لجنة حكماء تطالب بحل مجلس الشعب وإنهاء الطوارئ وحكومة مستقلة
اجتمعت صباح أمس الأربعاء مجموعة من رجال مصر ومفكريها الذين يشاركون شبابها وجماهير شعبها رغبتهم فى التغيير الشامل، تخلصا من أخطاء وقع فيها النظام السياسى القائم وترتب عليها آثار سلبية جسيمة، وانتهى أمرها إلى تصاعد الأزمة وتفجر الموقف كله.
وإذا كان النظام ممثلا فى رئيس الجمهورية قد انتهى إلى قرارات بالموافقة على عدد محدود من المطالب الشعبية التى تم التعبير الواضح عنها، فإن الجموع التى خرجت بالملايين فى القاهرة وسائر المدن المصرية لاتزال تصر على المطالب المشروعة الآتية:
١ـ أن يكلف السيد رئيس الجمهورية نائبه بتولى مهام إدارة المرحلة الانتقالية التى بدأت بالأمس وتنتهى بانتهاء الفترة الرئاسية الحالية.
٢ ـ أن يتعهد السيد نائب رئيس الجمهورية بحل مجلسى الشعب والشورى وتشكيل لجنة قانونية من عدد من الخبراء الدستوريين ورجال القضاء المستقلين تتولى الإعداد للتعديلات الدستورية المطلوبة.
٣ ـ تشكيل حكومة مكونة من خبراء تنفيذيين وشخصيات مستقلة ومقبولة شعبيا لإدارة مهام العمل التنفيذى خلال المرحلة الانتقالية.
٤ ـ إنهاء العمل بحالة الطوارئ وإيجاد آليات محددة لمحاسبة جميع المسئولين عما تعرضت له جماهير الشعب من اعتداءات على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة وترويع المواطنين على نحو غير مسبوق، ومحاسبة المسئولين فى مؤسسات الدولة المختلفة ممن ساهموا فى تعريض الوطن والمواطنين لآثار هذا الانفلات الأمنى.
٥ ـ تأمين جموع الشباب المجتمع فى ميدان التحرير وسائر أماكن التجمع فى القاهرة والمدن المصرية الأخرى خلال المرحلة الانتقالية من أخطار الملاحقة والاضطهاد وانتهاك الحقوق والحريات أو مصادرة الحق فى التعبير والتظاهر السلمى وإغلاق منافذهما الشرعية، كما نسجل تضامننا الكامل مع جموع الشباب ونطالب جميع الموقعين على هذا البيان بحماية أمنهم وسلامتهم الشخصية.
٦ ـ نسجل إشادتنا وتقديرنا للدور الوطنى المسئول لمؤسسة مصر العسكرية.
كما أصدر الموقعون أيضًا بيانا ثانيا جاء فيه:
إن المجموعة التى توجهت صباح «اليوم» برسالة إلى السيد رئيس الجمهورية ونائبه والمؤسسة العسكرية تقترح فيها مخرجا من الأزمة الخطيرة التى تعصف بالوطن والمواطنين، تعود فتناشد المؤسسة العسكرية بضمان أمن وسلامة شباب مصر المتجمع للتظاهر السلمى فى ميدان التحرير وغيره من شوارع وميادين المدن المصرية، وبحمايتهم من أخطار الملاحقة والاضطهاد وانتهاك الحقوق.
لن يؤدى العنف الذى تشهده بعض شوارع مصر الآن إلا لمزيد من الاحتقان السياسى وانسداد أى أفق لانفراج الأزمة الراهنة.
مجددا نعقد الأمل على مؤسسة مصر العسكرية بالخروج بالوطن والمواطنين من هذه الأزمة وإنقاذ أرواح شباب مصر.
د. أحمد كمال أبوالمجد.
م. نجيب ساويرس.
د. نبيل العربى.
أ. سلامة أحمد سلامة.
م. إبراهيم المعلم.
د. وحيد عبدالمجيد.
أ. عبدالعزيز الشافعى.
د. عمرو حمزاوى.
د. عمرو الشوبكى.
أ. جميل مطر.
م. صفوان ثابت
السفير نبيل فهمى
الوزيرة السابقة ميرفت التلاوى
م. على مشرفه
م. عادل المعلم
د.يحيى الجمل
أ. انيس اكليمندوس
ا.امين مهدى
أ.أحمد فؤاد
المستشار سامى محمود زين الدين رئيس محكمة جنايات القاهرة
أ.أمانى الخياط مذيعة بالتليفزيون المصرى
أ.ناصر أمين حقوقى وناشط سياسى
أ.فتحى الشوادفى رئيس الديسك المركزى بجريدة الراى
http://www.shorouknews.com/ContentData.aspx?id=384574
(02-03-2011, 05:09 PM)واحدة مصرية كتب: النائب العام يمنع
أحمد عبد العزيز و أحمد عز و محمد زهير محمد زحسد جرانة ز أحمد علاء الدين المغربى و حبيب ابراهيم العادلى وعدد اخر من المسئولين من السفروتجميد حساباتهم فى البنوك
كل هذا الكلام الآن جاء متأخر جدا وغير كافي ابدا
دلوقت لازم القبض على مبارك ومحاكمته ومعه صفوت الشريف ومجدي الدقاق وبقية رموز الحزب الوطني