العزيز فارس،

ما هو نظام الإسلام بالأدلة لو سمحت، ثم نضع الأنظمة التي ذكرت تحت المجهر لنحكم عليها بناء على المسطرة. هل مجرد زعم دولة ما أن نظامها إسلامي، أو أنها تطبق نظام العقوبات الإسلامي منفردا عن غيره يكفي لجعلها إسلامية؟ إذن فهل تكون جمهورية ألمانيا الديمقراطية قبل الوحدة ديمقراطية فعلا لمجرد أن الديمقراطية في إسمها؟ عامة هناك موضوع ناقشت فيه قضية غياب الإسلام من الواقع المعاش، إن أحببت أن نستدعيه ولا نفسد هذا الشريط الاقتصادي فلك ذلك.

عزيزي فارس، بغض النظر عن بغضك الشديد للإسلام ونظامه، ولعله عدم القراءة له إلا بتحيز مما لا يعنينا كثيرا، فإننا نعيش في أزمة عالمية خانقة، سببها النظام العالمي القائم على الرأسمالية العالمانية الديمقراطية، ولم يوجدها الإسلام، ولم يؤسس لها، وليس طرفا في معادلاتها، تلكم الأزمة التي انطلقت شرارتها من قضية الرهون العقارية، ولا تزال تتعاظم يوميا كجبل جليد يبدو عشره فوق الماء فقط، والقادم أعظم في أول السنة.

هذا النظام المطبق الذي نكتوي من ويلاته مسلمين وغير مسلمين، وليس نظام الإسلام الذي تضعه على مشجب المحاكمة لتحاكمه على جريمة قام بها غيره، أو لتستدعي منه حلولا جزئية ترقيعية لتجمل القبح الظاهر في النظام الرأسمالي.

نحن لا نريد منك أن تطبق الإسلام، ولا أن تستورد منه جزئيات، نريد منك أنت ومن رأى رأيك، أن تشمروا عن أذرعتكم، وترونا كيف تحل الأزمة الإقتصادية العالمية التي تسببت بها الرأسمالية دون اللجوء إلى ترقيعات من مبادئ مخالفة ومباينة غير قائمة في الواقع الحالي، أعني الاشتراكية أو الإسلام.

بعد تعزيتك عزيزى فى مصاب الفسطينين الجلل وبقاءهم كالأيتام على مائدة اللئام وأعزى الشعوب العربية التعيسة على تخلفها وانقياد 300 مليون بعير خلف 22 بعير !! أقول :

يا عزيزى خالد لا نريد أن نكون ممن يحسب أخطاء الآخرين انتصارا له فلازلت أذكر خطبة الجمعة السابقة والخطيب يصرخ شامتا فرحا جذلا : " أمريكا افتقرت وربنا غضب عليها "

ومن قبل شمت العرب فى سقوط المكوك challenger ومن قبل شمتنا وفرحنا فى إزالة الطبقة الحافظة لطيارات الشبح بمياه المطر وقلنا الله من فوق الطائرات كشفها للرادار

لا يجب ان نكون كسوس الأرض نعيش على أخطاء غيرنا .. طبعا هذا الكلام ليس موجها لك أبدا فأنت بعيد عن ذلك ولكن الفكرة ذاتها تداعت عندى إلى ما يفعله العرب المتفرجون على الحياة حولهم بلا اى مساهمة سوى الشماته فى أخطاء باقى الأمم

أوافق خالد فيما قاله بخصوص استدعاء الحلول الإسلامية لمشكلات ناتجة عن أنظمة وضعيه .. لا شك أن كلامة صحيح مائة بالمائة ولكن أيضا هنالك استدعاء لفكرة البنوك الإسلامية والإقتصاد الإسلامى عموما

مشكلة الرهن العقارى الأمريكى واضحة ومعروف اسبابها وهكذا النظم المتطورة تستفيد من أخطاءها

ولكن الموضوع أصلا لا يناقش حل مشكلة الرهن العقارى بل يناقش الفكرة الإسلامية الإقتصادية وخصوصا الرهن العقارى الاسلامى .. وأنا علقت بمشاركة بينت فيها رأيي فى ( الإقتصاد الإسلامى ) عموما فهو اقتصاد ( التسمية مجازا ) لا يستطيع إدارة قرية صغيرة بله العالم بأسره .. فما قولك مولانا ؟

مايسمى البنوك الاسلامية او الاقتصاد الاسلامي يقابله لباس البحر الاسلامي ( المايوه الشرعي )

وجهة نظري الشخصية بما يسمى بالبنوك الإسلامية وشركات التأمين الإسلامية وسائر الزعرنات المسماة زورا بأنها إسلامية أنها مجرد حيلة رأسمالية لاستيعاب جزء مهم من السوق يرفض الدخول فيه لأسباب تدينية. وقد سمعت هذا التحليل من مدير البنك العربي الإسلامي المبني على أساس البنك العربي في عام 1999 بالنص، قال أن من أهداف إنشاء البنك هو استيعاب شريحة مهمة من المستثمرين الرافضين لمبدأ الفائدة التقليدية.

أما عن الاقتصاد الإسلامي ، فقبل الخوض فيه لا بد من التمييز والتفريق بين علم الاقتصاد ونظام الاقتصاد..

علم الاقتصاد عالمي، وهو يبحث في طرق تنمية الثروة والمحافظة عليها، ويؤخذ من حمّال الطبل لو قال فيه شيئا مفيدا، وعلاقته بمادة الكون.
نظام الاقتصاد هو النظام الذي يحكم كيفية اكتساب الثروة وكيفية إنفاقها، وهذا نظام خاص يؤخذ من وجهة النظر العامة عن الحياة، ولا يمكن استيراده وإلا فشل.

نظام الاقتصاد الإسلامي لا يمكن أخذه بمعزل عن العقيدة الإسلامية، ولا يمكن أخذ العقيدة الإسلامية السياسية بمعزل عن كافة أنظمتها، ولا يمكن أن يوجد نظام اقتصاد إسلامي في غير الدولة الإسلامية، ولا يمكن أن توجد الدولة الإسلامية دون أن تكون العقيدة الإسلامية هي آساس بنائها، ولا نعني بالدولة هنا السلطة والحكومة، بل الكيان التمثيلي للفكرة السائدة في المجتمع. ولا يمكن أن توجد الدولة أي دولة حقيقية ذات مبدأ أساسي دون نظم تنظم العلاقات بين الناس في المجتمع وبين الناس والدولة، وبين الدولة وغيرها من الدول، ومؤيدات تشريعية لتلك النظم تحول بين الناس وإفسادها.


لا نظام إقتصاد إسلامي خارج الدولة الإسلامية، وشركات التأمين الإسلامية والبنوك الإسلامية هي مجرد لبوس تجميلية لمشاريع رأسمالية بحتة لأكل حلاوة بعقل العوام.

وختاما يا بني آدم، لا أراكم الله مكروها بعزيز، رحم الله شهيدنا، وانتقم اللهم من ظالمنا وخاذلنا، ونضر الله وجه من نصرنا ولو بكلمة فنحن مظلومون.

Array
هذا وقد اثبتت رسالة ماجستير نوقشت بجامعة اليرموك ان البنك الاسلامي الاردني -اكبر البنوك الاسلامية في الاردن- يعمل بنظام الربا.

[/quote]

عزيزي حمزة كيف يمكن الحصول على هذه الرسالة أو على الأقل ملخص كاف عنها؟؟..

مع الشكر.

في حقيقة الأمر لا يوجد فارق حقيقي وواقعي بين المصرفية التقليدية (الموصوفة بالربوية) والمصرفية الاسلامية، بل ان تعقد صور التمويل جعل الفارق هامشيا بالفعل:

البنك التقليدي يمنحك قرضا بفائدة، ثم تقوم بعد ذلك بشراء المنزل بثمن حال (كاش) مع رهن المنزل لصالح البنك، وتقسيط مبلغ القرض مع الفوائد، وغالبا يتضمن عقد القرض غرامات تأخير تفرض في حال تعثر العميل في السداد.

وهناك صيغ اخرى للتمويل تمارسها بعض مؤسسات التمويل (الربوية) مثل التأجير التمويلي (بحيث يأجرك المالك العقار مقابل أقساط ثابتة، وفي نهاية العقد وبعد أن تكون قد سددت ثمن العقار من خلال اقساط الأجرة تتملك المنزل) أو البيع بالتقسيط.

التمويل الاسلامية يطبق ذات الأمر تقريبا من خلال صيغ كثيرة لا تقتصر فقط على البيع بالتقسيط أو المرابحة:

المرابحة أو البيع بالتقسيط: يشتري الممول الاسلامي العقار، ثم يبيعه للعميل بثمن مقسط يزيد على الثمن الحال، واذا عرفنا ان الربا هي زيادة على رأس المال مقابل الأجل جاز لنا أن نسأل: أليست الزيادة في الثمن المقسط على الثمن الحال هي زيادة مقابل الأجل، وبالتالي هي ربا؟..

الاجار المنتهي بالتمليك: وهنا يشتري الممول الاسلامي العقار، ثم يؤجره على العميل، ويلحظ في الاجارة هنا ان تزيد عن الاجرة التشغيلية العادية، لأن العميل في واقع الأمر يدفع ثمن المنزل على اقساط، وفي نهاية العقد يوقع العميل مع الممول عقد بيع العقار بثمن رمزي، أو عقد هبة للعقار.

تفضل معظم مؤسسات التمويل الاسلامي صيغة الاجارة لعدة اسباب: اذ يبقى الممول مالكا للعقار، كما انها تسمح للممول بزيادة الأجرة بشكل دوري تبعا لزيادة الفائدة (أجاز غالبية المصرفيين الاسلاميين ربط الأجرة بمعدل الفائدة الربوي السايبر او الليبور).

يجيز غالبية المصرفيين الاسلاميين حلول كافة الاقساط المؤجلة في حال تعثر العميل في قسط واحد، أي اذا تأخر العميل في سداد قسط مثلا من عقار سعره مليون سدد 10% من ثمنه على سبيل المثال جاز حلول كامل المبلغ المتبقي (90%) بحيث يخير العميل بين السداد أو التنفيذ على العقار، مع ملاحظة أن المبلغ الذي يحل في هذه الحالة هو الثمن الحقيقي للعقار بسعره الحال مع الفوائد !!!!! .. وهذ طبعا حلال طيب !!..

يجيز غالبية الفقهاء فرض غرامات تأخير على العميل المليء المماطل بغير عذر على ان يستحق البنك شيئا منها، وانما تصرف في سبيل واوجه خيرية (من حيث النتيجة يلزم العميل بدفع مبلغ زيادة على أصل الدين !) مع التنويه بأن بعض الفقهاء المعاصرين اجاز للممول فرض غرامة تأخيرية يستحقها الممول مباشرة، رغم أن الغرامة هنا هي عين ربا الجاهلية !!! (من هؤلاء الفقيه الراحل مصطفى الزرقا).

ويبقى السؤال: ما الفرق بين بينك يمنح العميل قرضا بفائدة ليشتري عقارا أو سيارة، وبين بينك يشتري البيت أو السيارة ليبيعها على العميل بعد خمس دقائق من تملكه المنزل أو السيارة، واضافة مبلغ على ثمن العقار او السيارة مقابل التأجيل؟..

Array
عزيزي حمزة كيف يمكن الحصول على هذه الرسالة أو على الأقل ملخص كاف عنها؟؟..

مع الشكر.
[/quote]
صديق لي يعمل محاسبا قال لي أن النظام المصرفي "الإسلامي" في بنوك مثل البنك الإسلامي الأردني والبنك العربي الإسلامي إلخ إلخ لا تخلو معاملاتها من الربا، لكن -على أساس- بدرجة أقل بكثير من البنوك الربوية ... ويدعي أن الموضوع "مش بإيدهم" وأنهم لا يستطيعون تفادي الوقوع في الربا في بعض المعاملات، رغما عنهم لا باختيارهم ...

والله من وراء القصد:D

الأعزاء الأفاضل:
الأقتصاد الأسلامي و نظام البنوك والتعاملات المصرفية الأسلامية بحث كبير لا يمكن التعامل فيه (واقعيا) بعيدا عن النظام المصرفي العالمي (الرأسمالي كما يحلو للبعض)، فعندما افترض و اعلم مسبقا ان قيمة 100 دولار مع معدل فائدة-ربا-2% ستصبح 102 بعد عام، فان البنوك الاسلامية بحتم عليها ان تنمي اموالها بطريقة أو بأخرى لتوصل ال 100 دولار الى 102 على الأقل بعد مرور عام والا فانها ستفلس حتما !!!

الرهن العقاري سواء ما يطبق عند البنوك الأسلامية او ما يحدث في امريكا فهو قريب من بعضه بغض النظر عن الية التطبيق، ربما يكون الفرق الوحيد-عمليا- انه في البنوك الغير اسلامية فان تعيس الحظ يبقى يدفع في الفائدة كاملة غير منقوصة الى البنك (هي بالورقة والقلم والحسابات على المدى الطويل للرهون يكون 3-4 اضعاف سعر المنزل) و بذلك يضمن البنك حقه من الفائدة و زيادة و حبة مسك مع امتلاكه للمنزل أيضا ثم يبدأ المقترض بتسديد اقساط المنزل.

الرهن العقاري موجود و هو بحد ذاته ليس المشكلة ولم تحدث هذه الأزمة الا في عصر الرئيس جورج بوش، فالفريق الفاشل اقتصاديا (بالاضافة الى سياسيا) اصدر قرارات ملخصها اني استطيع زيادة الأقتراض بنسبة توازي زيادة سعر الرهن، كمثال توضيحي بسيط جدا :

المواطن س يحلم بامتلاك بيت فدلوه على وكيل للرهن العقاري حربوق و شاطر شرح له وضعه و حاجته الى امتلاك اربع حيطان (لينستر فيها)، من فوره قام الوكيل و عرض عليه بيتا قيمته 600-700 الف دولار، صاحبنا لا يملك الضمانه الكافية ولا يستطيع دفع الأقساط، فراتبه الذي لا يتجاوز ال70 الف دولار في السنة لا يكفي لمعيشته و بنزين سيارته و ايضا يقوم بدفع اقساط المنزل !!! يقوم الوكيل و يطمأنه بانه (شو بدك انت بهالشغلة) فالعقارات في زيادة، وانت عندما لا تستطيع دفع القسط الشهري للبنك يكون سعر المنزل قد زاد 40-50 الف و يحق لك حسب القوانين الجديدة ان تقترض من البنك على هذه الزيادة ثم تسدد منها !!!!
على فكرة ما سبق احد اسباب زيادة سعر العقارات في العالم كله
طيب...جمد سوق العقارات، ثم بدأ بالهبوط...ما ذا سيفعل المسكين س الذي لايملك نقودا ليدفع سعر المنزل أولا، ولا يستطيع اعادة الاقتراض ثانيا !!!
طبعا بتعميم عمل س على ما يقارب من 60 % من الشعب الامريكي و بسوق عقارات تبلغ قيمته ترليونات الدولارات، بالاضافة الى خسارة امريكا في العراق مئات المليارات من الدولارات، ايضا جشع بعض البنوك العظمى التي كان البعض يحلم فقط بالمرور جنبها مثل بنك ليمان بروذرو، و استغلاله الخسيس فعلا لثغرة في علم المحاسبة واصداره سندات تم اللعب في تقييمها مما ادى الى انهياره المفاجئ وا رتفاع اسعار الفائدة بين البنوك بشكل خرافي كل ذلك ادى الى نقص السيولة لدى البنوك ثم الشركات ثم المستهلكين و هذا ادى بدوره انخفاض الطلب مما دعا الى خفض الانتاج ف تسريح الموظفين ثم ثم....

اذا عدنا الى رأس المشكلة وجدنا ان مجموعة القوانين التي وضعها بوش و فريقه الاقتصادي الفاشل هي رأس المصيبة !!

هذا بشكل مبسط جدا ما حدث و يحدث في الولايات المتحدة، لذلك اعيد و اقول ان الرهن العقاري بخد ذاته ليس مشكلة اذا روعيت القوانين المطروحه بدقة كما في عهد كلنتن .

ملاحظة: يوجد للزميل عمر ابو رصاع دراسة يشكر على جهده المبذول عليها في الاقتصاد الاسلامي لمن احب الاستزادة

تحياتي

Array
في السعودية ياكبيوترجي لافرق ، فالرهن العقاري يتم بطريقة واحدة سواء ببنك ربوي او اسلامي او عن طريق شركات التمويل ، فانت ستدفع نسبة فائدة لاتقل عن 4% طوال عشرين سنة ، بمعنى ان هناك من سيشتري البيت ( ايا كانت الجهة والصيغة ) ويقوم بحساب البيت عليك بثمن شبه مضاعف ثم يقسمه على اقساط ( 120 شهر او 180 شهر او 240 ) حسب رغبتك وقدراتك ، طبعا البيت باسم اي جهة الا انت .

الرهن هنا ليس ربا اصلا لكنه بيع فاحش ، يعني تحايل على الربا لا اكثر .
[/quote]

كلام دقيق جدا، الفرق في نٍظري انه في حالة البنوك الربوية انمك لن تملك سنيمترا مربعا من البيت حتى تدفع الفائدة كاملة غير منقوصة للبنك و حصتك في البيت =0 حتى تنتهي من الفائدة، ثم تبدأ بتسديد سعر المنزل على عكس البنوك الأسلامية التي (قد) تعمل بالمرابحة و هكذا يكون لك حصة في البيت وهو ليس ربا كما يقول الزميل شهاب الدمشقي لأن فكرة الرهن اصلا هي ليست ربا.

طيب يا جماعة الله تعالى قال في القرآن: {ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا....} إلى آخر الآية ...

يعني مفهوم الشبه الشديد بين مبدأ الربا ومبدأ المعاملات الإسلامية، لكن من وجهة نظر اقتصادية، هل هناك فرق فعلي بين المطبق حاليا؟؟؟؟ يعني هل المعاملات الإسلامية بشكلها الحالي "مثل" الربا لكن هناك شيء في الصميم يجعلها حلالا حسب الشريعة الإسلامية؟؟؟؟
(f)