بادئ ذي بدء، وقبل أي تعليق آخر، تهانينا الى وليد جنبلاط ووزرائه ونوابه الذين ظلوا صامدين ولم يوافقوا على تمريغ الدستور والبقية الباقية من الديمقراطية اللبنانية في وحول ما تيسّر من “التجديد” ومن “التغيير” السوري الموعود – إياه الذي كان يُسمّى “ربيعاً” - مع مجيء البشار الاسد، بالذات تلبية للتطلع الدولي الى خروج العالم العربي من القوقعة العقائدية الاستبدادية التي أمّنت لشعوبنا، والشعب السوري بالدرجة الأولى، مراوحة في التخلّف الاقتصادي والحضاري، بينما شبكات الفساد والمافيوية تتآكل جسم الدولة وطموحات الشعب وحقوق الانسان، ولا انتصارات على العدو غير الخطابية الفارغة التي تصلح لرفع العتب ولا تؤثر على امتداده الامبراطوري قدر أنملة!

وتهانينا الى القلة النيابية، وفي طليعتها الشيخ ميخائيل ضاهر والاستاذ روبير غانم والوزير فارس بويز والشيخ بطرس حرب والسيدة نايلة معوض والمرشحون الذين استمروا في ترشيحهم ولم يخافوا ولم يتراجعوا ولم يدخلوا في “بازار”، بل ظلّوا على العهد الدستوري ثابتين. فإليهم والى جنبلاط ورفاقه يتطلع اللبنانيون الذين لم يصدّقوا انه يمكن ان يكون المفتيان السني والشيعي قد غيّرا رأيهما وموقفهما المتجاوب مع البطريرك في دفاعه عن الشرعية الدستورية، لمجرّد ان بيانهما قد حذفته زورا مراقبة مخابراتية لم تحترم حتى كرامة المرجعيات الدينية التي تجد نفسها مضطرة للمحافظة على ما اقسم على المحافظة عليه رئيس الجمهورية، فتخلّف... ولم يتردد في القبول بالبهدلة التي شهدنا مسرحيتها – وهو الذي “لا يطلب شيئا لنفسه” ورضي بأن يعلن “زواره” المجهولو الهوية استعداده للسير في تعديل الدستور و”تجديد” رئاسته على امل النجاح في ما اعترف بمسؤوليته المشتركة مع “الآخرين” في الفشل في تحقيقه خلال ولايته السابقة، مكتفياً بالنجاح الستراتيجي السوري...



وفي رأي كل عاقل ان النجاح الستراتيجي الذي خرج به لبنان من الأزمة الدستورية المتمادية هو إثبات إمكان قيام وحدة وطنية لا تفصم الانتماءات الطائفية عروتها الوثقى. والمؤلم، حقا، هو ان تظن سوريا ان هذه الوحدة تقوم ضدّها، في حين كان يمكن لو استجابت الى ندائها وارعوت لأمكنها توظيفها في تعزيز مركزها الاقليمي والخروج – يؤيدها لبنانٌ موحّدٌ منيع - الخروج الى العالم ومحاورة عواصم القرار فيه على غير النحو الساذج الذي يتهم هذه العواصم بالتدخل في شأننا الداخلي... وكأن ابقاء الرئاسة اللحودية العقيمة بمثابة سدّ منيع يحصّن لبنان وسوريا ضد امبريالية اميركية – فرنسية – المانية – بريطانية الخ... حققت الدبلوماسية الدمشقية إجماعها على الرأي المعارض للعبث بالدستور... وهي المختلفة على كل تحرّك شرق – اوسطي آخر. (مع التنويه، بين هلالين، بأن هدف كل دبلوماسية هو كسب تأييد الدول الاجنبية لا “طرد” هذا التأييد بحجة التدخل في شؤون لبنان الداخلية...). وكأن رأي عام العالم لن يعرف بأن سوريا أجهدت نفسها فوق كل حدّ بالتدخل السافر الغليظ الذي نرجو “أخويا” ألاّ يرتب على سوريا و”مصداقيتها” الدبلوماسية بل السياسية والاقتصادية والحضارية اية نتائج سلبية، لا في الداخل ولا مع الخارج!!!... في أي امر تكون الشقيقة قد حاولت تغطية “سماواته” بـ”القبوات” اللبنانية، وفي ظنها ان لبنان إن لم يحكِ، فلأنه يجهل.

وبعد، وبعد...

لا تهنئة لفخامة الرئيس اميل لحود بالقرار الذي “استُنيل” له من مجلس وزراء جعلوه، او ظنوا، ذليل القرار.

ولا نزال نطمح له بأن يرفض هذا القرار الذي لا يلبّي حتى ولا شيئاً زهيدا مما قال زواره المرشِّحوه انه مستعد للقبول به، وهو لا يطلب شيئا لنفسه. فاذا بما سيطرحه قرار مجلس الوزراء هو تعديل للتمديد للنفس الابية التي لم تطلب... فلماذا تراها تشعر انها مضطرة للقبول بما تيسّر الاستحصال عليه؟

كم يكون عظيما للبنان ان يكون فيه الرئيس العربي الوحيد الذي يرفض ما طلبه له سواه، ويدعو هو، لا معارضوه، الى احترام الدستور... فيدخل التاريخ اذذاك من الواجهة النيّرة، لا من باب مطبخ، وقذر!

غسان تويني http://www.annaharonline.com/htd/GASSAN040829-1.HTM