[U]الياس خوري
الى اين سوف تأخذنا “همروجة” التجديد ومحاولات تعديل الدستور؟ هل نحن امام مفاوضات دولية معلقة، تستخدم المؤسسات اللبنانية وقوداً لها،

أم اننا امام احتمال هاوية سياسية كبرى؟

لا أدري، لكن المنطق السليم يقول ان المسألة يجب ان تُطوى، حفاظاً على السياسة، واحتراماً للدستور، ومبدأ تداول السلطة.

غير ان المنطق السليم لا يؤثر بالضرورة في المعطيات اللبنانية. فبعد اعوام من واقع ان القرار يأتي من صاحب القرار، وبعد تجارب المجلس النيابي كـ”سيد نفسه”، بحسب العبارة الشهيرة لرئيسه، يحق للمراقب ان يخاف. فلقد قام المجلس النيابي الكريم بتعديل الدستور مرتين في ثلاثة اعوام، وكلنا نذكر صيحة رفع الايدي الشهيرة التي صاحبت التعديل الاول، وما تركته من ندوب على صدقية الطبقة السياسية القديمة – الجديدة. لذا هناك تخوف جدي من اجهاض الحركة المناهضة لتعديل الدستور، التي تتخذ في كل يوم زخماً جديداً: من بيان المثقفين، الى بيانات القادة الروحيين (على الرغم من سحب الفقرة السابعة من احدها بطريقة عجائبية!) الى مواقف العديد من القوى السياسية، وتوجيه ضربة لها، عبر تصريح ما، او قرار ما، يعيد كل شيء الى نقطة الصفر.

اعلان الرئيس اميل لحود نيته او رغبته في التجديد، يعيدنا الى نقطة الصفر، ويشرّع الابواب على بازار داخلي يهدد بإفقاد الجمهورية ما تبقّى لها من هيبة، ويختصر السياسة اللبنانية في لعبة تقاسم النفوذ على انقاض الدولة، ويحصر دور السياسيين في التنفيذ، لان القرار هو لصاحب القرار الحقيقي.

[U]انا ضد تعديل الدستور لخمسة اسباب:

اولاً: دفاعاً عن الدستور. تعديل الدستور الذي تم مرتين في جمهورية الطائف، عبر مناورات تميزت بالخفة، وجد حجته في الظروف الاستثنائية. وكان هذا هو الخطأ الاكبر للمجلس النيابي. صحيح ان الدستور ليس مقدساً، لكنه في المقابل، ليس مجرد اداة يمكن تغيير بنودها ساعة نشاء او يُشاء لنا. ان شروط التعديل هي نفسها شروط وضع الدستور. اي ان التعاقد الحر بين افراد الشعب اللبناني هو شرط وضع الدستور وشرط تعديله. لذا، فالدفاع عن الدستور ورفض تعديله، ليس نكاية برئيس يريد التجديد لنفسه، لسبب لا نعرفه، بل دفاعاً عن حرمة القانون الاساسي، وضرورة احترامه، والتعامل معه في وصفه قانون القوانين.

ثانياً: دفاعاً عن الديموقراطية. قد نقول ان الديموقراطية اللبنانية ناقصة وعرجاء ومشوهة، وهذا صحيح. لكن الصحيح ايضاً ان علاج المريض لا يكون بقتله، بل يتم عبر العمل من اجل تقويم الاعوجاج، والفصل بين السلطات، واستعادة الاستقلال الوطني، والنضال ضد الطائفية، التي هي العنصر الاساسي في اخصاء الديموقراطية، ورهن السياسة اللبنانية للخارج. وهذا يفترض مواجهة احتمال إفقاد الديموقراطية سمتها الاساسية: تداول السلطة. لقد دخل العالم العربي كله في نفق الظلام والانحطاط، وبات تحت رحمة الخطر الاستعماري الذي تمثله الجيوش الاميركية الغازية. تخشّب السلطة، وتحوّل الجمهوريات سلالات حاكمة، وبقاء الحاكم في منصبه حتى الموت، هي العوامل الاساسية في كشف المنطقة العربية وانهيار ممانعتها. ان هذا الظرف بالذات، والعربدة الاسرائيلية – الاميركية، يحثّان على الدفاع عن الديموقراطية. وحدها الشعوب الحرة تدافع عن الارض وتحمي الاوطان. اما الديكتاتورية، فلا تكتفي باستدعاء الاحتلال، بل تمنع الشعب من التصدي له. ولعل في النموذج العراقي البائس ما يغني عن الكلام.

ثالثاً: دفاعاً عن المجلس النيابي. صحيح ان هناك اكثر من علامة استفهام حول تمثيلية السادة النواب، بسبب القانون الانتخابي الاعرج الذي فرض لوائح المحادل، ومزج بين الثروة والاجهزة. لكن... ورغم كل شيء، فالمجلس النيابي مؤتمن على الجمهورية، وعليه ان يتصرف في وصفه هيئة ناخبة تحترم ارادة الناس الذين تمثلهم. ان غياب المجلس عن القضايا الكبرى، وخصوصاً عن ممارسة واجبه في انتخاب رئيس البلاد، حوّل الاستثناء قاعدة وصار قرار النواب مرهوناً ليس بارادة من انتخبهم، بل بارادة الباب العالي. فانتهت المحاسبة. الرئيس يُنتخب بما يشبه التعيين بقرار سوري، والحكومة تشكّل بقرار سوري ايضاً وايضاً فمن يحاسب النواب؟ هل يستطيع نائب لبناني محاسبة السلطة في دولة اخرى؟ واذا بطلت المحاسبة فماذا يبقى من النظام الديموقراطي؟ وكيف يمكن تحرير النائب من ان يُحاسب (فعل مضارع مجهول رغم انه معلوم)، كي يحاسب بدوره السلطة؟ هل يمكن هذه الهرطقة ان تستمر الى ما لا نهاية؟ وهل يستطيع بلد ان يعيش في فراغ سياسي. لا نعلم فيه من يقرر. واذا علمنا، لا نجرؤ على المساءلة. واذا جرؤنا، لا نملك الوسائل التي تسمح لنا بذلك. كل مسؤول يتلطى خلف مسؤول آخر، ويحل الشلل في جميع اجهزة الدولة؟

رابعاً: دفاعاً عن العاصمة اللبنانية. هل يعقل ان يحوّل انتخاب الرئيس اللبناني الى استشارات يجريها الرئيس السوري في دمشق؟ كأننا امام مشهد يذكّرنا بالاستشارات النيابية التي كان يجريها رئيس الدولة اللبنانية من اجل تعيين رئيس للحكومة، يوم كانت الدولة. هل نحن امام انتخاب ام امام تعيين؟

الثالثة ثابتة، يقول المثل الشعبي. التمديد للهراوي أعلن في جريدة “الاهرام”. وتعديل الدستور من اجل انتخاب لحود، اعلنه الهراوي في شتورا، في طريق عودته من دمشق. واليوم تجري الاستشارات اللبنانية في دمشق ايضاً!

كي لا تكون الثالثة ثابتة، يجب ان يستعاد التمييز بين الانتخاب والتعيين. في الانتخابات لا استشارات، بل برامج ومرشحون وتيارات سياسية. وفي اقصى الاحوال هناك “استئناس”، على طريقة كامل الاسعد، يقوم به رئيس المجلس. اما ما يحصل اليوم، فهو تثبيت تقليد جديد، يلغي الانتخاب من القاموس اللبناني. فالاستشارات التي اجريت وسوف تجري في دمشق، هي رصاصة الرحمة التي تطلق على النصاب السياسي. ثم أليس المفترض بمن استشير ان يقول للرأي العام بمَ اشار. المحزن ان الذين ذهبوا، عادوا بانطباعاتهم واستنتاجاتهم وتقديراتهم لموقف الرئيس السوري. كأنهم يقرأون الغيب او يبصّرون او يفكّون حروفاً طلسمية.

اللعبة تلغي دور بيروت كعاصمة. النواب، او بعضهم على الاقل، قرروا التنازل عن التفويض الذي اعطاهم اياه الناخبون. والنائب, في النظام الديموقراطي، لا يحق له التنازل الا لمن انتخبه عبر الاستقالة. لكننا للاسف، نجد في الطبقة السياسية التي تتميّز بالرثاثة والانحطاط من يريد القضاء الكامل على فكرة ان بيروت عاصمة لبنان، وتحويلها ضاحية لقرارات مصيرية وسياسية تؤخذ باسمها او بالنيابة عنها.

خامساً: من اجل الاصلاح. وهنا تكمن المفارقة الكبرى للعهد اللحودي. فلقد قاد المناخ “البونابرتي” في بداية العهد، ثم تسليط الاجهزة والارتهان للعبة الكراسي الموسيقية التي يديرها الراعي الاقليمي، الى انهيار الاصلاح، واعطاء شرعية جديدة لامراء الحرب، واثرياء الريوع النفطية والمضاربات العقارية. فوصلت السلطة الى الشلل الكامل، وصار صراع الرئاسات وتساكنها حجة للفساد والهدر والانهيار الاخلاقي، مما اوصل الدولة الى الحضيض.

الاصلاح يبدأ بالموقف الوطني الاستقلالي. وهذا بيت القصيد. فمن دون استقلال ومن دون فك القبضة، ومن دون بناء علاقات لبنانية – سورية قائمة على المصالح المشتركة بين الشعبين وليس بين السلطتين، لا معنى لاي طرح اصلاحي، ولا افق لاي كلام استراتيجي. الاستراتيجيا الاصلاحية تبدأ بسلطة مستقلة تستمد قوتها وشرعيتها من الشعب، والا يسقط الاصلاح تحت قبضة توازنات طوائفية، تغطي مصالح الفاسدين والمرتشين.

هذه الاسباب الخمسة تلخصها كلمتا الحرية والاستقلال. والفكرتان تستحقان نضالاً يزيل الاغماءة التي ضربت السياسة في لبنان، وحوّلت بيروت من عاصمة للثقافة والتغيير في المشرق العربي الى هامش مهمّش.

نحن، في العالم العربي، وفي لبنان خصوصاً، نحتاج الى التمسك بقيم النهضة العربية ومشروعها الاستقلالي التقدمي، ورؤيتها للعروبة كمشروع يحمي كرامة المواطن والوطن.

إسقاط التجديد، رغم صعوباته، ليس نهاية المطاف، بل قد يفتح كوة صغيرة للضوء. اما اذا صدق منجمو الساعة المنقلبة، وتم ازالة الفارق بين الحلال والحرام، فستكون الكارثة.
"ملحق النهار