الفساد الاداري في العراق ليس قضية جديدة ولم تكن نتيجة الحكومات الحاليى بل موروثة عن "القائد الضرورة". في وقتها كانت تسمى شهادات الخلو من الايدز، التي تعطى مباشرة بعد دفع مبلغ معين وبدون اي فحص (اساسا لايوجد فحص يمكن اجراءه على الحدود).

وماذا تستطيع الحكومة الحالية ضد الفساد الاداري وفي ظروف عدم وجود سيطرة امنية على مناطق نشاط الارهابيين الوهابيين والبعثيين؟

هذا لايعني ان سوريا بريئة من دعم الارهاب ماديا ومعنويا وتدريبيا وتسليحا، فقط اتسائل لماذا لايعامل الارهابيين المرسلين من قبل ايران بنفس الطريقة، خصوصا وان سيطرتهم على الحياة المدنية في بعض المدن الجنوبية اصبحت واضحة ودموية. في بغداد لازالوا يحاولون ارساء قبضتهم بصمت وهدوء