السلام للجميع :

منذ عهد الرئيس سليمان فرنجيه وقبله و مرورا برؤساء جمهوريات طواريء ابان الحرب الاهلية اللبنانية وصولا الى رؤساء افرزهم اتفاق الطائف ومابعد الطائف وحتى هذا العهد الميمون كان ولايزال الرئيس يعين بحسب الرغبة السورية السامية فلا فرق اذا كان لحود او معوض فكلهم لا يستطيعون الخروج عن الخط المرسوم بالقلم السورى وتحت عناية ورعاية اروقة القصر الجهورى السوري ..
اذا الاستحقاق الرئاسي اللبناني وبشكل ما هو نكهة واحدة رغم اختلاف الوجوه وحتى المدخل الى قصر بعبدا يمر عبر اتخاذ لهجة واسلوب يراعى المصالح السورية فى لبنان وياخذ ( اوى) بخاطر الرئاسة السورية والهموم السورية ..

وبالتالي فان قررت سوريا ان تمدد الى اميل لحود او ان تغير فى الدستور اللبناني فلن يكون الامر مستحيلا بشكل ما مهما كابر الاخوة فى المعارضة اللبنانية وادع البقية بغير هذا ..فالصورة واضحة ولن ينقصها الا بضعة تماثيل للرفيق القائد وعدة صور موزعة داخل بيروت بالحجم العملاق للرفيق القائد وتكتمل الصورة تماما بنظيرها السلبي ,
هنيئا للبنان ....وهنيئا لسوريا الاسد

وتحياتى

والى لقاء قريب....

هذه المرة ليست بهذه السهولة وليست شربة مي الا اذا كان بقاء لحود برغبة أمريكية اسرائيلية ولمصلحتهما...:97::97::97:

اقتباس:الا اذا كان بقاء لحود برغبة أمريكية اسرائيلية ولمصلحتهما

لحود لم يعلن الا ما طلبته سوريا !

انت فين و الحب فين !

تحياتي .:yes:

يقول الرواة، تكتشف سوريا ان المستهدف هذه المرة ليس اميل لحود بشخصه، بل بما يمثل من عناوين تخص سوريا بدرجة اولى، والنمط السياسي الذي يعتمده لبنان بدرجة ثانية. وسرعان ما تولى حلفاء دمشق قبل خصومها ترجمة هذه الرغبة بحملة لا سابق لها على لحود، ولم تستثن احدا من هؤلاء، بمن في ذلك الوزيران الحليفان لدمشق والقريبان من الرئيس الاسد شخصيا. وهو ما دفع بالاسد الى قراره باجراء المشاروات، وهدفه الرئيسي كان حماية الرئيس لحود وخيار التمديد له من ضمن الخيارات المفتوحة.



عن السفير .

لا لتحدّي الاجماع الوطني



... أخيراً طلب من كان يدّعي انه لا ولن يطلب اي شيء لنفسه، طلب لنفسه تعديل الدستور من اجل تمديد ولايته وتجديدها!

وهنا التناقض الاول.

اما التناقض الثاني فهو ان من اقسم اليمين على حماية الدستور واحترامه يطالب بأن يطعن بهذا الدستور لاسباب شخصية مرتبطة برغبته في البقاء في سدة الرئاسة الاولى، رغم رغبات الشعب.

كما ان ترشيح “الزوّار” للرئيس لحود، الذي يشكّل، في الشكل على الأقل، اهانة لمنصب الرئاسة الاولى، يدلّ مرة اخرى على نمط معيّن اعتدناه خلال هذا العهد، هو ان القرارات “الاساسية والمصيرية” يتخذها عن سيد العهد من هم وراء الكواليس، كي لا نقول وطاويط الليل. مع ان الشعب كان يفضّل ان يقف الرئيس لحود بشجاعة ليطلب لنفسه التجديد او التمديد على حساب ما كان قد اقسم اليمين على حمايته والمحافظة عليه، اي الدستور!

ونود هنا ان نسأل الرئيس لحود المطالب بتعديل الدستور اليوم وعشية الاستحقاق الرئاسي، لماذا لم يطرح هذا الموضوع طوال ولايته ما دام يعتبر ان تعديل هذا البند واجب وطني وليس مطلبا شخصيا واستثنائيا لخدمة مصلحته الخاصة؟وانطلاقا من العنوان الرئيسي الذي وضعه الرئيس لحود في بيان ترشيحه ويقول فيه انه يطالب بولاية ثانية من اجل تنفيذ الملف الداخلي في خطاب القسم – وقد فشل في تنفيذه طوال ست سنوات – انطلاقا من هذا العنوان نقول ان “الاسباب الموجبة” التي كان حلفاء سوريا وضعوها شرطا اساسيا للقبول بتعديل الدستور، قد سقطت لأن لحود لم يترشح لضرورات اقليمية استراتيجية – وهو اعترف بأن الملف الاقليمي، نُفّذ بنجاح – ولكنه يترشح من اجل تنفيذ برنامج على مستوى السياسة الداخلية!

وهذا يعني ان الرئيس لحود وضع نفسه على مستوى بقية المرشحين الذين أعلنوا برامج سياسية متكاملة وواضحة تهدف كلها الى تصحيح الخلل الناتج من ولاية المرشح اميل لحود!

ويجب الاّ ننسى هنا ان طلب تعديل الدستور من اجل تمديد الولاية او تجديدها جاء “لحّودياً” وليس سورياً. وهنا ايضا نقول للذين من حلفاء سوريا قالوا انهم قد يوافقون، وإن قسرا، على التمديد والتجديد في حال طلبت سوريا ذلك منهم لاسباب استراتيجية اقليمية، ان هذا الطلب لم يعد سورياً الا اذا كانت سوريا وراء بيان ترشيح اميل لحود بهدف التلطي بشعار اللبننة لامرار عملية فرض الرئيس على اللبنانيين! ونقول فرضه لأن الجميع يعرفون ان التمديد والتجديد لا يرغب فيهما اللبنانيون.

وفي هذا المجال، وردا على ما قاله المرشح لحود حول رغبة اللبنانيين او عدمها في بقائه في الحكم، نقول ان الجواب جاء عشية بيان الترشيح، إن على لسان البطريرك الماروني مار نصرالله بطرس صفير الذي أكد مرة جديدة انه ضد تعديل الدستور ومع انتخاب رئيس جديد للجمهورية، او من خلال بيان المفتي قباني والشيخ قبلان الذي شكل صدمة للتمديديين استوجبت تدخلاً سريعاً ومعيباً في حق اللبنانيين من اجل محو كلام النهار في الليل، وكالعادة بواسطة الوطاويط اياهم! أو من خلال مواقف أكثرية التيارات الشعبية والسياسية... فالموقف واضح وهو ان رفض تعديل الدستور من اجل بقاء الرئيس لحود في سدة الحكم قد شكّل اجماعاً لبنانياً وطنياً شاملاً نادراً ما تحقق مثله على المستوى السياسي او الروحي!

ولكن يبدو ان هذا العهد لا يحبّذ ابدا المواقف الوطنية الوفاقية!

وهنا لا بد من ان نذكّر المرشح لحود بأنه، على رغم تحويل النجاحات الاستراتيجية الاقليمية الى نجاحات خاصة به، وتحويل الفشل في الملفات الداخلية الى فشل مشترك مع الرئيسين الآخرين، على اساس ان النجاح له والفشل لغيره – لا بد من ان نذكّره بأنه كان المسؤول الاول عن فشل اهم ملف في السياسة الداخلية هو ملف الحوار والمصالحة الوطنية.

فهل ننسى من كان وراء 7 آب المشؤوم الذي جاء ردة فعل على المصالحة التاريخية في الجبل بين غبطة البطريرك صفير والنائب وليد جنبلاط من اجل طي صفحة الحرب؟

وهل ننسى ردة الفعل على زيارة الرئيس نبيه بري لبكركي والتي كانت تصب ايضا في خانة المصالحة؟

ولن ننسى ايضا قرار اقفال محطة الـ”إم تي في” الذي جاء بعد وعد الرئيس لحود وفد “لقاء قرنة شهوان” الذي زاره من اجل تحريك الحوار من خلال بعبدا بالذات، بأن الاعلام لن يُستهدف ولن تُقفل المحطة.

وهل ننسى قمع التظاهرات الطالبية التي كانت تحاول التعبير عن الرأي بالطرق السلمية والديموقراطية؟

ولن ننسى ايضا الملفات التي طالت القريبين من القصر ومن الرئيس بالذات والتي “لُفلفت” بالتي هي احسن.

ولن ننسى ما قيل ويقال حول تورط قريبين في صفقات من هنا ومن هناك، وفي شركات من هنا ومن هناك دون ان نسمع اي توضيح مقنع لوضع حد لهذه الاقاويل.

لن ننسى التدخل السياسي في القضاء الذي كاد ان يطيح نهائياً بمفهوم فصل السلطات واستقلالية القضاء عندما كانت الملفات تفتح وتغلق كسلعة ابتزاز سياسي.

ولن ننسى أداء سيد بعبدا الذي، باعتراف كثيرين من المسؤولين، وعلى رأسهم الرئيس سليم الحص، أقام حكومة ظل للحكومة، ووزراء ظل تابعين لبعبدا وراء كل الوزراء وفي كل الوزارات.

وهل نسينا مكتب الشكاوى؟ وكيف شُكّل؟ ولماذا؟ وماذا كانت النتيجة؟

ثم هل نسينا النمط العسكريتاري والتوتاليتاري الذي مارسه العهد، والمناقض كليا لنظامنا الديموقراطي البرلماني؟

وهل نسينا ايضا حالة الازدواجية على مستوى السلطة التنفيذية التي اوجدها العهد وشلّت الحكم كليا، بينما المطلوب كان اقامة حالة تفاعل وتكامل ايجابي على مستوى هذه السلطة؟

وهل نسينا كذلك حالة الهجرة المخيفة التي طالت الشباب اللبناني نتيجة اداء هذا العهد الذي ادى الى فقدان الشباب ثقتهم ببلدهم كليا؟

ولن ننسى ان التقاصف الرئاسي، أصبح نمط العهد، بل النمط الذي يفتخر به العهد، قد اوصلنا الى حافة الافلاس والانهيار الاقتصادي والاجتماعي وافقدنا صدقيتنا الدولية. وساهم في زرع النعرات الطائفية.

... ويتكلمون اليوم بكل بساطة، كي لا نقول وقاحة، على فرصة اخرى، تعطى لمن اوصلنا الى ما وصلنا اليه!!!

فلماذا تريدوننا ان نصدّق ان من فشل ست سنوات يمكن ان ينجح اليوم؟ وان من اعتمد هذا النمط وهذا الاداء اللذين اوصلانا الى هذا الخراب، سيتغير اداؤه او سياسته بين ليلة وضحاها؟ وكل هذا طبعا على حساب الدستور المطلوب اليوم، لإمرار مؤامرة التمديد والتجديد، طعنه من المؤتمن على الحفاظ عليه!... ويتكلمون ايضا على الخيارات الاستراتيجية لاميل لحود والتي تفرض التمسك به وكأن بقية المرشحين اليوم لمنصب الرئاسة الاولى من اتباع ارييل شارون!

فعيب وحرام افتعال متاريس في مواجهة مع سوريا من اجل الاختباء وراءها لامرار التمديد والتجديد!

فخيارات المرشحين وخيارات اللبنانيين، كل اللبنانيين، واضحة جدا، إن بالنسبة الى وجود احسن العلاقات واوضحها مع سوريا، او لاعتبار اسرائيل العدو الاول، او لرفض التوطين على ارض لبنان!

ان هذه الخيارات ليست خيارات الرئيس لحود وحده، انما هي خيارات كل اللبنانيين، خيارات استراتيجية مبنية على الاقتناع ولا رجوع عنها.

ونكرر القول بصراحة متناهية ان اهم ملف اقليمي واستراتيجي فشل الرئيس اميل لحود في تنفيذه، ويتحمل وحده تبعات فشله، هوملف الحوار اللبناني – السوري الذي كان الشعب اللبناني يطمح الى انجاحه يوم اوكل الى رئيس الجمهورية هذه المهمة معطيا اياه فرصة نادرة لم تعط أحداً من قبل. فماذا كانت النتيجة؟ كاد هذا العهد ان يُفقد سوريا كل حلفائها في لبنان دون ان يُكسبها من كان معارضا لها. بل كاد ان يضرب العلاقة الاستراتيجية مع سوريا التي تكرست من خلال الطائف وما اعقبه. مما يعني ان اعادة انتخابه او تجديد ولايته قد لا يساهم في تحسين العلاقات بل في دفعها الى مزيد من السوء.

ان المعركة ليست معركة خيارات اقليمية او دولية ولا معركة ضد سوريا او مع اميركا او فرنسا، بل هي بكل بساطة معركة لبنانية لا يجوز اللعب بالنار فيها من خلال محاولة تحويلها معركة خيارات دولية او اقليمية.

والتعديل الدستوري الذي يطلبه اليوم المرشح اميل لحود هو تعديل من اجل شخصه حصرا، وعلى النواب ان يدركوا ان مسؤوليتهم في هذا الموضوع ستكون تاريخية، اضافة الى مسؤولية رئيسهم ورئيس مجلس الوزراء، وخصوصا بعد موقف بكركي وبيان المفتي قباني والشيخ قبلان الذين توّجوا الرفض الشعبي والسياسي للتمديد والتجديد.

واننا نقول للنواب: لا تدعوا التاريخ يسجل ان نواب الامة قد ضربوا الامة ودستورها واذلّوا الوطن ومنصب الرئاسة الأولى، وغيروا معالم وطن فريد من نوعه في الشرق وفي العالم، من اجل تلبية طمع رجل في السلطة!

جبران تويني

الخارجية الاميركية

وسط ذلك صدر موقف اميركي جديد من الانتخابات الرئاسية في لبنان.

ونقل مراسل “النهار” في واشنطن توماس جورجسيان عن نائب المتحدث باسم الخارجية الاميركية آدم ايرلي قوله “ان الولايات المتحدة تدعم بقوة عملية انتخابية حرة ونزيهة في لبنان، وان هذا يعني انها (العملية) تجري بحسب الدستور اللبناني القائم”.

[U]واضاف ايرلي ان “هذا الدستور يقول (انتخاب) رئيس جديد كل ست سنوات يتم اختياره من جانب البرلمان وان انتخاب الرئيس هو قرار الشعب اللبناني وحده متوافقا مع دستوره القائم.

واوضح ايرلي: “في رأينا ان اي دولة اجنبية يجب الا تتدخل في هذه العملية”، مؤكدا ان الولايات المتحدة “لا تتخذ موقفا تجاه مرشح بعينه”. ورفض التعليق على سؤال يشير الى الدور السوري تحديدا واحتمال تدخله لفرض مرشح بعينه (الرئيس لحود). وقال: “هناك العديد من الافتراضات في السؤال”. ثم اردف قائلا: “في رأينا، كما قلت من قبل فان القرار (حول) من هو رئيس لبنان هو قرار للشعب اللبناني وليس للسوريين وليس للاميركيين وليس لاي شخص آخر. فلبنان دولة مستقلة ذات سيادة وتاليا فان شعب لبنان هو الذي يختار من يكون رئيسه بحسب مواد دستوره الذي يطالب برئيس جديد كل ست سنوات”.

واللافت ان هذا الكلام الاميركي جاء في اليوم الذي قدم فيه السفير الاميركي الجديد اوراق اعتماده الى الرئيس لحود

المثل السوري يقول..لا تطقه ولاتكسر مخو.:97:..يعني اما 6 سنوات فقط وهذا اقصر من فرنسا أو الولايات المتحدة :97::97:ولا الى الأبد حتى الله يقصف عمرو..:flam:.الحل الوسط ولايتين 12 سنة..

دعم دمشق يربك خصوم لحود وحديث عن تعهدات لتفكيك المعارضات

بيروت الحياة 2004/08/26

تزايدت المؤشرات الى ان دمشق حسمت خيارها وقررت دعم بقاء الرئيس اللبناني اميل لحود في سدّة الرئاسة, وأن قرار ترشحه المباغت أول من أمس, جاء بناء لهذه المؤشرات التي تلقاها هو وغيره في اليوم نفسه, على رغم ان نائب رئيس المجلس النيابي ايلي الفرزلي أعلن بعد لقائه الرئيس السوري بشار الأسد أمس ان الخيارات مفتوحة على كل الاحتمالات...................................................................الخ .

تحية لجميع الأصدقاء..

كنت في لبنان منذ أسبوع ، وكنت أتحدث مع مجموعة من الأصدقاء اللبنانيين عن سياسة البلد ، ولم أجد ترحيباً بالرئيس لحود ، كما لاحظت استهجاناً من التدخل السوري في لبنان..

(f)

أين لبنان ذو النظام البرلماني منها؟

نبذة عن ديموقراطية الرئاسيات في اميركا وفرنسا

كتبت ريتا شرارة:

[U]يتباهى بعض السياسيين بتبريرهم الحاجة الملحة الى تعديل الدستور، مجدداً، في فترة زمنية قصيرة نسبياً من التعديل الاخير عام 1995، وبان هناك لزوما لتغيير الفقرة الثانية من المادة 49 بحيث تخفض مدة ولاية رئيس الجمهورية الى 4 او 5 سنوات، على ان يكون التجديد لمرة واحدة وللمدة الزمنية نفسها، تماشياً مع الديموقراطيات في فرنسا والولايات المتحدة الاميركية.

بازاء التسويق لهذا الاقتراح، اين لبنان ذو النظام البرلماني من الولايات المتحدة حيث النظام رئاسي، ومن فرنسا، واين هو من الآليات المعتمدة هناك؟.

ديموقراطية الانتخابات الاميركية

تشكل الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة العملية الاكثر ديموقراطية وانفتاحاً في العالم، مع العلم انها قد تكون الاكثر انهاكاً. ففي حين ان السباق الى الانتخابات الرئاسية في بعض دول العالم يتطلب اسابيع قليلة، فان الرئاسيات الاميركية تخضع لماراتون طويل ومفاوضات مبدئية واتفاقات حزبية مرفقة كلها بنظام انتخابي في الجامعات.

ففي المرحلة الاولى، ينبغي تحديد المرشح من الاحزاب الثلاثة او الحزبين الاساسيين حدا ادنى، على عكس ما يحصل في دول اخرى حيث يختار الحزب مرشحه. اما في الولايات المتحدة، فان على الناخبين ان يختاروا لائحة مرشحين من حزب معين. وعلى هؤلاء المرشحين ان يتنافسوا بعضهم ضدّ بعض ليربحوا الجولة الاولى، مما يعطي هؤلاء حق التمثل في المؤتمر العام للحزب المعين.

وفي المرحلة الثانية، تجتمع كل ولاية من الولايات الـ52في المركز الرئيسي للانتخابات حيث يعلن اسم المرشح الذي تدعمه كل منها للانتخابات الرئاسية. ويسمي المرشح عادة نائبه في معركة الرئاسة.

اما المرحلة الثالثة فتتعلق بالحملة الانتخابية حيث يحرص المرشحون على كسب اصوات المرشحين الذين رسبوا في المرحلة التحضيرية. من مميزات هذه المرحلة انها اقصر من تلك التي سبقتها، تقوم على الحملات الدعائية الاعلامية شاملة الوطن كله، وعلى المناظرات التلفزيونية، وفي الاسابيع الاخيرة، يركز المتبارون على حملاتهم على المواضيع والشجون التي ترجح لهم كفة الربح.

ويوم الانتخاب، يجتمع الناخبون في كل ولاية لانتخاب الرئيس ونائبه من خلال الاستفتاء العام. وهنا، على رئيس مجلس الشيوخ الاميركي في حضور اعضاء الكونغرس ومجلس النواب، ان يعدّ الاصوات ويعلن اسم الرئيس الحاصل على الغالبية. اما اذا لم يحصل اي من المرشحين على اكثرية اصوات الناخبين، فان مجلس النواب يختار فوراً الرئيس بالاستفتاء المباشر ايضاً.

من 1791 الى 1992 27 تعديلا

بناء على ما تقوم، فان الانتخابات الاميركية للرئاسة الاولى تقوم على عنصرين اساسيين ومهمين هما: الحزب والاستفتاء العام.

في اي حال، لم تطل التعديلات الدستورية انظمة اختيار رئيس البلاد الا 4 مرات من اصل 27 تعديلا للدستور الاميركي، في الفترة بين 1791 و1992. [U]اما مدة الرئاسة وامكان تجديدها مرة واحدة فتعدلت للمرة الـ22 عام 1951. ومن هنا، فان الرئيس الاميركي ينتخب بحسب البند الاول من المادة الثانية من الدستور لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، على ان يعطى الصلاحيات التنفيذية ويترأس قيادة الجيش والبحرية والـ”ميليشيا” في عدد من الولايات . وله ايضاً بحسب المادة الاولى، صلاحية عقد الاتفاقات بموافقة ثلثي اعضاء الكونغرس، وان يعين السفراء، الوزراء، القناصل، الضباط وقضاة القضاء الاعلى.

النظام الفرنسي

والمثال الثاني الذي طرح في لبنان يتعلق بفرنسا التي عدلت مدة رئاستها الاولى من 7 الى 5 سنوات عام 2000. اذ بعد موافقة المجلس الدستوري، نشر القانون الدستوري الرقم 964/2000 في 2 تشرين الاول 2000، ويتعلق بمدة ولاية رئيس الجمهورية. وينص في مادته الوحيدة على ان “رئيس الجمهورية ينتخب لخمس سنوات بالاستفتاء المباشر”. وكان مجلس الوزراء الفرنسي اقر مشروع القانون الدستوري لتعديل مدة الرئاسة الاولى من 7 الى 5 سنوات في جلسة عقدها في 5 حزيران 2000. واخضع بعد التعديلات التي ادخلت عليه في مجلسي النواب والشيوخ، للاستفتاء العام في 24 ايلول 2000. وقد اعلن المجلس الدستوري نتائجها في 28 ايلول 2000. وتبين بالنتيجة ان 73 في المئة من الفرنسيين رغبوا في خفض هذه المدة الى 5 سنوات في حال اقتنع 70 في المئة ممن تسجلوا في الاستفتاء وصوت 16 في المئة اوراقا بيضاء.

وتختلف ايضاً المعايير بين لبنان وفرنسا من زاوية انه على الفرنسيين اختيار رئيسهم، اذ ان الانتخابات الرئاسية في فرنسا مباشرة وعلانية، ويكون ناخباً كل فرنسي اتم الـ18 من عمره وحصل على حقوقه المدنية والسياسية واكثر ما يكون التسجيل في اللوائح الانتخابية اجبارياً، على ان يشمل الفرنسيين خارج الحدود، ان رغبوا في ذلك. واللافت في النظام الفرنسي انه يحق للعسكريين ان ينتخبوا، كغيرهم من المواطنين الفرنسيين، مهما كان موقعهم ورتبهم.

في اي حال، ان هذه اللوائح الانتخابية تكون لمدى العمر وتخضع لمراجعة سنوية، على ان تغطي الدولة الفرنسية كلفة انتاجها ووضعها موضع التنفيذ.

وفي الألية العملية، تحصل الانتخابات في كل مقاطعةعلى ان تكون الاحد وليوم واحد. وفي ذلك النهار يمنع توزيع النشرات الدعائية، على ان يوضع حد لاي دعاية اعلامية يكون اجراها المرشحون في فترات سابقة. اذ يحق لهم الظهور ساعتين في الاذاعة والتلفزيون الرسميين، على ان تعطى للمجلس الوطني للاعلام صلاحية تعديل هذه المدة. يكون التصويت وجوباً في مظروف يختلف لونه عنه في الاستحقاقات السابقة. وكما في الولايات المتحدة كذلك في فرنسا، اذ يشارك المجتمع في تمويل “الصندوق الابيض” للانتخابات الرئاسية، على الا تزيد العطاءات المالية الفردية في فرنسا عن 30 الف فرنك. ويعطى بموجب شيك كل مبلغ يزيد عن الف فرنك فرنسي. (العملة الوطنية سابقاً).

هذا بعض من الحملة الانتخابية المنهكة للرئاسة الاولى في احدى اهم الديموقراطيات في العالم.

فاين لبنان الديموقراطي منها؟