فتوى ازهرية مضادة .... مقاطعة الانتخابات الرئاسية ليست اثما

تواصلت ردود فعل غاضبة على تصريحات أطلقها قبل أيام الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر، وأعلن خلالها “مبايعة مؤسسة الأزهر للرئيس حسني مبارك لفترة رئاسة خامسة”، وهي التصريحات التي أثارت جدلا واسعا في أوساط مثقفين وأزهريين على حد سواء.وتزامنت تصريحات طنطاوي مع أخرى نسبت لوزير الأوقاف الدكتور محمود حمدي زقزوق، زج خلالها بمشايخ وأئمة وزارته، في المعترك السياسي بإعلان مبايعته هو وأئمة المساجد لمرشح الحزب الوطني “الحاكم”، وهو ما اعتبره علماء أزهريون “تجاوزا لا يليق بحقهم”.

وانتقد الدكتور عبد الصبور شاهين الأستاذ بكلية دار العلوم، استخدام شيخ الأزهر لفظ “المبايعة” في اختيار أحد المرشحين للرئاسة، مشيرا إلى أن “البيعة” لا تجوز سوى للرسول “صلى الله عليه وسلم”، وللخلفاء من بعده، وأضاف شاهين: “البيعة بمنزلة توكيل تمنحه الأمة الإسلامية لخليفتها وحاكمها، وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يبايعون، لكن البيعة شيء والانتخابات الرئاسية شيء آخر”.

ويعتبر أزهريون أن شيخهم قد اخطأ كثيرا عندما استخدم لفظ “المبايعة” في تأييد مرشح الحكومة للانتخابات الرئاسية أو غيرها من الانتخابات، مشيرين إلى أن ذلك “يعد خلطا للأوراق من دون تمييز، بين خواص كل موقف، والفرق بينه وبين غيره من المواقف”. ويقول الدكتور عبد الله مجاور، أمين لجنة الفتوى: “لا يجوز شرعا استخدام لفظ “المبايعة” في اختيار أحد المرشحين لرئاسة الجمهورية، لأن المبايعة لها شروط وقواعد فقهية، كانت موجودة في عصر صدر الإسلام، وقد انتفت هذه الشروط في الوقت الراهن. كما أن للبيعة شروطا لابد أن يلتزم بها الحاكم أو الخليفة، وإذا اخل بها يجب عزله فورا، وتتجلى هذه الشروط فيما قاله الصديق أبو بكر رضي الله عنه: “أطيعوني ما أطعت الله، فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم”.

وتنظر الغالبية العظمى من علماء الأزهر الشريف إلى الانتخابات باعتبارها طريقة شرعية لاختيار الحاكم، تقضي بأن يذهب كل مواطن بكامل إرادته وحريته للإدلاء بصوته، لأي مرشح يراه مناسباً. لكن الدكتورة آمنة نصير أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر تخالف الرأي السابق وتتفق مع رأي شيخ الأزهر كثيرا عندما تقول: “الانتخابات في شكلها الحالي أحد أشكال المبايعة في صورتها القديمة”. وتتفق الدكتورة نصير مع جموع الأزهريين في عدم تأثيم المقاطعين للانتخابات وتقول: “من يقاطع الانتخابات أو الاستفتاءات ليس آثما شرعا، لأن معنى كونه آثما أنه يستحق العقوبة التي نص عليها القرآن الكريم، وهي ليست عقوبة حبس أو ضرب، وإنما “الإلقاء في نار جهنم”، وهذا ليس واردا مطلقا في العملية الانتخابية...