حراك "ربيع دمشق" والذي أكد فيه أن السلطة لن تسمح بـ "تحويل سوريا إلى جزائر أو يوغوسلافيا أخرى"، ومروراً بالرفض المطلق لسياسة اليد الممدودة وقلب صفحة الماضي التي خاطبت بها جماعة "الأخوان المسلمين" العهد الحالي، ووصولاً إلى ما جرى اخيراً من إغلاق "منتدى الأتاسي" وسجن عضو هيئته الإدارية علي العبد الله بسبب قراءته مداخلة جماعة "الأخوان المسلمين" نيابة عن مراقبها العام علي صدر الدين البيانوني في جلسة خصصت لسماع آراء جميع القوى السياسية حول مأزق الإصلاح السياسي في سوريا.


تتصرف السلطة اليوم وكأن التهديد الرئيسي لأمن البلاد واستقرارها يأتي من جانب الإسلاميين، وتعمل جاهدة على منع أي تقارب أو التقاء بين أطراف المعارضة الديموقراطية وجماعة "الأخوان المسلمين"، حتى لو تم هذا الالتقاء على أساس برنامج ديموقراطي وسلمي للتغيير. لكن ماذا لو كان الخطر الإسلامي حجة واهية، أكثر منه حقيقة واقعة، تستخدم بإتقان من طرف السلطة لتأبيد الأوضاع القائمة ولتبرير حالة الاستعصاء السياسي المزمنة في سوريا؟


كل متتبع للتاريخ السياسي السوري يعرف أن جماعة "الأخوان المسلمين" سبق لها أن شاركت بفاعلية في الحياة السياسية خلال فترة الخمسينات من القرن المنصرم إلى جانب بقية الأحزاب السورية بما فيها حزب البعث، وأدخلت العديد من النواب إلى مجلس النواب، قبل أن يشملها قرار المنع الذي طاول كل الأحزاب السياسية في أعقاب وصول حزب البعث إلى السلطة في العام 1963.


صحيح أن التيار الإسلامي في سوريا، كان وسيبقى، جزءاً رئيساً من الخريطة السياسية والمجتمعية السورية، لكنه على مدى تاريخه لم يشكل قوة مؤهلة لاستلام السلطة والسيطرة على الحكم، إلا في بداية الثمانينات من القرن المنصرم، عندما تفجر الصراع المسلح بين الاخوان والسلطة السورية، وانتهى بهزيمتهم وبإلغاء أي وجود علني لهم في الداخل السوري وبتركيع المجتمع السوري بأكمله.


لكن حتى أثناء هذه الحقبة الدامية، لم يتفرد "الأخوان المسلمون" في معارضة السلطة، أما تفردهم في تهديد أمنها واستقرارها فلم يكن مرده إلى ما يمثلونه من ثقل شعبي وانتشار واسع، بقدر ما هو مرتبط باستخدامهم للعنف كأداة في الفعل السياسي ودخولهم في تحالفات إقليمية مع النظام الأردني ومن ثم العراقي، درّت عليهم في وقتها الكثير من التمويل والدعم، وجرّت عليهم في النهاية الكثير من المصائب والشجون.


لا أحد ينكر اليوم أن التوازنات بين القوى الحزبية والمجتمعية الموجودة على الخريطة السياسية السورية والأحجام الفعلية لكل منها تبدلت جذرياً في العقدين الأخيرين، وأن المستفيد الأكبر من هذه التغيرات هو التيار الإسلامي بمختلف فصائله. وتشترك سوريا في هذا المنحى مع العديد من الدول العربية التي عاشت فشل النماذج التحديثية ذات الايدولوجيا القومية والبنية العسكرية الانقلابية في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وتحول أنظمتها إلى أنظمة استبدادية ينخرها الفساد والمحسوبية والتسلط، في الوقت الذي زادت فيه الأيديولوجيا الإسلاموية قدرتها على الحشد والتعبئة كحركة احتجاجية واسعة في مواجهة هذه الأنظمة في المنطقة بأكملها.


لكن أن ننطلق من هذا الطرح إلى اعتبار أن الإسلاميين هم البديل الوحيد للنظام القائم في سوريا، أو أن نحاول إسقاط النموذج الجزائري أو العراقي أو حتى المصري على الواقع السوري في محاولة لاستشراف مستقبل الصراع على السلطة في سوريا، فإن في هذا الكثير من التعسف والتعامي عن الفروقات التي تميز كل بلد عن الآخر(...)


ويدلل أصحاب هذا الرأي على صحة تحليلهم من خلال تتبع انتشار مظاهر التدين في المجتمع السوري سواء لجهة تزايد نفوذ بعض رجال الدين في الأوساط الشعبية، أو لجهة ازدياد عدد المساجد المبنية في سوريا وكثرة عدد المصلين فيها، أو لجهة انتشار الحجاب ودروس الدين في صفوف النساء السوريات، أو لجهة تضاعف أعداد ممارسي الشعائر الإسلامية من صوم وحج وصلاة(...)


لا بد هنا من التفريق بين مظاهر التدين في أي مجتمع من المجتمعات وتوظيف الدين في مشروع سياسي. فليس كل من قال بحجاب المرأة وصام رمضان وأقام الصلاة وحج بيت الله هو بالضرورة من أنصار الإسلام السياسي، و إلا لكانت كل العائلات المتدينة في بيروت وطرابلس وصيدا على سبيل المثال صوتت لـ"الجماعة الإسلامية" أو لغيرها من الأحزاب الإسلامية المنتشرة بكثرة على الساحة اللبنانية(...)


لقد مضى على أحداث الثمانينات الأليمة عقدان من الزمن، تغيرت خلالهما الكثير من المعطيات ولاحت بعض مظاهر الانفراج من جانب السلطة وأقدمت قوى المعارضة السورية، بما فيها جماعة "الأخوان المسلمين"، على مراجعة تجربة الماضي والقطع التام مع كل ما يرتبط بالعنف المسلح والعمل من أجل التغيير السلمي المتدرج. لكن إلى اليوم لا تزال هناك بعض أطراف السلطة تحاول إبقاء البلاد أسيرة معادلات الماضي(...) الأمر الذي يهدد بإدخال البلاد من جديد في حالة من الاستعصاء والاحتقان، قد تسهل في أي لحظة على ضعاف النفوس اللعب بالنار مجدداً.


إن إبقاء سوريا أسيرة توازن الرعب القائل بأن البديل من الأمن والاستقرار في ظل الإستبداد، هو الفوضى والعنف المنفلت العقال في ظل الإسلاميين، لن يؤدي إلا إلى تأجيل الاستحقاقات المصيرية لفترة من الزمن وزيادة الضريبة التي سيدفعها الجميع من دون استثناء حين تدق ساعة الحقيقة.


في المقابل فإن أي تحرير تدريجي للعبة السياسية في البلد، وأي خطوة مدروسة باتجاه انتخابات حرة ونزيهة كفيلان بتخفيف الاحتقان وبإبعاد الخطر الإسلامي المزعوم وبإظهار التنوع (...)في سياق تعبيرات سياسية سليمة ومتعددة تصب في مصلحة ديمومة مؤسسات الدولة واستمراريتها وقدرتها على تمثيل مواطنيها بشكل صحيح.


(اقسام من مقال اطول)


"النهار"