..بل «تعريب» الدستور اللبناني
سوسن الأبطح
المفارقة اللغوية المخادعة التي يعيشها اللبنانيون هذه الأيام تستحق الرثاء. فاللفظة المستخدمة لإبقاء رئيس الجمهورية الحالي على كرسيه لولاية ثانية هي لفظة «تجديد»، الآتية من الجديد، والجدّة نقيض البِلى. وجاء في لسان العرب «ان الجديد هو ما لا عهد لك به، ولذلك وصف الموت بالجديد»، وإن كنا نفضل جدّة الحياة على مفاجآت الآخرة. ويؤكّد رئيس الجمهورية الحالي اميل لحود على أن جديده المقبل، في ما لو بقي في سدّة الحكم، هو الوعد القديم الذي لم يتمكن من تنفيذه داخلياً. وخطاب القسم سيمدد له من دون إضافات أو تفصيلات أو تحديدات تخرجه من المطلق المعمم، إلى الخاص المحدد الذي يلزم صاحبه ويردعه عن الهوى.
لبنان لا يتلبنن، وإنما يعرّب بالمعنى المخجل للكلمة. كنّا نرفع الرأس بعد الاستقلالات حين نتحدث عن التعريب، فبتنا لا نعرف أين نضع هذا الرأس نفسه حين نستخدم المفردة عينها. والتعريب يعني بين ما يعني، في هذا الزمن الرديء، أن تصبح شوارع لبنان وساحاته مسرحاً لصور الحكّام، بأحجام عملاقة واستفزازية، تضفي عليهم هالات قدسية، تعلّم الأهالي شعارات التمجيد المعلبة والتفخيم النتنة، وأن تلبس نشرات الأخبار لبوسها الشخصانية لنرى من استقبل من، وكيف، وعلى أي كنبة، وفي أي زاوية من بيته أوقصره. وعلى حساب عظام الأحداث العالمية وخطرها، يصبح ممجوج الكلام المحلي وتافهه، على الصفحات الأولى للجرائد، ليحجب عن العين قدرتها على قياس الصغائر نسبة للكبائر.
المثقفون ايضاً يتعرّبون، ففي بيانهم الأخير «دفاعاً عن الجمهورية وحماية الدستور»، الذي نشر منذ أسبوع، ووقعه ستون مثقفاً وسياسياً، اعتبروا ان «كل سعي إلى تعديل الدستور، تسهيلاً للتمديد أو التجديد أو إعادة الانتخاب في موقع رئاسة الجمهورية، يعني تمديداً للوضع الراهن، وما يلازمه من استتباع للخارج، والحؤول دون قيام الدولة، والاستمرار في استباحة مؤسساتها ونهب مالها العام». واعتراضاً على هذا الوضع، ودفاعاً عن الدستور والعملية الديمقراطية في الاستحقاقات الرئاسية والوزارية والبلدية، دعا المثقفون المواطنين اللبنانيين إلى «الحضور المباشر في كل انواع المبادرات السياسية، وصولاً إلى عقد مؤتمر عام يشارك فيه جميع الحريصين على الوطن، لإعداد مشروع إنقاذ وطني وتغيير ديمقراطي».
ويبقى السؤال هو : أين، وكيف، ومتى؟ فالبيانات جيدة في حينها، لكنها آنية ومخدّرة. وكان الأجدى لو تضمن الكلام العام دعوة لحركة على الأرض في موعد معلوم. فحين تبغي النخبة تحريكاً ما لا يكفيها أن ترمي حجراً في البحر وتتفرج على تشظي الماء من حوله.
وبحسب استفتاء لمجلة «لشراع»، أجري منذ حوالى ثلاثة أشهر، فإن ثلث اللبنانيين تقريباً يؤيدون التجديد او التمديد لرئيس الجمهورية إميل لحود، فيما صوت ثلثا اللبنانيين لانتخاب رئيس جديد. وبما ان الاستفتاءات المتواضعة التي يقوم بها الزملاء مشكورين هي مؤشرنا الوحيد الذي نستطيع أن نثق به، في ظل غياب أي رغبة مؤسساتية رسمية في الاستماع إلى آراء الناس، فهذا يدلّ على أن الوضع القهّار الراهن يستدعي على الأقل تغيير الوجوه،المسؤولة مجتمعة عن هذا البلاء الذي نعيش. وهي مسؤولية تحدّث عنها رئيس الجمهورية ولا نخترعها من بنات أفكارنا.
بصرف النظر عن شخص الرئيس أو اسمه، من حق اللبنانيين ، أن يشعروا بخوف من وصول التعريب المقيت إلى القصر الجمهوري اللبناني. ففي أميركا لا يعود الرئيس إلى كرسيه من دون أن يفقد نصف وزنه وتنبش أسراره ، فيما يبقى الحاكم العربي معززاً مكرّماً بأصوات غالبية تكاد تصل إلى مائة في المائة لولا العيب وبعض الاعتبار للإعلام الغربي.
وصدّام حسين الذي صوّت له شعبه مجتمعاً قبل أشهر من الاجتياح الأميركي حتى اضطربت الصناديق من شدّة التصويت، وجدناه يدفع هؤلاء أنفسهم إلى استقبال الأميركيين مفضلينهم على شخصه الكريم. وإن كان قد بقي للبناني المسكين ما يعتز به غير أرزه المريض، فهو وجود رؤساء للجمهورية سابقين يعيشون بأمان الله كبقية المواطنين. والخشية بعد أن مدد للرئيس الهراوي لثلاث سنوات عام 1995، ومحاولة تكرار النغمة نفسها عام 2004، بغض النظر عن الصيغة الدستورية التي سيتم ابتكارها، ان تتحول المسألة إلى تقليد. فالإنسان ابن العادة، ومن غيّر عادته قلت سعادته. وما يراد أن يقال للبنانيين اليوم إن الرئيس الحالي من الصعب استبداله، أو إحلال أي احد محله، وهذا هو مبدأ الشخصانية الكاسر الذي يمنح، أشخاصاً بعينهم، هالة الفرادة التي تبرهن استحالة الاستغناء عنهم. وفي جمهورية يفترض أنها دولة مؤسسات، لا يباح الكلام عن صعوبة استبدال افراد. أما وأن المؤسسات تنهار كقطع البسكويت، فإن مبرر الشخصنة أصبح جاهزاً للتسويق له.
مبدأ التغيير يجلب الأمل، كما قال بيان المثقفين. واللبنانيون محبطون ومتأزمون وغاضبون مما آل إليه حالهم. والمسألة اليوم لا تتعلق بشخص فلان أو علاّن مهما علا شأنه، بل بإعادة الثقة إلى اللبنانيين بأن ثمة في هذا الوطن الجريح ما يستحق ضماداً أو عناية، وان البلد لا يفقد كلياً الحياة. وبقاء الوجوه الحالية بممارساتها البغيضة على قلوب الناس، يعني نفسياً مزيداً من الإحباط والخوف والهروب إلى بلاد الله التي ما عادت تتسع لمزيد من المهمشين، فيرمون بالبحر تارة وعلى قارعة الطرقات تارة أخرى.
بالإذن من الطبقة السياسية الحالية من ألفها إلى يائها، بإمكانهم أن يركبوا أية سيارة أجرة، ليسمعوا ما يقوله السائق، وما يتلفظ به الركاب من نقد وكره وغضب. فالناس يعتبرون كل سياسي منافقا، ويسعى لمصلحته الخاصة. والمواطن اللبناني ما عاد يصدّق أن ثمة من يسعى لأجل مستقبله، لذلك بإمكانهم أن يذهبوا الى بيوتهم مطمئنين إلى ان البلاد من دونهم لن تكون اسوأ منها بهم، وان في لبنان من الأذكياء والمخلصين والمحنّكين، ما يكفي لسد عجز الكراسي الفارغة، بدءاً من رئاسة الجمهورية وانتهاء بأصغر حاجب عينوه من جماعتهم في مجلس النواب أو على باب أي بلدية نائية.
أمة لا يمكنها أن تأتي بمواطن صالح وجديد كل ست سنوات إلى الرئاسة، أمة محكومة بالتعاسة..