الصديق العزيز / نبيل

شرفني حضورك دائما - و رأيك من أكثر ما أعتز به.

الزميل المحترم / Salim

أشكرك لمشاركتك و صبرك و سعة صدرك.

[CENTER]تابع: شرعية مؤسسات الحكم

من أين إذا إستمدت نظم حكمنا منذ الأمس البعيد و حتى اليوم شرعيتها و مبرر إستمرارها؟

القوة - كانت و لا زالت - الباب الملكي لشرعية مؤسسات الحكم عندنا - ليست متميزة في ذلك عن غالبية نظم الحكم على مستوى الإنسانية و على مدار التاريخ بقدر أو بآخر - بإستثناءات قد لا تذكر - و يسري هذا أيضا على الغرب حتى حدوث الطفرة - أو القطيعة المعرفية - لنا أن نسميها ما نشاء - لن يغير ذلك من كون تقدم العلوم لتصبح الخلفية المعرفية المعتمدة و الشرعية للمجتمعات الغربية سببا في هذا التغيير الكيفي في مفهوم السلطة و شرعية مؤسسات الحكم لديهم.

و بينما مثلت القوة في مجتمعاتنا هذا الباب الملكي و الوحيد لشرعية مؤسسات الحكم - فقد مثل الدين بمؤسساته شرط إستمراره و وجوده و إستقراره - هذا إن لم يساهم أصلا مع القوة منذ البداية في إسباغ تلك الشرعية.

القوة و الدين هما مفتاحا شرعية نظم الحكم لدينا يأتي بعدهما ما يأتي من عوامل مساعدة لكنها أبدا لا تقترب من تأثيرهما. و إن كان فلدعم أحد تلك المفاتيح. و قس على هذا عامل الإقتصاد و تأثيره السياسي فيما يمثله في تاريخنا مثل (سيف المعز و ذهبه) فبينما يبقى السيف مسلطا دائما على رقاب العامة و الخاصة - يأتي الذهب لإخضاع كلا من مراكز القوى و مؤسسات الدين و ليس الدهماء و التي أرضاها دائما فتات الموائد و كفاها الحد الأدنى من مستلزمات الحياة.

قد تأتي القوة مدعومة بصبغة دينية لإغتصاب شرعية الحكم - أو قد يأتي الدين مدعوما بالقوة بل و في أحيان نادرة قد تأتي القوة وحدها لإغتصاب الحكم كما في بعض حالات الغزو الخارجي - لكن لإستمرار ذلك الحكم كان لا بد دوما من التوجه الديني عاجلا أم آجلا و دعم المؤسسات الدينية.

و معادلات توازن القوة و الدين حساسة و معقدة - بوجه خاص لدينا و ذلك لإتساع رقعة الأحكام الدنيوية و الأخلاقية في تراثنا الديني فيما يمثل ملعبا شديد الإتساع تمرح فيه كلا من مؤسستي الحكم و الدين كما تشاءان نسبيا و إن كان داخل نفس الإطار الديني دائما.

و الخلل في التوازين بين هذين العاملين قد ينتج سقوط شرعية مؤسسة الحكم - أو قد ينتج إحلال بمؤسسة الدين - و الأهم أنه في حالة خلل توازنها تتضخم آثار العوامل الأخرى كثيرا عن الطبيعي و يزداد التأثير السلبي المتبادل بين مؤسسة الحكم و هذه العوامل. و كمثال فإختلال القوة بمؤسسة الحكم أو إختلال توازنها مع مؤسسات الدين غالبا ما أنتج فوضى إجتماعية أثرت سلبا على الإقتصاد و الذي بدوره سوف يؤثر سلبا على مؤسسة الحكم مسبا تآكل أكثر بشرعيتها تحت ضغط الغضب العام و الذي ستدعمه مؤسسات الدين .. و هكذا.

و لنعد لسؤالنا الأصلي:
لماذ فقدت أو كادت أن تفقد نظم الحكم لدينا شرعيتها بإختلاف أطيافها. لماذا الآن تحديدا؟ و إذا كان ذلك فلمن سوف تفقدها؟

أما عن فقدان مؤسسات الحكم لدينا فهو مما لا مراء فيه. في دولنا المحكومة علمانيا (كما جرت العادة أن نصنفها) أو تلك التي تحكمها الأسر الملكية ذات الغطاء الديني و إن تفاوتت نسب فقدان تلك الشرعية لتفاوت الكثير من ظروف التركيبة الإجتماعية و الأهم الغطاء الإقتصادي. إلا أنك سوف تشتم رائحة النهاية في تلك الجمهوريات أو الممالك بشكل أو بآخر - بالتعبير اللفظي أو الدموي الإرهابي.

لماذا الآن إذا - هل إختلت قوة مؤسسات الحكم عما كانت عليه من قبل؟
الواقع يقرر عكس ذلك فالأجهزة الأمنية أشد ضراوة و أعظم تكنيكيا و عدديا عن أي وقت في تاريخها.

هل إختل التوازن بين مؤسسات الحكم و الدين؟
بالتأكيد نعم فالخلل قائم - لكن ليس بين مؤسسات الحكم و مؤسسات الدين الرسمية (إلا بقدر يسير حتى الآن) بل بينها و بين مؤسسات جديدة غير رسمية - و هي على إختلاف أطيافها ظاهريا إلا أنها ذات هدف ثابت و محدد - و تتميز بدعم قاعدي عارم من المجتمع.
أي يمكننا القول بأن الخلاف بات بين مؤسسات الحكم و بين الخلفية المعرفية الدينية بالكامل للمجتمع.

لكن مهلا - فالدارس المنصف سوف يجد نسبة هائلة من المجتمع ترجع فقدان شرعية مؤسسات حكمها لإنعدام الديموقراطية و غياب العدل الإجتماعي - و في الواقع فتلك النسبة من المجتمع ليست كبيرة فحسب بل لن يمكنك تفريقها عن تلك النسبة التي ترجع فقدان مؤسسات الحكم شرعيتها لتعارضها مع الخلفية الدينية للمجتمع - فكلا المقولتين - أو الدفعين - و برغم إتفاقهما الظاهري (مع تناقضهما و تباعدهما في النتيجة النهائية ) كلاهما يوجدان في نفس النسبة و نفس عينة البحث بل و نفس الأفراد تحديدا. أي أنه ليس بغريب أن يدعي نفس الفرد و بغض النظر عن مقدار ثقافته تبني كلا وجهتي النظر و كأنهما ينبعان من نفس المنبع. و كأنهما طريق واحد سوف يؤدي لنفس النهاية.

إلا أن الدفع بفقدان شرعية مؤسسات الحكم - أو نسبة منها - لصالح عدم وجود الديموقراطية - سيظل زائفا كما تبينا من قبل - أو في أحسن أحواله فهو نصف زائف.
فواقع الأمر الذي لن يمكننا إنكاره أن كلا الدفعين لن يقودان سوى لطريق واحد و هو الدولة الثيوقراطية (الدينية).
و بالرغم من حقيقة وجود ضغط من المجتمع لإسقاط شرعية مؤسسات الحكم تحت دفع إنعدام الديموقراطية - إلا أن ذلك السقوط سوف يكون آليا لصالح الدولة الدينية و ليس الديموقراطية الليبرالية أبدا. - و هذا طبقا للمعادلة البسيطة التي سبق توضيحها بهذا الشريط.

و يرجع هذا التناقض الغريب كون أنه ثبت في العقل الجمعي للمجتمع منذ بدء فترات التنوير و للآن مقولة عدم تعارض - أو قل تطابق - الديموقراطية مع الدين و الشورى و خلافه و هذا بسطحية فجة و تدليس متعمد في الأغلب من منطلق أن كل ما هو خير - الديموقراطية في حالتنا و التي من الصعوبة بمكان نعتها بالشر - فهو لا يتعارض مع الدين إن لم يكن نص عليه أصلا. أضف لذلك ضغط وسائل الإعلام الحالية و التي لا يمكن تجاهل مقدار تأثيرها على المجتمع كونه يرى من نظم الحكم الديموقراطي الغربي مالم يرى من قبل و الأكثر نتيجة هذه النظم على الشعوب التي تتبناها.

لكن في النهاية فإنتقال المجتمع لتبني منظومات أخلاقية / إجتماعية مغايرة - الليبرالية في حالتنا - دربا من المستحيل كون ذلك نابع من أساس أعمق هو الخلفية المعرفية العلمية و ليست الدينية التي نعتمدها.

بل و عدم التوازن الحالي بين القوة ممثلة في مؤسسات الحكم و بين المؤسسات الدينية (غير الرسمية غالبا و حتى الآن) و الذي أرجعنا له النسبة الأكبر لظاهرة فقدان مؤسسات الحكم للشرعية (داخليا) بوجه عام هو ناتج مباشر لعملية تنامي سريع و حاد في الشعور الديني (أو كما نسميها الصحوة الدينية) و التي أتت كرد فعل على ما هو أشد غورا من هذا و ذاك و هو التناقض المعرفي و العقلي الحاد بين المنظومة المعرفية العلمية التي يعتنقها الغرب و تباعا كافة المنظومات الأخرى مثل الأخلاقية القانونية و الإقتصادية و بين خلفيتنا المعرفية الدينية التي مازالت نعتنقها و ما يتبعها من منظومات أخلاقية و خلافه.
فالتناقض كان موجودا من البدء و مازال - لم و لن تصلح كافة عمليات التدليس في تذويبه.

و المطالبة بإعتناق منظومة أخلاقية إجتماعية مستوردة - بدون تعديل أساسنا المعرفي هو نوع من المزاح السخيف. أو الجهل المدقع.
و لا يستثنى من ذلك الفرض الأمريكي شديد الغباء بأن الإرهاب وليد إنعدام الديموقراطية أو الحكم الديكتاتوري و الذي تقوم عليه ظاهريا السياسة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط - و لو كان من الأفضل لنا أن نفترض - لسابق معرفتنا بعدم توافر كل هذه الكمية من الغباء هناك - أن ذلك الفرض هو ستار أو تكتيك لإستراتيجية أخرى - بغض النظر عن أخلاقيته من عدمه.

و واقع الأمر فمؤسسات الحكم لدينا في مأزق بين شقي الرحا - فإتجاهها صوب الدين سيفقدها شرعيتها الخارجية (العالمية) و لا محالة - حيث لم يعد العالم كما كان من قبل و لن يسمح بعد الآن شئنا أم أبينا بدولا ذات إتجاه عنصري أو عدواني أو ديني في المجتمع الدولي.
و ذوبانها في هذا العالم يقف أمامه المد الديني الداخلي الذي كاد يفقدها شرعيتها بالفعل.
أما عن الديموقراطية و الحرية و .. إلخ فهي لا تمثل أي خيارات و لو حتى بالفرض لأي من حكوماتنا و في الحقيقة لأي من مجتمعاتنا على وجه الإطلاق و هذا على وضعنا الحالي.
و لن يظل أمام تلك الحكومات سوى اللعب على الحبال لأطول فترة ممكنة - بالمزايدة الدينية داخليا - و المزايدة الديموقراطية خارجيا و داخليا أحيانا - و هذا لحين قيام الطوفان.

مرحباً وليد

دراسة وتحليل في قمة الموضوعية .

تابع

عزيزي وليد

إسمح لي أن أختزل الأمور وأرجع شرعية مؤسسات الحكم إلى القوة فقط .
فهناك ثلاث قوى أساسية وهي :
1 - القوة المادية بكافة أشكالها
2 - القوة الفكرية الفردية ويمثلها الذكاء والسياسة والحنكة والدهاء , والقوى الفكرية الجماعية وتمثلها الأديان والعقائد والمعارف بما فيها العلوم الدقيقة , والإعلام الآن ممثل القوى الفكرية
3 - القوى والغرائز الموروثة بيولوجياً واجتماعياً مثل الأنانية و حب التملك والسيطرة والانتماء والعصبية , وكذلك الصداقة والتعاون ... ألخ

وبالنسبة لنا
لدينا الآن قوتان ( وهم تابعين للقوى الثلاثة الأساسي ) أصبحوا الداعمين الأساسين لشرعية الحكم والمحافظة على البنية الحاكمة ودعمها وتقويتها بما تملكانه من وسائل وهاتين القوتين هما :
1 - القوى الأمنية ( الجيش والشرطة والمخابرات) أو القوى المادية والفكرية آلتان تحافظان على شرعية الحكم وحمايته وتقويته .
2 - قوى الإعلام بكافة أشكالها التي توظف لدعم وحماية شرعية الحكم .
وهاتين القوتين هما الآن أخطر القوى على الإطلاق , فهما تتغذيان من البنية الحاكمة وتغذيانها , ويقوى الاثنان , وبالتالي تقوى شرعية البنية الحاكمة .

أما تأثير الديمقراطية أو العدالة الاجتماعية . . . الخ , فهو كما ذكرت محدود وغير كافي لمجابهة الشرعية الحاكمة .

تحياتي ومودتي

اقتباس:  نبيل حاجي نائف   كتب/كتبت  
فهناك ثلاث قوى أساسية وهي :
1 - القوة المادية بكافة أشكالها  
2 - القوة الفكرية الفردية ويمثلها الذكاء والسياسة والحنكة والدهاء , والقوى الفكرية الجماعية وتمثلها الأديان والعقائد والمعارف بما فيها العلوم الدقيقة , والإعلام الآن ممثل القوى الفكرية
3 - القوى والغرائز الموروثة بيولوجياً واجتماعياً مثل الأنانية و حب التملك والسيطرة والانتماء والعصبية , وكذلك الصداقة والتعاون ... ألخ

الصديق العزيز / نبيل
أولا أعتذر عن تأخري بالرد لظروف ضاغطة.

لعلنا لم نختلف سوى في طريقة التصنيف.
فقد صنفت أنا تبعا للجماعات المالكة لقوى ما و المدفوعة تباعا بمصالح ما في المجتمع - بينما صنفت أنت تبعا لتلك القوى مباشرة. و إن كنت قد أغفلت أنا ثالث تلك القوى (القوى والغرائز الموروثة بيولوجياً واجتماعياً) - على أهميتها - و ذلك لتأثيرها المشترك و المتساوي على تلك الجماعات حسب تصنيفي.

فمؤسسة السلطة تملك القوى المادية و الكثير من القوى الفكرية و أهمها الإعلام الموجه.
بينما تملك مؤسسة الدين مفتاح أكبر القوى الفكرية لدى عامة الشعب و أشدها تأثيرالدرجة قد لا ينفع ضدها أحيانا كل القوى المادية و الفكرية المملوكة للسلطة.
و من هذا الجدل المستمر في العلاقة بين تلك المؤسستين تنشأ حالات الإستقرار من عدمه.

اقتباس:لدينا الآن قوتان ( وهم تابعين للقوى الثلاثة الأساسي ) أصبحوا الداعمين الأساسين لشرعية الحكم والمحافظة على البنية الحاكمة ودعمها وتقويتها بما تملكانه من وسائل وهاتين القوتين هما :  
1 - القوى الأمنية ( الجيش والشرطة والمخابرات) أو القوى المادية والفكرية آلتان تحافظان على شرعية الحكم وحمايته وتقويته .
2 - قوى الإعلام بكافة أشكالها التي توظف لدعم وحماية شرعية الحكم .
وهاتين القوتين هما الآن أخطر القوى على الإطلاق , فهما تتغذيان من البنية الحاكمة وتغذيانها , ويقوى الاثنان , وبالتالي تقوى شرعية البنية الحاكمة .
أما تأثير الديمقراطية أو العدالة الاجتماعية . . .  الخ , فهو كما ذكرت محدود وغير كافي لمجابهة الشرعية الحاكمة .

و ها قد قدتنا لموضوع شديد الأهمية و الخصوصية ألا و هو الإعلام بعامة و الإعلام العربي بخاصة سواءا إعلامه الرسمي أو الخاص.
و دعنا نبدأ بمحاولات تحليل تأثيرات تلك القوة الجبارة على مجتمعاتنا و إلى أين تقودنا.

لك كل إحترامي ,,

اقتباس:  نبيل حاجي نائف   كتب/كتبت  
عزيزي وليد  

....

وبالنسبة لنا  
لدينا الآن قوتان ( وهم تابعين للقوى الثلاثة الأساسي ) أصبحوا الداعمين الأساسين لشرعية الحكم والمحافظة على البنية الحاكمة ودعمها وتقويتها بما تملكانه من وسائل وهاتين القوتين هما :  
1 - القوى الأمنية ( الجيش والشرطة والمخابرات) أو القوى المادية والفكرية آلتان تحافظان على شرعية الحكم وحمايته وتقويته .
2 - قوى الإعلام بكافة أشكالها التي توظف لدعم وحماية شرعية الحكم .
وهاتين القوتين هما الآن أخطر القوى على الإطلاق , فهما تتغذيان من البنية الحاكمة وتغذيانها , ويقوى الاثنان , وبالتالي تقوى شرعية البنية الحاكمة .

أما تأثير الديمقراطية أو العدالة الاجتماعية . . .  الخ , فهو كما ذكرت محدود وغير كافي لمجابهة الشرعية الحاكمة .

تحياتي ومودتي

أستاذ نبيل شائف ... تحديدك موفق جدا للقوى الداعمة لشرعية الحاكم في بلادنا ...

(f)

و كل الشكر للأستاذ وليد و لمواضيعه الثّرية.. (f)

العزيز أخي وليد

من أين يستمد الفكر الديني قوته الأساسية
في رأي من الأم ومن الأسرة وفي مرحلة الطفولة .
فكما تورث الأم أطفالها لغتها تورثهم أفكارها وقيمها وبالتالي عقائدها , التي هي ورثتها عن أمها .
فكل إنسان ينطلق من دين وعقائد آبائه , وقلائل الذين يسعوا لتطويرها أو تغييرها .
لذلك نلاحظ هذا التمسك القوي من غالبية الناس بعقائدهم الموروثة من آبائهم , وهذا لأن هذا الموروث هو أول ما يسجل في عقلهم , وهو يكون الأساس الذي سوف يبنى عليه .
وهذه الأفكار أو البنيات الفكرية أو الكائنات الفكرية التي توضعت في دماغهم أولاً , سوف تسعى للمحافظة على نفسها وتقويتها وانتقالها إلى الآخرين . فهي تسعى بكافة الطرق لتبرير وتقوية نفسها , وهذا نلاحظه بوضوح على كافة البشر .
فالفكر الديني أو العقائد الموروثة هي الإعلام الأول الذي يدخل إلى عقل الإنسان , لذلك هو الأقوى , وهذا تابع لخصائص وآليات عمل الدماغ أو العقل .
فمهما كان الأعلام اللاحق قوي يصعب عليه التغلب على الأفكار الموروثة , وفي الواقع هذه الأفكار والعقائد الموروثة هي التي تؤثر وتوجه هذا الإعلام , طبعاً ضمن حدود معينة .
لنأخذ اليهود و دولة إسرائيل مثلاً .
إن اليهود يرثون أفكار دينية قديمة جداً وهي متواضعة الدقة بشكل كبير , ومع هذا يقومون بتبنيها والمحافظة عليها ويستخدمون في ذلك أحدث الأفكار وكافة القدرات المادية وغير المادية , وهذا التناقض ظاهر بشكل جلي .

لذلك , فالفكر الديني أقوى مما يتصور الكثيرين .

متحياتي ومودتي

اقتباس:  نبيل حاجي نائف   كتب/كتبت  
من أين يستمد الفكر الديني قوته الأساسية  
...
وهذه الأفكار أو البنيات الفكرية أو الكائنات الفكرية التي توضعت في دماغهم أولاً , سوف تسعى للمحافظة على نفسها وتقويتها وانتقالها إلى الآخرين . فهي تسعى بكافة الطرق لتبرير وتقوية نفسها , وهذا نلاحظه بوضوح على كافة البشر .  
فالفكر الديني أو العقائد الموروثة هي الإعلام الأول الذي يدخل إلى عقل الإنسان , لذلك هو الأقوى , وهذا تابع لخصائص وآليات عمل الدماغ أو العقل .
فمهما كان الأعلام اللاحق قوي يصعب عليه التغلب على الأفكار الموروثة , وفي الواقع هذه الأفكار والعقائد الموروثة هي التي تؤثر وتوجه هذا الإعلام , طبعاً ضمن حدود معينة .

الصديق العزيز / نبيل

قدتنا الآن لحديث الإعلام العربي - قائد مسيرة التزييف.
فالدارس لحال الإعلام العربي الآن بقصد التحليل قد يصاب بالدوار نتيجة كم التناقضات و عدم التجانس الظاهري. ما بين توجهات الإعلام الرسمي الحكومي و الإعلام الخاص - ما بين إعلام ديني و آخر ذو مسحة جنسية - ما بين توجيه فاشي و آخر يدعي الليبرالية.
تناقضات هائلة للدرجة التي تسمح لباحثين متعددين على نفس مادة البحث (الإعلام) بإستخلاص نتائج متناقضة و منقطعة الأوصال. و حسب وجهة نظر الباحث المسبقة - سيجد في مادة بحثه ما سيؤيدها تأكيدا.

إنها الفوضى الفكرية و المعرفية في أوضح صورها.

و في تلك الظروف من الفوضى العارمة - قد يكون من الأنسب محاولة تتبع إتجاه محصلة القوى الفاعلة (إتجاهات الإعلام) على المنظومة المراد دراستها بدلا من محاولات غير مجدية في فصل و تتبع كل قوة على حدة و تبني تأثيرها على المنظومة (المجتمع) ككل.

أين تتجه بنا محصلة كافة إتجاهات الإعلام العربي (بل و العالمي) - على تناقضاتها - أو أين نتجه بها - أو أين نتجه معها - هو السؤال الأنسب و ليس أين يتجه بنا إتجاه إعلامي معين بمحاولة عزله.

مع ملاحظة أن الإعلام يبقى فاعلا و مفعولا به - ففي الوقت الذي تنعكس فيه الخلفيات المعرفية و الأخلاقية للمجتمع على الإعلام - يبادل الإعلام تأثيره على هذا المجتمع.
ناهيك عن تأثيرات إعلام خارجي (غربي) قوي - غير نابع من مجتمعنا بخلفياته المعرفية و الأخلاقية - على مجتمعاتنا منقطعة الصلة به و العاجزة عن تبادل تأثيراتها عليه.

يتبع ,,

[CENTER]الإعلام العربي - قائد مسيرة التزييف

يمثل الإعلام عامة واجهة مجتمعه و البنية الفوقية له (Super structure). فهو المرآة التي تنعكس بها قضايا ذلك المجتمع بأمانة تامة أو بعد تركيزها أو بعد تشويهها أو تحويرها حسب طبيعة ذلك المجتمع و إعلامه.

و مع التسليم بأن الإعلام بمجتمع ما هو إنعكاس لقضاياه - إلا أنه من الخطأ الشائع إعتبار هذا الإنعكاس على مرآة مستوية في كل الحالات. بل و على حسب طبيعة ذلك المجتمع و مدى تجانسه و إتساقه تكون مستوية أحيانا أو تعكس الصور مكبرة لما يريد هذا المجتمع إظهاره لنفسه أولا ثم للآخر - أو مصغرة بدرجات قد تصل للتشوه أو المحو التام لما يريد أيضا إخفاؤه عن نفسه أو الآخر.

و على نفس هذا النسق سوف يختلف الإعلام ليس فقط بين المجتمعات المختلفة - بل و في ذات المجتمع على حسب القوى المسيطرة عليه و يظهر ذلك بدرجات حسب تجانس المجتمع المعني و لعل إعلامنا العربي يضرب أقصى مثل ممكن للفوضى الإعلامية بمجتمع واحد - عاكسا الفوضى الفكرية و المعرفية التي يعانيها مجتمعنا.

و بالرغم من خطأ دراسة مجتمع ما بدراسة التوجهات الإعلامية له دراسة مباشرة تعني بمواده و نصوصه إلا أن هذا الخطأ نسبي حيث يقل بالمجتمعات المتجانسة ذات التوجهات المتسقة و يزيد بدرجات مختلفة في المجتمعات غير المتسقة ذاتيا أو معرفيا أو تلك المجتمعات ذات الطوائف غير المتجانسة.

إلا أنه و في المجتمعات غير المتسقة و غير المتجانسة كمجتمعنا و بالرغم من الخطأ الفادح حالة دراسة توجه إعلامي ما بوصفه ممثل لتلك المجتمعات - إلا أنه و بواسطة دراسة نفس الإعلام بتوجهاته و دوره يمكن رصد حالة عدم توازن أو تجانس أو إتساق تلك المجتمعات و هذا بمنتهى الدقة و الثقة . حيث يمكننا رصد اللآتي:

1- عدم توافق توجهات الإعلام بوجه عام و بمختلف توجهاته أو أغلبيتها - مع توجهات المجتمع الفعلية (قيمه الأخلاقية و خلفيته المعرفية ..).
و تدل هذه الحالة على عدم الإتساق الذاتي للمجتمع بوجه عام و هذا بمختلف توجهاته و طوائفه. و تباعا عدم الإتزان سواء كان متحرك فعلا أو في وضع إستقرار غير متزن لن يعدو أن يتزلزل تحت أي عامل و لو كان صغيرا في بعض الأحيان.

و يبدوا هذا المثال جليا بمجتمعنا - حيث نجد إعلاما متدرجا من الرسمي الحكومي إلى الإعلام غير الحكومي بتوجهاته التي تصل للجنسية - نجد كل هذه اتوجهات أو أغلبها في غير إتفاق مع مرجعياتنا الأخلاقية و المعرفية - و ناهيك عن الفنون و التوجهات الهابطة - و الموجودة بكثرة - يشمل هذا التناقض فنا نحب أن نصفه بالمحترم كفنون المسرح الجاد أو السينما الهادفة و ليس الهابط منها - و كمثال فقط فمجرد مشاركة المرأة في تلك الفنون المحترمة يصطدم بقيمنا. فنحن نشاهد تلك الفنون و تلك التوجهات مساءا لكي نلعنها و نلعن أنفسنا صباحا في واحدة من كبرى تناقضاتنا.
و على العكس من ذلك فالمجتمعات الغربية يمثل إعلامها إنعكاسا أكثر صدقا بمراحل حيث يبدوا الإتساق بين توجهات هذا الإعلام - و حتى الجنسي الصارخ - و بين القيم الأخلاقية لهذه المجتمعات.

و يجب هاهنا التنويه على أن الإعلام العربي بتوجهاته نابع من مجتمعنا ذاته أيضا و لم يفرض من الغرب مثلا ليمثل قيما غريبة و مفروضة علينا - أي أن التناقض ليس بين المجتمع و إعلامه - بل هو أعمق من ذلك كثيرا - هو تناقض بين المجتمع و نفسه - و بتعبير آخر حالة من عدم الإتساق الذاتي للمجتمع.

و دعك مما نحب أن نطلق عليه الفنون الهابطة أو ذات الإيحاءات الجنسية - فنحن نصف فنونا كالمسرح الجاد و السينما الراقية بالفنون بأوصاف حميدة و سامية و في نفس الوقت لا تستطيع قيمنا الأخلاقية تقبلها.
فمن الممكن أن تستمع لأم كلثوم كفن راقي - لكنك ستحتار أما كون صوتها و شعرها و .. من الحرمات.

2- عدم توافق الإتجاهات الإعلامية المختلفة بذات المجتمع و صولا لحالة التناقض الصارخ (بين الإتجاهات الإعلامية بعضها البعض بغض النظر عن توافقها من عدمه مع قيم المجتمع).

و بجانب دلالة تلك الحالة أيضا على عدم الإتساق الذاتي للمجتمع صاحب تلك إلاتجاهات إلا أنه يدل أيضا على تشرذم ذلك المجتمع لطوائف و إتجاهات مذهبية أو فكرية مختلفة و متناقضة - كامنة أو متناحرة.

و تلك الحالة قائمة حتى بعد إستثناء الإعلام الرسمي الحكومي الموجه و الذي يدل تناقض توجهاته مع مجتمعه على ديكتاتورية نظم الحكم بتلك المجتمعات. و الذي بات تأثيره هامشيا بعد الإنفتاح الإعلامي القسري من قنوات فضائية أو إنترنت أو خلافه. و إن كان ذلك لا يقلل من تأثير تلك الحكومات على ما نطلق عليه بالإعلام الخاص أو غير الرسمي.
حيث أنه و تى بعد إستبعاد الإعلام الرسمي يبقى الإعلام غير الرسمي وأطيافه شديد التباين و التناحر.

الآن و من هذا المدخل - و على ضوء محاولة دراسة الإعلام ليس بتوجهاته و مادته المباشرة - بل كمؤشر على الحالة القصوى من عدم إتساق المجتمع مع ذاته - و ما تمثله من خطورة داهمة لإتزانه - دعنا نحاول تحليل و تبين إتجاه مجتمعاتنا و دور إعلامه الذي يمارسه حاليا في دفع ذلك الإتجاه أو تعطيله.

يتبع ,,,

مرحباً أخي وليد


الإعلام العربي - قائد مسيرة التزييف
طبعاًهذا صحيح

" يلي بيده القلم ما بيكتب حاله من الأشقياء "
فالذين بيدهم الإعلام ينشرون ما هو في مصلحتهم , أي كانوا هم .

جيد

تابع نحن بالانتظار

نبيل

[CENTER]تابع: الإعلام العربي - قائد مسيرة التزييف

في أي منظومة إعلامية يوجد العديد من الأهداف التي تخدمها تلك المنظومة و توجه مادتها لخدمة تلك الأهداف.
و من تلك الأهداف سوف نركز على أكبرها تأثيرا (حقيقة أو فرضا معلنا) و هي:

أولا: نقل و نشر المعلومات.
و هو الهدف المعلن الأول للإعلام (سواء عالميا أو محليا)

ثانيا: الحفاظ على تماسك بنيات المجتمع الفكرية و الأخلاقية و غيرها.
و هو الهدف الضمني الأول للإعلام (سواء محليا أو عالميا) و هذا بدرجات من محاولة نشرها خارجيا و الترويج لها إلى مجرد الدفاع المستميت عنها من بنيات غازية.

و للوهلة الأولى:
- قد لا يبدو هناك أي تعارض بين الهدفين العلني و الضمني لإعلام.
- قد لا يبدو هناك أي وجه إختلاف راجع لطبيعة المجتمات المضيفة لهذا الإعلام على تعارض أو توافق هذه العوامل و جديتها من عدمه.

و لكن دعنا نلقي نظرة أقرب لكل هدف على حدة:

أولا: نقل و نشر المعلومات.

منظومة نشر المعلومات سواءا في شقها الإعلامي أو غيره مثل التعليمي هي منظومة شديدة الحساسية و تتوقف آلية عملها و تباعا كفاءتها بالكامل على الخلفية الأخلاقية للمجتمع المضيف لها.

فالنموذج المثالي لهذه المنظومة يكون في أن تضمن آليات عملها ليس فقط نقل المعلومات بل شفافة النقل -[U] ثم و الأهم ضمان إمكانية نقد و نقض و تصحيح المعلومات للمتلقي أيا كانت طبيعة تلك المعلومات أي و بصيغة أخرى التصحيح الذاتي و الدائم لمحتوى تلك المنظومة - و أخيرا سهولة الوصول لتلك المعلومات.

و لا يوجد ضمان لكفاءة تلك المنظومة و عمل آلياتها كما سبق وصفه سوى في سيادة قيمة الحق كهدف ثم كقيمة أخلاقية و تباعا سيادة قيمة الحرية و ضمانها في المجتمع المضيف.
و نزولا لمستوى أعمق - فلن تسود تلك القيم في البنية الأخلاقية لمجتمع ما - إلا حال تبنيه خلفية معرفية علمية ذات بنية ديناميكية الجوهر.
أما في المجتمعات التي تعتمد كلا خلفياتها المعرفية و الأخلاقية على أسس دينية مقدسة - فمن العبث تخيل كفاءة عمل تلك المنظومة حتى لو إستخدمت تلك المجتمعات ذات المصطلحات (الحق - الحرية) فالحق سيكون في كتابها المقدس فقط و الحرية ستكون في أن تتأكد من أن الحق في ذات هذا الكتاب. و آلية النقد منعدمة فعلا.
و سوف تتحول منظومة نشر و نقل المعلومات لمجرد تابع و خادم وفي للهدف الوحيد لتلك المجتمعات و المنوط بالدور الأكبر فيه للإعلام و هو الحفاظ على تماسك بنيات المجتمع الفكرية و الأخلاقية.
سوف تتحور إذا آليات تلك المنظومة لأقصى النقيض بدلا من خدمة الحق كهدف في حد ذاته و التصحيح الذاتي الدائم الحركة لمحتوى المنظومة إلى خدمة الحق كما يعتقد ذلك المجتمع أنه الأفضل و بالتالي أقصى محاولات ثبات محتوى تلك المنظومة.

سوف تتكون آليات - نخبرها جميعا جيدا - من منع المعلومات - لنشرها مبتورة - لكظم ما لا يلائم و نشر الملائم - إلى الكذب و التضليل الصريح.

[U]ثانيا: الحفاظ على تماسك بنيات المجتمع

هذا الهدف الإعلامي مشترك بين جميع المجتمعات بمختلف توجهاتها حيث أنه طبيعة جوهرية في بنية أي مجتمع بل و في أي بنية كانت.
لكن قد يختلف من مجتمع لآخر و من إعلام لآخر كون هذا الهدف ضمني أم صريح و بأي درجة.
و يزداد التركيز على هذا الهدف حالات مثل التهديد الخارجي (ثقافي كان أم مادي) و حتى بأقصى المجتمعات تقدما و قد ظهر ذلك جليا بالإعلام الغربي عامة و الأمريكي خاصة وقت الحرب الباردة و التهديد الثقافي و المادي الشيوعي.
كما يتناسب تعاظم دور ذلك الهدف طرديا مع درجة هشاشة بنيات المجتمع الثقافية و الأخلاقية و السياسية.

و بالرغم من تشابك مصالح كلا من الحكومات ممثلة في الإعلام الرسمي و المجتمع بعامة ممثلا لحد ما في الإعلام الخاص في تعظيم و تضخيم هذا العامل إلا أنه يجب التفريق بين هدف ثبات و حماية إستمرار البنيات السياسية لمجتمعاتنا و الذي يدعمه حكوماتنا و إعلامها الرسمي - و بين هدف ثبات قيم المجتمع الثقافية و الدينية عامة و الذي يدعمه كافة أطياف الإعلام ضمنا أو جهرا.
فالإعلام الرسمي يوجه كافة طاقاته لهدف إستمرار و ثبات البنية السياسية الحاكمة (و التي فقدت شرعيتها فعلا) كهدف سامي و يستخدم كل ما في جعبته من تزييف و تزوير لضمان هذا الهدف و منها التوجه الديني كهدف ثانوي يخدم هدفه الأوحد بمغازلة المجتمع بواسطة إيهامه بأن المحافظة على ثوابته هي هدفة الأسمى.
أما الإعلام الحر (و إن كان لا يخلو من التأثير الحكومي) فهو ضمنا و جهرا - و بإختلاف الوسائل و الآليات يحاول الحفاظ على بنيات المجتمع الثقافية و الأخلاقية من الذوبان في المد الوافد.

أخيرا تأتي درجة توافق و إتساق الهدفين الأساسيين (هدف نشر المعلومات - و هدف الحفاظ على بنيات المجتمع) مؤشرا على مدى فعالية جهاز الإعلام من عدمه.

ففي مجتمع ليبرالي - تزداد درجة التوافق كون آليات منظومة المعلومات عامة و التي تضمن كفاءة محتواها - ليس فقط لا تتعارض مع الحفاظ على بنيات المجتمع الثقافية و الأخلاقية - بل هي بالفعل تمثل جوهر تلك البنيات الثقافية و المعرفية أولا ثم الأخلاقية تباعا.

أما في المجتمعات ذات الخلفيات الدينية و ذات البنية السياسية الديكتاتورية - و مجتمعاتنا مثال لها - سوف يتعارض الهدفان بالضرورة - و سوف يصبح هدف حماية بنيات المجتمع هو الغالب - و سوف يتحول هدف نشر المعلومات لخدمة الهدف الأول فقط متخذا التدليس و التزوير و المنع و المصادرة آلياته المفضلة.

أين يتجه بنا كل هذا التزييف المقنن ؟

يتبع ,,