بعض من ردوده الحديثة في الجروب، والتي أرى أن لها أهمية كبيرة :

عن العلاقة بين الجمهورية والديمقراطية؛ وجوهر ما أردت أن أبينه فيها خطورة أن نخلط بين المفهومين، فالنظام السياسى يمكن أن يكون ديمقراطياً دون أن يكون جمهورياً (المملكة المتحدة مثلاً)، كما يمكن أن يكون جمهورياً دون أن يكون ديمقراطياً (الصين الشعبية مثلاً). وأنتقل إلى سؤالك عن هل يمكن أن يحكم الجمهورية حاكم ديكتاتور؟ وإجابتى هى من الناحية العلمية: نعم! حدث هذا منذ القدم، وعرفت الجمهورية الرومانية هذه الحالة كثيراً، بل إن لقب "الديكتاتور" كان يمنحه مجلس الشيوخ الرومانى لأحد أعضائه لاتخاذ القرارات الحاسمة والحازمة التى تحتاجها الجمهورية خلال ظرف تاريخى حرج، مثل القلاقل المدنية، أو الحروب الخارجية، أو مواجهة الكوارث الطبيعية وتفشى الأوبئة ... إلخ. لكن هذا الإجراء، أعنى إجراء تنصيب الديكتاتور، لم يكن يهدد كيان الجمهورية طالما تحققت له الشروط الآتية:ـ

أولاً أن الديكتاتور كان يستمد صلاحياته من مجلس الشيوخ، وكل أعضائه كانوا من رجال الدولة الذين يمكنهم دائماً انتقاد الديكتاتور، بل والتصدى له بحزم إذا اقتضت الضرورة، ومجلس الشيوخ هذا هو الذى اغتال يوليوس قيصر لأنه أراد من خلال سلطاته الديكتاتورية أن يمتلك منصب الرئاسة ويصبح "إمبراطوراً"! دعنا هنا من حكمنا على الظرف التاريخى والسياسى الذى أحاط بمقتل يوليوس قيصر، ودعنا من حكمنا الأخلاقى على حادثة الاغتيال، ولنتوقف فقط عند أن الديكتاتور يفترض فيه أن يتصرف كخادم للجمهورية لا كوريث لها.ـ

ثانياً: أن الديكتاتورية - التى كانت تناظر العمل بقانون الطوارئ فى عصرنا الحالى - بالإضافة لأنها تمنح لشخص ولا ينحق له انتزاعها، كما يمنحها له رجال أقوياء يمثلون الجمهورية ولا يمثلون شخص الديكتاتور، إنما كانت تمنح لفترة محددة، ولم يكن من الجائز استمرارها دون نهاية؛ وإذا كانت تمنح الديكتاتور سلطة اتخاذ القرارات دون الرجوع إلى مجلس الشيوخ، إلا أنها لم تكن تمنحه سلطة العمل ضد مبادئ أو ضد مصالح الجمهورية؛ ومن ثم فقد كان من حق مجلس الشيوخ استدعاء الديكتاتور لمساءلته عما اتخذه من قرارات لايجوز أبداً توظيفها لغير تحقيق مصالح الجمهورية.ـ

اسمح لى هنا، يا صديقى، أن أنتقل إلى السياق المصرى الحالى لتوضيح الفكرة؛ فقد تعرضت مصر فى أعقاب اغتيال الرئيس السادات إلى ظرف استثنائى يهدد كيان الجمهورية، وفى أعقاب حدث اغتيال رئيس الدولة - وسط الجيش - لم يكن ممكناً اللجوء إلى إجراءات ديمقراطية لحماية الجمهورية، وإنما كان من المنطقى إعلان حالة الطوارئ، ومنح رئيس الدولة الجديد صلاحيات اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الجمهورية دون الرجوع إلى أية آليات ديمقراطية. ـ

إصدار قانون فرض حالة الطوارئ إذن كان مبرراً ولا غبار عليه، لكن المشكلة بدأت حين أخذ رئيس الدولة يطالب بتجديد العمل بقانون الطوارئ بحجة استمرار الأسباب التى ادت لإصداره، وللأسف فإن أحداً من رجال السلطة التشريعية لم يواجه رئيس الدولة بالسؤال التالى: مالذى فعله بقانون الطوارئ منذ تم إصداره، ولماذا فشل - بموجب الصلاحيات التى يمنحها له هذا القانون - فى العودة بالبلاد إلى الحالة الطبيعية؟! فى ظل نظام جمهورى حقيقى كان يجب إما إلغاء قانون الطوارئ، أو استمرارها فى ظل رئيس جديد يكون أكثر قدرة على إعادة البلاد إلى حالتها الطبيعية.ـ

المشكلة المصرية صارت الآن أكثر تفاقماً، فالرئيس الذى نجح، فى ظل سلطة تشريعية متهالكة، فى تجديد العمل بقانون الطوارئ طوال فترة رئاسته التى استمرت لنحو ثلاثة عقود، مخالفاً بذلك منطق "الطوارئ" نفسه، إنما استفاد من قانون الطوارئ لمنح نفسه صلاحيات لا يقول بها منطق العمل بهذا القانون؛ فقانون الطوارئ من شأنه أن يعطل الديمقراطية خلال فترة "طارئة"، لكنه لا يمنح رئيس الدولة أى حق فى تعطيل الجمهورية، ذلك أن القانون قد تم إصداره أصلاً لحماية الجمهورية!! حتى لقد صار رئيس الدولة ومنصب الرئاسة، بل صار رئيس الدولة والدولة نفسها، شيئاً واحداً، وصار يمارس رئيس الدولة على منصبه حقوق ملكية لا تجوز فى نظام جمهورى، كما أنه يتخذ من الإجراءات على أرض الواقع السياسى ما من شأنه تصفية الجمهورية تدريجياً لصالح تدعيم حقوق الملكية على المنصب الرئاسى!!ـ

هذه الحالة المصرية تبين بوضوح كيف أن الظرفين التاريخى والسياسى قد يجعلان من الجمهورية نظاماً سياسياً غير ديمقراطى، كما يوضح فى نفس الوقت ضرورة الدفاع عن الجمهورية فى مواجهة تجاوزات رئيس الدولة فى التعامل مع المنصب الرئاسى ومع مبادئ الجمهورية؛ ومن ثم، فحين تسألنى عن هل نحن "مصريون من أجل الجمهورية" أم نحن "مصريون من أجل جمهورية ديمقراطية"، فإننى أجيبك بأننى أعتقد - وبدرجة ثقة عالية - إننا يجب أن نكون "مصريون من أجل الجمهورية"، ذلك أن الظرفين التاريخى والسياسى فى مصر قد يؤجلان قضية الديمقراطية "الحقيقة" بسبب ما صار من تحالفات بين النظام السياسى القائم وبين أنصار الدولة الدينية، وهى تحالفات هدفها اختطاف الجمهورية، فيحصل أنصار النظام الإقطاعى الجديد كلٌّ على نصيبه من الكعكة: جمال مبارك على كرسى الرئاسة والسلطان، وجماعة الإخوان على كرسى الشارع المصرى المغيب عقله، وهو موقف لا نحسد عليه.ـ

قد تضطر الجمهورية فى سبيل الدفاع الشرعى عن وجودها إلى تأجيل قضية الديمقراطية لحين تأمين مبادئ الجمهورية، لأنه لا أمل فى أى نظام ديمقراطى ينشأ تحت عباءة النظام الإقطاعى؛ فهو لن يفعل فى هذه الحالة أكثر من التأمين على الأوضاع المهترئة التى صارت إليها صناديق الانتخاب، وهى صناديق تقول نعم لجمال مبارك لكرسى الرئاسة، وتقول نعم لجماعة الإخوان فى البرلمان، وكلاهما "نعم" تصدر عن مجتمع حذفوا من قواميسه كلمة "لا".ـ

الدفاع عن مبادئ الجمهورية مقدم إذن على الدفاع عن مبادئ الديمقراطية، حتى وإن كان فى كليهما خير، لأن فى أحدهما - وهو الجمهورية - خير عاجل ومقدم - والآخر - وهو الديمقراطية - فيه خير مؤجل ومؤخر لحين استكمال أركان نجاحه فى التعبير عن إرادة الأمة لا عن إرادة جماهير أفقدوها الإرادة بعد أن أفقدوها الوعى! أما مبادئ الجمهورية فهى قائمة على مستوى النص الدستورى، كما أنها قائمة على مستوى الخطاب السياسى العام، وهى - وهذا هو الأهم - لا يتعارض الدفاع عنها والعمل من أجلها مع وجود قانو ن للطوارئ يحكم البلاد منذ نحو ثلاثة عقود، إذ لا يجوز لرئيس الدولة بأى حال من الأحوال أن يوظف هذا القانون لتصفية الجمهورية!! أما الشرط الوحيد الذى يحتاجه الدفاع عن الجمهورية فهو وجود رجال ونساء يتقدمون الصفوف ويقولون لمن يريدون تصفية الجمهورية أن "لا"!، وها نحن نفعلها ونقول "لا لتصفية الجمهورية"، فحتى قانون الطوارئ وجد لحمايتها والدفاع عنها!ـ


======================


عن موقفى باعتبارى مسلماً من مبدأ "الحاكمية" الذى يرفعه دعاة "الدولة الدينية" فى مواجهة من يعارض من المسلمين مشروعهم؛ وإليك ردى على هذا الابتزاز الفكرى بتبسيط شديد حرصت عليه، كى لا أخوض فى تعقيدات لغوية وتاريخية وفقهية قد تصرف بعض الأصدقاء عن متابعة هذه القضية الهامة التى أثرتها ياصديقى فى تساؤلاتك.ـ

بداية، دعنى أؤكد على بعض المبادئ العامة التى لا يجب أن نختلف بشأنها، لأنها – ببساطة شديدة – حقائق ثابتة، وليست اجتهاداً منى أو من غيرى؛ وأولى هذه الحقائق – أو المبادئ العامة - هى أن لفظ "الحاكمية"، وتعبير "الحاكمية لله"، لم يرد أيهما فى أى سورة من سور القرآن الكريم؛ وإنما هما لفظ وتعبير مستحدثان أدخلهما بعض الفقهاء والمجتهدين فى الفكر الإسلامى اعتماداً على تفسيرهم "البشرى" للنص القرآنى؛ ومهما كانت درجة تفقه هؤلاء فى الدين، ومهما حسنت نواياهم، وحتى إذا صدقنا أنهم من غير أصحاب الغرض الذين يعملون فى خدمة أصحاب السلطان أو الطامعين فيه، فإنهم يبقون بشراً يصيبون ويخطئون، ولا يوجد فى أوامر القرآن ونواهيه ما يلزمنا بالاحتكام إلى أحكامهم الفقهية إلا بقدر ما نقتنع بهذه الأحكام، وإلا بقدر ما يستريح إليها عقل المرء وضميره! وأما ثانية الحقائق - أو هى المبادئ العامة - التى يجب أن نتفق عليها، فهى أن النص – أى نص – ليس جملة مفردات لغوية مبعثرة لا يجمعها إطار فكرى، وإنما هو كل متكامل، ولا يجوز عند قراءة النص أن نجتزئ منه عبارة أو فقرة خارج سياقها، أو استقلالاً عن العلاقات البنائية التى تربطها بباقى مكونات النص؛ وإلا لصار القرآن يدعو لترك الصلاة، ويحرض على القتل، وصار الإنجيل يدعو للاحتكام للسيف وللقبول بالتكسب من الخطيئة والتسامح مع الرذيلة! وأخيراً فإن ثالثة الحقائق – أو المبادئ العامة التى يجب أن نتفق عليها – فهى ضرورة رد فرع الأحكام إلى أصول الشريعة، ورد أصول الشريعة إلى مقاصدها؛ فالحكم لا قدسية له فى ذاته، وإنما هو يستمد قدسيته من قدسية الشريعة؛ والشريعة لا قدسية لها فى ذاتها، وإنما هى تستمد قدسيتها من قدسية مقاصدها.ـ

ما أقول فى شأن المبادئ العامة التى يجب أن تجمعنا سبق أن قال به كبار أصحاب المدارس الفقهية الإسلامية وعلى رأسهم الإمام مالك، إمام أئمة أهل الفقه، نفسه؛ وربما كانت أكبر خطايا أصحاب الدعوة لتأسيس ما يسمى بالدولة الدينية هى هذا الخلط بين الدين والسياسة، أى بين ما يتعامل مع المقدس وما يتعامل مع المدنس؛ فالسياسة لا تتعامل مع المثل العليا التى يتعامل معها الدين، وإنما هى تتعاطى مع ما عليه البشر من شرور تعظم فى أحيان وتصغر فى أحيان أخرى، وإلا فلو كان الناس ملائكة تسير فوق الأرض، وينظمون أحوالهم بغير تنازع يقوم بينهم، ففيم تكون الحاجة للسياسة أصلاً، وفيم تكون الحاجة للحكم بين الناس؟! أصحاب الدعوة إلى "الدولة الدينية" يبررون دعوتهم بأن اشتغال الدين بالسياسة من شأنه أن يجعل السياسة "أخلاقية فاضلة"، تقيم "حدود الله"، وتنتصر لشريعته، ومن ثم تستجلب رحمة الله بالناس، وتفتح لهم – بمجرد إقامة الحدود – أبواب الرزق بغير حساب! هذا المنطق فاسد فى أصوله، إذ أقام الله الكون والحياة على قوانين يعرفها كل أهل العلم، ولن أخوض فى تفاصيل هذه القوانين العلمية كى لا أرهق أحداً من أعضاء المجموعة بما لا يطيق، لكننا للتبسيط نقول إنك لا تخلط التفاح السليم بالتفاح المعطوب كى تصلح بالسليم ما فسد من التفاح، لأن خلط السليم والمعطوب ليس من شأنه إلا أن تُفسِد الصالح لا أن تُصلِح الفاسد!ـ

السياسة بطبيعتها تقوم على المناورات، أياً كانت مقاصد المناورة: هل هى مقاصد نبيلة، أو مقاصد خبيثة؛ والمناورة بطبيعتها تقوم على الاجتزاء، والانتقاء، وخلط الأوراق، لبلبلة الخصم وإفقاده القدرة على التأثير الذى يراه صاحب لعبة السياسة يضر بمشروعه السياسى؛ وهذا هو ما حدث للدين، بكل أسف، منذ أخذ أصحاب الدعوة إلى الدولة الدينية يخلطون بين الدين والسياسة: فقد صاروا يجتزئون الآيات خارج سياقها، وينتقون منها ما يناسب سياق اللعبة السياسة، ويخلطون الأوراق بما يربك الخصوم، فلا ترى الجموع المؤمنة غير الانتصار للدولة الدينية بديلاً؛ ومن هنا ولد شعار "الإسلام هو الحل"، دون أن يعرف أحد عن أى إسلام بالضبط يدور الحديث، ولا عن أى حل بالضبط نبحث من خلال دعوتهم لإقامة دولتهم الدينية، بل ودون أن نعرف أصلاً ما هى الأسئلة الكبرى فى حياتنا التى نبحث لها عن حل نستولده بإقامة الدولة الدينية التى يروج أصحابها لأنها الدولة التى تنتصر للإسلام وتنصر المسلمين!! والسؤال الآن قبل أن أستكمل الحديث هو هل انتصرت الدولة الدينية فى أفغانستان للإسلام، وهل هى نصرت المسلمين؟ وهل حدث هذا فى التجربة السودانية، أو الصومالية؟ بل إن باكستان – التى تكاد تكون أقوى دولة من الدول التى قامت على أساس دينى إسلامى، وذلك بامتلاكها للسلاح النووى – تكاد هى الأخرى تتفكك وتنهار وتقترب حثيثاً من حدود الفوضى الشاملة!ـ

طالت المقدمة بعض الشئ، لكنها ضرورية للإجابة عن الأسئلة الصعبة التى طرحتها فى سؤالك يا صديقى؛ ولنبدأ بما طرحته من أمر ما يعرف بآيات الحاكمية، فهى أكثر من آية لا آية واحدة، ثلاث منها فى سورة المائدة، وهى قول النص القرآنى الكريم: "ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون" (الآية الرابعة والأربعون)، وقوله: " ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون" (الآية الخامسة والأربعون)، وقوله: "ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون" (الآية السابعة والأربعون). الآيتان الرابعة والأربعون والخامسة والأربعون تذكران أهل التوراة، وتنهيان عن تعطيل أحكامها خشية الناس، وفيهما – خاصة الثانية منهما - الحديث عن قصاص "النفس بالنفس، والعين بالعين، والأنف بالأنف، والسن بالسن، والجروح قصاص"، لكن فيها أيضاً – وبعد حديث القصاص مباشرة – حديث عن "فمن تصدق به فهو كفارة له". أما الآية السابعة والأربعون فهى عن أهل الإنجيل، ونصها بالكامل هو: "وليحكم أهل الإنجيل بما جاء فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون"؛ فما يسميه أنصار الدولة الإسلامية المدعاة إذن بآيات الحاكمية لا يخص المسلمين وحدهم وإنما يخص كل أهل الشرائع.ـ

لا أريد أن أستطرد فى أحكام سورة المائدة، فمن شأنها أن تطرح جدلاً فقهياً كبيراً لا أحسب أن هنا يكون مقامه؛ لذا فقد أكتفى بهذه الآيات الثلاث التى يتخذها من يعتبرون انفسهم إسلاميين ذريعة للحديث عن "الحاكمية"، وهو مصطلح مستحدث - به كما سبق أن أوضحنا فى مقدمة الحديث - لا شأن للقرآن؛ غير أن المعنى الذى يعطيه هؤلاء الإسلاميون لهذه "الحاكمية" إنما يناقض نص أحكام اخرى تكاد لا تخضع لحصر تتحدث جميعها عن أن الله وحده هو الذى يحكم بين الناس "يوم القيامة" فيما هم فيه مختلفون! ما هو المقصود إذن بالآيات الثلاث التى ذكرناها من آيات سورة المائدة، إذا كان حكم الله بيننا يكون "يوم القيامة" لا فى هذه الحياة الدنيا؟!ـ

إجابة هذا السؤال الأخير موجودة فى نفس سورة المائدة (الآية الثانية والأربعون)، التى تمهد بمنطوقها لفهم مدلول الآيات الثلاث التى تلتها، أعنى قول القرآن الكريم: "فإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، إن الله يحب المقسطين"، علماً بأن منطوق الحكم فى هذه الآية إنما يخص الحكم بين أهل التوراة فيما يشجر بينهم، إذا ما جاءوا الرسول ليحكم بينهم! هنا تبدو الحاجة أكثر من ضرورية للتفرقة بين الفرع فى الشريعة وبين الأصل، ثم بين أصل الشريعة ومقاصدها؛ فأحكام التوراة غير أحكام الإنجيل، وأحكام التوراة والإنجيل قد تختلف عن أحكام القرآن، وفى هذا يقول نص سورة المائدة نفسها (الآية الثامنة والأربعون) أن "لكلٍّ جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً"، لكن كل الشرائع لها رغم تلك الاختلافات مقصد واحد، وتتفق جميعها فى شئ واحد، ذكره القرآن فى سورة الحديد (الآية الخامسة والعشرون) مستخدماً نفس مصطلح "القسط" (أى العدل) الذى استخدمه حين خاطب الرسول فى الآية الثانية والأربعون من سورة المائدة، إذ تقول آية سورة الحديد: "لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناسُ بالقسط"، ونفس هذا المعنى ذكره النص القرآنى مرة أخرى فى سورة الشورى (الآية السابعة عشر): "الله الذى أنزل الكتاب بالحق والميزان"!ـ

وفقاً للرؤية القرآنية إذن فإن مقاصد الشرائع كلها تلتقى فى مقصد واحد هو إقامة الميزان، إذ وفقاً للرؤية القرآنية، كما وردت فى سورة الرحمن (الآية السابعة)، فإن عملية الخلق ذاتها إنما بدأت بإقامة الميزان: "والسماء رفعها ووضع الميزان"، ثم يلى ذلك مباشرة قول النص القرآنى (الآية الثامنة من نفس سورة الرحمن): "ألا تطغوا فى الميزان". الأمور إذن تتكامل مع بعضها البعض، وتجتمع كما قطع الفسيفساء لتصنع صورة واضحة للأمور: فالوجود كله قائم بالميزان، وأى اختلال فى هذا الميزان إنما يعنى اختلال منظومة الوجود ذاتها؛ والإنسان - باعتباره جزءاً من منظومة الوجود - مكلف بألا يطغى فى الميزان، أى أنه منهى عن العبث بموازين الوجود؛ وهذا هو مقصد الشريعة، أعنى أن لا تختل موازين الوجود؛ فكل عنصر من عناصر الوجود يوازن بوجوده غيره من العناصر، وطغيان هذه العناصر على بعضها البعض إنما يفسد منظومة الوجود.ـ

إذا كان هذا هو مقصد الشريعة – كل شريعة – فما هى الشريعة نفسها؟ الشريعة فى أصل اللغة هى الشرعة، أى النهج الذى نسير فيه لكى نصل إلى نبع الماء؛ فالكل يصل إلى نفس النبع، لكن كلاً منا يصل إليه بطريق غير الطريق التى يسير فيها صاحبه، وكل جماعة تصل إليه عبر طريق غير الطريق التى تنهجها غيرها من الجماعات؛ ومن ثم نفهم قول القرآن: "لكلٍّ جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً"؛ فلكلٍّ شريعته، لكننا جميعاً نتوجه لنفس النبع الذى نرتوى منه؛ وهذه الشريعة ليست هى الأحكام، وإنما الأحكام هى فروع من أصل هو الشريعة، فأصل الشريعة هو أن نحكم بالقسط كما يقول القرآن، ومن ثم فإن آيات "الحاكمية" الثلاث يجب أن ترد إلى آيات الحكم لا إلى آيات الأحكام، أعنى قوله فى صورة النساء (الآية الثامنة والخمسون): "إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل". هذا هو جوهر الشريعة الذى أمر القرآن جماعة المؤمنين أن يحكموا به، أعنى ... العدل ... القسط؛ وأما مقصد الشريعة من إقامة العدل فهو المحافظة على الميزان الذى يحفظ منظومة الوجود من ان تختل.ـ

ما ذكرته حتى الآن لا ينفى آيات الأحكام والحدود، لكن ما ذكرت يقول فقط بأن الحدود ليست هى الشريعة، وإنما الشريعة هى أن نحكم بالعدل، والطريق التى تقود إلى العدل فى ظرف مجتمعى بعينه قد تكون غير الطريق التى تقود إليه فى ظرف مجتمعى آخر؛ كما أن العدل نفسه لا يعنى أحكام القانون، وإنما يُرَد العدل إلى موازين الوجود (الإنسانى على أقل تقدير)، وإلا فقد تكون الحدود طريقاً لتعميق الظلم، ولتيسير طغيان من طغى فى الميزان!ـ

قبل أن نقيم حد السرقة علينا أن نعيد الفرع إلى الأصل، ونعيد الأصل إلى مقصد المحافظة على الأصول، ونسأل أنفسنا هل ما سرقه السارق يهدد موازين الوجود الإنسانى فى مجتمع يحافظ على هذه الموازين، أم هو يصلح بعضاً من موازين الوجود الإنسانى فى مجتمع أخل بهذه الموازين؟! ونفس الشئ ينطبق على حد الزنا، وعلى حد القتل، وعلى حد الحرابة.ـ

المشكلة لا تكمن فى قسوة الحدود أو لينها، فقد يضطر المجتمع فى حالة خلل قصوى أن يقيم حدوداً أكثر قسوة من قطع يد السارق ورجم الزانى وإعدام القاتل؛ وقد يضطر فى حالة خلل قصوى معاكسة لأن يعطل كل الحدود، دون أن يكون فى هذا التعطيل خروجاً على أصل الشريعة، ودون أن يكون فى هذا إهداراً لمقاصدها.ـ

الحديث إذن عن آيات الحاكمية هو حديث مبتور عن أصوله وعن مقاصده، وإقحام للمعنى الدينى الأسمى فى إدارة سياسة دولة تتعامل مع الواقع الأرضى الذى يتغبر ويتبدل، ومن ثم تتغير فيه الأحكام دون أن يعتدى أحد على الشريعة، ودون أن يهدر أحد مقاصدها؛ فأصل أحكام الشريعة هو العدل، ومقصد العدل هو إقامة الميزان؛ ولا يجوز أن يقاس احترام الشريعة بمقياس تطبيق الأحكام (الحدود)، وإنما تقاس قابلية الأحكام للتطبيق بمقياس احترام مقاصد الشريعة.ـ

مرة أخرى، فإذا كان القرآن قد وصف من لا يحكمون بما أنزل الله بأنهم كافرون، وظالمون، وفاسقون، فإن ما يقول لنا القرآن أن الله قد أنزله لنحكم به هو أن نؤدى الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمنا بين الناس أن نحكم بالعدل؛ فهل تؤدى الأمانات إلى أهلها فى هذا النظام الإقطاعى الذى يخنق النظام الجمهورى فى مصر؟ وإذا حكم أصحاب هذا النظام الإقطاعى الجديد بين الناس، فهل هم يحكمون بالعدل؟ هذه هى بعض أسئلة الجمهورية التى تلتقى مع أسئلة الدين الإسلامى، كما أعتقدها لا تتجافى مع أسئلة الدين المسيحى؛ أما شعارات "الإسلام هو الحل" التى تتعامل مع النصوص الدينية كآلة دعاية لأصحاب مآرب سياسية، فقد جاءت بدول دينية كانت لها تجاربها فى البلاد من حولنا، فأقاموا فيها الحدود، ونشروا فيها ما يعتقدون أنها مظاهر إسلامية؛ لكن لا نحن رأيناهم يؤدون الأمانات إلى أهلها، ولا نحن رأيناهم حين يحكمون بين الناس يحكمون بينهم بالعدل!ـ

ثانياً: أن الديكتاتورية - التى كانت تناظر العمل بقانون الطوارئ فى عصرنا الحالى - بالإضافة لأنها تمنح لشخص ولا ينحق له انتزاعها، كما يمنحها له رجال أقوياء يمثلون الجمهورية ولا يمثلون شخص الديكتاتور، إنما كانت تمنح لفترة محددة، ولم يكن من الجائز استمرارها دون نهاية؛ وإذا كانت تمنح الديكتاتور سلطة اتخاذ القرارات دون الرجوع إلى مجلس الشيوخ، إلا أنها لم تكن تمنحه سلطة العمل ضد مبادئ أو ضد مصالح الجمهورية؛ ومن ثم فقد كان من حق مجلس الشيوخ استدعاء الديكتاتور لمساءلته عما اتخذه من قرارات لايجوز أبداً توظيفها لغير تحقيق مصالح الجمهورية.ـ

اسمح لى هنا، يا صديقى، أن أنتقل إلى السياق المصرى الحالى لتوضيح الفكرة؛ فقد تعرضت مصر فى أعقاب اغتيال الرئيس السادات إلى ظرف استثنائى يهدد كيان الجمهورية، وفى أعقاب حدث اغتيال رئيس الدولة - وسط الجيش - لم يكن ممكناً اللجوء إلى إجراءات ديمقراطية لحماية الجمهورية، وإنما كان من المنطقى إعلان حالة الطوارئ، ومنح رئيس الدولة الجديد صلاحيات اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الجمهورية دون الرجوع إلى أية آليات ديمقراطية. ـ

إصدار قانون فرض حالة الطوارئ إذن كان مبرراً ولا غبار عليه، لكن المشكلة بدأت حين أخذ رئيس الدولة يطالب بتجديد العمل بقانون الطوارئ بحجة استمرار الأسباب التى ادت لإصداره، وللأسف فإن أحداً من رجال السلطة التشريعية لم يواجه رئيس الدولة بالسؤال التالى: مالذى فعله بقانون الطوارئ منذ تم إصداره، ولماذا فشل - بموجب الصلاحيات التى يمنحها له هذا القانون - فى العودة بالبلاد إلى الحالة الطبيعية؟! فى ظل نظام جمهورى حقيقى كان يجب إما إلغاء قانون الطوارئ، أو استمرارها فى ظل رئيس جديد يكون أكثر قدرة على إعادة البلاد إلى حالتها الطبيعية.ـ

المشكلة المصرية صارت الآن أكثر تفاقماً، فالرئيس الذى نجح، فى ظل سلطة تشريعية متهالكة، فى تجديد العمل بقانون الطوارئ طوال فترة رئاسته التى استمرت لنحو ثلاثة عقود، مخالفاً بذلك منطق "الطوارئ" نفسه، إنما استفاد من قانون الطوارئ لمنح نفسه صلاحيات لا يقول بها منطق العمل بهذا القانون؛ فقانون الطوارئ من شأنه أن يعطل الديمقراطية خلال فترة "طارئة"، لكنه لا يمنح رئيس الدولة أى حق فى تعطيل الجمهورية، ذلك أن القانون قد تم إصداره أصلاً لحماية الجمهورية!! حتى لقد صار رئيس الدولة ومنصب الرئاسة، بل صار رئيس الدولة والدولة نفسها، شيئاً واحداً، وصار يمارس رئيس الدولة على منصبه حقوق ملكية لا تجوز فى نظام جمهورى، كما أنه يتخذ من الإجراءات على أرض الواقع السياسى ما من شأنه تصفية الجمهورية تدريجياً لصالح تدعيم حقوق الملكية على المنصب الرئاسى!!ـ

هذه الحالة المصرية تبين بوضوح كيف أن الظرفين التاريخى والسياسى قد يجعلان من الجمهورية نظاماً سياسياً غير ديمقراطى، كما يوضح فى نفس الوقت ضرورة الدفاع عن الجمهورية فى مواجهة تجاوزات رئيس الدولة فى التعامل مع المنصب الرئاسى ومع مبادئ الجمهورية؛ ومن ثم، فحين تسألنى عن هل نحن "مصريون من أجل الجمهورية" أم نحن "مصريون من أجل جمهورية ديمقراطية"، فإننى أجيبك بأننى أعتقد - وبدرجة ثقة عالية - إننا يجب أن نكون "مصريون من أجل الجمهورية"، ذلك أن الظرفين التاريخى والسياسى فى مصر قد يؤجلان قضية الديمقراطية "الحقيقة" بسبب ما صار من تحالفات بين النظام السياسى القائم وبين أنصار الدولة الدينية، وهى تحالفات هدفها اختطاف الجمهورية، فيحصل أنصار النظام الإقطاعى الجديد كلٌّ على نصيبه من الكعكة: جمال مبارك على كرسى الرئاسة والسلطان، وجماعة الإخوان على كرسى الشارع المصرى المغيب عقله، وهو موقف لا نحسد عليه.ـ

قد تضطر الجمهورية فى سبيل الدفاع الشرعى عن وجودها إلى تأجيل قضية الديمقراطية لحين تأمين مبادئ الجمهورية، لأنه لا أمل فى أى نظام ديمقراطى ينشأ تحت عباءة النظام الإقطاعى؛ فهو لن يفعل فى هذه الحالة أكثر من التأمين على الأوضاع المهترئة التى صارت إليها صناديق الانتخاب، وهى صناديق تقول نعم لجمال مبارك لكرسى الرئاسة، وتقول نعم لجماعة الإخوان فى البرلمان، وكلاهما "نعم" تصدر عن مجتمع حذفوا من قواميسه كلمة "لا".ـ

الدفاع عن مبادئ الجمهورية مقدم إذن على الدفاع عن مبادئ الديمقراطية، حتى وإن كان فى كليهما خير، لأن فى أحدهما - وهو الجمهورية - خير عاجل ومقدم - والآخر - وهو الديمقراطية - فيه خير مؤجل ومؤخر لحين استكمال أركان نجاحه فى التعبير عن إرادة الأمة لا عن إرادة جماهير أفقدوها الإرادة بعد أن أفقدوها الوعى! أما مبادئ الجمهورية فهى قائمة على مستوى النص الدستورى، كما أنها قائمة على مستوى الخطاب السياسى العام، وهى - وهذا هو الأهم - لا يتعارض الدفاع عنها والعمل من أجلها مع وجود قانو ن للطوارئ يحكم البلاد منذ نحو ثلاثة عقود، إذ لا يجوز لرئيس الدولة بأى حال من الأحوال أن يوظف هذا القانون لتصفية الجمهورية!! أما الشرط الوحيد الذى يحتاجه الدفاع عن الجمهورية فهو وجود رجال ونساء يتقدمون الصفوف ويقولون لمن يريدون تصفية الجمهورية أن "لا"!، وها نحن نفعلها ونقول "لا لتصفية الجمهورية"، فحتى قانون الطوارئ وجد لحمايتها والدفاع عنها!ـ

آتي الآن لأكتب رأيي الشخصي في كل هذا الكلام الطويل الذي وضعته بالأمس أعلاه.
رأيي أكتبه طبعاً حول كون الدكتور "مسلم" وهو يواجه إشكالية واضحة بين نصوص دينه وبين العلمانية، والتعبير الأول الذي يخطر على بالي عند قراءة تفسيره حول مبدأ الحاكمية هو " يا نهار اسود" ، كل ده

كل هذه اللفة الطويلة العريضة جداً، حتى يخلص بي في النهاية وبعد الكثير من الطرق الجانبية الملتوية، إلى أن الحاكمية لا تعني الحكم في شئون الدولة بقوانين الشريعة الإسلامية، بل تعني آداء الأمانات إلى أهلها والحكم بالعدل؟

هذا يبين إلى أي حد يعاني المسلم الحداثي من النص الذي يجد نفسه متمسكاً به حتى يصل بنفسه ومجتمعه إلى تطبيق حقوق الإنسان بشكل يبني دولة محترمة وغير طالبانية في جوهرها.
ولكنه سوف يبقى تفسيراً ضعيفاً أمام سيد قطب العالم بالدين، وغيره من العلماء، الذين فسروها بشكل واضح جداً كما هو مدلولها فعلاً : الحكم بالقوانين الإلهية القرآنية من حدود وقصاص وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وخلافه.

هناك من يتهم الملحدين بأنهم يصرون على تغليب السلفية فوق كل محاولة أخرى للتفسير، ولكني لا أرى نفسي هكذا الآن، فالنص فعلاً يشير إلى الحاكمية، وكما أقرأ كلمات الدكتور مرة وثانية وثالثة، أجد الكثير من العبارات التي ليس لها أي داع وتم حشرها فقط حتى تهيء العقل أن ينساب بهدوء ويصل إلى تفسيره الجديد دون أن يرتطم بالأرض الصلبة للمفارقة الكبيرة بين النص المقدس وبين تفسير الدكتور العلماني المسلم.

وهكذا، جاء شاب إخواني وبكل بساطة ، رد قول الدكتور بكلمات أكثر وضوحاً ومضياً في حجتها، فقال الشاب الإخواني :

نشكر الاستاذ حازم على الاجتهاد فى الاجابه وأنا أقصد أجتهاد لأن تفسير الايات جاء من وجهة نظر الاستاذ حازم وغير مثبت فيها أى مرجع فقهى أو كتاب تفاسير متفق عليه.
ثانيا ما هو معنى السياسه؟
ومن قال أن الدين ليس له علاقه بالسياسه ؟
قال الله تعالى فى أوآل سورة الروم (الم . غُلِبَتِ الرُم ) حتى الايه الخامسه
فكان القرءان يخبر المسلمين بما يدور من حولهم من معارك وحروب
وألم يخبرنا المولى عز وجل فى سورة النور قائلاً (سورةٌ أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها ءايت بينات لعلكم تذكرون )وبعدها أشار الى أحكام وحدود بعض الجرائم التى إذا أرتكبت وتم التهاون فيها حدث خلل كبير فى موازين المجتمع كما هو الحال.
لكننا للتبسيط نقول إنك لا تخلط التفاح السليم بالتفاح المعطوب كى تصلح بالسليم ما فسد من التفاح، لأن خلط السليم والمعطوب ليس من شأنه إلا أن تُفسِد الصالح لا أن تُصلِح الفاسد!ـ هذا قول حضرتك
فإذا طبقنا الحدود والاحكام القرءانيه فنكن قد فصلنا بين السليم والمعطوب ولكن ما يحدث الان هو السليم بالفاسد فايفسد السليم والدليل كثرة الزنا والرشوه والسرقه وهذا كله بسبب التفريت فى حدود الله
وبهذه الجمله التى اشرة اليها سالفاً أجد وأنا كلى أسف تناقض فى محتويات الموضوع وخلط كبير
فإن ما يقول لنا القرآن أن الله قد أنزله لنحكم به هو أن نؤدى الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمنا بين الناس أن نحكم بالعدل؛ وأيضاً حضرتك قلت هذا وهذا ماقاله القرءان بالفعل وقال أيضا بعد الحكم بالعدل سوف يظهر ويتبين لنا جانى ومجنى عليه فحدد عقاب الجانى وهو العقاب الامثل وحضرتك راجل مصري واستاذ فى علوم السياسه فلا أستطيع أن أجادل معك فيها فأنت أستاذى ولكن أذكر هل أحكام القانون الفرنسى هى التى تصلح للمجتمع الان أم أحكام قانون الطوارء ؟
تذكير أخير القرءان الكريم نزل لكل البشر ولكل العصور ولكل الازمنه والدليل على ذالك أن النصارا يستخدمون آيات المواريث ويحكمون بها داخل مصر وفى أمريكا نفسها

ارتبك الدكتور حازم في رده على الشاب صاحب الكلمات أعلاه.
لأنها ببساطة أقوى، وأقرب إلى روح النص، وأكثر قصراً لأنها ليست بحاجة إلى كل تلك المنمقات التي استعملها الدكتور في لفته الطويلة نحو الخروج بالقرآن إلى دنيا التسامح وقبول الآخر.

من الصعب أن تكون مسلماً وعلمانياً معاً.

المؤسسية وليست الجمهورية

أتفق تماما مع رد أحد المعلقين فالجمهورية والملكية هي الشكل ، فيما الديموقراطية والمؤسسية والانفراد بالسلطة وحكم الفرد هي المضمون ،،، الديموقراطية والمؤسسية قد تتواجد في أنظمة حكم ملكية مثل الملكيات الدستورية في بريطانيا ، إسبانيا ، كندا ، الدنمارك ، اليابان ، السويد ، أستراليا ، النرويج ، تايلاند ، ماليزيا ، بلجيكا ، هولندا ... الخ كما قد تتواجد في أنظمة حكم جمهورية مثل فرنسا ، ألمانيا ، إيطاليا ، الولايات المتحدة ، كوريا الجنوبية ، الهند ، النمسا ، البرتغال ، اليونان ، البرازيل ، فلندا ، ايرلندا ... الخ ونفس الشيء بالنسبة للديكتاتورية والشمولية فقد تتواجد في أنظمة ملكية كما قد تتواجد في أنظمة جمهورية.

المهم أننا عندما نطالب بالإصلاح يجب أن نطالب بتغيير المضمون وليس بتغيير الشكل أي بالمؤسسية والديموقراطية وليس بتغيير الشكل لأن مثل هذا المطلب ينطوي برأيي على سطحية شديدة.

ما يفتقده العالم العربي الآن هو المؤسسية والمؤسسية هي الأرضية التي يمكن أن تنمو عليها الديموقراطية وبدون المؤسسية لا يوجد ديموقراطية والمؤسسية تعني وجود قوانين وأنظمة وتشريعات تحكم عمل المؤسسة التي يجري في داخلها تداول المناصب بحيث يكون أصحاب المناصب أضعف من المؤسسات والقانون وليسوا فوقه . سأضرب المثال التالي لتوضيح الفرق بين الحالتين

رغم أن نظام الحكم في الصين ليس ديموقراطيا بالمعيار الذي يعتمد التعددية السياسية لكن نظام الحزب الحاكم في الصين من الداخل هو مؤسسة بمعنى الكلمة يتم فيها تداول السلطة ومحاسبة الفاسدين مهما كان موقعهم الوظيفي والسياسي في الدولة وهو بذلك يشبه الأحزاب الحاكمة في الدول الغربية ، وحتى المناصب الرسمية مثل رئاسة الدولة والمناصب الأمنية العسكرية والحكومية السيادية والحساسة يجري تداولها كما يحدث في الدول المتقدمة الصين وليست مزرعة أو إقطاعيات عائلية كما هو حاصل بالعالم العربي ، المؤسسة الحاكمة في الصين تخضع لتقاليد وأعراف ويكون الفرد فيها مهما على شأنه ومنصبه أضعف من المؤسسة التي تصيغ سياسات الدولة واستراتيجياتها سواء في الجانب الاقتصادي أو في السياسة الخارجية أو الجانب الأمني تماما كما هو حاصل في الغرب الديموقراطي.

بينما في الحالة العربية مثلا لا يوجد أي مؤسسية لا بالجمهوريات ولا بالملكيات فالحاكم وعائلته فوق القانون والمساءلة بل وفوق النقد والفساد المالي والإداري والسياسي مستشري فيهم دون حسيب أو رقيب ، فضلا عن أن مناصبهم لا تخضع للتداول وصلاحياتهم مطلقة وكل شيء في البلد ملك لهم ، أما الأحزاب الحاكمة أو ما يسمى بالأحزاب الحاكمة فهي مجرد ديكور ومجرد أتباع لا شأن لهم بتقرير سياسات الدولة التي تختص بالحاكم الفرد ولا شأن لهم أيضا في تشكيل القيادات السياسية وصناعة القرار على أي مستوى كان.

لذلك ومن وجهة نظري الشخصية الأولى بالدكتور حازم حسني أن يطالب بالمؤسسية والديموقراطية بمعنى أن يكون الحزب الحاكم نفسه من الداخل مؤسسة تنطوي على تيارات متنافسة على المواقع القيادية وأن تكون سائر مؤسسات الحكم في البلد مؤسسات لا اجهزة حكم بيد عائلة وفرد يصوغها كيف يشاء وليس لها أي دور حقيقي في صناعة القرار ولا افراز القيادات.

اقتباس:من الصعب أن تكون مسلماً وعلمانياً معاً.

أنا قرأت رده على مسألة الحاكمية بعقلية المسلم وطوال القراءة كنت أقول لنفسى هذا شخص يحاول التملص بأى طريقة من مسألة الحدود والأحكام الشرعية.

أنا لاأعرف صحة هذا الكلام من عدمه ولكن شخص من الهند ذكره لى وهو أن الكتب المقدسة للهندوس يمكن تغيير نصها بالحذف والإضافة وللأسف الشديد فالإسلام وأيضا المسيحية ليسا هكذا فنصوصهم محفورة فى الحجر وبالتالى فمساحة المناورة ومحاولات التأويل ولى عنق الكلمات دائما تفشل عند أول أصولى تصادفه.

الموقف اليوم بيذكرنى عندما يموت شخص بمستشفى ويجب على أحد إبلاغ أهله وهو موقف حساس ودقيق ويجب التعامل معه بمهنية عالية وإلا خرجت الأمور من تحت السيطرة والإسلام اليوم يرقد ميتا فى غرفة الإستقبال وكل من حوله يعرفون ومتيقنون أنه قد فارق الحياة لكن ليس عند أحد الشجاعة ولا المهنية أن يخرج لأهله ليبلغهم بوفاته خوفا من رد فعلهم!! وإلى أن يجئ هذا البطل فسنظل ندور فى نفس الحلقة المفرغة.

وبناء على كلامك يا نيوترال يظهر لنا سؤال مهم:
هل شخص زي ده دلوقت، لو جاء ورشح نفسه كمستقل في انتخابات الرئاسة سنة 2010 ، أنا وأنت وغيرنا من العلمانيين ، ننتخبه ونعطيه أصواتنا أم لا؟
ده على فرض يعني أنه قدامه فرصة عادلة للفوز.
هل نؤيده ونسعى لإخبار الناس عنه ، خصوصاً عامة الناس من المسلمين في مصر؟
باعتباره ينقلنا من مرحلة التنطع والأصولية، إلى مرحلة الترانزيت الإنتقالية نحو علمانية كاملة فيما بعد وعلى يد شخص يليه ؟
أم ننبذه باعتباره عديم الجدوى لأنه مسلم يحاول أن يتملص بيأس من النص القاسي؟

كتبت ردا مطولا ولكن للأسف انقطعت الكهرباء لدقائق قبل أن احفظه ولكن سأصيغة ثانية باختصار :

أعتقد ان الرجل يجب ان يغير من المقاربة حيث أن هزيمة النصوصيين أمر ميسور وسهل ولكن بشرط أن توضح لهم أو تقذف فى وجوههم بالآتى :

- القول بتاريخية القرآن وهناك اثباتات لذلك حيث أن هناك آيات أصبحت تاريخة ومنها آيات لوم النبى

- الحدود غير ملزمة وعمر ابن الخطاب تنصل منها وخالف عدد من نصوص القرآن وكان ذلك بعد وفاة النبى ببسنتين فمابالك ونحن على بعد 1400 سنة

- بعد إثباتات الحدود مستحيلة عمليا خاصة الزنا كما ان قطع اليد لا يمكن تعويضه ولابد للدولة من الإنفاق على السارق بعد قطع يده ناهيك عن مخالفتها اليوم لحقوق الانسان

- العبودية اقرها الاسلام ولم يحرمها ولا يوجد نص بتحريمها فهل نطبقا اليوم أم نخالف النص طبعا المخالفة اساسية

- أن نذكر بعض افعال الصحابة والسلف الدموية من قتل 15 ألفا فى معركة واحدة على الحكم ناهيك عن قطع الرؤوس وتاريخ الخلفاء خاصة الخليفة الشاذ وفتاه مهج

- هناك من الجرائم الكثير الذى لا عقوبة له نصية فى القرآن مثل اللواط والإغتصاب وسرقة الحقوق الأدبية والنصب وغيرها

- من السهل هزيمة النصوصيين ولكن يحتاجون إلى بعض المواجهة والمكاشفة الفجة

العزيز بني آدم

الحقيقة أكتر حاجة عاجباني وهذا منظر أول مرة أشاهده على الإطلاق، أن هذا الرجل يتقبله المتدينون بشكل عجيب ولا يشعرون نحوه بأي حساسية، فتجد المتشدد هاديء في الحوار معه، لأنه لا يستشعر خطراً على الإسلام من جهته، دي أول مرة أشوف حد يكتب فيها أن ابو بكر وعمر بن الخطاب وعثمان بهدلوا الدنيا عندما أدخلوا الدين في السياسة ويحملهم وزر هذه الخطيئة الأولى على غرار خطيئة آدم في المسيحية، والتي ورثها بعدهم بقية الحكام المسلمين فيما يلي من عصور، ولا يثور عليه أحد أو يكفره. بل دخلوا بهدوء وبدأ البعض حتى يفكرون في كلامه من الإسلاميين.

المهم برضه عايز رأيكم في سؤالي الذي وجهته لنيوترال، هل ننتخب الرجل كمرحلة انتقالية نحو مصر علمانية، بحيث أن يصبح هو علمانية مستندة على أساس ديني، على أساس أن يليها علمانية صريحة في عمر آخر من حياة المصريين لاحقاً ؟
أم نرفضه لأنه لا زال أسيراً للدين وهذا على أساس أنه قد ينخ ويضعف فيما بعد أمام التيار المتشدد الأقوى حجة بحكم التاريخ والمفسرين والتراث الذي يقف في صفهم، وبحكم قرب النصوص من معانيهم وبعدها عن مراوغاته ؟

مصر تعيش اكثر من مائتى عام مرحلة انتقال من الدولة الدينية-شبه الدينية الى الدولة المدنية,بعتقد ان مائتى عام كافية جدا ,ونحن بحاجة لقيادة جديدة تضع حدا لهذه المهازل التى تعيشها البلد وتفاشى وتنامى المعاتيه والمجاذيب واصحاب الخطوة ..
نحن بحاجة الى قيادة جديدة تأخد الامر بجدية بالغة فالمسألة قضية ان نكون او لانكون الان,الدولة الدينية -شبه الدينية لم تقودنا الا الى الخراب التام والشامل ,لذا فلامناص من وضع الفأس على رأس الشجرة فى خطوة ثورية حقيقية ولتكلف ماتكلف من دماء ومعارك وسجون...

ده سؤال من شاب روش في الجروب :

اقتباس:طيب المجموعه بعد اما تقرا وتفكرا وتطرح الاسئله وجابو الاجابه ايه اللى هيتغيرا المجموعه ديه مش اكتر من برنامج حوارى زى اللى مالى التلفزيون يعنى مش فارقه

إجابة د.حازم الأروش منه :

مطلوب منا أن نبحث فى مصر عن أشياء أخرى غير كل هذه التفاهات التى طفت على السطح: فرئيس الدولة التى نحلم بها لن نعثر عليه بين لاعبى الكرة المتثاقفين، ولا بين أهل الفن القبيح، والإعلام المبتذل، والثقافة الرخيصة؛ كما لن نلمح صورته فى دخان الشيشة، أو فى أجواء الديسكو، أو على شاشات الفضائيات المسماة بالدينية؛ ولا نحن سنجده بين رجال التجارة الذين يعملون بالدين، أو بين رجال الدين الذين يعملون بالتجارة؛ ولا بين رجال السياسة الذين يهدمون الدولة، أو بين رجال العلم الذين يحاربون التفكير!!ـ


الأخ الناجر ميكس أو أياً كان اسمك،ـ
نحن لا نرفع شعار "إوعى تغير المحطة"! ويبدو يا سيدى أنك تجهل أن كل الإنجازات الكبرى فى تاريخ اليشرية قد بدأت بطرح الأسئلة الصعبة، كما يبدو لى أنك تجهل أن الأفكار هى التى تصنع العالم، وأن المعرفة هى التى تشكله .... حركة التاريخ يا سيدى ليست مجرد نزول إلى الشارع للتعبير عما يضايقنا، ولا هى تأتى بها رؤوس فارغة أو رؤوس مشوشة! التاريخ لا يحترم إلا أصحاب الأفكار الكبرى، وليس ذنبى إنك لا تبحث عن الأفكار إلا فى البرامج الحوارية! مع احترامى لحقك فى اعتقاد ما تشاء بشأن ما ترى أو بشأن ما نراه!ـ

(09-22-2009, 03:13 PM)Albert Camus كتب:  المهم برضه عايز رأيكم في سؤالي الذي وجهته لنيوترال، هل ننتخب الرجل كمرحلة انتقالية نحو مصر علمانية، بحيث أن يصبح هو علمانية مستندة على أساس ديني، على أساس أن يليها علمانية صريحة في عمر آخر من حياة المصريين لاحقاً ؟
أم نرفضه لأنه لا زال أسيراً للدين وهذا على أساس أنه قد ينخ ويضعف فيما بعد أمام التيار المتشدد الأقوى حجة بحكم التاريخ والمفسرين والتراث الذي يقف في صفهم، وبحكم قرب النصوص من معانيهم وبعدها عن مراوغاته ؟

إذا أردت الرضا التام فهذا لن يحصل إلا إذا كان المرشح نسخة طبق الأصل (clone) من الناخب.
برأيي - مع أني لست مصرياً - أن نختار الأقل سوءاً على أمل أن يستمر منحنى السوء بالانخفاض.