بصراحة لست خبيرا بالقوانين .... و بما أنه لا بمكنني استشارة الخبراء . و العواطف لا دخل لها يعني الحكم قانون مكتوب ...
إذن أحكم بصلاحية العقد و المتعاقد يتحمل نتيجة توقيعه لأن توقيعه على العقد هو قبوله بما جاء فيه هو قرأ الشروط قبل التوقيع . ما عدا أن كان هناك ثغرة قانونية لا أعرفها .....

تحياتي

ربما يسمى هذا العقد عقد إذعان..
وللقاضي سلطة تقديرية هنا في تعديل العقد أو إلغاؤه.. وقد يعتمد القاضي على العرف السائد أو ماهو قائم بين شركة الكهرباء والمواطنيين الآخرين.. وربما يعتمد على روح العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية :cool: لأنه في عقود العمل السلطة العليا تأتي لقانون العمل المعتمد جملة وتفصيلاً على ماجاء في الاتفاقية الدولية للعمل...

هذا والله أعلم :23:

[quote] بوعائشة كتب/كتبت

السؤال الآن..

ما هي نوعية العقد محل النزاع ؟ وبماذا تحكم في هذا النزاع لو كنت قاضياً ، مع بيان سندك القانوني ..

الأخ الكريم "بو عائشة"، تحية طيبة.

قضية النقاش غامضة نوعاً، بل وتلعب على أوتار لا يعلمها إلا المهتمين بدراسة القانون المدني تحديداً، لذا أتردد كثيراً قبل الخوض في هذه المسابقة فلا أحب أن أفتي بغير علم.

ومن ناحية أخرى، فأنت مصحح متشدد :D

فأنت لم ترضي بإجابة الأخ الكريم "coco" في المسابقة الأولى، والتي قال فيها "شروع في السرقة بالإكراه" وأسقطّت الإجابة تماماً لمجرد ذكره "الإكراه"،
فلو قال "شروع في سرقة" ثمّ توقّف، لما جرؤت على مؤاخذته.

ما علينا،

سأغيّر من شروط المسابقة قليلاً وأعبث بها من أجل مزيد من الحماسة والإثارة.

سأذكر رأياً منطقياً (ليس قانونياً إلا في أصوله) ثمّ سأترك لغيرى الرأي القانوني (وليكن أنت مثلاً وأنت تصوّبني)،
بهذه الكيفية، أعتقد أن الموضوع سيصبح أكثر إمتاعاً، وسنكتشف أين شذّ القانون عن المنطق، وبالتالي كيف يكون تطويره مستقبلاً. هذا بالإضافة طبعاً للإثراء المعلوماتي بعلوم القانون والذي هو هدفك الأصلي.


موافق؟

أسمعك تقول: "لا"

إذن لنبدأ :lol:

(يتبع بمقال وليس إجابة)

حسب ما أعرفه ففي القانون الفرنسي فإن هذه البنود من العقد تعتبر بنوداً تعسفية ينطبق عليها البند L132-1 من القانون المخصص للعقود وتعتبر بحكم اللاغية.
والبنود التعسفية هي البنود التي تتسبب بخلل في التوازن الحقوقي بين الطرفين. ولقد وضع المشرع الفرنسي لائحة ببعض هذه البنود ومنها مثلاً أنه لا يمكن لأحد الطرفين إلغاء العقد دون أسباب إلا بحال السماح للطرف الآخر بذلك أيضاً، وعدم تغيير شروط العقد إلا بتفسير الأسباب وإعطاء الشاري حق إلغاء العقد بهذه الحالة وإبلاغه بذلك قبل فترة زمنية كافية.

كما أن شركة الكهرباء بفرنسا هي شركة حكومية تقدم خدمات ضرورية، وتنطبق عليها قوانين أخرى تمنعها من إلغاء العقد بدون أسباب على ما أعتقد.

(f)

الصديق شيعي فور إيفر

تحية عربية

ليس المهم الجواب بل محاولة الجواب ويكفيك في ذلك شرف المحاولة..

اقتباس:إذن أحكم بصلاحية العقد و المتعاقد يتحمل نتيجة توقيعه لأن توقيعه على العقد هو قبوله بما جاء فيه هو قرأ الشروط قبل التوقيع . ما عدا أن كان هناك ثغرة قانونية لا أعرفها .....

نعم توجد ثغرة قانونية كبيرة أيضاً ، ولا تنسى بأن عقد الإذعان هو بمثابة عقد يفرضه الطرف القوي على الطرف الضعيف..

وطبعاً الجواب: لا

وكن معنا حتى النهاية(f)

الصديقة العزيزة أريبيا فيليكس

تحية عربية

ربما كنت سأقول لكِ "بيرفكت" لولا السند القانوني الذي تم سوقه على أساس عقود العمل والمواثيق الدولية! والقضية تتعلق حصرياً بالقانون المدني بصفته الأصيلة..

والنتيجة 2 من 3

(f)

الصديق الأستاذ أوريجانوس

تحية عربية

اقتباس:قضية النقاش غامضة نوعاً، بل وتلعب على أوتار لا يعلمها إلا المهتمين بدراسة القانون المدني تحديداً، لذا أتردد كثيراً قبل الخوض في هذه المسابقة فلا أحب أن أفتي بغير علم.

العبرة من كل المسابقات هي المعرفة ، ونسلك في ذلك أداة المسابقة ، فلو قمت بإنزال موضوع وكتبت فيه عن عقود الإذعان وما يتعلق بها فلن يفهم أحد من غير المتخصصين ما أعني من الموضوع ولا أين يستخدم هذا العقد ومتى وما إلى ذلك..

فلا توجد جوائز ولا أي شيء والمسألة معنوية بحتة..

ولكني لو وضعت الموضوع على شكل قضية ، فسيتعلم منها حتى من ليست له دراية بأي من متعلقات القانون . فسيعرف أولاً: ما هو عقد الإذعان وثانياً في أي شيء يستخدم وثالثاً المميزات التي يعطيها القانون للطرف المذعن وغيرها..

اقتباس:فأنت لم ترضي بإجابة الأخ الكريم "coco" في المسابقة الأولى، والتي قال فيها "شروع في السرقة بالإكراه" وأسقطّت الإجابة تماماً لمجرد ذكره "الإكراه"،
فلو قال "شروع في سرقة" ثمّ توقّف، لما جرؤت على مؤاخذته.

لقد رضيت بإجابته ولم اعتبرها كاملة ، ولعلك تعلم بأن القانون دقيق سيما في الأمور الجزائية ، فتكييف الشروع في السرقة أو السرقة بالإكراه سيقلب القضية رأساً على عقب عند نظرها أمام القضاء وبين أن كانت جريمة قتل من أجل السرقة..

اقتباس:(يتبع بمقال وليس إجابة)

ونحن في الانتظار..(f)

تحياتي لك(f)

الصديق العزيز طارق القداح

تحية عربية

اقتباس:حسب ما أعرفه ففي القانون الفرنسي فإن هذه البنود من العقد تعتبر بنوداً تعسفية ينطبق عليها البند L132-1 من القانون المخصص للعقود وتعتبر بحكم اللاغية.
والبنود التعسفية هي البنود التي تتسبب بخلل في التوازن الحقوقي بين الطرفين. ولقد وضع المشرع الفرنسي لائحة ببعض هذه البنود ومنها مثلاً أنه لا يمكن لأحد الطرفين إلغاء العقد دون أسباب إلا بحال السماح للطرف الآخر بذلك أيضاً، وعدم تغيير شروط العقد إلا بتفسير الأسباب وإعطاء الشاري حق إلغاء العقد بهذه الحالة وإبلاغه بذلك قبل فترة زمنية كافية.

على اعتبار المحاولة الجادة في الإجابة ومدى صوابية الرد فإنه صحيح من حيث الحكم . أما من حيث السند القانوني فيمكن القول بأنه صحيح أيضاً إلى حد ما ، ولكنك لم تذكر نوع العقد..

اقتباس:كما أن شركة الكهرباء بفرنسا هي شركة حكومية تقدم خدمات ضرورية، وتنطبق عليها قوانين أخرى تمنعها من إلغاء العقد بدون أسباب على ما أعتقد.

هذه الشيء يسمى في مصطلح القانون ، (العقد الإداري) ، وأهم ما يميز هذا العقد بأن أحد أطرافه جهة إدارية ويتميز كذلك بصفات أخرى عن العقد الذي تحكمه القواعد القانونية في العقود العادية وأهم هذه المميزات هو حق الإدارة في فسخ العقد من تلقاء نفسها دون الحاجة لرضى الطرف الآخر وغيرها من المميزات قد يأتي ذكرها في موضوع منفصل..

والنتيجة 2 ونص من 3

برافو طارق(f)

[quote] بوعائشة كتب/كتبت
أراد خالد توصيل التيار الكهربائي إلى منزله فتوجه إلى شركة الكهرباء طالباً ذلك . عرض الموظف المختص عليه نموذج مطبوع لعقد توصيل الكهرباء طالباً منه التوقيع عليه..

اعترض خالد على بعض الشروط الواردة في نموذج العقد لكونها تعسفية ومن هذه الشروط: حق الجهة المتعاقدة في قطع التيار في أي وقت دون ثمة أسباب وحقها في مطالبته بتأمين إضافي تقدره دون أية أسباب كذلك..

رفض الموظف المختص إجراء أي تعديل على شروط العقد فوقعه خالد مضطراً ، ثم أقام دعوى طلب فيها إلغاء هذه الشروط أو تعديلها ، فتمسك ممثل الجهة المذكورة باتفاق الطرفين في العقد على عدم أحقية خالد في المنازعة أو رفع دعوى بشأن هذه الشروط لأن العقد شريعة المتعاقدين..

السؤال الآن..

ما هي نوعية العقد محل النزاع ؟ وبماذا تحكم في هذا النزاع لو كنت قاضياً ، مع بيان سندك القانوني ..

الجواب:

أولاً : نوع العقد: عقد إذعان

ثانياً: في الحكم: تعديل الشروط التعسفية الموجودة في العقد..

ثالثاً السند القانوني: المشرع قد جعل أحكاماً خاصة في تفسير عقود الإذعان وهي: (إن الشك يفسر دائماً لصالح الطرف المذعن)..

تحياتي

واو

يعني أنا الفائز بهذه المسابقة عزيزي كحيلان.
طيب وماهي الجائزة؟. :D

(f)