أبو عاصم
عضو رائد
المشاركات: 2,495
الانضمام: Feb 2005
|
نظرة في كتب الروايات
اقتباس: متفكر كتب/كتبت
لذلك كان كُتَّابُ الروايات ينقحونها بين الفينة والأخرى، فمنهم من أدرك تنقيح كتابه ومنهم من قضى نحبه تاركًا أعماله دون تنقيح، ومنهم من ترك أعماله الغير منقحة ليضيف إليها كاتب أخر أعمالًا أخر. فمثلًا رواية قصة سورة الأحزاب في مسند الإمام أحمد قد جاءت عن زر بن حبيش من طريقين كلاهما من زيادات عبد الله بن أحمد في مسند أبيه. ومعلوم أن الضعيف والموضوع في المسند إنما هو مما أدخله عبد الله بن أحمد أو الحافظ القطيعي.
قد وجدنا في كلامك هذا المتداخل الذي لا تعرف له كوعا من بوعا ما يلي:
أولا: أن كتاب ما وسمتها بالروايات ينقحونها بين الفينة والأخرى، والصحيح أن تلك الكتب لا توصف بكتب الروايات فإن الروايات قد تكون مسندة وقد لا تكون ولكن هذه في حقيقة الأمر مسندة كلها وإن لم تكن متصلة جميعا برسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحيح أيضا أن بعضهم كان يجمع ثم ينقح كالإمام الحاكم في المستدرك ومنهم من كان لا يدخل في كتابه إلا ما صح فالتنقيح عنده أساس قبل الكتب والتدوين كفعل الإمام البخاري في جامعه الصحيح، وعليه فكلامك الذي يخص تلك النقطة باطل من الأصل ومنقوض من الأساس.
ثانيا: إضافة ابن الإمام أحمد على كتاب أبيه لا تعلق له بعدم التنقيح وسواه ولكن باجتهاد رآه في إدخال تلك الأحاديث زيادة في قدر ذاك الكتاب العظيم، ومع هذا فإن هذه النقطة بالتحديد لا أظن لها دخلا بصلب موضوعك إلا في جانب محاولة الطعن في ما أسس على الصحيح ولن تفلح طلعت أو نزلت.
اقتباس:ففي "الحديث والمحدثون" لأبي زهو قال:
"ما كان في المسند من جمع الإمام أحمد فليس فيه حديث موضوع، وما كان من زيادات عبد الله ابنه، أو زيادات القطيعي فهذا الذي فيه موضوع." (طرق تخريج الحديث. أبو محمد بن عبد المهدي بن عبد القادر. ص142)
وقال ابن الجزري: "إن الإمام أحمد شرع في جمع هذا المسند فكتبه في أوراق مفردة على نحو ما تكون المسودة، ثم جاء حلول المنية قبل تنقيحه وتهذيبه فبقى على حاله، ثم إن ابنه عبد الله ألحق به ما يشاكله، وضم إليه من مسموعاته ما يشابهه ويماثله."
لو كنت قرأت هذا الكلام بتمعن صحيح ونظر سديد لما وقعت فيما وقعت فيه، فكلام الجزري ينطوي على أمرين الأول منهما إدرك المنية أحمد بن حنبل قبل تنقيح كتابه، وزيادة ابنه عبد الله في الكتاب ما يشابهه ف يالدرجة وفق رأيه، وهذا الثاني لا تعلق له بالأول فإن فعل الابن وصنيعه لا علاقة له بالتنقيح والتصحيح ولكن بالزيادة على ما كان من الجمع.
إذا كنت في هذا الكلام لا تستطيع التمييز فكيف بالأحاديث الدقيقة اللغوية؟!!
|
|
| 02-27-2007, 02:55 PM |
|
{myadvertisements[zone_3]}
أبو عاصم
عضو رائد
المشاركات: 2,495
الانضمام: Feb 2005
|
نظرة في كتب الروايات
اقتباس: متفكر كتب/كتبت
ذلك لنؤكد أن ما جاء في كتب الروايات هو critical أي "قابل للنقد وإعادة النظر على مر الزمن". فمثلًا نقرأ في مقدمة الموسوعة السابقة:
"تم الاعتماد على تحفة الأشراف للحافظ المزى لحل مشكلات أسانيد الكتب الستة حيث إنها من الأصول الصحيحة المعتمدة لهذه الكتب. ولم نكتف بالرجوع إليها لحل المشكلات فقط بل قمنا بمراجعة جميع أسانيد الكتب الستة على كتاب تحفة الأشراف. وقد أدى ذلك إلى تصحيح تحريفات كثيرة وقعت فى أسانيد الكتب الستة. بل مع المراجعة تبين بعض الأخطاء فى تحفة الأشراف نفسها. وأما كتب اللغة والمعاجم فقد استفدنا منها فى ضبط ألفاظ متون الأحاديث وفى ترجيح لفظ على آخر حين تساوى الاختلافات فى المخطوطات وعدم ترجيح أحدها."
وكذلك:
"تمت الاستعانة بالطبعات الآتية: الطبعة السلطانية التى طبعت خلال الفترة من 1311 إلى 1313 والتى اعتمدوا فى طبعها على نسخة الحافظ اليونينى وقام بتصحيح السلطانية ستة عشر عالمًا من علماء الأزهر الشريف. وقد تمت قراءة جميع صحيح البخارى على العلامة المحدث الشيخ عبد الله بن الصديق الغمارى رحمه الله تعالى وعرضت عليه اختلافات النسخ فاختار منها ما جعلناه فى نسختنا."
http://www.ihsanetwork.org/Introduction/Chapter31.asp
أولا: الكتب الستة ليست كتب روايات بل كتب أخبار وآثار مسندة أو أحاديث صحيحة وضعيفة.
ثانيا: كلام الموسوعة هذا لا تعلق له ولا دخل بالنظر في الأحاديث أو ما تسميها بالروايات ولكن بالتحقيق وإثبات ما كان في تلك الكتب من أسانيد على وجهها الصحيح، وأراك لا تعرف ما هو التحقيق.
هلا بينت لنا وشرحت المقصود بالتحقيق وما الفرق بينه وبين تنقيح الأحاديث؟
اقتباس:ثم جاء علماؤنا في العصر الحديث فأشاروا إلى وجود أحاديث ضعيفة في صحيحي البخاري ومسلم، مثل الألباني والشيخ رضا أحمد الصمدي وعبد المحسن العباد في شرح ألفية السيوطي. يقول د. الشريف حاتم بن عارف العوني عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى:
"لكن العلماء قد نصوا أن أحاديث الصحيحين كلها مقبولة، إلا أحاديث يسيرة انتقدها بعض النقاد الكبار، الذين بلغوا رتبة الاجتهاد المطلق في علم الحديث." (التصنيف السنة النبوية وعلومها. مسائل في المصطلح)
أولا: كلامك هذا كله مرسل ولم تدعمه بدلالات قاطعات بالنسبة للشيخ الألباني، فإني لا أعرف أنه حكم بضعف حديث واحد في الصحيحين أبدا، بل كان يشير إلى ضعف الأثر من ذاك الطريق فيحكم عليه بالضعف دون أن يحكم على ما في الصحيح وذلك هيبة من ذاك الكتاب العظيم، الذي ما بلغ أحد من أهل الحديث درجة كاتبه بعده.
ثانيا: كلام العضو ذاك الذي نقلت عنه إن صح مرفوض وغير مقبول بهذه الصورة، إذ الصحيح مقبول كله ومجزوم بصحته مع انتقاد بعض العلماء لبعض أسانيدها كما في فعل الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى، وفرق كبير بل وكبير جدا بين أن يحكم بضعف الحديث أو يحكم بشيء من صعف في الإسناد والذي قد يكون خارج الصحيح براي الدارقطني أقوى وأسلم.
اقتباس:لا شيئ يعلو فوق كتاب الله عز وجل ولا شيئ يساويه. وتظل الروايات critical منذ عصر الصحابة إلى يوم القيامة بعرضها على كتاب الله عز وجل وعلى ما اشتهر عن رسولنا وبعرضها على العقل والمنطق وحقائق العلم. وإذا ثبت مخالفة الرواية لما هو ثابت ومتواتر ومنطقي فلا عبرة بالسند.
لا شيء يعلو كتاب الله تعالى نعم، وكذا لا شيء يعلو كتاب البخاري ومسلم بعد كتاب الله شئت أم أبيت، ولهذا كان على الجاهل بهما التوقف والحذر إن كان مؤمنا والفهم والإدراك لعدم الافتضاح إن كان علمانيا أو ماسونيا أو مشركا، وتظل الأخبار تختبر وتنقح نعم لكن من أهل الاختصاص لا من الجهلة أصحاب الأهواء.
|
|
| 02-27-2007, 03:13 PM |
|
{myadvertisements[zone_3]}
{myadvertisements[zone_3]}
zaidgalal
عضو رائد
![]()
المشاركات: 4,570
الانضمام: Jan 2005
|
|
| 02-27-2007, 03:28 PM |
|
{myadvertisements[zone_3]}
{myadvertisements[zone_3]}
{myadvertisements[zone_3]}
{myadvertisements[zone_3]}
أبو عاصم
عضو رائد
المشاركات: 2,495
الانضمام: Feb 2005
|
نظرة في كتب الروايات
اقتباس: متفكر كتب/كتبت
لذا نكرر القول أن كتب الروايات هي critical أي "قابلة للنقد وإعادة النظر على مر الزمن". يقول د. حمزة عبد الله المليباري في نفس كتابه السابق ليثبت كلامنا هذا:
"إذا تتبعت كتب الصحاح وما صححه النقاد عموماً من الأحاديث وجدت أكثرها من مرويات الثقات."
الآن فهمنا كلام الشيخ بعد الإشارة إلى الرابط ووضع الملف، الآن نفهم الكلام بلا تدليس، مع بقاء رأيي في ركاكة بعض المواضع لا سيما الفقرة الثانية منها.
يبقى عليك الآن نفي التلفيق والكذب في مداخلاتنا تلك السابقات والتي لن تستطيع نفيه لأنه ثابت ثبوت الجبال بالدليل والبرهان.
نأتي الآن إلى ما كتب الشيخ لنجدك تبتر من كلامه ما يعجبك وتترك المفيد، ومن ذلك أن الشيخ إنما عنى بالفقرة الأولى وهو يوجه قول ابن الصلاح أن الصحيح رواته ثقات في المجمل وقد يكون بعضهم ممن خف ضبطه فصار دون الثقة إلى رتبة ما يعرف بالصدوق عند ابن حجر، وأثره مع هذا يتقوى من طريق آخر فيرقى به إلى درجة الصحيح لكن لغيره، وهذا قد أشرنا غليه بجلاء في موضوعنا: "علم مصطلح الحديث".
وأما ما فهمه عقلك من تصحيح النقاد على الصحيح فغير صحيح، فإنه قد نص على أمرين مختلفين وفصل بينهما بواو ليدلنا على المغايرة والاختلاف، فقال: "إذا تتبعت كتب الصحاح" و "ما صححه النقاد عموماً" لتعرف أن هناك ما هو صحيح في الصحاح وهناك ما قد صحح في غير الصحاح، من الكتب التي جمعت بين الأشكال والأنواع.
اقتباس:ويقول:
"وإذا كان مما لابد من أن يكون الراوي ممن لا يحدث مخالفاً لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فمن باب أولى أن يكون الحديث الذي رواه يجب أن لا يخالف ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من السنة ليحتج به ويعمل؛ فإنه في حالة مخالفته له لا يعمل به بدون شك ."
مع ركاكة هذا الكلام وضعفه اللغوي إلا أني قدرت بحمد الله أخيرا على فهمه لما رجعت إلى صلب الموضوع عنده ووجدت أن كلامه يدور عن الشذوذ والعلة، وأن الثقة لا يروي إلا صحيحا موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم كما أنه لا يعمل في حياته إلا ما وافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه إن خالف رد أثره وخبره، قلت: وهذا ما يعرف عندنا بالشاذ أو المعلل.
اقتباس:ويقول:
"لا يصح الإطلاق بأن الأحاديث خبر آحاد وأنها لا تفيد إلا الظن؛ ومن المعلوم أن في جملة أخبار الآحاد ما يفيد القطع بكذبه، وفيها ما يفيد القطع بصدقه، وفيها ما يفيد الظن بكذبه، كما يفيد الظن بصدقه، وفيها ما تعتريه ريبة، وكل هذا واقع تبعاً للقرائن التي تحتف به."
لفهم هذا الكلام وبعيدا عن التدليس نسوق كلام الشيخ ذاك دون اجتزاء:
يقول الشيخ تحت عنوان: "التواتر أمر نسبي"
"إن حصول العلم بطريق تواتر الأخبار يختلف باختلاف الوقائع والمخبرين والسامعين ، فقد يحصل العلم في واقعه بعدد مخصوص ولا يحصل به في واقعة أخرى ، وقد يحصل بأخبار جماعة مخصوصة ولا يحصل بأخبار جماعة أخرى تساويهم في العدد ، وقد يحصل لسامع ولا يحصل لسامع آخر ، ويستفاد منه أن التوتر وحصول العلم أمر نسبي .
وقال الحافظ ابن حجر : (وهذه الأنواع التي ذكرناها لا يحصل العلم بصدق الخبر منها إلا للعالم بالحديث المتبحر فيه العارف بأحوال الرواة المطلع على العلل ، فكون غيره لا يحصل له العلم بصدق ذلك لقصوره عن الأوصاف المذكورة لا ينفي حصول العلم للمتبحر المذكور).
ولذلك لا يصح الإطلاق بأن الأحاديث خبر آحاد وأنها لا تفيد إلا الظن ؛ ومن المعلوم أن في جملة أخبار الآحاد ما يفيد القطع بكذبه ، وفيها ما يفيد القطع بصدقه ، وفيها ما يفيد الظن بكذبه ، كما يفيد الظن بصدقه ، وفيها ما تعتريه ريبة ، وكل هذا واقع تبعاً للقرائن التي تحتف به.
فإذا نقل أحد الكذابين خبراً يخالف الواقع وينافي التاريخ بشكل واضح فإن ذلك يفيد الجزم بكذبه عند من يعلم ذلك ، وكذلك إذا نقل العدل التقي الموثوق المعروف بعنايته بطلب العلم وضبطه حديثاً وافق الواقع أو النص الثابت أو عمل الأمة أو عمل بعضهم ثم اشتهر ذلك الحديث لدى ثقات الحفاظ فإنه يفيد أيضاً القطع بصحته ، وعلى هذا الأمر البدهي فأطلاق القول بأن خبر الواحد لا يفيد إلا الظن لا يستقيم إلا على التجويز العقلي المجرد عن ملاحظة القرائن الطارئة .
خلاصة القول
ما يهمنا في هذا الصدد أن ما اتفق المحدثون النقاد على تصحيحه من الأحاديث لا يصح القول فيه إنه خبر آحاد لا يفيد إلا الظن ، ولا يصلح الاحتجاج به في العقائد ".
أرجو أن تكون المعلومة قد وصلت وبانت ووضحت.
يعني شعورك لا قيمة له مقابل شعور المحدثين النقاد، والذين على رأسهم الإمام البخاري صاحب الجامع الذي تحاول طعنه بكلام هذا الشيخ الذي يثبت لك خطأك وزللك.
|
|
| 02-27-2007, 04:47 PM |
|
{myadvertisements[zone_3]}
{myadvertisements[zone_3]}
{myadvertisements[zone_3]}
بحث
قائمة الأعضاء
التقويم
وثائق المساعدة
