(02-09-2010, 11:41 PM)مواطن مصرى كتب:  أميل يا صديقى الى الاعتقد بان اى منع او تحريم بشرى للانتحار هو هراء وهنا يكون فهم الدين فهما صحيحا هو الرادع لمن يفكر فى الانتحار وذلك لأنه يعلم ان حياته لن تنتهى بموته فى الدنيا ...ولكن فعلا من كلامك اعتقد ان هناك خيط رفيع يفصل بين الشهادة والانتحار يقع فيه الضالين.

اما تعدد الزوجات فهو شئ طبيعى وليس بدعة بل تتفق مع طبيعة البشر .. فكما البشر مختلفين فى أوجه النعمة (المال - الصحة - السلطة - القوة - العلم) فلما نستنكر عليهم الاختلاف فى نعمة الزواج وكل حسب رزقه وسعيه وظروفه.. ولا تنسى يا صديقى ان تعدد الزوجات لم يكن أمراً ولكن رخصة.. وهناك فرق بينهما.

اعتذر عزيزي المصري على عدم انتباهي لجوابك

ان تعبير " فهم الدين فهما صحيحا" هو طعن بالدين في الدرجة الاولى، عدا عن ان للانتحار اسباب عديدة تتجاوز حدود قدرة اي انسان على " فهم الدين فهما صحيحا"، وهو امر يؤكد عدم وجود " فهما صحيحا لمسألة الانتحار" عند اتباع مقدسي النصوص الدينية.
من هنا تكون قيمة التحريم الديني لاتزيد عن قيمة اي منع وضعي في النتيجة النهائية، والواقع العملي يبرهن على ذلك، إلا إذا كان هدف الله هو التعذيب وليس الردع.

وان تتفضل بالقول ان " تعدد الزوجات هو شئ طبيعي... تتفق مع طبيعة البشر".. فهو مغالطة واعية ومؤسفة. عمليا لاتوجد في المجتمعات الطبيعية ظاهرة تعدد الزوجات على العكس من اعتقاد الدينيين الراسخ والقائم ، في إعتقادي، على التمنيات الناتجة عن ثقافة مشوهة.
من الممكن القول ان "التعدد يتفق مع طبيعة الذكور" وهو امر سيكون اقرب للحقيقة، ولكنه بعيد كل البعد عن التعبير الذي تفضلت به حضرتك.
ومن المؤسف ان يكون الله قد سارع لارضاء شهوات الذكور على حساب النساء (!) ، مع تفهمي لاسباب ذلك، إذ كان النبي (ص) بحاجة لخدماتهم في الجهاد، وكان لابد من ارضائهم. والاكثر إثارة للقهر هو معرفتك التامة ان الامر مرتبط " بنعمة الزواج" التي تقاس بالاختلاف في الرزق والصحة والسعي، مما يعني ان النظرة الى مضمون الزواج لايختلف عن مضمون امتلاك الجواري.. حيث الهدف من كلاهما الجنس وحده والمتعة المادية، من طرف واحد: طرف المالك.
مثل هذه النظرة هي التي تقدم حلول قائمة على انتهاك حقوق المرأة وهي حلول تنظر للمرأة على انها انثى فقط، لاستخدام الفراش لاغير، تنتهي الحاجة اليها بإنتهاء فترة فعاليتها في قدرتها على ابقاء جذوة الشبق الجنسي مشتعلة لدى الذكر القادر ماديا تحديدا.

ان يكون امر او رخصة لايغير من مضمون انه تحليل انتهاك الحقوق على اساس الجنس، في النتيجة النهائية، وهو الامر الذي يعني المجتمع المدني. وكونه رخصة لم يحمي المرأة من التعدد وانتهاك الحقوق، بل حمى الرجل من الحاجة لتبرير انتهاكاته او دفع ثمنها. بل واعطاه وسيلة لتمنرير التعدد قانونا ولجعل الدولة وسيلة في يديه لخدمة حاجات اغنياء الذكور الجنسية. فقط بفضل هذه الرخصة تمكن الاغنياء من فتح ماخور خاص في بيوتهم تحت حماية القانون والشريعة على السواء

عزيزى طريف

بالنسبة لتعدد الزوجات .. كما ذكرت لك فهو رخصة وليس امر.. اى انه ليس مطلوب من المسلم ان يتزوج اربعة نساء بل على العكس المفترض ان يتزوج الانسان زوجة واحدة ولا يتزوج الثانية إلا بسبب وهناك النص الذى يؤكد للمسلم انه لن يعدل لو تزوج اكثر من زوجة... وعادة ما يناقش المثقفون فكرة تعدد الزوجات فى الاسلام وهم يتكلمون من خلال واقعهم الحضارى متخيلين ان الحياة منذ 1400 عام مثل الحياة الان.

فهم يتحدثون عن حقوق المرآة متناسيين أن المرآة لم تحصل على حقوقها (التى تراها حقوقها) إلا منذ سنوات قريبة.. فماذا كان وضع المرأة بعد الحرب العالمية الاولى .. ماذا كان وضع المرآة عندما هاجم التتار العالم.

ماذا يحدث فى حالات مختلفة كانت المرآة لا مصدر رزق لها إلا زوجها أو أبيها... كانت المطلوب ان تنزل المرآة للعمل لكى تعيش.. فى اوساط ثقافية فى العصور الوسطى .. ماذا كان سيحدث للمرآة وماذا كانت ستتعرض له من انتهاكات عديدة فى ظل غيبة الامن وشيوع الفقر ومن لا يعمل لا يأكل وعليه ان يتسول او يسرق او يقتل .. وهل لشابة ان تتعامل مع الحثالة والدهماء فى هذه العصور.. نجد هنا ان الاسلام يقد نوع من الحل ان تكون المرآة فى عصمة رجل .. فحتى وإن لم يقدم لها الكفاية فيما تطلب .. فسيصونها من الذئاب .. حتى وإن كان رجل ضعيف.. نجد ان المجتمع الذكورى ينحاز لنصرته ويبدى كل شخص افضل ما عنده وذلك لأن لهم زوجات.. أى يقدم حماية متضامنة.

كثرة عدد النساء الساعين فى سوق العمل فى هذه الازمنة .. يساوى كثرة عدد حالات التحرش والاغتصاب حيث انهم لا يعملون فى مؤسسات ومصانع ولكن فى بيوت وورش ومحال.. وتكون اعمال وضيعة مثل التنظيف والطهى والخبز .. وبالتالى يساوى عدد الاطفال اللقطاء.. وبالتالى ارتفاع الجريمة والدعارة فى المجتمع ثم كل الموبقات ثم انهيار المجتمع وتحوله للوحشية. (صديقى تذكر ايام الثورة الصناعية فى اوربا والعصور الوسطى)

فى هذا الوقت كان للمرآة ان ترضى وهى تحمد الله ان تكون زوجة رابعة بدلا من الشارع.

لقد ضربت لك مثال واحد لحالة تحكم انت بها على تعدد الزوجات ...أو اقترح حل بديل (فى مجتمع لا يوجد به مواصلات ولا اتصالات).

وأذكرك ان الاصل فى الاسلام زوجة واحدة ... ففى عصر مثل عصرنا هذا يحق للزوجة ان ترفض زوجة ثانية والشريعة تساندها ولا تكون مخالفة للأسلام ...

اعتقد ان الزواج فى الاسلام يناسب كل العصور .. ولكن العيب فى التطبيق وليس النظرية.

الاخ الكريم مواطن مصري
الاصل هو تشريع حماية الحقوق وليس تشريع اهدار الحقوق على اساس الظروف الاستثنائية.
ان التشريع السامي هو الذي يحافظ على الحقوق ويدين الجاني، وليس الذي يتنازل لصالح الجاني وتحت تأثير الجريمة.
ان القول ان هدف المُشرع هو ابعاد المرأة عن الجوع والتحرش، هو إعتراف بعدم قدرة الاسلام على تقديم نموذج عملي يمنع تحرش المسلم بالمسلمة او يحقق لها فرص عمل هو جزء من حقها الطبيعي في الحياة وتقرير المصير، والبديل الذي يقدمه هو بيعها الى " زوج" مقابل الطعام والكساء السكن ليضمن لها عدم التحرش، بعد ان فشل في تحقيق انسان اخلاقي.
وهذا عوضا عن ان يكون العقاب للتحرش ، يصبح التحرش هو المُيرر للمزيد من انتهاك الحقوق ضد الضحية، هذه المرة من جانب الله نفسه، ومع ذلك عليها ايضا ان تحمد الله على هذا فضل ان اعطاها الفرصة لتكون الرابعة عوضا عن الموت جوعا في مجتمع المسلمين لتموت قهرا.
نعم، ان المرأة لم تحصل على حقوقها الا منذ فترة حديثة تاريخيا، وبالذات بفضل القوانين الوضعية تحديدا، وبالضد من التشريعات الدينية، التي لازالت الى الان تحرض على التعدد وعلى انتهاك حقوق المرأة ومنعها من التعليم والعمل او الحق في تقرير المصير.
القول ان الاصل في الاسلام لزوجة واحدة، ليس له قيمة كبيرة، عندما تكون المرأة بما فيه الطفلة تحت ولاية ابوها، يزوجها لمن شاء او يمنعها عن العمل والدراسة كوسيلة ضغط، الامر الذي قد يجعل احتمال الحاجة للخلاص من ولاية غير مرغوب فيها هو الدافع للقبول بعرض زواج كثانية او رابعة، وبشكل عام هناك العديد من طرق الضغط على المرأة.
إضافة الى ذلك فإن الاسلام لايعطي الزوجة الاولى اي حق في السماح او منع " حق" الرجل بالتعدد، ع الرغم من ان هذا " الحق" هو انتهاك صريح لمجموعة من حقوقها تحديدا. ان الضحية " الاولى" ليست لديها اية وسيلة للدفاع عن النفس بفضل تقصير الشريعة تحديدا.
والقول ان قصد الشريعة من التعدد هو لتأمين عدم سقوط احد النساء، هو مرفوض. من جهة يعني ذلك ان يكون الامر على حساب انتهاك حق الزوجة الاولى بتشريع رباني، ومن جهة ثانية يكون ذلك على الدوام على حساب بقاء ذكر اعزب، لكون عدد النساء يقارب عدد الرجال في المجتمع، وبالتالي فهو حكم " الهي" على رجل ما بالانحراف.

ان القول ان الزواج في الاسلام يناسب جميع العصور مردود، من حيث انك لاتستطيع اقناع كهنة الوهابية في السعودية او كهنة الازهر في مصر او كهنة قم في ايران بقبول زواج يحترم حقوق المرأة حسب معايير العصر الحديث، بالذات انطلاقا من القرآن نفسه. ان ماتتفضل به عن ان العيب في التطبيق وليس في النظرية ليس لديك اي شئ يدعمه " في النظرية"، وهو بالذات الذي يجعل من الممكن الاستمرار في انتهاك حقوق المرأة بكل المعايير بما فيه حقوق الطفولة، وبرعاية جميع " علماء" الشريعة من كل المذاهب على الاطلاق.

الاخ العزيز طريف

اقتباس:الاصل هو تشريع حماية الحقوق وليس تشريع اهدار الحقوق على اساس الظروف الاستثنائية

الاصل فى الحياة الظروف الاستثنائية ومن قبلنا قالوا دوام الحال من المحال

اقتباس:ان التشريع السامي هو الذي يحافظ على الحقوق ويدين الجاني، وليس الذي يتنازل لصالح الجاني وتحت تأثير الجريمة.

وعندما لا يكون الرجل جانى فما العمل .. سنحتاج الى تشريع ايضا يقدر الظروف وسنجد وقتها ملايين الظروف ووجهة نظر الرجل ستختلف عن المرآة فما العمل هل نضع تشريع لكل فرد.

اقتباس:
ان القول ان هدف المُشرع هو ابعاد المرأة عن الجوع والتحرش، هو إعتراف بعدم قدرة الاسلام على تقديم نموذج عملي يمنع تحرش المسلم بالمسلمة او يحقق لها فرص عمل هو جزء من حقها الطبيعي في الحياة وتقرير المصير،

المرآة لن تكون مثل الرجل وإن صلح بعض النساء لتقرير المصير فليس لديهم القدرة على هذا، ليتساوى الرجل مع المرآة فلابد ان يعاد تشكيل الانسان عضليا وشكلا ونفسيا ولو حدث هذا لكان للمرآة دور غير الانجاب ورعاية الابناء لأن مساحة الاختيار لها ستكون اكثر وستنقلب الحياة رأسا على عقب ويخرج للحياة بشر بمواصفات تختلف تماما عن الموجودين حاليا مع سوئاتهم.
إن الاسلام يقدم النموذج لمن يريد ولا يجبره على فعل الشئ فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر

اقتباس:
القول ان الاصل في الاسلام لزوجة واحدة، ليس له قيمة كبيرة، عندما تكون المرأة بما فيه الطفلة تحت ولاية ابوها، يزوجها لمن شاء او يمنعها عن العمل والدراسة كوسيلة ضغط، الامر الذي قد يجعل احتمال الحاجة للخلاص من ولاية غير مرغوب فيها هو الدافع للقبول بعرض زواج كثانية او رابعة، وبشكل عام هناك العديد من طرق الضغط على المرأة.

كلامك يدل على رؤيتك للحياة بمنطق مثالى لا يتفق مع الطبيعة البشرية الفعلية، ومثال على حرية المرآة قدرة الفتاة فى الغرب على الاستقلال بحياتها وفعل ما تشاء طالما لا تضر احد ... هل توافق على هذا النمط رغم مساوئه

اقتباس:
ومع ذلك عليها ايضا ان تحمد الله على هذا فضل ان اعطاها الفرصة لتكون الرابعة عوضا عن الموت جوعا في مجتمع المسلمين لتموت قهرا

لا بل يمكنها الرفض لأن القبول شرط اساسى للزواج .. ولها من الصدقات والزكاة إن لم تعمل... فالساعى على الارملة والمسكين كالمجاهد فى سبيل الله.

اقتباس:
ومن جهة ثانية يكون ذلك على الدوام على حساب بقاء ذكر اعزب، لكون عدد النساء يقارب عدد الرجال في المجتمع، وبالتالي فهو حكم " الهي" على رجل ما بالانحراف

ولما لا نضرب فى الارض من اجل حياة افضل .. هل نحن مربوطون بمكان ميلادنا.. وهل دائما النسبة لصالح التعادل العددى ولكن قد تزيد او تنقص وعلينا البحث عن الحل فى كل وقت، فليس مطلوب من الله حل مشاكلنا ولكن عليه ارشادنا الى حل مشاكلنا.

اقتباس:
ان القول ان الزواج في الاسلام يناسب جميع العصور مردود، من حيث انك لاتستطيع اقناع كهنة الوهابية في السعودية او كهنة الازهر في مصر او كهنة قم في ايران بقبول زواج يحترم حقوق المرأة حسب معايير العصر الحديث، بالذات انطلاقا من القرآن نفسه

حقوق المرآة فى العصر الحديث هى حقوق مساوية للرجل وهذا الأمر يحتاج مناقشة وموضوع مستقل عن الصورة المحتملة فى ظل هذا الطرح نعمل فيها سويا على تناول المميزات والعيوب والتأثر منها على المجتمع وعلى الاولاد.
اما ما نراه ونتحاور فيه فلا نستطيع اجبار احد عليه ولو شائت لى الظروف لمحاورة احدهم لقلت له الحجج التى اعرفها عن حرية المرآة فى الاسلام .. اما كونها لا ترضى البعض فلكل وجهة

اقتباس:
ان ماتتفضل به عن ان العيب في التطبيق وليس في النظرية ليس لديك اي شئ يدعمه " في النظرية"، وهو بالذات الذي يجعل من الممكن الاستمرار في انتهاك حقوق المرأة بكل المعايير بما فيه حقوق الطفولة، وبرعاية جميع " علماء" الشريعة من كل المذاهب على الاطلاق

قوله سبحانه وتعالى

{وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ }النساء3

{وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً }النساء129

فكما أن هناك نصوص تحلل فهناك نصوص ضابطة وليست مشكلة الله ان نختار نص دون الاخر

المقال كما نشرته شبكة ومنتديات أرض العرب
وهو يؤكد ما جاء في مقال الأخ سناف :أي يؤكد انها ذكرت البخاري ومسلم
ويكذب ما ما جاء على رد الأخ فستق أنها لم تذكر المراجع
للأمامة فقط.
وهذا هو الربط
http://www.arab-land.net/vb/showthread.php?t=41119

عزيزي مواطن مصري
ان ماتفضلت به اعلاه يُفهم منه ان التشريع الالهي لم يكن من اجل بناء نظام العدالة والمساواة وحماية الحقوق وانما ترقيع الامر الواقع، وفي هذا المجرى استغلال الرغبات الجنسية لدى اغنياء الذكور لتحقيق إطعام وكساء فقراء النساء واغنيائهن على السواء، وإعتباره مبررا كافيا للتغاضي عن انتهاكات الحقوق، ومع ذلك ينظر للامر على انه نعمة اصاب المراة يستوجب ان تهلهل وترفع مؤخرتها ساجدة تارة لله ، على نعمة اقتصار اهتمامه على بقاءها على قيد الحياة، وتارة لمالكها لتحقيق شهواته الجنسية التي لايجوز لها رفضها بإعتبارها هي مبرر نفقته ومضمون علاقة التبادل البضائعي الجاري.
في ذلك يحول التشريع الاسلامي مؤسسة الزواج الى جمعية خيرية، من منظور المرأة ، ومؤسسة دعارة شرعية ، من منظور الرجل، ليصبح مفهوم الزوجة، من حيث الجوهر، لايختلف عن الجارية او العاهرة الخاصة، متجاهلا في ذلك العلاقة العاطفية الطبيعية حتى إذا تجاوزنا المفاهيم الحقوقية وحق المرأة في تقرير المصير ، بما فيه عدم اعطائها الحق نفسه في التعدد، بما فيه اليوم بعد ان توفرت وسائل منع الحمل، او للمرأة التي لاتحمل إذا كان التشريع للقضايا الاستثنائية كما تفضلت.
لهذا السبب ليس غريبا ان يتجاوز التشريع الوضعي التشريع الالهي، ليسبق العقل الانساني العقل الالهي في إقامة مجتمع الحقوق المدنية ومجتمع مفاهيم العدالة والمساواة.
واتساءل، الايعني ذلك ان الله ليس عدلا او خيرا وانما براجماتي؟

اقتباس:في ذلك يحول التشريع الاسلامي مؤسسة الزواج الى جمعية خيرية، من منظور المرأة ، ومؤسسة دعارة شرعية ، من منظور الرجل، ليصبح مفهوم الزوجة، من حيث الجوهر، لايختلف عن الجارية او العاهرة الخاصة،

ليس من منظور المرأة "عموما" بل المرأة المهانة و المستلبة فقط أما المرأة التي ترى في نفسها انسان فتدرك و تعاني القهر -كزوجة سابقة- يعربد زوجها ما شاء هواه ثم يعود اليها دون أن يحق لها

الرفض أو الاعتراض امرأة كهذه لا ترى في الزواج "جمعية خيرية" بل "مؤسسة شرعية" للقهر و التعذيب النفسي و الجسدي.

(02-19-2010, 02:30 AM)anass كتب:  المقال كما نشرته شبكة ومنتديات أرض العرب
وهو يؤكد ما جاء في مقال الأخ سناف :أي يؤكد انها ذكرت البخاري ومسلم
ويكذب ما ما جاء على رد الأخ فستق أنها لم تذكر المراجع
للأمامة فقط.
وهذا هو الربط
http://www.arab-land.net/vb/showthread.php?t=41119

يـا سـيدي الكريم المقال الذي جئت به لا يذكر شيئاً جديداً ! ، بل يكرر مـا جاء في المداخلة رقم 1 في هذا الشـريط ! ( لعل الزمـيل سـناف قد نقل الموضوع من شـبكة أرض العرب ).

على كـل حـال ، وحتى يتم حسـم هذه النقطـة أرجو التفـضل بمتـابعة الحلقـة من هنـا

شـكراً

أخ فستق
الحلقة التي تكلمت فيها ابتهال الخطيب في الموضوع تحمل رقم 8 وليس رقم 1
وارجو منك
ان تتفضل بمتابعتها مشكورا.

http://www.youtube.com/watch?v=P5VKRhc7WkY&feature=related

الزميل anass ;
طبعـاً اعلم بان المـوضوع الذي تكلمت عنه ابتهال الخـطيب ليست في البـداية فالبرنامـج مـوجود عندي في جهازي الحاسـوب وبجودة عالية وقد شـاهده أكثر من مرة ، فأنا أهوى جمع البرامج واللقاءات التي تجريهـا الشـخصيات التنويرية والعلمـانية في وسائل الاعلام والقنوات الفضائية مثل الدكتورة نوال السـعداوي والسـيد ايـاد جمـال الدين والدكتورة ابتهال الخطيب والدكتور سـيد القمني وغيرهم ، لكني وضـعت لك رابـط الـجزء الأول لتشـاهد " الحلقة " كاملاً وليس تلك " الجزئية " فقـط ، حتى تـدرك المـغالطات التي جـائت في المـقال الذي نقله لنـا الزمـيل " سـناف " ومـن ضمنها طبعـاً مـوضوع مفاخذة الرضيعة ..

بالنسـبة للمـوضوع فكما ترى هي لم تذكر أبداً بان الإمـامين المسـلم والبخـاري قد عـرجا تحديـداً لمـوضـوع مفاخذة الرضيع !
واعلم يرعاك الله بان القصة تبدأ في الدقيقـة ( 10 : 1 ) من المـقطع الذي تفضلت أنت بوضعه مشـكوراً ..
حين قـامت مـقدمة البرنامج " وفـاء الكيلاني " بقرائة اقتباس من مـقالة للـدكتورة ابتهال الخطيب بعنـوان " افتحـوا الكتب وانفضـوا الغبار " ، لتوجه إليها في ما بعد سـؤالاً مفاده : ما الذي يجبركِ للدخول في هذهِ المنطقـة الحساسة ؟ .. دعي الفتوى لأهل الاختصاص !

واسـمح لي زميلي العزيز أن أقتبس جزءاً من هذهِ المقالة التي تقع في صلب نقاشنـا ، والتي سـتجد النص الكامـل لها في موقع ( الأوان ) ، كمـا سـأقوم بتلوين الجزء الذي يهمنا هنا .. وهو بالمنـاسبة نفس الجزء الذي اقتبسته " وفاء الكيلاني " في البرنامج :

اقتباس: افتحوا الكتب وانفضوا الغبار
في حوار لي مع بعض الصديقات تطرق الحديث إلى بعض الفتاوى الغريبة التي نسمع بها هذه الأيام، وانبرت إحداهن تؤكد أن هذه ليست إلا «فتاوى أرصفة» لا يمكن أن تكون معتمدة، أو من مرجعيات موثوقة. جاء ردي ليزعج البعض منهن بشدة حيث قلت: أنها ليست معتمدة. ففي الإسلام، وعلى عكس المسيحية، ليس هناك جهة دينية مؤسسية، كالكنيسة مثلاً، لتعتمد الآراء الدينية. وقد كان ذلك دوماً فخر المسلمين الذين يرون في انعدام الحواجز والوسائط الإنسانية بينهم وبين الخالق ميزة رائعة تفرقهم عن الديانة المسيحية وكثير من الديانات الأخرى، وعليه، فليس هناك فتاوى معتمدة وأخرى غير معتمدة، لكن ما يجعلها هذه أو تلك هو ايمان الشخص الساعي للفتوى نفسه.
وأما أن تلك الفتاوى من مرجعيات غير موثوقة، فقد أدليت بمعلوماتي التي تؤكد أن الكثير منها يأتي من أمهات الكتب الشيعية والسنية المعترف بها، بل والتي لها هذا القدر الروحاني المميز عند جموع المسلمين من المذهبين، والأمثلة على ذلك لا تعد ولا تحصى، ما يجعل عملية تشجيع البحث العلمي الديني ومراجعة الكثير مما يعتبر من ثوابت الدين من أشد ضرورات مجتمعاتنا الحالية. وقد ضربت مثلاً بعدد من الفتاوى التي ظهرت مؤخراً، والتي أثارت جدلاً واسعاً في العالم العربي والإسلامي، مثل فتوى إرضاع الكبير، التي ظلم «الشيخ» الذي أطلقها باتهامه بالتخلف والرجعية. فالرجل لم يتعد أن كرر ما هو مكتوب في صحيحي مسلم والبخاري، وهما من أمهات كتب السنة التي يعتمدها أصحاب المذهب بعد القرآن والسنة الشريفة. وقد تكرر اللغط عينه مثلاً لدى ظهور فتوى التمتع بالرضيعة الواردة في كتاب الإمام الخميني «تحرير الوسيلة»، والذي يعد بدوره من أهم كتب التقليد الشيعية، وغيرها من الفتاوى، التي لا تزال تُتداول كتلك الخاصة بملك اليمين، التي تتمتع باعتراف ومباركة إسلامية كاملة.
في البداية أتى الاتهام بالكذب: مو معقولة، لا يمكن أن تكون هناك مثل تلك الفتاوى في الكتب الإسلامية، وعندما ذكرت المصادر أو المراجع، أتى الرد المحزن المتوقع: ما دامت تلك الفتاوى في الكتب، فلا بد من تنكبها، وتصديق صحتها.

فأجابت الدكتورة ابتهال الخطيب انها تنتقد هنا وضعـاً عامـاً وان الفتاوى حين تصدر لاتبقى شـأناً خاصاً بل يراد بها التعميم
لتقول لها وفاء الكيلاني لكننـا يجب ان نأخذ بالقرآن وليس بهكذا قصص وفتاوي دخيلة على الإسـلام .
فتجيبها الدكتـورة ابتهال بأن أصحاب هذه الكتب ينظرون الى كتبهم بأنها تفسـير وتشـريع لما جاء في القـرآن ، وان مشـكلتنا هو اننا لا نقراء ولا نريد تصديق بان مثل هذه الروايات والقصص والفتاوى الغريبة موجودة في أمـهات كتبنا ( شـيعة وسـنة ) ، ففتوى التمتع بالرضيعة مثلاً وارد نصـاً في " كتاب تحرير" الوسـيلة للامام الخميني ، وان هذه الفتوى تحديداً موجودة عند السـنة والشـيعة على حد سواء (( لاحظ في ما يخص هذه الفتوى لم تسمي أسـم أي فقيه سني ولم تذكر أسم اي كتاب سـني كما سبق و ذكرت أنا في المشـاركة رقم ( 5 ) من هذا الشريط )) .
ثم وفي ما بعد ، تعود المقدمة لتسألها مرة أخرى : لمـاذا تنبشين بأمور نحن كمسلمين لم نسمع بها من قبل ؟!

لتجيبهـا الدكتورة ابتهال " وأرجو منك الانتباه هنا " : بانهـا لا تنتقد الدين نفسـه .. لكنها تقول بان هناك كتباً دينيـة فيها أمور خطيرة ( لاحظ يا زميلي بأن الكلام هنا قد خرج من حلقة التمتع بالرضيعة لدائرة أوسع وهي الكـتب والقصص والفتاوى التي تزخر بها المراجع الإسلامية )
وتكمل الدكتورة قائلة : ان هذه الأمور موجودة في كتب ومصادر ومـراجع مهمة لدرجة أن الناس تتبعها وتتخذها كمـرجعيات لهـا ! ، فمن باب أولى أن يقوم الأشـخاص الذين يغارون على الدين بمـراجعة هذه الكتب و إلغـاء بعض الأمـور الواردة فيها وتطوير بعضها الأخر ( مرة أخرى أذكرك يا زميلي العزيز بأن الكلام هنا وكما هو واضح هو عن عموم الحكايات والفتاوى الواردة في الكتب والمصادر الإسلامية المهمة وضرورة إلغاء أو تطوير تلك المراجع والمصادر .. وليس عن كتاب أو مرجع أو فتـوى بعينه )

ثم تقول الدكتـورة بأننا نحتاج لمـفكرين جدد ليبينـوا لنا الأمور الخاطئة ، لكننا نفاجئ بان أي مـفكر يخرج بفكر جديد تتم مهاجمته فـوراً .. وان الناس تُـسرع فوراً بإنكار وجـود أفكار و فتـاوى وقصص مـخزية في الكتب والمـصادر الإسلامية وأمهات الكتب لديهم ! ، فمثلاً في ألتوجهه السني الكتابين اللذان يأتيان بعد الكتاب والسنة هما صحيحي مسـلم والبخاري وهما من أمهات الكتب ، وهذين الكتابين فيهما الكثير من هذه القصص واننا بحاجة لمراجعة هذين الكتابين أيضاً ، مع كامل احترامي لهما ( حسب تعبير الدكتورة ) ، لأن هناك أناساً تتأثر بهذه المراجع والكتب وتستخدمها وتتعامل معها .

وحين سألتها مقدمة البرامج : هل سـمعتي أو قراتي يوماً بأناس تـأثروا بهذه الأمـور ؟ ( اي الأمور التي وردت في كتب الفقه الإسلامية ، و التي تطالب الدكتورة بمراجعتها وتصحيحها )
أجابتها الدكتورة : بالتأكيد نعم .. صحيح أنني لم أشاهد الحالات بشـكل مـباشر لكن بالتأكيد اسـمع عن هكذا حالات ، فمـؤخراً بدائنا نسمع عن حوادث وقعت عن شـباب مراهقين يقومـون باغتصاب الخادمـات في بيوتهم على اعتبار إنهن ( ملك يمين ) ...





إذا مرة أخرى وباختصار :

الدكتورة ابتهال الخطيب وعلى مدار الحلقـة لم تذكر " أطــلاقـاً " بأن الإمامين مسـلم و البخاري قد عرجا على موضوع التمتع بالرضيعة كما وضحت ، وكما هو وارد في الفيديو في موقع اليوتيوب .

والمرة الوحيدة التي ذكرت فيه صحيحي مسلم والبخاري ، كانت تتكلم فيه بشكـل عـام عن ضرورة مراجعة وتنقيح وتصحيح أحـاديث وقصص وفتـاوى مـخزية مـوجودة في أمهات كتب المسـلمين ومصادرهم المهمـة وان صحيحي مسـلم والبخاري لايخلوان من تلك القصص ، وهذا مـا حاولت أن أوضحه لك في ردي هـذا رغم انه واضح باعتقادي ، وكمـا جاء في مـقطع الفيديو الذي أتمنى مرة أخرى أن تراجعه بتأني من الدقيقة ( 10 : 1 ) وحتى نهاية المقطع ، وكمـا هو واضح من سياق ألمـقالة التي اقتبستها .. وتحديداً الجزء المـلون والذي حوله دار النقاش في البرنامج .



شــكراً