تحليل اقتصادي - حلول شاملة لأزمة شاملة
دومينيك ستروس – كان الحياة - 23/09/08//

نعيش اليوم أوقاتاً غير عادية، نظراً إلى ما حدث في الأسواق المالية، والذي لا يمكن وصفه بغير كلمة انهيار، ونظراً إلى ما لم يحدث بعد - حتى الآن على الأقل - للاقتصاد في شكل عام، وهو بداية ركود اقتصادي شديد.

عندما قدّر صندوق النقد الدولي قبل ستة شهور خسائر القطاع المالي بأكثر من تريليون دولار وتوقع تباطؤاً حاداً في الاقتصاد العالمي، تعرض للانتقاد واتُّهم بالتشاؤم. ولكن مع استمرار الخسائر وازدياد حدة الأزمة المالية، اتضح ان الحلول المرتجلة الموقتة التي وضعت السنة الماضية لن تفيد وأن الحل الشامل الذي يعتمد الشمولية في معالجة النتائج المباشرة والأسباب الرئيسة للمشكلة هو الأمر الوحيد الذي يسمح للاقتصاد في الولايات المتحدة والعالم بأن يعود ليؤدي وظيفته في شكل طبيعي.

في الأجل البعيد، يجب ان يشمل هذا المنهج ثلاثة عناصر: تأمين السيولة، وشراء الأصول الهالكة، وضخ الأموال في المؤسسات المالية.

أولاً: يجب على كل مصرف مركزي ان يمنع عمليات السحب الجماعي للأموال من المصارف والمؤسسات المالية، وهو يستطيع ان يفعل ذلك بطمأنة المودعين بأن أرصدتهم في المصارف آمنة وكذلك بتأمين السيولة للمؤسسات المالية في مقابل ضمانات جيدة.

ثانياً: يجب على الخزينة إزالة الأسباب التي تدفع إلى عمليات سحب جماعية كبيرة من الأساس، أي وجود أصول هالكة في بيانات الموازنة للمؤسسات المالية.

ثالثاً: يجب على النظام المالي إعادة هيكلة ديون الشركات والمؤسسات المالية وأصولها – وفي هذه المرحلة ربما يتم ذلك بمساعدة الدولة.

دعم كثير من الدول الأعضاء في صندوق النقد التي تعرضت إلى مأزق مشابه في الماضي عملية ضخ رؤوس الأموال من القطاع الخاص بإصدار أسهم تفضيلية وأشكال من رأس المال تركت السيطرة على الملكية في أيدي القطاع الخاص (ولكن مع ضمانات لدافعي الضرائب).

إنني أرحب بالخطوات الجريئة التي اتخذتها الولايات المتحدة. وعندما تبدأ التفاصيل بالظهور، سنرى إلى أي مدى غطت الخطط الأميركية هذه القواعد الثلاث. ويتعين على الاقتصادات المتقدمة الأخرى إعداد خطط طوارئ تستند إلى هذه القواعد. وفي حال وُضعت طرق وأساليب شاملة، فإنني واثق من ان الأنظمة المالية التي أصبحت كبيرة للغاية مقارنة بالاقتصاد ستستقر عند مستوى أفضل. ولكن ماذا عن التحديات في الأجل البعيد؟

إن إحدى التحديات الواضحة هي الكلفة المالية. ان الكلفة المباشرة المتعلقة بالدين العام مرتفعة ولكن الكلفة النهائية على دافعي الضرائب يجب ان لا تكون عالية. وتظهر الخبرات الدولية أنه في حال تصرفت الحكومة في شكل صحيح، يمكنها ان تتوقع استعادة معظم استثماراتها الأولية. ولكن في حال تبين ان الأكلاف المالية ستكون كبيرة، ربما يتطلب الأمر تعديلاً مالياً كبيراً لضمان ازدهار واستقرار اقتصاديين في الأجل البعيد.

غير ان ثمة مسألة هيكلية أعمق يجب حلها. ولنقل بصراحة ان هذه الأزمة هي نتيجة فشل تنظيمي يضمن الحماية من القيام بمخاطرات مفرطة في النظام المالي، خصوصاً في الولايات المتحدة. وعلينا ان نضمن عدم تكرار ذلك.

وآمل عندما يجتمع وزراء المال في العالم ومحافظو المصارف المركزية في واشنطن العاصمة الشهر المقبل، بأن يدور حوار عالمي حتى تستخلص كل الدول الدروس.

وفي النهاية، ما هو تأثير الصدمة المالية في بقية دول العالم؟ لقد بدأت الاقتصادات الأوروبية بالتباطؤ في شكل واضح. ومع تعرض رؤوس أموال المصارف إلى مزيد من الضربات، ستتواصل هذه العملية حتى السنة المقبلة. أما الأسواق الناشئة فصمدت في وجه الأزمة على رغم ان هناك من يقول ان العجلة في هذه الاقتصادات متسارعة النمو ستتوقف مع نضوب رأس المال وانخفاض أسعار السلع في شكل مفاجئ.

ذلك ممكن، ولكن علينا ان نتنبه إلى عدم معاملة الأسواق الناشئة على أنها كتلة واحدة. فبعضها قد يستفيد من انخفاض أسعار السلع وتباطؤ الطلب، فيما وضع بعضها الآخر سياسات نقدية موثوقة يمكنها البناء عليها. ومع ذلك، ستظهر مشاكل كثيرة تتطلب حلاً في دول كثيرة سواء كانت متقدمة أم لا. وستتطلب مواجهة التحديات المقبلة يقظة وموضوعية وتعاوناً على مستوى العالم.

* مدير صندوق النقد الدولي.

الأزمة المالية العالمية مرّت من هنا!

GMT 14:15:00 2008 الإثنين 22 سبتمبر

الحياة اللندنية



--------------------------------------------------------------------------------


جمال بنون
لا يمكن القول ان الازمة التي عصفت بأسواق المال الاميركية قد مرت بسلام من دون ان نتأثر او تصيبنا منها بشيء، وبالتحديد في دول الخليج, وكأنها إعصار «آيك» الذي جاب خليج المكسيك وألحق به اضراراً جسيمة.
وعلى رغم التطمينات الرسمية لمحافظي البنك المركزي واسواق المال بأن البنوك الخليجية قوية ولا يمكن ان تتأثر الا انه من الواضح ان كلام مسؤولي المال في الخليج - للاسف - غير صحيح وهو في الواقع كان مجرد حقن مهدئة فقط لامتصاص رد الفعل، فلم يتحدث المسؤولون بشفافية حول هذه الازمة، فجميع دول الخليج مرتبطة ارتباطاً كلياً بالعملة الاميركية سواء في تسعير نفطها او تعاملاتها المصرفية، ومعظم البنوك والمصارف الخليجية التي تدير صناديق استثمارات عالمية ومن بينها الصناديق الاميركية شهدت تراجعاً في عملياتها، وحتى في تحقيق عوائد.
واذا ما تابعنا اداء هذه الصناديق منذ الازمة الاولى نستطيع ان ندرك حجم الخسائر التي لحقت بالصناديق الاستثمارية، البعض يقول ان 100 مليون دولار هو حجم تراجع هذه الصناديق، فضلاً عن خروج الكثير من المستثمرين، خصوصاً الصغار بعدما وجدوا أن الاستمرار فيه مخاطرة.
في سوق المال لا يمكن اطلاق التطمينات هكذا من دون وجود شواهد او ما يقنع المتعاملين، فإذا كانت اسواق النفط تتأثر من اشاعات الحرب في منطقة الخليج، ويستفيد منها المضاربون في زيادة الاسعار التي تتأرجح بين الارتفاع واشاعات توقف امدادات النفط، فكيف هي الحال بالنسبة لاسواق المال؟ خصوصاً ان جميع البنوك مرتبطة ببعضها البعض؟ في حالات الطوارئ الاقتصادية الناس لا يبجثون عن تطمينات بقدر ما يريدون من يدلهم على مخرج للطوارئ من اجل الهروب، ويريدون مكاشفة ووضوحاً اكثر حتى يستطيع الناس اتخاذ قراراتهم وتوجيه استثماراتهم الى اماكن آمنة.
لفت انتباهي تصريح رئيس هيئة السوق المالية السعودية الدكتور عبدالرحمن التويجري في وسائل الاعلام، حينما قلل من تأثير افلاس بنك ليمان براذرز على تدفق الاموال الاجنبية على سوق الاسهم السعودية، رئيس سوق المال السعودي قال «إن جهازه لم يلحظ اي تردد من الاستثمارات الاجنبية في سوق الاسهم السعودية، وأكد ان الهيئة تتلقى طلبات كبيرة من المؤسسات والمستثمرين الاجانب للدخول في السوق».
وبحسب تصريحه فإن هذا يؤكد جدارة هذه السوق، بعد قراءتي لهذا التصريح تمنيت لو ان رئيس سوق المال السعودي يخبرنا عن حجم الاموال الاجنبية التي دخلت البلاد حتى يطمئننا اكثر ويزرع فينا الثقة، واذا كان المستثمرون الاجانب الموجودون في البلاد غير متحمسين، ونسبتهم ضئيلة جداً في سوق المال السعودية، فكيف يمكن ان نصدق اننا بالفعل اصبحنا مغريين الى هذه الدرجة، خصوصاً في ذروة الازمة المالية العالمية؟
بالطبع هذه التصريحات جاءت عقب هزة قوية شهدتها سوق الاسهم السعودية الاسبوع الماضي، إذ هبط المؤشر بشكل عنيف، إذ خسر 503 نقاط عند مستوى 7255 نقطة، حدث هذا بعد فترة قصيرة من انهيار بنك الاستثمار الاميركي، وعقب هذا جاءت تصريحات محافظ مؤسسة النقد السعودي متطابقة لحديث رئيس هيئة سوق المال، وكان الاقتصاد السعودي لا يتعامل اطلاقاً مع اي من الاطراف المالية الاميركية او مؤسساتها تقع في جزر الكناري لا يمكن ان تؤثر على اقتصادنا القوي... ما اريد قوله هو ان التصريحات المسكنة للآلام لم تعد مقنعة للمستثمرين، فماذا كان سيحدث لو اننا اخبرنا الناس بأن ما تشهده الاوضاع العالمية ربما قد تصيبنا بطريقة او بأخرى حتى نخلق توعية استثمارية وفرص نجاة؟
الامير الوليد بن طلال وهو من اكبر المستثمرين في اسواق المال الاميركية قال حينما سئل في حديث مع مجلة تايم الاسبوع الماضي بشأن تداعيات الازمة المالية الاميركية على الاقتصاد السعودي، قال بوضوح «ان هذه الازمة سيكون لها تأثير على الاقتصاد السعودي وان العالم مترابط اقتصادياً ولا يوجد مصطلح يدعي الحصانة»، هكذا قال الامير الوليد بن طلال.
وكانت تقارير قد نشرت بأن مؤسسة الخليج للاستثمار، وهي المملوكة لحكومات من دول الخليج ربما تتأثر من جراء ازمة الرهون العقارية في الولايات المتحدة الاميركية، وبحسب تقرير مجلة «ميد» البريطانية ان الاجراءات المتوقعة هي خفض القيمة الدفترية للاصول الى القيمة السوقية، وتقول المجلة «ان بعض البنوك في السعودية لا تزال تتعرض لآثار ازمة الرهون العقارية، الا انها لم تعلن رسمياً». ليس بالضرورة ان نشعر بالضرر في اللحظة نفسها، فأسواق المال ليست مثل الزلازل التي تحدث فجأة ولا يعلم عنها الناس شيئاً، الا أنها لها تبعات، وليس ايضا بالضرورة ان تكون مشابهة لما هي الآن، فأسواق المال وشركات التأمين وسوق العقار جميعها انشطة قابلة للعدوى بنسب متفاوتة، فقد ظهرت لدينا في الفترة الاخيرة شركات ومؤسسات التمويل وتقديم القروض للافراد، فضلاً عن بدء البنوك المحلية في تقديم قروض بفوائد اقل، وواضحة هنا المنافسة التي بدأت تفرض نفسها على العميل من حيث سرعة التجاوب، والشيء اللافت هو ان الكثير من البنوك اصبحت تقرض المقيمين ايضاً، ولست بصدد انتقاد - وإن كنت من المؤيدين لفتح آفاق الاستثمار امام الاجانب والمقيمين في البلاد بشكل مريح ومرن - وصناديق الاستثمار العالمية تواجه الامرين، بسبب عدم كفاءة مديري هذه المحافظ ومقدرتهم على التعامل مع الازمات المشابهة.
نحن لدينا مشكلة في عدم الافصاح والتعامل بشكل واضح مع الاحداث، التكتم على بعض الحقائق وعدم التعامل معها بجدية واعتبار انها اسرار اقتصادية، ومثل هذا الكلام لم يعد يقنع المتعاملين في اسواق المال، من الضروري جداً مصارحة الناس بالازمات حتى يستطيعوا التعامل معها، فأزمات اسواق المال أشبه بإعصار يحتاج الى رصد تحركاته وتوجهه للتحسب له وتجنب آثاره المدمرة، فحينما بدا إعصار آيك يتشكل كانت فرق الانقاذ قد وجهت نداء الى السكان بضرورة ان يخلو منازلهم خلال 48 ساعة، لهذا كانت الاضرار في الأرواح والممتلكات اقل بكثير مما كان متوقعاً. تصوروا لو أن فرق الإنقاذ خرجت وطمأنتهم بأن الاعصار لن يمر من امامهم، ماذا كان سيفعل بهم آيك؟

Array
صلاحيات رؤساء أمريكا وفرنسا خاصة واسعة وكبيرة جدا ....يكفي قرار الحرب على العراق فأمثال كلنتون لن يتخذوه بعكس بوش ....فلايمكن نفي دور رئيس دولة أمريكا بالكوارث أو الفوائد التي يسببها لدولته ...
[/quote]


القرار في الاو والآخر قرار مؤسساتي حتى في دول العالم المتخلف بنسبة بدرجة ما تكثر او تقل حتى القذافي له مرجعياته في اتخاذ القرار.

الفرق ان الرئيس الامريكي يعمل عند مؤسسة والقذافي عند مؤسسة تعمل عنده.

قرار الحرب على العراق وقرارت كثيرة غيرها تكون الخيارات فيها 50/50 احياناً وهنا لا فرق بين بوش او كلينتون لكن في النهاية الموقع على القرار هو الذي يتحمل نتائجة مدحاً او ذماً فلا بد من ضحية وطبعاً الدائرة الضيقة حولة.

Array
... المعلومات الخطيرة ...
[/quote]

عزيزي ماجد جمال الدين ،

تحية طيبة/

إذا كنت فعلاً تريد البحث في المعلومة ومصدرها، فلماذا تجازف بالأحكام المسبقة على ما ليس لك فيه علم سوى الظن ؟

على كل حال، فإن المعلومات التي وردت في مداخلتي ليست سريّة أبداً ، بل وتعتبر معلومات عامة شبه بديهية أيضاً !

وإذا أردت البحث بنفسك، فيمكنك التوجّه إلى اقرب مكتبة في أي من الجامعات الرئيسية في الولايات المتحدة الأمريكية ، ويمكنك السؤال عن الكتاب الأزرق للسنة الماضية blue book of the year 2007 ويمكنك الإطلاع على جداول توزيع الدخل والرسوم البيانية لتوزيع الثروة. كما يمكنك وضع قائمة باكبر 200 شركة إعلام وصحافة ونشر وسينما (مصادر تشكيل الوعي العام في الولايات المتحدة الأمريكية) ويمكنك معرفة مالكيها من أفراد وشركات قابضة، وبالتالي يمكنك بنفسك معرفة نسبة اليهود من غير اليهود من هؤلاء!

أما إذا كانت مكتبات الجامعات الأمريكية والمكتبات العامة بعيدة عن متناولك، فيمكنك شراء الكتاب عن طيق الإنترنت، كما يمكنك أيضاً قرصنة الكتاب إذا كنت لا ترى في ذلك ضيراً، أو يمكنك إستخدام جوجل وإجراء بحث موضوعي .

كما يمكنك التحقق من ذلك بسؤال أستاذ إقتصاد في اقرب جامعة اليك، اللهم أن لا يكون من الأمريكانجيين لكي لا تضيع معه نصف ساعة ثم لا تحصل على أي إجابة!

مع خالص الود والتحية .

Array
الأزمة المالية العالمية مرّت من هنا!

...
[/quote]

بالنسبة للوضع في الخليج، فإن هناك محاولات حثيثة جارية لضخ السيولة في الأسواق وإنشاء صناديق أزمات وإحتياط

على كل حال، من المتوقع أن يجري إطلاق العملة الخليجية الموحّدة في مؤتمر قمة دول مجلس التعاون الخليجي الذي سينعقد في مسقط بعد حوالي شهر ، ولذلك فلقد كان هناك إستعداد مسبق لدى دول مجلس التعاون جميعها للتعامل مع هزّات مالية وإقتصادية عنيفة تصاحب النقلة إلى الدينار الخليجي الموحد، ومن حسن الحظ أن هذه الأزمة حدثت الآن مع أقتراب فترة التبديل الرئاسي في الولايات المتحدة، وليس قبل أشهر ، أو قبل سنة، إّذ كان الوضع سيكون مختلفاً تماماً.

Array
...
الامير الوليد بن طلال وهو من اكبر المستثمرين في اسواق المال الاميركية قال حينما سئل في حديث مع مجلة تايم الاسبوع الماضي بشأن تداعيات الازمة المالية الاميركية على الاقتصاد السعودي، قال بوضوح «ان هذه الازمة سيكون لها تأثير على الاقتصاد السعودي وان العالم مترابط اقتصادياً ولا يوجد مصطلح يدعي الحصانة»، هكذا قال الامير الوليد بن طلال.

...
[/quote]

الوليد بن طلال خسر كثيراً بالفعل بسبب ما حدث لـ سيتي بانك حيث أن الوليد من اكبر المساهمين في سيتي جروب، كما أن إستثماراته في القطاع المالي والمصرفي في السوق الأمريكي ضخمة جداً وسيكون تأثير أي إنحطاط إقتصادي في الولايات المتحدة شديداً جداً عليه ، وستكون لديه خسائر فادحة لكنها لن تصل بالنسبة للوليد بن طلال إلى لدرجة الإنهيار أو الإفلاس حيث سوف يتعافى منها بسرعة بفضل موجوداته وإستثماراته الأخرى خارج السوقين الأمريكية والأوروبية.

الحذر واجب

GMT 0:45:00 2008 الأربعاء 24 سبتمبر

الحياة اللندنية



--------------------------------------------------------------------------------


جهاد الخازن

ربما كنت قرأت عن الاقتصاد العالمي في الأيام الأخيرة أكثر مما قرأت في حياتي كلها، فقد كانت عادتي مع جزء الاقتصاد في الصحف الانكليزية اللغة أن أقرأ العناوين، ثم احتفظ ببعض الأخبار الاقتصادية العربية من باب العلم بالشيء.
في قراءتي المكثفة الأخيرة برزت نقاط تكررت بين خبير وآخر، وبعضهم من أرقى مستوى ممكن، هي:
- الأزمة الاقتصادية العالمية هي في الأساس أزمة أميركية وبريطانية، ثم أوروبية، وفي حين لا بد من أن يتأثر العالم كله عندما تضرب نيويورك ولندن، وهما أكبر سوقين ماليتين في العالم، فإن المشكلة تظل غربية لا عالمية.
- البنوك المركزية، بقيادة البنكين الأميركي والبريطاني، ثم بعض البنوك الأوروبية ضخت 800 بليون دولار أوقفت في نهاية الأسبوع الماضي مسلسل خسائر الأيام السابقة، غير أن الخبراء جميعاً تقريباً سألوا ان كانت الإجراءات المتخذة تمثل حلاً ناجعاً دائماً، أو مجرد وقف النزيف الى حين، وكان بين الخبراء من أصر على أن المشكلة باقية وستعود.
- خبراء كثيرون أعلنوا جازمين ان الأزمة المالية الحالية تعني انتقال السلطة المالية، أو النفوذ، الى الشرق. وقرأت لمن أعلن أن الأزمة ايذان بصعود الصين كقوة عظمى، وأفول نجم الولايات المتحدة كقوة عظمى وحيدة.
- الجشع أو الطمع، هو سبب الأزمة الحالية، والكلمة كانت لازمة الأخبار والتحقيقات والتحليلات، ورددها الخبراء والمسؤولون الماليون في الحكومات.
ربما زدت من عندي أن الرئيس جورج بوش ليس مسؤولاً عن انفجار الأزمة، وانما هو مسؤول عن عدم معالجتها عندما بدأت نذرها تظهر في صيف العام الماضي، فقد أفلس بنك بير ستيرنز الأميركي أو كاد لولا تدخل الدولة، وأيضاً بنك نورذرن روك البريطاني. وكادت أزمة الرهن العقاري أن تغرق اللاعبين الكبار مثل فاني ماي وفريدي ماك، وكرت السبحة، وترك الاحتياطي الفيديرالي بنك ليمان بروذرز يغرق، ثم تدخل لمساعدة أميركان انشورنس غروب (AIG).
هل تدخلت إدارة بوش بعد فوات الأوان؟ لا أحتاج الى اصدار حكم الآن، فأنا لا أعرف ولا أحد يعرف، والجواب سيأتي في أسابيع أو أشهر.
ما يهمني من الموضوع كله هو كيف سينعكس الوضع علينا، وتحديداً على الدول العربية المنتجة للنفط، فالطمع فيها وليس في الصومال مثلاً.
مؤسسات الاستثمار العربية خسرت مع من خسر، غير أن هذا متوقع فالتجارة ربح وخسارة، ولا أتوقف عنده، وانما ألاحظ ان البنوك المركزية في الخليج لم تساعد البنوك المركزية الغربية بضخ البلايين في أسواقها، مع أن وزراء مالية دول مجلس التعاون اجتمعوا، واكتفوا بما يهمهم من السير ببنك مركزي خليجي وعملة موحدة.
الجميع يتحدث عن أسعار النفط «المرتفعة»، وعن تريليون دولار لدى عرب الخليج، فهل نُترك من دون عملية سطو جديدة، لا تكون بالضرورة احتلالاً كالعراق، وانما مصادرة أو فرض «خوّات» باسم أو آخر. يا عرب، جورج بوش تسلم الحكم والدين القومي الأميركي ستة تريليونات دولار، وارتفع في عهده الى تسعة تريليونات، وهو يقترب بعد الأزمة الأخيرة من 12 تريليوناً، وأخشى ألا تترك تريليونات العرب من دون عملية سطو لإنقاذ أميركا.
لا أحتاج الى أن أذهب بعيداً، فأحد رموز المؤسسة السياسية الأميركية هنري كيسنجر كتب في منتصف هذا الشهر مقالاً بالاشتراك مع مارتن فلدستين، نشرته «نيويورك تايمز» وكان عنوانه «الخطر الكبير لأسعار النفط المرتفعة»، وسبق انهيار الأسواق المالية العالمية وصعودها الأسبوع الماضي.
اعترف بأنني توقفت عن القراءة غاضباً بعد ثلاث فقرات، ولم أعد الى المقال إلا مضطراً بحكم العمل، وهو يبدأ بالتذكير أن لدى العرب تريليون دولار لا بد من أن تكون لها عواقب سياسية واقتصادية مهمة لأن المال تأخذه دول ضعيفة من أقوى دول العالم، ولأن سعر النفط لا تحدده السوق بل الدول المنتجة التي تزيد أو تنقص انتاجها. وهكذا فالمقال يحذر من استخدام فوائض أوبك في الإنتاج لابتزاز اقتصاد الدول المستهلكة.
توقفت عند كلمة ابتزاز (blackmail) وسألت نفسي من يبتز الآخر؟ دولنا النفطية تنتج أكثر من حاجتها، وتحرم أجيالاً مقبلة من أن تستفيد من ثروتها الوطنية، ثم لا تكاد تجد استثمارات مجزية لفائض دخلها، والنفط ارتفع تدريجاً، وبسرعة الى 150 دولاراً للبرميل، ثم هبط الى دون المئة، وعاد ليرتفع، من دون أن تزيد أوبك الإنتاج أو تخفضه برميلاً واحداً.
الجشع الذي خرب الأسواق المالية من الخطايا المميتة السبع، وهذه بينها أيضاً الحسد، وهما شعور كيسنجر وأمثاله إزاء جميع العرب، خصوصاً دول النفط، والحذر واجب حتى لا يحلّوا أزمتهم المالية على حسابنا.

قرأت وسمعت ونعيش بكل تفاصيلها كثيرا عن هذه الكارثة الاقتصادية
والحكاية متشابكة مترابطة وبالذات من ربط نفسه بالدولار ,, وربما بالاسترليني
هذه الأزمة التي تصيب الدولار بالأول ستساهم كثيرا باصابة باقي اقتصاديات العالم
لأن الدولار يعتبر هو الرأس بالنسبة للسمكة
بخطة جهنمية ومنذ فترة زمنية بعيدة خطط جهابذة الاقتصاد الامريكي بهذا الأمر بأن يكون كل العالم يدور ويرتبط بهذا الدولار
لهذا كانت قوته الاقتصادية هذا مع عدم اغفال بأن دول الأوبك هم جميعهم مسلمون بالاضافة الى فنزويلا ,, شافيز الآن خرج عن السرب ..
أجبروا أو وافقوا اما بطمع أو بحسن نية بأن يسعر برميل البترول بالدولار ,,تم هذا في عام 1972
لأن الدولار هو العملة الوحيدة " والشيكل أيضا " ليس لهم غطاء ذهب مثل الذي يتم في باقي عملات العالم
هناك من صرح علانية وهناك من همس من الغرب وأمريكا بأن من يتحمل هذه الكوارث هم دول الأوبيك أي الاسلامية
لأنهم هم من يرفعوا أسعار البترول ويبتزون المستهلك العالمي !!!!
مع أن من يتحصل على الأرباح من زيادة السعر هي أمريكا لأن كما ذكرت يباع البترول بالدولار
كما أن شركات الانتاج والتكرير وهي اما أمريكية أو أوروبية لها الحصة الكبرى من سعر البرميل

كما يتردد بأن هؤلاء المسلمون والعرب عاطلون عن العمل ولا يفعلون شيء للبشرية سوى أن يحصلوا على أموال من جيوب العالم ....
مقابل سلعة ليست لهم أصلا بل هي موجودة بالأرض أي الكرة الأرضية والتي يعيش عليها كل البشر
ولهذا هذا ليس من حقهم .....................!!!
بدون ادعاء ولقد ذكرت هذا في النادي ,,,كنت أتوقع أن يتم شيئا ما ( طبعا غير الحرب والاعتداء المباشر )
لكي يتم سحب هذه الأموال المكدسة في الجزيرة والخليج بالذات والعيون كلها تراقب وتتحسر
حتى أن قبل أيام شاهدت الثعبان الأقرع بيريز وهو يتباهى ويفتخر بأن اسرائيل تعتبر رابع دولة بانتاج الاسلحة
" لاحظوا يتباهى بالأسلحة التي تقضي على البشر والحجر " واسرائيل ليست مثل دول الخليج
التي لا تفعل شيء سوى أن تحصل أموال ضخمة من موارد بباطن الأرض ليس لها فضل بوجوده ...
لا يخفى على أحد أن عيون اسرائيل ترنو على هذه الثروة
آخر الأخبار تقول أن الموساد وشركات خاصة يهودية سارعت لحماية منابع النفط في الخليج من الخطر الايراني :what:

تُقبَل التَّعازي في مكتب رئيس التحقيقات الفيدرالية

'اف بي آي' تفتح تحقيقاً بالاحتيال ضد الشركات الأميركية الكبرى


هل ساهم مسؤولو الشركات المفلسة في المصير الذي آلت اليه مؤسساتهم المالية عبر تحريف المعلومات؟

ميدل ايست اونلاين
واشنطن ـ ذكرت محطة "سي ان ان" التلفزيونية الاميركية ان مكتب التحقيقات الفدرالي فتح تحقيقاً بتهمة الاحتيال في حق الشركات المالية الاميركية العملاقة "ليمان براذرز" و"ايه آي جي" و"فاني ماي" و"فريدي ماك".

واوضحت المحطة ان تحقيق "اف بي اي" يشمل شركتي "فاني ماي" و"فريدي ماك" العملاقتين في مجال الرهن العقاري اللتين وضعتا اخيراً تحت وصاية الدولة ويستهدف 26 شركة في وول ستريت.

واوضح المصدر ان الهدف من التحقيق معرفة ما اذا كان المسؤولون في هذه الشركات يتحملون مسؤولية في المصير الذي آلت اليه مؤسساتهم المالية في الاسابيع الاخيرة من خلال "تحريف المعلومات".

ويناقش الكونغرس الاميركي حالياً خطة انقاذ للقطاع المصرفي قيمتها 700 مليار دولار في حين يسيطر القلق على الاسواق المالية العالمية بعد عشرة أيام من أزمة لا سابق لها.

وبعد وضع شركتي "فاني ماي" وفريدي ماك" تحت الوصاية اتخذت السلطات الاميركية قراراً تاريخياً بتأميم شبه كامل لمجموعة "ايه آي جي" للتأمين في حين اعلن مصرف "ليمان براذرز" للأعمال إفلاسه.

ورفض مكتب التحقيق الفدرالي تأكيد هذه المعلومات.

إذا قسمنا 700 مليار دولار على 300 مليون أمريكي فستكون حصة الفرد الواحد 2200 دولار أي عائلة 4 أفراد 8800 دولار