خالد الدخيل: سوريا ولبنان.. دقة الظرف

الاتحاد الإماراتية GMT 22:00:00 2004 الثلائاء 31 أغسطس
كما كان متوقعاً حسمت سوريا بجرة قلم الاستحقاق الرئاسي اللبناني وفقاً لرؤيتها ولمصالحها، وأمسى على لبنان مرة أخرى أن يتكيف مع تبعات أنه مستتبع لحسابات سوريا الإقليمية. مشهد التمديد كما حصل في مجلس الوزراء السبت الماضي كان معبّراً. فبعد أكثر من أسبوعين من الجدل الساخن بين اللبنانيين حول موضوع التمديد للرئيس أميل لحود، وبعد استدعاءات سورية للقيادات السياسية اللبنانية إلى دمشق للتداول حول الموضوع نفسه، اتخذت القيادة السورية وبشكل انفرادي قرار التمديد للرئيس "لحود". طلبت من رئيس الحكومة، رفيق الحريري، عقد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء للمصادقة على قرار تعديل الدستور. لم يكن هناك من خيار إلا التنفيذ. بعبارة أخرى، لم تعد الخلافات اللبنانية حول التعديل والتمديد مجانية ولا طائل من ورائها فحسب، بل حتى الإجراءات الدستورية المطلوبة للتمديد أضحت شكلية. فصاحب القرار النهائي ليس من بين الفرقاء اللبنانيين المختلفين حول القرار، والنتيجة النهائية معروفة سلفاً.
كانت هناك في مشهد التمديد كما أخرجته سوريا لقطات لافتة. وزير الخارجية السوري، فاروق الشرع، يدافع عن فكرة تعديل الدستور اللبناني، وأنها لا تتناقض مع احترام الدستور. لم يخطر ببال الوزير أنه يتحدث عن الدستور اللبناني، وليس الدستور السوري. والغريب أن الوزير الشرع لم يقدم المرافعة نفسها قبل أكثر من أربع سنوات عندما تم تعديل الدستور السوري ليسمح بتوريث الحكم إلى بشار الأسد، ابن الرئيس الراحل حافظ الأسد. وربما غاب عن بال الوزير الشرع أيضاً أن الاعتراض اللبناني ليس على فكرة التعديل بحد ذاتها، بل على التدخل السوري لفرض هذه الفكرة، وعلى الطريقة المتبعة التي تتجاهل كل المتطلبات والحدود الدستورية التي يجب مراعاتها حتى تحتفظ عملية التعديل بطبيعتها الدستورية. والأغرب أن لقطة الوزير الشرع وهو يدافع عن الدستور اللبناني تتناقض تماماً مع لقطة أخرى للرئيس الحريري، الذي يعد من أبرز المعارضين للتمديد والتعديل، وهو يغير رأيه مباشرة بعد اجتماع لم يدم أكثر من 15 دقيقة مع مسؤول الاستخبارات العسكرية للقوات السورية في لبنان، رستم غزال. هذا الاجتماع بحد ذاته، وما نتج عنه يوحي بأن القرار السوري أبلغ لرئيس الحكومة اللبنانية بطريقة أريد لها أن تبلغ رسالة للجميع بأنه ليس هناك من مجال لأي خيار آخر. ولعل ما قاله الزعيم الدرزي، وليد جنبلاط، من "أننا أصبحنا في مضارب العسكر" هو رد فعل على هذا الإيحاء تحديداً، والطريقة الفظة التي اختارت سوريا أن تتعامل بها مع جميع اللبنانيين، حلفاءً وخصوماً.

لماذا لجأت سوريا إلى هذه الطريقة؟ لا أحد يعرف، ومن يعرف لا يريد أن يقول. لكن الشائع بين اللبنانيين أن سوريا شعرت أن ضغوطاً أميركية وأوروبية عليها أخذت تتصاعد، وأن هذا التصاعد يخفي ما هو أخطر. ولذلك أرادت سوريا أن تستبق الأحداث، وتحسم الأمر بطريقة سريعة وناجعة لا تسمح بأية تدخلات خارجية أوحت بها تصريحات متتابعة لمسؤولين أميركيين وأوروبيين حول ضرورة احترام استقلال لبنان وسيادته. بعض اللبنانيين يسلم بأن سوريا "تعلم مالا نعلم". ولذلك فإن توجسها مما هو قادم مبرر كاف لتأمين خلفيتها الاستراتيجية في لبنان. وفي هذه الرؤية تحديداً تكمن الإجابة على سؤال: لماذا لحود تحديداً؟ وهو السؤال الذي ظل أصدقاء سوريا يرددونه بحيرة واضحة، وأحياناً بعتب ممزوج بشيء من المرارة. فها هو رئيس تحرير جريدة السفير، وصديق سوريا يقول ويردد تحت تأثير صدمة مشهد التمديد المهين: "لابد أن لسوريا أسبابها، ولكن بماذا يمتاز أميل لحود على جان عبيد،... أو على ميشال إده، ... أو نسيب لحود .." الخ. والإجابة هي التسليم مقدما بـ"لابد أن لسوريا أسبابها". وبمثل هذا التسليم لا يعود للعتب من قيمة ذات شأن. منطق التسليم لابد أن يذهب إلى نهايته حسب أصدقاء سوريا الذين لا يرون موجباً للاعتراض أو حتى العتب. فإذا كانت "لسوريا أسبابها"، وإذا كان لها ألا تبدي هذه الأسباب، فلها أيضاً في هذه الظروف الدقيقة أن ترفض خيار المقامرة بتجريب هذا الحليف اللبناني أو ذاك. "لحود" تمت تجربته، ويبعث على الطمأنينة.

هنا يبرز مأزق العلاقة بين سوريا ولبنان. تتجاوز العلاقة بين الاثنتين كونها علاقة خاصة ومتميزة. هي أكثر من ذلك من حيث إن سوريا في الواقع ليست طرفاً في المعادلة السياسية الداخلية للبنان فحسب. بل هي الطرف المهيمن على هذه المعادلة، وأن أساس هذه المعادلة لا علاقة له بالدستور والتفاصيل القانونية. بل أساسه موازين القوة، وصراعات إقليمية دائماً ما يجد لبنان نفسه ساحة لها. ينبع اللبس من أن اللبنانيين كثيراً ما يتجاهلون طبيعة هذه العلاقة، وأنها مرنة ليست محكومة بمقتضيات الدستور، بل بمعطيات واقع الصراع الإقليمي، وأبعاده الدولية. عندما تهدأ المنطقة، وقليلا ما تفعل، توسع سوريا من هامش الحركة بالنسبة للاعبين المحليين. أما عندما تشتد العواصف والضغوط، فإن سوريا لا تحتمل مثل هذا الهامش. المقاومة، مثلا، هي قوة لبنانية محلية، لكنها في الوقت نفسه آلية سياسية سورية في الصراع مع إسرائيل.

العنصر الآخر في اللبس الذي يكتنف العلاقة هو أن النظام السياسي السوري، ولا شك في أن اللبنانيين أكثر من يدرك طبيعة النظام السوري، وطبيعة المنطقة التي ينتمون إليها، لكن ردود فعلهم، خاصة حلفاء سوريا، على السلوك السوري دائماً ما توحي بأن اللبنانيين ينظرون إلى سوريا وكأنها حليف، وليست طرفاً له القول الفصل في المعادلة السياسية. بعبارة أخرى يريد أصدقاء وحلفاء سوريا منها أن تكون طرفاً داخلياً لحفظ التوازنات التي يقوم عليها نظام لبنان الطائفي، لكنهم في الوقت نفسه يريدون منها أن تتصرف على أنها حليف ليس إلا. وهذا غير ممكن إلا بإعادة صياغة العلاقة على هذا الأساس. وهو ما يطالب به معارضو سوريا، خاصة التيار المسيحي ممثلا الآن بتجمع "قرنة شهوان". لكن هذا التيار الأخير فقد مصداقيته بسبب استعانة بعض قياداته بالإسرائيليين أثناء الحرب الأهلية. ثم إن سوريا الآن ليست في وارد إعادة صياغة العلاقة. السؤال الآن، هل يبدأ الطرف الآخر في المعادلة اللبنانية، وبعد مشهد التمديد المهين، بالتفكير بضرورة إعادة صياغة العلاقة بحيث تكون علاقة تحالف لا علاقة وصاية كما هي عليه الآن؟

من هذه الزاوية يبرز سؤال آخر: هل يحقق التمديد لسوريا، وبالطريقة التي فرضته بها، ما تصبو إليه من حشد للجبهة اللبنانية إلى جانبها في الضغوط التي تتوقعها من أميركا؟ الأرجح أن سوريا أضعفت بتصرفها موقفها في لبنان، وفي المجتمع الدولي. منذ البداية كان هناك شبه إجماع لبناني على معارضة التمديد للرئيس لحود. ولجوء سوريا إلى أسلوب التهديد لفرض التمديد جاء نتيجة قوة واتساع المعارضة له لبنانياً. ولذلك كان من الطبيعي أنه ولأول مرة يكاد يجمع اللبنانيون، مسلمين ومسيحيين على امتعاضهم من ثقل اليد السورية التي لم تراعِ حتى مظاهر اللياقة فيما هو شأن داخلي لبناني بحت، ويمس أعلى مناصب الدولة. كل القيادات اللبنانية تقريباً مستاءة مما حصل. بل إن سوريا في واقع الأمر أضعفت موقف الرئيس الممدد له، "إميل لحود"، الذي أخذ الكثيرون يطالبون باستقالته حفظاً لكرامته وكرامة الدستور. والمفارقة أن التصرف السوري أضعف موقف صديقها المعارض، رفيق الحريري، لأنه أذعن في الأخير وأرغم على بلع معارضته. لكن ماذا لو أن المعارضين استطاعوا تأمين الثلث المطلوب لتعطيل التمديد في مجلس النواب؟ هل ستلجأ سوريا إلى تعديل آخر في الدستور؟ الأرجح أن المجلس سوف يمرر التعديل، لكن بالطريقة نفسها التي أرغمت بها الحكومة على تبني التعديل، أي التهديد. وهذا هو المحك الذي سيكشف مدى المخاطرة التي أقدمت عليها القيادة السورية.

خسرت سوريا أيضاً بتصرفها تأمين ولو شيء من الشرعية الدولية للطريقة التي فرضت بها حسم الاستحقاق الرئاسي، وهي الطريقة التي وصفها مسؤول أوروبي، وليس أميركيا، فحسب صحيفة الحياة، بأنها "كانت وقحة" كما قال. وأضاف أن ما حصل يفتقد إلى الشرعية لأنه تم تحت التهديد. بل إن التصرف السوري شجع على طرح موضوع علاقة سوريا بلبنان على مجلس الأمن. والأخبار تقول إن قراراً يطالب سوريا باحترام سيادة لبنان واستقلاله بات وشيكاً. أضف إلى ذلك الصمت العربي إزاء ما حدث في مشهد التمديد، وهو صمت يترك سوريا، حتى الآن على الأقل، وحدها في مواجهة الضغوط الدولية التي كانت تعمل على تفاديها.

كان بإمكان سوريا تحقيق ما أرادته بقبول أن تأخذ الإجراءات الدستورية مجراها لحسم الاستحقاق الرئاسي في لبنان. لكنها لم تفعل. والأغرب أنها رمت بكل أوراقها من أجل رئيس يفتقد إلى كل سمات القيادة التي تبرر مقامرة بهذا الحجم. قد تكشف الأيام أنه بلجوئها إلى لغة القوة والتهديد تكون سوريا قد زادت من عزلتها، وكشفت عن ضعف موقفها إقليمياً، وعن هشاشة الوضع السياسي للبنان الذي تعتبره حديقتها الخلفية. وكل ذلك يزيد من الضغوط والتهديدات عليها وعلى لبنان. بعبارة أخرى، أرادت سوريا بالتمديد لـ"لحود" تعزيز موقفها، لكنها قد تكون حققت العكس من ذلك تماماً. إذا صح ذلك، وهو الأرجح، فإن التمديد لـ"لحود" يكون اللحظة التي بدأت قيادة الرئيس بشار الأسد تختلف فيها وتتميز عن قيادة والده حافظ الأسد. وهو اختلاف قد يترتب عليه تغير كبير لموقع سوريا ودورها الإقليمي. فقد جاء حافظ الأسد وجعل من سوريا لاعباً إقليمياً رئيسياً في المنطقة. فهل تعيد قيادة بشار سوريا إلى ما كانت عليه قبل والده؟