اقتباس:فوجدت موسوعة كبيرة مكونه من عشرة اجزاء ضخمة وهي مخصصة لكل القوانين والتشريعات في العالم العربي والحقيقة انني نسيت اسم المؤلف او المؤلفين سوف أعود اليها وابحث عن التشريع لهذا الموضوع

أعتقد انك تتحدث عن عبدالرزاق السنهوري يا جوبتير وهو لا يدخل في القانون الجنائي بكل تلك الموسوعات انما عن القانون المدني،"قانون المعاملات"
(f)

زميلتي الفاضلة داليا...أعتقد ان الموضوع بحاجة الى التوضيح أكثر من قبلك لأنه مقتضب جدا،وفي علم القانون الشيطان يختبأ بالتفاصيل

لكن بشكل عام ومن خلال تصوري انا:

اقتباس:هنا يثور سؤال في ذهني إذا فضّ رجل بكارة فتاة و لم يتوفر لدى ارتاكبه جرمه الشائن سوى شهود أو لم يتواجد أي شهود فهل ينجو الفاعل بجرمه في حال لم يقر بجرمه أو لم يتوافر أية رسائل خطية من قبله للمجني عليها ؟؟

أعتقد ان سؤالك هذا لا ينصب على نص المادة 504 تحديدا،انما ينصب على نصوص قانون اصول المحاكمات الجزائية،وهي في كل الاحوال خاضعة لمبدأ الاقتناع القضائي..هذا مبدئيا

لكنني معك في ان هذه المادة بحاجة الى تعديل نظرا للبس الكبير فيها،اذ تحتاج لتعديل سريع ايضا يتجاوب مع مقتضات العصر،يغلق باب الاجتهاد الفقهي والقضائي فيها.
-والحقيقة ان الاشكالية في النص تثور حينما يقول:
[QUOTE]المجرم إلا ما نشأ عنها من الرسائل

اولا علينا توضيح المقصود برسائل:

من هنا أرجو الرجوع الى رسائل الدكتوراة والماجستير ورأي الفقه بشكل عام..طالما ان القانون ذكرها بشكلها العام
أرجو ايضا الرجوع الى احكام محاكم التمييز التي لا بد انها نظرت بقضية على هذا النسق..كي نرى تطبيق القاضي لها من خلال مبدأ الاقتناع القضائي

رأيي انا:

-لكن وبما ان قانون العقوبات وكأصل عام فيه خاضع لمبدأ الشرعية،حيث لا جريمة ولا عقوبة الا بنص،بالتالي يخرج من اطار العقوبة الجنائية هؤلاء:

من يقوم بالوعد من خلال الرسائل الالكترونية..
= = = = = الرسائل الخليوية ..
= = = = = جميع الوسائل التي يمكن المواعدة بها والخارجة عن اطار كونها وثائق لم يشملها نص المادة 504.

مع تحيتي واعلامي بكل ما هو جديد سيتوصل له بحثك بهذا الخصوص(f)

تسجيل الدخول
اسم المستخدم:
كلمة المرور:	فقدت كلمة المرور؟
	تذكرني