(04-20-2011, 09:16 AM)coco كتب:  

اقتباس:مادة 278
كل من فعل علانية فعلاً فاضحاً مخلاً بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه .
مادة 279
يعاقب بالعقوبة السابقة كل من ارتكب مع امرأة أمراً مخلاً بالحياء ولو فى غير علانية.

الزميل / لواء الدعوة
عذرا فقد اختلط عليك الأمر
النصوص الحاكمة للواقعة التي تفضل بها الزميل طنطاوي , ليست قواعد قانون العقوبات التي تفضلت بها ولكن قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961
قانون مكافحة الدعارة

أما ما تفضلت به من مواد فلا ينطبق علي هذه الحالة لأنها تتعلق بخدش الحياء العام أو خدش حياء أنثي
مثلا , واحد ليس محترما تعري من ملابسه وأظهر عورته أو أخذ يشير بجسمه بإشارات فاحشة في الطريق العام فيكون قد أخل بالحياء العام , هذا عن المادة الأولي التي تفضلت لها
وعن المادة الثانية لوكانت الواقعة مع امرأة ولو في غير علانية المهم أن لا ترضي بذلك , بدليل أنها ستبلغ عن الواقعة وسنعرفها فيكون هنا التجريم لأن النص قال في غير علانية أي لم يحدث ذلك أمام الجمهور , ولكن إذا كانت راضية , يعني واحد يقبل إمراة مثلا أو يمسك أجزاء من جسدها في غير علانية وهي راضية فلا تجريم لأن لا أحد شاهد الواقعة وهي لم تبلغ عنه .
ولكن لو فعل ذلك علانية معها ورآه الجمهور العام تجرم الواقعة طبقا للمادة الأولي سواء كانت راضية أو غير راضية
بالنسبة للفيشاوي فلن يحدث له أي شئ ولن يعاقب لأنه سيكون مجرد شاهد علي المرأة لو ثبت عليها أنها تمارس الدعارة , إلا إذا وجدت ظروف أخري سوف تجد تفصيلها في قانون الدعارة الذي وضعت لك رابطه

كوكو

اقتباس:المواد التي نقلتها موجودة في قانون العقوبات المصري وليس في قانون الدعارة ، وهذه المواد لا يشملها الحظر أو الالغاء الذي شمل عدة نصوص موجودة في نفس الفقرة القانونية ، وقد احترت في بداية الأمر واعتقدت بأن هذه القوانين ملغاة وخصوصاً التي نقلت ، ولكن بالرجوع لأحدث طبعة من قانون العقوبات يتبين بأن الالغاء لم يطالهما وبامكانك الرجوع لقانون العقوبات .

يا زميل / لواء الدعوة

أنا لم أتحدث في الإلغاء من عدمه , هذه المواد التي تفضلت بذكرها موجود وغير ملغاة ولكنها لا تحكم القضية التي ذكرها الزميل طنطاوي , ما يحكمها هي نصوص قانون مكافحة الدعارة الذي وضعت لك رابطه .
القضية أن هذه المرأة عندما اشتكي السكان ذكروا في الشكوي أن الشبان يترددون علي شقتها , أي يوجد ركن الاعتياد حسب الشكوي المقدمة وهو ركن أساسي في جريمة الدعارة , عندما داهمت مباحث الآداب المكان وجدت الفيشاوي , التحقيق يجري علي أساس هل للمرأة قضايا سابقة ( أي اعتياد ) , لو ثبت ذلك تكون قد توافرت في حقها جريمة الدعارة , وإن لم يوجد يعمل ( فيش وتشبيه ) لها مع هذه الواقعة ويطلق سراحها , فإذا ضبطت مرة أخري توفر ركن الاعتياد وتقدم للمحاكمة .

اقتباس:بخصوص ما ذكرته فهذا تكييف للقضية ، العمل الجنسي - الغير مشروع - سواء كان علانية أو سراً بدون وجود عقد زوجية بين الطرفين يعتبر عملاً مخلاً بالآداب العامة ، والقضية تتعلق هنا في حالة التلبس ، أي أن النيابة قامت بالقبض على شخصين متلبسين في وضع غير لائق ، أما في حالة القيام بالأمر سراً بدون معرفة من أحد ،

القانون المصري بنصوصه الحالية لا يجرم علاقة مواقعة ( زنا ) غير علنية بين طرفين بالغين بغير إكراه , أويكون أحد الأطراف يتولي التربية للطرف الآخر .
أما إذا كان أحد الأطراف متزوجا فإن كان الزوج هو الزاني ولكن في غير منزل الزوجية فلا تجريم
أما الزوجة فتجرم سواء في منزل الزوجية أو غير منزل الزوجية

ركز , لأن التكييف القانوني للقضية يكون هو الأساس في تقديم الجناة للمحاكمة .
فإذا قدمنا الفيشاوي وهذه المرأة بالتكييف الذي تفضلت حضرتك بإحدي المادتين اللتين ذكرتهما
فإنه لاتوجد قضية من الأساس

كوكو

حتى نحكم ينبغي أن نعرف أركان الواقعة، كيف تمّ ضبطها، من الذي ضبطها وهل هو مأذون بهذا الضبط، وما هي النصوص القانونية التي تحكم هذه الواقعة شكلا وموضوعا.

رأي النيابة التي تم عرض القضية عليها أول الأمر أهم شيء في هذه الواقعة، هل من الممكن في مصر لأي كان أن يذهب إلى مكتب النيابة ويطلب ملف الواقعة حتى لو لم يكن له بها شأن؟؟ إن كان ممكنا فالأمر سهل بعيدا عن تهجيص الصحافة الصفراء، ويقوم العديد من الناس يوميا بممارسة الفاحشة حسب الوصف المكتوب هنا، لكن الإهتمام كان بالفيشاوي لشهرته لا لفحشه.

مكرر.........