دعا السعودية إلى تسليم بن علي إلى التونسيّين لمحاكمته
استقبال تاريخيّ للسياسي العائد من منفاه منصف المرزوقي
إسماعيل دبارة من تونس

GMT 14:30:00 2011 الثلائاء 18 يناير
16Share

استقبل عدد كبير من التونسيين اليوم في مطار تونس قرطاج الدوليّ المعارض العائد من منفاه منصف المرزوقي، الذي أعلن أنه سينتقل رأسًا إلى محافظة سيدي بوزيد التي انطلقت منها شرارة الثورة التي أطاحت بزين العابدين، كما دعا المملكة السعودية إلى تسليم بن علي للتونسيين لمحاكمته.
تعهد بالترشح للانتخابات الرئاسية شريطة تنقيح القانون الانتخابيّ
السياسيّ منصف المرزوقي: سأعود إلى تونس الثلاثاء المقبل
إسماعيل دبارة من تونس

تونس: عاد المعارض التونسيّ منصف المرزوقي رئيس "حزب المؤتمر من أجل الجمهورية" المحظور اليوم الثلاثاء إلى تونس بعد عدة سنوات من منفاه بالعاصمة الفرنسية باريس.

واستقبل المرزوقي الذي كان قد كشف قبل يومين لـ(إيلاف) عن موعد عودته إلى تونس، استقبالاً تاريخيًا، حيث احتشد عدد كبير من منخرطي حزبه ومواطنين وشباب، ردّدوا معًا النشيد الرسمي والهتافات والشعارات الاحتجاجية على الوضع القائم حاليًا في تونس.

ويرفض المرزوقي الحكومة التونسية الحالية التي يسيّرها رموز بارزون من نظام بن علي، ويدعو الى حلّ حزب التجمع وتشكيل حكومة وطنية تضمّ جميع التيارات السياسية والحساسيات الفكرية.

وقال المرزوقي في تصريح لممثلي وسائل الإعلام الوطنية والدولية بالمطار ان الشعب التونسي اكتسب حريته ولا مجال إلى العودة إلى الوراء داعيًا إلى ضرورة أن تكون ثورة الشعب سلمية من أجل الحفاظ على هذه الحرية والابتعاد عن تصفية الحسابات والانتقام.

وأكد ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية تضم كل الأحزاب باستثناء التجمع الدستوري الديمقراطي وتقطع معه، وتسهر على تنظيم انتخابات حرة نزيهة وشفافة لاكتساب ثقة الشعب مشيرًا إلى ضرورة تعيين شخصية وطنية مستقلة على رأس وزارة الداخلية للإشراف على العملية الانتخابية. وشدد على عدم قبول إشراف وزير الداخلية الحالي على اعتبار انتمائه السياسي تفاديًا لأيّ تلاعب بإرادة الشعب.

ودعا من ناحية أخرى المملكة العربية السعودية إلى تسليم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي لتقديمه للمحاكمة واسترجاع أموال الشعب مشدّدًا على ضرورة رحيل التجمع الدستوري الديمقراطي وحله.

وأعلن المرزوقي انه سيتوجه مباشرة من المطار إلى ولاية سيدي بوزيد التي سماها ارض الشهداء والأحرار، الأرض التي انطلقت منها الشرارة الأولى لاسترجاع حرية وكرامة الشعب التونسيّ".

وكان حزب المرزوقي الذي رفض نظام بن علي السماح له بالنشاط القانونيّ قد تعرّض لمضايقات وانتهاكات عديدة دفع ثمنها كوادر الحزب، ومن ذلك سجن المرزوقي في عدة مناسبات ونفيه وتشويه سمعته على أعمدة الصحافة المحلية، محاولة اغتيال القيادي بالحزب المحامي عبد الرؤوف العيادي في 2009، وسجن المحامي محمد عبو على خلفية مقال نشره على الانترنت، كما تمّ سجن الصحافي المنتمي للحزب سليم بوخذير لمدة 8 أشهر.

وإجابة عن سؤال تقدمت به إيلاف حول مدى استعداده للترشح للانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في تونس خلال المرحلة اللاحقة، ردّ المزوقي قائلا:" نعم سأترشح شريطة أن ينقح القانون الانتخابي بما يسمح بالأمر لي ولكل الأطراف بالترشح وأن تكون هناك كل الضمانات بأن سيادة الشعب لن تصادر مرة أخرى عبر كل أنواع التلاعب المعروفة وغير المعروفة.

ويكيليكس : بن علي مصاب بالسرطان



http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=339608

ويكيليكس: "بن على" مصاب بالسرطان

الأربعاء، 19 يناير 2011 - 14:33
زين العابدين بن على زين العابدين بن على
Bookmark and Share Add to Google

كشف موقع "ويكيليكس" عن وثيقة جديدة أعدها جهاز الاستخبارات الأمريكى CIA مؤرخة قبل ٥ سنوات؛ عن إصابة الرئيس التونسى المخلوع بمرض السرطان، وتبحث فى سيناريوهات خلافته، واضعة فى المشهد المستقبلى لحاكم تونس المنتظر ٥ شخصيات، من بينهم زوجة بن على ليلى الطرابلسى.

ونقلت صحيفة "النهار" الجزائرية عن الوثيقة السرية المسربة، والتى أرسلها السفير الأمريكى بتونس لواشنطن بتاريخ 2006، إن الإدارة الأمريكية علمت بإصابة بن على بمرض السرطان، وهو ما منعه فى فترة من الفترات من ممارسة مهامه الدستورية رئيساً للبلاد لعدة أيام، من دون تكليف رئيس الوزراء لخلافته مؤقتاً، حسب ما ينص عليه الدستور فى حالة فراغ منصب رئيس الدولة بشكل مؤقت.

وحول مستقبل تونس، قالت الوثيقة السرية إن بن على لا ينوى التخلى عن الحكم ومغادرة الرئاسة طواعية، ليكون بذلك أول رئيس عربى يعتزل الحكم غير مكره، مضيفة أن كل المؤشرات توحى بعزمه الموت على كرسى الرئاسة.

وفى هذا الإطار، ذكر السفير الأمريكى فى وثيقته السرية، التى أعدها بناء على معطيات استقتها مصالح المخابرات الأمريكية بالسفارة، نكتة كانت متداولة بشكل واسع فى تونس، تقول إن بن على سطر فى فترة حكمه ثلاثة أهداف هى: ''البقاء فى الحكم، البقاء فى الحكم والبقاء فى الحكم''، للإشارة إلى قيامه فى عام 2002 بتعديل للدستور يسمح له بتمديد بقائه فى الحكم حتى سنة 2014.

وقالت الوثيقة الأمريكية، إن أية محاولة للتوقع بشأن من يخلف بن على مستقبلا، هى أمر صعب، كونه قام بإقصاء كل من رأى فيه منافسا أو خليفة له، سواء من شخصيات المعارضة أو حتى من الموالين له، مستدلة بحرص الرئيس المخلوع على تغيير كبار المسئولين بشكل دورى، لضمان عدم بروز أسمائهم كمرشحين لخلافته، وهو العمل الذى قالت عنه الوثيقة إن بن على ''خبير'' فيه.

ورغم ذلك، قالت الوثيقة المسربة إن الحديث زاد فى تلك الفترة، أى مطلع 2006، حول مسألة خلافة بن على، خصوصا بعد مرضه، الذى قالت عنه إنه كان داء السرطان، مشيرة أيضا إلى أنه لم يتم التوصل إلى أى دليل يبين تقدم المرض نحو مرحلة تهدد حياة بن على.

وعرضت الوثيقة أسماء 5 من الشخصيات فى تونس، قالت إنهم قد يكونون ضمن قائمة المرشحين لخلافة بن على فى حال حصول أى طارئ، سواء بوفاته أو بتنازله عن الحكم، رغم استبعاد هذه الفرضية، حيث ذكرت الوثيقة السرية اسم وزير الدولة المستشار الخاص لبن على والناطق الرسمى باسم الرئاسة، عبد العزيز بن ضياء، الذى قالت عنه الوثيقة إنه صاحب موقف قوى فى القصر الجمهورى وصانع القرار من وراء الكواليس، غير أن سنه يبقى عائقا أمام مسألة توليه خلافة بن على، كونه من مواليد عام 1936.

كما ذكرت الوثيقة أسماء على الشاوش، وزير الشئون الاجتماعية والتضامن والجالية بالخارج والأمين العام لحزب التجمع الدستورى حتى عام 2004، حيث تمنحه قيادته لوزارة الداخلية فى وقت سابق خلفية لتشغيل نظام دكتاتورى، ملماً بخبايا الإدارة وألاعيبها.

كما ذُكر فى الوثيقة اسم الوزير الأول محمد الغنوشى، لكنها وضعته فى مقام ثان، حيث قالت الوثيقة إنه كثيرا ما نقل عنه رغبته فى مغادرة منصبه، إلى جانب كونه بقى طويلا فى منصبه، أى منذ 2009، وذلك لأن بن على لم ير فيه منافسا أو تهديدا له على كرسى الرئاسة.

bbcarabic vote

هل يمكن أن يتكرر سيناريو الأحداث في تونس بدول عربية أخرى؟

*

نعم
79%
*

لا
21%

عدد الأصوات 1405

بدء الحداد على "ضحايا الأحداث" والشارع يواصل الاحتجاج حتى "سقوط الحكومة"

تواصلت المظاهرات الشعبية في تونس العاصمة الجمعة للمطالبة باستقالة حكومة الوحدة الوطنية التي يترأسها محمد الغنوشي، فيما بدأت البلاد حدادا وطنيا لثلاثة أيام على "ضحايا الأحداث" التي حررت البلاد من نظام زين العابدين بن علي.

عائلات "مستفيدة" من فترة الرئيس زين العابدين بن علي

قد يتساءل البعض لماذا تستمر المظاهرات الشعبية الاحتجاجية في تونس بالرغم من سقوط نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي؟ السؤال جاء من الشارع التونسي، من قلب المظاهرة التي شهدتها شوراع العاصمة اليوم الجمعة والتي رفع فيها المحتجون الغاضبون شعارات معبرة تحمل كل معاني الاحتجاجات التي سرعت وتيرة التغيير في البلاد. وقالت هذه الشعارات والهتافات الجماهيرية، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية: "لقد سرقتم ثروة البلاد لكن لن تتمكنوا من سرقة ثورتنا" و"الشعب يريد استقالة الحكومة". وللدفاع عن "ثورتهم" التي ذاع صيتها في العالم بأسره، توجه المتظاهرون مجددا إلى مقر وزارة الداخلية، رمز الطغيان والاستبداد والفساد في عهد بن علي (1987-2011)، لمحاولة الاعتصام أمامها. وواصلوا نداءاتهم بتنحي حكومة الوحدة الوطنية التي شكلها محمد الغنوشي، الذي كان رئيسا للوزراء منذ العام 1999.

"الحكومة لا تحظى بأي نوع من المصداقية"

ولم يتفاجأ سالم الأبيض، وهو أستاذ في علم الاجتماع السياسي في جامعة تونس، بإصرار الشارع التونسي على الإطاحة بالحكومة كما أطاح بالنظام. وقال الأبيض في مقابلة خص بها إذاعة مونت كارلو الدولية: "إن الحكومة لا تحظى بأي نوع من المصداقية في الشارع التونسي"، مبررا ذلك بوجود وزراء سابقين في عهد بن علي فيها، وبكون هؤلاء الوزراء أعضاء في "التجمع الدستوري الديمقراطي" الحاكم سابقا، وبكونهم أيضا يشكلون رمزا حيا للنظام الديكتاتوري الذي حكم تونس منذ استقلالها في مارس/آذار 1956 لغاية يناير/كانون الثاني 2011. فالتونسيون مرتاحون لسقوط النظام ولمغادرة بن علي السلطة، إلا أنهم مستاؤون لعدم تحقيق ثورتهم لكل أهدافها التي لا يعلمها أحد بالتحديد، وإن كانت أبرز المطالب الضمنية - التي تحملها كل ثورة شعبية - هي القطيعة مع الماضي. ولعل وجود وزراء "التجمع الدستوري" دليل صارخ على عدم اكتمال القطيعة.

"ثورة ثانية تنتظر تونس"

لكن، ماذا بعد سقوط حكومة الغنوشي؟ سالم الأبيض يؤكد على أن الشارع "بكل حساسياته وتوجهاته، يطالب بحكومة تصريف أعمال تتكون من تكنوقراطيين وشخصيات قوية مستقلة". ويصب الفيلسوف التونسي يوسف صديق في نفس السياق، بل ويذهب إلى أبعد من ذلك فيقول: "أمام تونس ثورة ثانية، ستتجسد من خلال تشكيل حكومة تصريف أعمال يليها تنصيب مجلس تأسيسي [يحل محل البرلمان الحالي] يحدث قطيعة جذرية مع كل ما عرفته تونس سابقا". ويتابع يوسف الصديق، الذي يبلغ من العمر 68 عاما والذي يعيش في فرنسا، أنه يثق بقدرات الشعب التونسي على تحقيق قفزة نوعية ستفتخر بها الأجيال الصاعدة، وأن ذلك "يستوجب مواصلة التعبئة الشعبية بالتوازي مع عدم تدخل الجيش في تسيير شؤون البلاد".

"الأمور تسير بهدوء"

من جهته، لا يرى كريم باكزاد، الباحث في معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية في باريس، في استمرار المظاهرات في الشارع التونس "مؤشرا على تفاقم الأوضاع"، بل يقول إن ذلك "أمر تقليدي تعرفه كل بلاد تحدث فيها ثورة شعبية". ويضيف أن النجاح والنضج الجماهيري أبرز ما يميز هذه الثورة، مشيرا إلى أن "الأمور لغاية الآن تسير بهدوء".

ويشدد كريم باكزاد على أن تباشر اللجان التي شكلتها الحكومة الانتقالية من أجل مراجعة الدستور واسترجاع ثروة الرئيس المخلوع وعائلته ومقربيه واستعمالها لصالح الشعب التونسي، عملها في أسرع وقت. وذلك السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية وبناء مستقبل تونس.
http://www.france24.com/ar/20110121-tuni...government

---

عائلات "مستفيدة" من فترة الرئيس زين العابدين بن علي

اعتاد التونسيون على سماع أسماء بعض العائلات في تونس وربطها مباشرة بالفساد واختلاس أموال الدولة والاستيلاء على الأملاك العامة في فترة حكم زين العابدين بن علي، وهو ما تبين بعد رحيله إذ ردد الشارع شعارات دلت عن امتعاضه من هذه العائلات وعلى رأسها "الطرابلسي". فيما يلي عرض غير حصري لبعض هذه العائلات.

عائلة بن علي:

تضم العائلة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وإخوته وأبنائهم. كان منصف بن علي وهو عريف سابق في الجيش والأخ الأكبر للرئيس السابق، قائد عائلة بن علي قبل أن يتوفى في ظروف غامضة في نيسان/أبريل 1996. ويقال عن منصف بن علي أنه كان يوزع التراخيص التي تُعطى بصعوبة من وزارة الداخلية: حانات، مقاهي، مطاعم وصالات ألعاب بقيمة 10000 دولار عن كل رخصة. كما نقل موقع "الشفافية-ليبيا" أن منصف بن علي كان يمد أصدقائه من تجار المخدرات بجوازات سفر تونسية لكن بأسماء مستعارة وأنه كان يملك قصرا فخما في منطقة "مرناق" ويتنقل في سيارة مصفحة.

وتمتلك عائلة بن علي بحسب الموقع نفسه، فندقين بقيمة 45 مليون دولار، كانت تملك أحدهما أخت بن علي حورية التي توفيت كذلك. وتنقل العديد من المصادر معلومات عن عمل أبناء إخوة بن علي في الاستيراد والاتجار بالمخدرات والكحول.

ي العام 2008، قدرت ثورة عائلة بن علي بخمسة مليارات دولار. وبعد سقوطه أعلنت سويسرا أنها "ستجمد الأموال" غير الشرعية لعائلة بن علي. كما علم أنه في فرنسا تم التقدم بشكوى ضد بن علي بتهمتي "اختلاس وغسل الأموال العامة".

عائلة الطرابلسي:

تعتبر عائلة الطرابلسي الأكثر جشعا وتورطا مع نظام الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي بإجماع المراقبين. تسيطر عائلة الطرابلسي مباشرة على الحرس المقرب جداً من الرئيس بن علي.

اتسمت عائلة سيدة تونس الأولى السابقة خلال السنوات الأربع الأولى التي تلت زواجها بالرئيس بن علي أي عام 1992، بنوع من الرصانة والكتمان. لكن شهية العائلة "المتحدرة من مستوى اجتماعي وتعليمي متواضع" بحسب نيكولا بو، أحد مؤلفي "حاكمة قرطاج"، انفتحت وكبرت ابتداء من العام 1996، وهو ما دفعها إلى محاولة حصد حصة الأسد وصد الطريق أمام طموحات العائلات المقربة من بن علي الأخرى كعائلة شيبوب ومبروك وكمال لطيّف الذي كان مستشارا لبن علي.
وقد تمكنت عائلة الطرابلسي من وضع يدها على جميع القطاعات: الانترنت، الفنادق، العقار، النقل، التصدير والاستيراد، الاتصالات، الإعلام، الرسوم الجمركية... .

واعتمدت زعيمة العائلة ليلى بن علي التي استغلت منصب زوجها، على الشرطة بغية تخويف وإرهاب كل من قد يشكل منافسا لعائلتها، بحسب كتاب "حاكمة قرطاج".

ولم تتوقف ليلى بن علي عن السعي لإغناء عائلتها منذ زواجها ببن علي

في العام 2001، استولى شقيق ليلى الطرابلسي، بلحسن على شركة طيران "قرطاج إيرلاينز". ومنذ ذلك الحين، تبين أن عائلة الطربلسي لا ترغب بتقاسم الثروات مع الآخرين، ولم يعد يسلم أي قطاع أو صفقة مع المجموعات الأجنبية أو قطعة أرض استراتيجية من شهية أفراد العائلة الواسعة.

بعد بلحسن، يأتي منصف أخ ليلى الطرابلسي الذي بدأ مشواره المهني كمصور متنقل. وقد كان لمنصف ابنان هما معز وعماد -المُفضل لدى ليلى-، اللذين واجها مشاكل كبيرة مع القضاء الفرنسي بعد قضية ما عرف باليخوت المسروقة في جنوب فرنسا.

وعرف عماد الطرابلسي بسطوته لكونه الشخص الذي يفرض القانون في تونس العاصمة بمجرد مكالمة هاتفية واحدة، حيث كان بإمكانه إسقاط خصم أو إطلاق سراح تاجر مخدرات دون أن يتجرأ أحد على مجابهته. وقد وردت أنباء عن وفاة عماد الطرابلسي في المستشفى العسكري بتونس، بعد أن تعرض للطعن من قبل أحد معاونيه، في إطار ما قيل إنها تصفية حسابات وذلك بحسب الأخبار التي تروج في تونس وفي بعض وسائل الإعلام.

وقد تسببت عائلة الطرابلسي، في حرمان عائلات وأفراد من أملاكهم كعائلة "شمان" الثرية، إذ أُجبر المقاول فؤاد الشمان على الرحيل إلى الولايات المتحدة بعد عدة مضايقات من عائلة الطرابلسي وشيبوب للاستيلاء على القطاعات التي كان يعمل فيها خاصة الملابس.

وتقدر ثروة عائلة الطرابلسي بملايين اليورو، بحسب جريدة "لوفيغارو" الفرنسية. ويقال إنها تمتلك عدة أملاك في مالطا ودبي والأرجنتين، إضافة إلى حسابات مصرفية وشقق في الأحياء الباريسية الراقية وشاليه وفيلات في مدن فرنسية . وتقول كاترين غراسييه، "التونسي لا يستهلك إلا ما هو "طرابلسي": سيارة أجرة، سيارات، حافلات، مواد الغذائية، الهاتف،...كل ذلك مؤشر بإن عائلة الطرابلسي وضعت يدها على جميع القطاعات

عائلة الماطري:

هي عائلة صخر الماطري، صهر بن علي وزوج ابنته نسرين. اعتمد في توسيع إمبراطوريته على مشاريع في قطاع السيارات والعقار والسياحة والمال والإعلام والزراعة. وحتى عشية ما سمي بـ "ثورة الياسمين" كان يعتبر خلف بن علي في رئاسة البلاد، بحسب "ليكسبريس" و"سود ويست"".

وقد صوّرت البرقيات المسربة عن موقع ويكيليكس مؤخرا، عائلة الماطري على غرار عائلة الطرابلسي بشبه "مافيا" وقالت إنه "متورط في عدة قضايا فساد وقضايا تحويل أموال". وفي وثيقة بعنوان "حقيقة طبيعة نظام بن علي" للكاتب عبد العزيز بلخوجة بتاريخ 17 يناير /كانون الثاني2011، نقرأ أن صخر الماطري اشترى شركة "النقل" لتوزيع السيارات بثمن بخس حتى قيل إنها تقريبا "أهديت" له. واستنادا إلى خبراء، فإن القيمة الحقيقية لشركة "النقل" "تفوق بـ 300 في المائة على الأقل قيمتها المعلنة في الصفقة" التي استفاد منها صخر الماطري. وقد كانت الشركة مسجلة في بورصتي تونس والدار البيضاء قبل تعليق أسهمها في 17 يناير/كانون الثاني 2011.

وبعد سقوط بن علي، توجه صخر الماطري إلى فرنسا حيث التقى بزوجته نسرين وأولادهما قبل أن يغادرا فرنسا إلى بلد أجنبي، بعد أن أبدت فرنسا عدم رغبتها في بقاء العائلة على ترابها، بحسب الناطق باسم الحكومة فرانسوا باروان.
وبالنسبة لمنصف الشيخ روحه، فإن "عائلة الماطري وبالرغم من أنها استفادت من نظام بن علي، فهي لم تغتن على حساب الدولة لأنها عائلة قديمة وثرية في الأصل، على عكس عائلتي شيبوب وزروق اللتين اغتنتا على حساب أموال العامة".

عائلة شيبوب:

تعتبر عائلة شيبوب من أبرز العائلات التي" نهبت " أموال تونس بحسب العديدين. وهي عائلة سليم شيبوب، زوج ابنة بن علي الكبرى دورصاف. زواج سليم شيبوب جعله يستفيد من المحسوبية وبالتالي اقتناء قطع أرضية واحتكار سوق الصيدلة في تونس والتي أخذت منه فيما بعد في إطار المنافسة بين عائلته وعائلة الطرابلسي.

في العام 2001، تمكن سليم شيبوب من إنشاء سوق ممتاز تحت علامة "كارفور" بالقرب من "سكرة" في الضاحية الشمالية لتونس، وذلك على أرض بيعت له بثمن رمزي.

وقد بدأ سليم شيبوب حياته كلاعب كرة يد. كما ترأس نادي الترجي التونسي عام 1989، قبل أن يدفع به إلى الاستقالة عام 2004، بعد خسارته ضد النادي الرياضي الصفاقسي التونسي في نهائي كأس تونس. ويملك شيبوب وزوجته دورصاف فندقا خاص في مدينة كان الفرنسية

هو الآخر استفاد من وضعه كصهر للرئيس بن علي، إذ تلقى ترخيصا لإنشاء شركة الطيران "نوفيلير" التي دمجت فيما بعد مع شركة "كارتاجو إيرلاينز" التابعة لبلحسن الطرابلسي الأخ الأكبر لليلى الطرابلسي.

في 21 أكتوبر/تشرين الأول 2010، أي حوالي شهر قبل سقوط بن علي، أسس سليم شيبوب شركته العقارية "ريل ليك إستيت" برأسمال يعادل 150 ألف دينار تونسي وهو الحد الأدنى لإنشاء شركة عقار في تونس.

وتقدر الأموال "المسروقة" من قبل عائلة شيبوب وشركائها، منهم الرئيس بن علي بمئات الملايين من الدولارات، مودعة في عدة مصارف أجنبية في أوروبا، وبعض بلدان أميركا اللاتينية.

وبعد رحيل بن علي عن تونس، روجت بعض وسائل الإعلام أنباء عن توقيف سليم شيبوب وبعض أقارب بن علي، في حين أعلنت قناة نسمة التونسية أنها تلقت مكالمة هاتفية من قبله، أكد فيها أنه حر وأنه يوجد في ليبيا.

عائلة مبروك:

عائلة مروان مبروك، زوج سيرين البنت الصُّغرى لبن علي من زواجه الأول. تزوجت عام 1996 من مروان مبروك، الذي كلف بمهمة الرقابة على المضامين غير المرخصة على الانترنت. كما مُنحت سيرين مهمة الإشراف على الانترنت تحت اسم "بلانيت" والتي درّت عليها أرباحا طائلة، بعد أن أجبر الرئيس بن علي كل المؤسسات العامة والمؤسسات الجامعية والثانوية والابتدائية على الاشتراك في الانترنت.

كما يقال إن سيرين منحت هي ووزوجها مروان مبروك سكن عمل عبارة عن فيلا فاخرة في حي راق يُدعى" بيلفيدير".

وبحسب مقال على موقع مجلة "جون أفريك" بتاريخ 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2008، نقرأ أن الإخوة محمد وعلي واسماعيل ومروان مبروك يعتلون عرش مجموعة اقتصادية تبلغ معاملاتها 500 مليون يورو وتتحكم في سلسلات أسواق ممتازة منها 65 سوق ممتاز تحت علامة "مونوبري" بالإضافة إلى سوق ممتاز بعلامة "جيان"، إضافة إلى أملاك في مجال توزيع السيارات كشركة "لوموتور" التي تمت خصصتها في ظروف غامضة". يضاف إلى ذلك حضورهم في مجال صناعة البسكويت وقطاع الاتصالات، كما أن مجموعتهم تمتلك أسهما في مصرف خاص يدعى "بيات" BIAT.

عائلة زروق:
عائلة سليم زروق، صهر بن علي وزوج ابنته غزوة من زوجته الأولى. كان في الأصل موظفا معلوماتياً في وزارة الداخلية.
كما هو الحال لعائلة شيبوب، اغتنت عائلة زروق بسرعة على حساب أملاك الدولة كذلك.عائلة زروق هي الأخرى استفادت من مرحلة حكم بن علي، وخاصة في فترة خصخصة بعض الشركات كالشركة الوطنية لتربية الدواجن التي بيعت لزروق بثمن منخفض وأعاد بيعها بثمن مرتفع جدا.

وتمثلت إحدى عملياته الناجحة بشرائه لمدة أشهر فقط، شركة عامة عرضت للخصخصة هي شركة "سيراميك تونس"، بقيمة 17 مليون دولار، بعد أن ردع كل المشترين الأقوياء الذين تقدموا لشرائها عن طريق التهديد في أبريل/نيسان 1996. بعدها قام ببيع الشركة بقيمة 24 مليون دولار في سبتمبر/أيلول من العام ذاته، محققاً بذلك "ربحًا ماليًا بقيمة 7 ملايين دولار من المال العام.

وفي العام 2010، أطلق سليم زروق وكالة إشهار "هافاس" ومصرف استثمارات "ميديوبانكا" كما أطلق هو وزوجته غزوة شركة لصناعة البلاستيك مع مجموعة فرنسية، برأسمال يعادل مليون ونصف مليون دينار تونسي.

بعض المقالات تشير إلى عائلة كمال لطيّف وحبيب عمار ومحمد الجري كونها تنتمي كذلك إلى لائحة "العائلات المستفيدة" في تونس.

http://www.france24.com/ar/20110119-ben-...ness-leila

"التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" المعارض يدعو إلى التظاهر في الجزائر وباريس
دعا حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الجزائري المعارض إلى التظاهر غدا السبت في الجزائر العاصمة احتجاجا على الأوضاع السائدة في البلاد. وتتزامن هذه المظاهرة غير المرخص لها مع تجمع آخر سينظم في ساحة "الجمهورية" بالعاصمة الفرنسية باريس السبت من أجل نفس المطالب.
طاهر هاني (نص)


هل ستعبر رياح التغيير التي تعصف بتونس منذ أسابيع الحدود لتصل إلى الجزائر؟ الجواب ربما سيأتي من الشارع السبت المقبل بمناسبة المظاهرة الاحتجاجية التي سينظمها حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الجزائري المعارض.

حزب يتزعمه الدكتور سعيد سعدي الذي دعا في بيان نشر منذ أيام السلطات الجزائرية إلى إطلاق سراح كل الأشخاص الذين تم توقيفهم خلال مظاهرات سابقة ورفع حالة الطوارئ المفروضة على البلاد منذ 1992، والتي اعتبرها البيان غطاء للفساد الذي تعرفه الجزائر منذ الطفرة النفطية، إضافة إلى حل كل المؤسسات والمجالس "المنتخبة" وضمان حرية التعبير والحريات الفردية الأساسية التي يحفظها الدستور.

جماهير غفيرة ستتوافد إلى العاصمة

وتتزامن هذه المظاهرة غير المرخص لها من وزارة الداخلية مع تجمع آخر سينظم في ساحة "الجمهورية" بالعاصمة الفرنسية باريس السبت من أجل نفس المطالب.

وصرح حسين فليسي وهو ممثل حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية بالمهجر، في حوار هاتفي مع موقع فرانس 24 أن المسيرة التي سينظمها حزبه هي بمثابة امتداد سياسي للمظاهرات التي نظمها الشبان في العديد من الأحياء الجزائرية الأيام القليلة الماضية، مضيفا أن شخصيات سياسية رفيعة المستوى ومثقفين وفنانين ومواطنين من عدة مدن مثل تيزي وزو والبويرة وبجاية سيتوافدون بكثرة إلى الجزائر العاصمة للتعبير عن غضبهم إزاء سياسة النظام الجزائري.

الشعب التونسي لقن الجميع درسا في الشجاعة والكرامة

وعبر حسين فليسي عن خشيته من وقوع أعمال عنف خلال المظاهرة التي ستنطلق من ساحة أول مايو إلى مقر المجلس الوطني الشعبي. كما كذب كل الشائعات التي انتشرت في الأيام الأخيرة، ومفادها أن المظاهرة قد ألغيت أو مسارها تغير. وقال في هذا الشأن: " سننظم المظاهرة مهما كان الوضع لأن حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية لا ولن ينتظر أن تعطيه الدولة الضوء الأخضر لكي ينظم مظاهرة سلمية. هذا ليس من عاداتنا السياسية وليس من تقاليدنا".

وأثنى ممثل هذا الحزب بالإنجاز الجبار الذي صنعه الشعب التونسي والذي لقن الشعب العربي درسا في الشجاعة والكرامة.

"التغيير لن يأتي من داخل النظام"

من جهة أخرى، قررت الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان في الجزائر بمشاركة عدد من النقابات الخاصة، من بينها النقابة الوطنية المستقلة لموظفي الإدارة تنظيم لقاء وطني الجمعة من أجل بحث الوضعين السياسي والاقتصادي في الجزائر و اقتراح الحلول المناسبة للحيلولة دون تدهور أكثر لأوضاع الشباب الجزائري ومنع البلاد من السير نحو الهاوية.

وقال مالاوي رئيس النقابة في تصريح لجريدة "الوطن" الخاصة والناطقة بالفرنسية :" لا يمكن أن نترك الأوضاع السياسية والاقتصادية تتدهور أكثر مما هي عليها الآن. مع الزمن أصبح الكل يعتقد أن التغيير لن يأتي من داخل النظام بل من المجتمع المدني"، مضيفا أن على السلطة أن تطلق سراح كل الذين شاركوا في المظاهرات السابقة وعدم ملاحقتهم قضائيا فضلا عن تغليب المصلحة العامة على مصلحة بعض الفئات المعينة.

الجزائر: جرحى واعتقالات في صفوف متظاهرين معارضين
آخر تحديث: السبت، 22 يناير/ كانون الثاني، 2011، 11:40 GMT



جرح عدد من الاشخاص بينهم نائب معارض واعتقل اخرون اثناء قيام الشرطة الجزائرية بتفريق تظاهرة مطالبة بالديمقراطية في العاصمة الجزائرية، حسب تقارير اعلامية.
روابط ذات صلة



واعلن سعيد سعدي زعيم التجمع من اجل الثقافة والديموقراطية الذي دعا الى التظاهرة في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس انه "سقط العديد من الجرحى بينهم رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع من اجل الثقافة والديموقراطية عثمان اماعزوز واوقف العديد من اشخاص".

ونقلت الوكالة عن شهود عيان حديثهم عن صدامات في وسط العاصمة الجزائرية بين نحو 300 متظاهر وعشرات رجال الشرطة الذين استعملوا الهراوات والقنابل المسيلة للدموع جرح خلالها عدة اشخاص واعتقل اخرون عندما منع الشرطيون التظاهرة.

وكانت السلطات الجزائرية قد حظرت هذه التظاهرة ودعت المواطنيين الجزائريين الى عدم المشاركة فيها.

وتجمع المتظاهرون رغم الحظر، امام مقر التجمع من اجل الثقافة والديموقراطية في وسط العاصمة الجزائرية في شارع مراد ديدوش للتوجه الى ساحة الوفاق التي كان من المقرر الانطلاق منها نحو مقر المجلس الشعبي الوطني (مجلس النواب).بيد ان قوات الامن منعتهم.
"اطلاق سراح المعتقلين"

وكانت المسيرة التى ينظمها حزب التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية تطالب بادخال تغييرات سياسية بالاضافة الى اطلاق سراح مئات الاشخاص الذين اعتقلوا فى وقت سابق من هذا الشهر خلال اعمال الشغب اثر الاحتجاجات على ارتفاع اسعار المواد الغذائية.

وكانت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان قد نظمت في وقت سابق ما سمي بلقاء وطني لأربع نقابات مستقلة لدراسة ما وصفته بالوضع السياسي والاجتماعي الراهن والخطوات اللازمة لمنع تهميش المزيد من الشباب وانتشار الفوضى في البلاد.

وفي بيان لها طالبت المنظمات الحقوقية بالافراج عن المعتقلين في الاحتجاجات التي شهدتها معظم مناطق البلاد في الايام الاخيرة. كما طالبت برفع حالة الطوارئ وفتح المجال الاعلامي والسياسي.

وكانت الجزائر قد شهدت عددا من حالات الانتحار عقب اشعال الشاب التونسى محمد البوعزيزى النار فى نفسه ما فجر الثورة الشعبية فى تونس والتى ادت الى الاطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي.
http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2...shes.shtml

إنذارات البطالة والمجاعة في الوطن العربي
طباعة أرسل لصديق
الدكتور عبد الله التركماني - المستقبل اللبنانية
22/ 01/ 2011
دخلت أقطار عربية عديدة عصر المجاعة والبطالة، مما كشف حجم الأزمة المجتمعية والسياسية الشاملة. فعلى السطح يبدو أنّ الأزمة عكست أزمة أشد تتمثل في اتساع مساحات البطالة والفقر‏،‏ وحدّة ارتفاع الأسعار‏،‏ خصوصا السلع الغذائية.
لقد أشار تقرير حديث، صادر عن " الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية "، إلى أنّ فجوة الغذاء العربية وصلت في عام 2010 إلى 27 مليار دولار، ويتوقع لها أن تتجاوز هذا المبلغ إلى حوالى 44 مليار دولار في عام 2020، وأنّ الاكتفاء الذاتي العربي من الغذاء لا يتعدى 50 % من حاجات السكان، فيما يتوجب استيراد النصف الآخر من الخارج.
وكان تقرير التنمية الإنسانية العربية، الصادر في صيف عام 2009، قد أكد أنّ هناك 65 مليون عربي يعيشون في حالة فقر، وفي ما يتعلق بالبطالة فقد " بلغت 14,4 % مقارنة بـ 6,3 % على الصعيد العالمي "، وأنّ اتجاهات البطالة ومعدلات نمو السكان تشير إلى أنّ الدول العربية " ستحتاج بحلول العام 2020 إلى 51 مليون فرصة عمل جديدة ". ويعتبر التقرير أنّ من أبرز التحديات الضغوط السكانية، إذ أنّ عدد سكان الدول العربية سيرتفع " بحلول عام 2015 إلى 395 مليون نسمة مقابل 317 مليوناً عام 2007 ".
وفي محاولتنا معرفة أهم التحديات التي تواجه الدول المغاربية وجدنا أنها تتركز على الخصوص في: البطالة، والفقر، والهجرة، والإرهاب، وضعف الأداء الاقتصادي، ومحدودية التنمية الإنسانية، وإشكاليات الصحراء الغربية، وتعثر الاتحاد المغاربي.
إنّ أكبر التحديات التي تواجه منطقة المغرب العربي تكمن في عدم قدرة الاقتصاديات المحلية على توفير فرص عمل كافية للشباب، مما يزيد معدلات البطالة ويهدد الاستقرار الاجتماعي، ومخاطر الهجرة غير الشرعية نحو دول شمال البحر المتوسط. وبسبب ذلك ارتفعت معدلات الفقر في السنوات الأخيرة في دول المنطقة، إذ يقدر عدد الفقراء بنحو 18 % من مجموع السكان، وكانت هذه النسبة لا تتجاوز الـ 12 %في بداية تسعينيات القرن الماضي.
إنّ المشكلة تكمن في تفاقم الفساد وحجم التبديد المترتب عليه، خاصة بعد التحول من دولة الرعاية الاجتماعية إلى دولة الليبرالية الاقتصادية‏،‏ والإحجام عن الليبرالية السياسية، مما أدى إلى انسداد أفق العمل السياسي، وهو ما ظهر جلياً في الانتخابات التي شهدتها عدة أقطار عربية، والتي وُصفت بأنها " هزلية ولا تمت بصلة إلى معايير الانتخابات المتعارف عليها دولياً ".
لقد نزل الشعب إلى الشارع متجاوزاً الحركة السياسية التقليدية المعلبة بالأطر الرسمية، وصنع قياداته الميدانية، ودفع إلى الأمام بتنظيمات سياسية جديدة كانت حتى الأمس القريب وليدة وضعيفة، ولكنها بالتقاطها للحظة التاريخية تقدمت بأيام قليلة، وتجاوزت تنظيمات عمرها العشرات من السنين، مكونة بذلك فضاءً سياسياً جديداً، لم يكن ليتوقع أكثر المتفائلين منها حدوث هذه الاختراقات المذهلة.
ويبقى السؤال: أيهما أجدى في تعامل الحكومات مع المحتجين ؟ الشرطة والأمن والعصي والغازات المسيلة للدموع والضرب وشج الرؤوس والرصاص الحي، أم الحوار السياسي لمعرفة أسباب الغضب والانتهاء إلى حلول يشارك في وضعها ممثلو المنتفضين، ووضع خطة وطنية شاملة للقضاء على الفساد والغنى الفاحش وإعادة توزيع الثروة الوطنية طبقاً لمقياس العمل والكفاءة وحدهما، وحماية هذه الدول من شر مستطير، يأكل الأخضر واليابس إذا استمر الأمر على هذا النحو وزاد الانفصام بين الحكام والمحكومين ؟
إنّ غياب رؤية استراتيجية متكاملة لكيفية إدارة الانتقال نحو اقتصاديات السوق، في مجتمعات يعيش أكثر من ثلث سكانها تحت خط الفقر، ومن دون تعريض السلم الاجتماعي لمخاطر كبرى، قد عنى محدودية فاعلية الإجراءات الرسمية وبقاءها دوماً في خانة الحلول الجزئية وعلاجات المسكنات.
ومع عودة الروح إلى الشارع العربي، ثمة أسئلة تطرح نفسها بقوة حول طبيعة المرحلة المقبلة: هل تحمل هذه التحركات بذور التغيير، أم أنّ المستقبل سيكون ضبابياً ؟
ربما يخيم على المناخ السياسي الحالي، أو بعضه على الأقل، هاجس مستقبل السلطة في العديد من الأقطار العربية، لكنّ ذلك لا يخفي أن الأزمة المعيشية فعلية وأنّ الملايين يعانونها يومياً، وهم الملايين الذين سيكونون أصحاب الدور في حسم هذا المستقبل.
إنّ العالم العربي على مفترق الطرق، القديم لم ينتهِ بعد والجديد لم يبدأ بعد، في مرحلة المخاض. لكنّ التخصيب قد تم وآلام المخاض بدت في انتفاضة الشارع التونسي، التي استطاعت أن تفرض التغيير وتفتح الأفق أمام صياغة عقد سياسي واجتماعي جديد، وقد يكون هناك تحوّل اجتماعي مفصلي يحدث الآن في تاريخ المنطقة، من منعطف قديم إلى منعطف جديد.

الدكتور عبد الله التركماني - المستقبل اللبنانية

تونس : استدعاء الاحتياط والمتقاعدين من الجنود لضبط الأمن
آخر تحديث: الثلاثاء، 8 فبراير/ شباط، 2011، 09:13 GMT



استدعت وزارة الدفاع التونسية جنود الاحتياط والمتقاعدين للخدمة وهددت أفراد الشرطة بالاقالة لتقاعسهم عن الخدمة في خطوة جديدة لاعادة النظام بعد ثلاثة أسابيع من الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي.

وكان مسؤولون أمنيون في الحكومة الائتلافية قد قالوا ان هناك مؤامرة دبرها مسؤولون مقربون من النظام السابق بهدف نشر الفوضى واستعادة السلطة.


http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2...isit.shtml