اكدت معلومات لـ"الديار" ان النائب وليد جنبلاط تداول مع النائب مروان حماده في مخرج لمذكرة التوقيف الصادرة بحقه على ان يمتثل حماده امام القضاء السوري، لكن الأخير رفض الاقتراح، مؤكداً على ثوابته السياسية وبأنه لن يبدّل إفادته أمام اللجنة الدولية، مع حرصه على أفضل العلاقات بين لبنان وسوريا، واشارت المعلومات الى ان حماده غادر وعقيلته الى باريس بعد ان فشلت جهود جنبلاط باقناعه "بالمخرج" لقضيته خصوصاً وان مصادر جنبلاط كانت قد اشاعت عن بقاء حماده في لبنان

(10-06-2010, 08:54 AM)أبو خليل كتب:  قيح أصفر...

هنيئا لكم المستنقع النتن الذي تعيشون فيه .
سيذكر التاريخ أنكم، في المحصلة، كنتم مجرد أدوات لإسرائيل وامريكا كي تبقى شعوب المنطقة متخلفة.

من هم اولى ان يسطرهم التاريخ كعملاء لامريكا و اسرائيل هم عملائها المباشرين و لماذا اللف و الدوران....
من كان عملاء امريكا في فيتنام, الفيتكونغ ام حكومة سايغون؟ من كان عملاء اسرائيل في لبنان, سعد حداد و انطوان لحد او حسن نصرالله.....
هنيئا لك بمنطقك الاعوج.....

اما بخصوص المحكمة و ميليس و زهير الصديق و سمير جعجع فالتاريخ سيحكم عليهم كما حكم على من هم اعلاه, و كما سيحكم على من قاوم اسرائيل و حاربها و قدم ابناءه شهداء و جرحى و اسرى و حرر ارضه و استرد اسراه .....

بان كي مون: لبنان ملزم تمويل المحكمة وأدعو الاطراف الاقليميين إلى عدم التدخل
الخميس, 07 أكتوبر 2010
بان كي مون
نيويورك - راغدة درغام
Related Nodes:
بان كي مون

حسم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مواقفه من الدعوات الى إلغاء المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لمقاضاة الضالعين في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، أو الى تأجيل إصدار القرار الظني، وقال في بيان استهل فيه مؤتمره الصحافي أمس: «لقد طُرِح موضوع المحكمة الخاصة بلبنان في عدد من الاجتماعات (التي عقدها مع الرؤساء والوزراء على هامش الجمعية العامة) واريد أن أكون واضحاً تماماً: إن هذه المحكمة مستقلة، ولها ولاية واضحة من مجلس الأمن لتقوم بكشف الحقيقة وبإنهاء الإفلات من العقاب. وهذا العمل مهم ويجب أن يمضي الى الأمام».

وتابع بان: «إني أحض جميع اللبنانيين والأطراف الإقليميين ألاّ يحكموا مسبقاً على النتيجة، وألاّ يتدخلوا في عمل المحكمة».

وشدد الأمين العام تكراراً أثناء المؤتمر الصحافي على «الدعم الثابت» للمحكمة وفصل بين هذا الدعم «كمبدأ» وبين البيانات والمواقف «السياسية» لـ «دول مجاورة» للبنان أو لأطراف لبنانيين، مؤكداً أن إصدار «الأحكام المسبقة» على ما تقوم به المحكمة هو الذي قد يؤثر على السلام والاستقرار في لبنان.

وفي معرض رده على أسئلة «الحياة» حول مذكرات التوقيف الـ 33 الصادرة عن السلطات السورية وما إذا كانت «قانونية» أو «تدخلاً» في شأن المحكمة، قال: «إن عمل المحكمة القضائية المستقلة يجب ألا يتم التدخل فيه لا عن طريق قرارات ولا عن طريق إجراءات تتخذها أي دولة أو أي أفراد في لبنان أو خارجه. هذا واضح وثابت. لا يمكن لأحد أن يتدخل أو يطلق الأحكام المسبقة لقرارات وإجراءات المحكمة. وإلا لن نتمكن من تحقيق إنهاء الإفلات من العقاب».

وتابع: «إن الأمن والسلم والاستقرار السياسي في لبنان يجب أن يكون مستقلاً عن العملية القضائية التي يجب أن تمضي الى الأمام».

وحول شرعية أو عدم شرعية الإجراءات السورية قال الأمين العام: «كأمين عام، لست هنا لإطلاق الأحكام القضائية». وشدد تكراراً على «إيماننا بأهمية المحكمة الخاصة بلبنان. فهذه المحكمة ولاية من مجلس الأمن وهي مؤسسة دولية مستقلة». واضاف: «إن موقف الأمم المتحدة ثابت: إننا سندعم عمل المحكمة».

وفي ما يتعلق بتمويل المحكمة قال بان كي مون: «إن الحكومة اللبنانية مُلزَمة تنفيذ التزاماتها» أي 49 في المئة من التمويل، «إنما لن أعلّق» على ما يقال حول احتمال توقف الحكومة عن التمويل «لأنه سؤال افتراضي».

وتعهد بان كي مون «بالسعي لضمان استمرار» قيام المحكمة بعملها، وقال إنه في اجتماعاته مع الرئيس اللبناني ميشال سليمان ووزير الخارجية السوري وليد المعلم وخلال اتصالاته في هذا الشأن أكد «الموقف الثابت كلياً» للأمم المتحدة «بأننا سندعم عمل المحكمة. وبالطبع لن أكشف عن تفاصيل المحادثات».

وحول زيارة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد الى لبنان، عبّر بان كي مون عن أمله في أن تتم الزيارة «بصورة بنّاءة» كي تساهم في الاستقرار والسلم في لبنان والمنطقة.

سورية هي المستهدفة الحقيقية في المحكمة
الحياة اللندنية

GMT 23:33:00 2010 الإثنين 11 أكتوبر


جهاد الخازن


بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري في 14/2/2005 كان هناك انطباع عام استمر سنوات هو أن سورية وراء اغتياله، وأيضاً وراء الاغتيالات اللاحقة التي استهدفت بعض أبرز الشخصيات اللبنانية، اليوم الانطباع السائد هو أن حزب الله وراء الاغتيالات.

لماذا لا يكون الانطباع الحالي خاطئاً كالانطباع السابق؟ حزب الله يروج للتهمة ضده، وأركانه يقولون إن لديهم معلومات عن أن القرار الظني المقبل سيدين الحزب، وكان السيد حسن نصرالله قال في خطاب له إن الرئيس سعد الحريري بلّغه عن معلومات تقول إن القرار الظني سيوجه التهمة الى عناصر غير منضبطة في الحزب، وانه يرفض ذلك، ولا عناصر غير منضبطة في حزب الله.

كنت قبل كل هذا كلّه سألت في دمشق هل يمكن ان فريقاً في الجناح العسكري في حزب الله تصرّف من دون معرفة السيد، وأن اغتيال عماد مغنية له علاقة بهذا الاحتمال، وقيل لي إن المسؤولين السوريين طرحوا هذا الاحتمال وغيره، وهم يستبعدون ذلك «لأن الحزب لم يعودنا على هذه الطريقة في العمل».

شخصياً أنا مستعد أن أنذر نذورات، وأن أتوب توبة نصوحاً، وأن أعود الى الصلاة والصوم عند السنّة والشيعة والنصارى مقابل أن تثبت براءة حزب الله من اغتيال رفيق الحريري.

لبنان السياسي دخل طريقاً مسدوداً والكل يتحدث عن القرار الظني كأنه قرأه، ولا أفهم الحكمة في موقف حزب الله، فهو يقول ان القرار كاذب، ولكن هل يظل كاذباً إذا صدر وليس فيه إدانة لحزب الله؟ ثم ان الحديث عن «شهود الزور» مضيعة للوقت، فهؤلاء ذهبوا مع ديتليف ميليس، وعندما يصدر قرار دانيال بلمار فهو لن يتوكأ على شهاداتهم التي ثبت الآن انها كانت زائفة.

لا أريد أن تثبت براءة حزب الله فقط، بل أريد أن يدين القرار الظني اسرائيل، إلا أن ما أتمنى شيء وما يتمنى القضاء شيء مختلف، كما ان ما يتمنى حزب الله شيء آخر.

كنت أيضاً أتمنى لو أن حزب الله وضع استراتيجية أخرى للتعامل مع المحكمة الدولية، وأكثر ما طلعت به في تحليلي الحملة الاستباقية (مثل حروب جورج بوش) ان الحزب يريد اجهاض المحكمة أو الغاءها، ولكن هل هذا ممكن؟

القرار الصادر عن مجلس الأمن لا يُلغَى إلا بقرار لاحق يصدره مجلس الأمن، ولا أذكر ان مثل هذا حدث في السابق. طبعاً لبنان يستطيع ان يتقدم بطلب الى مجلس الأمن لإلغاء المحكمة الدولية، والاستعاضة عنها بمحكمة لبنانية، وإذا حدث هذا فهو يقول انه غيَّر رأيه، ويريد من مجلس الأمن أن يغير رأيه مثله. وسمعت عن طلب إرجاء صدور القرار الظني في شكل دائم إلا ان هذا ايضاً من شأن مجلس الأمن لا الحكومة اللبنانية.

صدور أي قرار عن مجلس الأمن يقتضي موافقة الدول الخمس الدائمة العضوية، صاحبة الفيتو، عليه، ولا أرى سبباً لتوقع موافقة الولايات المتحدة وبريطانيا على الطلب، أو فرنسا، حتى إذا قبلت روسيا والصين. وفي تجربتي مع مجلس الأمن على امتداد 30 سنة متواصلة، ومن دون انقطاع، لا أذكر أن المجلس أصدر قراراً يلغي قراراً سابقاً له، وإنما قد يصدر تعديلاً لقرار أو ملحقاً له.

أكتب معلومات أساسها خبرة عمر، ولا أتهيب أن أبدي رأياً، ورأيي أن حزب الله حركة تحرر وطني في وجه الإرهاب الإسرائيلي، وأن الولايات المتحدة هي التي تؤيد الإرهاب بدعمها اسرائيل، لا سورية بدعمها حزب الله وحماس، والفصيل الفلسطيني هذا حركة تحرر وطني أيضاً.

سورية هي المستهدفة الحقيقية في المحكمة، قبل حزب الله وبعده، وإذا كانت ادارة بوش وضعت حزب الله في «خانة اليِكْ» تمهيداً للوصول الى سورية، فإن إدارة أوباما الحالية لا تملك القدرة على الخروج من الطريق المسدود. والحكومة اللبنانية مطالبة بما ليس في يدها.

المسؤولون السوريون أصحاب العلاقة بموضوع المحكمة قالوا لي ان المحكمة مسيّسة وإنهم ضدها مثل حزب الله. وهم يعتبرون توجيه أصابع الاتهام الى حزب الله الآن بعد أن كانت لسنوات موجهة نحو سورية محاولة للوصول الى سورية من الباب الخلفي بعد أن سد «شهود الزور» الباب الأمامي في وجه خصوم سورية عندما افتضحوا.

الوضع خطر، واحتمالات الانفجار في تقديري توازي احتمال التهدئة، وعلى الأقل فالمسؤولون السوريون يقدرون الرئيس سعد الحريري ومواقفه، ويقولون انه صادق ويعمل لعلاقات وثيقة مع سورية، إلا انهم يأخذون عليه ان «جماعته» غير منضبطين، وأنهم يصدرون تصريحات ضد سورية غير ما سمع المسؤولون السوريون من رئيس الوزراء.

أعتقد أن المعلومات الصحيحة عن الوضع متوافرة لمن يريد الحقيقة، إلا أنني لست من الغرور أن أزعم انني أعرف في أي اتجاه ستسير السياسة اللبنانية في الأشهر المقبلة.

هكذا سينهي بري وجنبلاط «المحكمة».. هل يلاقيهما الحريري؟




Related Articles
لماذ إحالة ملف شهود الزور على المجلس العدلي وليس على القضاء العادي أو الدولي ؟!
ربيع "حرية الكلام" في مصر يقترب من النهاية والأفول
بري اقام مأدبة عشاء على شرف الرئيس الايراني: قضية تحرير الامام الصدر ورفيقيه اول





خضر طالب -

من المبكر الحكم على طبيعة تلك الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة سعد الحريري، وبصورة مفاجئة، إلى العاصمة المصرية، وما إذا كانت لـ«الاستنجاد» بالفراعنة على الأمويين بعدما اتفق أهل الحجاز مع أهل الشام، أم أن تلك الزيارة هي لإقناع القاهرة مجدداً، التي لطالما سمع فيها نصائح بعدم توليه رئاسة الحكومة، بأهمية وضرورة بقائه في رئاسة الحكومة، بعدما فسر بعض الإشارات على أنها تحمل رغبة مصرية في تخلّيه عن موقعه.


فالرئيس الحريري بات يلمس أن ما يجري في بلاد العباسيين سيؤثّر حكماً بما سيحصل في بلاد الفينيقيين، وأدرك بالتالي أن مرحلة التسويات آتية، وأغلب الظن أنها لن تقيم وزناً لتصلّبه، وأن عامل الوقت الذي لطالما كان يراهن عليه لم يعد يسير لصالح العناوين التي يرفعها، فضلاً عن أن ما سمعه في أكثر من عاصمة، وخصوصاً في المملكة العربية السعودية يدفعه إلى التفكير ملياً في المخارج التي تحفظ له مكانته وموقعه ودوره في المرحلة المقبلة. وفي بعض الكلام الذي سمعه الحريري في الرياض كان واضحاً وعقلانيا ويحمل حيثيات مقنعة، خصوصاً تلك الأسئلة التي لم تجد لديه أي جواب.. فماذا سيتغيّر مثلاً لو صدر القرار الظني أو حتى الحكم من المحكمة الدولية بحق حزب الله أو حتى عناصر منه؟ وهل تستطيع المحكمة الدولية أو القاضي دانيال بيلمار تجنيد قوات دولية لسوق المتهمين أمام المحكمة؟
على الأرجح أن الحريري بات مقتنعاً بوجهة النظر السعودية التي تحضّه على العمل لتفادي بلوغ تداعيات أي قرار ظني، عملت المملكة خلال الأسابيع الماضية على تشريح موضوعي لكل الاحتمالات التي ستنتج عنه، وتبين لها أنها جميعاً لن تكون في صالح لبنان وسوريا، لكن كيف سيكون المخرج الذي يحمي الحريري وهو يتعرّض لضغط شديد من محيطه وحلفائه وشارعه وخصومه والوقائع.. والمستقبل السياسي؟
وسط هذا الصراع الذي يعيشه الحريري، التقط رئيس المجلس النيابي نبيه بري طرف خيط الأزمة وعكف على دراسة أكثر من سيناريو للإخراج الذي يريح الحريري وحزب الله وسوريا والسعودية.. ويخرج البلد من المأزق الذي بلغ عنق الزجاجة.

وخلف غبار المواجهة حول ملف شهود الزور، كان بري يعمل بصمت على وضع الآلية المناسبة للتسوية التي تحتاج إلى مظلّة عربية، سعودية بالدرجة الأولى، فاستعان بالصديق الدائم الذي «يفهم» عليه، أي النائب وليد جنبلاط. اتفقا على إطلاق دينامية الحلّ بعد الحصول على المباركة السعودية والموافقة السورية، فانطلق وزير الأشغال غازي العريضي نحو دمشق وعاد منها بجواب إيجابي، ثم توجّه نحو الرياض وعاد منها بتأييد كل جهد يؤدي إلى منع انزلاق لبنان إلى المخاطر التي تتهدده، وأكد المسؤولون السعوديون أن الأولوية هي استقرار لبنان ومن أجل ذلك يفترض بالجميع أن يقدّم التنازلات لمصلحة وطنهم.
ولأن الجواب السعودي جاء مشجّعاً، وضع بري الرسم البياني لخطته، انطلاقاً من بعض الثغرات القانونية والدستورية في إنشاء المحكمة الدولية، لكن المفتاح الذي يدير محركات الحلّ موجود في قضية شهود الزور التي يريد بري أن تتحوّل إلى كرة ثلج تساعده على هدم العوائق السياسية والمعنوية أمام الطريق المؤدي إلى المحكمة الدولية. ومن هذا المدخل بوشر العمل بخطة بري التي ضمنت قبل ذلك أن الموازنة العامة ستمرّ من دون بند حصة لبنان في تمويل المحكمة الدولية، ويبدو أن هذا الأمر قد أصبح مسلّماً به.


أما الخطوة الثانية، التي سيعالجها بري فتتعلّق بمسألة الاعتراف بالمحكمة أصلاً، لأنه معني مباشرة بهذا الاعتراف الذي كان حصل في أول جلسة حوار وطني انعقدت بدعوة منه في مجلس النواب، ولذلك فإن بري لا يريد التنصّل من هذا الاعتراف، لكنه يريد إعادة النظر في قانون إنشاء المحكمة الدولية الذي لم ينص قرار مجلس الأمن الذي نشأت بموجبه على هذا القانون، وإنما تحدّث عن «ملحق» متعلّق بإنشائها وآلية عملها، وهنا يضع بري يده على هذه «الثغرة» للنفاذ منها إلى إعادة نظر بآلية عملها بناء لطلب القضاة اللبنانيين فيها، حيث يصبح ممكناً بعدها اختراق «السور» الذي تتحصّن المحكمة خلفه بهدف وضع «ضوابط لبنانية» لها تحظى بموافقة جميع الأطراف، وإلا فإن أي اعتراض من قبل المحكمة على التعديلات التي يريد لبنان إجراءها سيمنح القضاة اللبنانيين مبرّر الاستقالة منها، ويكون بذلك قد تمّ «الإطباق» على المحكمة الدولية «عملياً» لتبقى مجرّد قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي لا يستطيع ترجمته في غياب المشاركة القضائية اللبنانية عنها إلا بقرار جديد عن مجلس الأمن الدولي يستدرك الغياب القضائي اللبناني.. وهو أمر يحتاج إلى إجماع دولي لم يعد متوفّراً حول المحكمة الدولية أصلاً...
انتهى بري من رسم هذا السيناريو، وبدأ بوضعه قيد التنفيذ العملي، لكن هل يستطيع السير فيه حتى النهاية؟ وهل وافق الحريري على هذه الآلية؟ على الأرجح أن النصف الثاني من شهر تشرين الأول الجاري سيكون حافلاً بالمعطيات التي تقدّم الأجوبة الشافية لرسم صورة المرحلة المقبلة في لبنان، في ضوء ما تقدّمه إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما من «تضحيات» في المنطقة.

(10-14-2010, 08:52 AM)أبو خليل كتب:  هكذا سينهي بري وجنبلاط «المحكمة».. هل يلاقيهما الحريري؟
......

هل يمكن اختصار المسألة على النحو التالي:

1 - عصابة قتلت رئيس عصابة تنافسها على السلطة في لبنان.

2 - لا يمكن لعصابة القتيل الانتقام بقتل زعيم عصابة القتلة. (قوة السلاح غير متكافئة بين الطرفين)

3 - سعت عصابة القتيل إلى تقديم القتلة إلى المحكمة.

4 - بعد خمس سنوات من التحقيق وتشكيل المحكمة "الدولية"، يتبين لعصابة القتيل أن الاستمرار في هذه المحكمة سيكلفها رؤوسا أخرى لأن عصابة القتلة أقوى منها.

5 - اليوم يسعى زعماء عصابات أخرى في البلد للصلح بين عصابة القتيل وعصابة القاتل. (ليس حبا بالعصابتين بل حفاظا على مصالحهم التي ستتضرر إن استمر الخصام بين العصابتين)

والشعب يتفرج ويصفق لهذا أو ذاك .... بكل بلاهة !

عصابة و عصابات....
شو لذيذ الافق الضيق , خصوصا على مؤخرات الصبايا .....

المهم الموضوع برمته هو انه بعيد غزو العراق زار كولن باول دمشق و سلم الاسد لائحة مطالب طويلة و الا (ظانا انه سيركع امامه كما فعل القذافي و تبع اليمن نسيت شو اسمو و كما تفعل باقي المشيخات من تأسيسها)... طبعا بشار اختار ال(اْلا)

و منذ ذلك اليوم رُفع الغطاء الامريكي السعودي عن الوجود السوري و بدأت الاحداث بالتتابع من قرار محاسبة سوريا و 1559 و انتهاءا باغتيال الحريري الذي كان حدث ضروريا لاطلاق شرارة ثورة ملونة من الثورات بتوع القرنفل و البنفسج و الاوركيد التسي تجيد السي آي ايه تنظيمها و تسويقها و ادارتها....
ما علينا, تم توجيه الاتهام ل5 سنوات ظلما و جورا الى الضباط ال4 و اصف شوكت و رستم غرالة و ماهر الاسد بل و بشار الاسد شخصيا, و بعد ان ضُرب الامريكي على مؤخرته في العراق و تغيرت الموازين اقليميا و هوالان يريد الانسحاب و يطلب من سوريا تسهيل هذا الامر له, تم سحب هذا الاتهام و تم تحويله نحو طرف آخر جديد, طبعا هذا الطرف الاخر الجديد (لحمه مر) و هو سوف لن يرضى بأن يتحمل ما تحملته سوريا ظلما و جورا طيلة 5 سنوات من التهامات كاذبة و ادلة مفبركة.... و هو اعطى اشارات صريحة على ذلك....
طبعا موضوع صدقية المحكمة و استقلاليتها ابقى سلملي عليها بعيد الباذنجان ان كنت فعلا مقتنع بها...

الان نفس الذين فبركوا في الماضي يعيدون حساباتهم, لانهم يعرفون ان هذه المرة الوضع مختلف, و الاتهامات الكاذبة التي اوصلتهم للسلطة في المرة السابقة ستطيح بهم منها هذه المرة, لذلك هم يبحثون كيفية الخروج من المأزق...

لبنان: القمة السعودية - السورية تنعكس أجواء تفاؤل بجهود التهدئة
الثلاثاء, 19 أكتوبر 2010
نصرالله مجتمعاً الى جنبلاط في حضور العريضي وصفا (إعلام حزب الله).jpg
نيويورك – راغدة درغام ؛ بيروت – «الحياة»
Related Nodes:
نصرالله مجتمعاً الى جنبلاط في حضور العريضي وصفا (إعلام حزب الله).jpg

أرخت القمة السعودية – السورية بظلالها على الوضع السياسي المتوتر في لبنان فأعادت تغليب أجواء التهدئة والحوار بحثاً عن مخارج للانقسام حول المحكمة الدولية الخاصة بلبنان.

وفيما اعتبرت أوساط عديدة ما نقلته وكالة الأنباء السورية «ساناً» عن الرئيس السوري بشار الأسد أثناء استقباله النائب طلال ارسلان أمس من أنه «بحث معه الجهود المبذولة لإعادة التهدئة الى لبنان وتجنيبه أي مخاطر»، دليلاً على تجديد القمة للاتفاق الذي جرى آخر تموز (يوليو) الماضي على ضمان حفظ الاستقرار في لبنان، فإن البيان الذي صدر عن «حزب الله» حول لقاء أمينه العام السيد حسن نصرالله ليل أول من أمس مع رئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» وليد جنبلاط كان واضحاً في إشارته الى أن الجانبين عرضا «المساعي المبذولة لاستيعاب الأزمات والتحديات القائمة». ورأت أوساط ام ذلك يشكل مؤشراً الى أن الحزب لن يذهب الى مزيد من التصعيد في موقفه في مقبل الأيام.

وأوضح الوزير غازي العريضي أن نصرالله كلّف معاونه السياسي حسين الخليل الاتصال برئيس الحكومة سعد الحريري وطلب اللقاء به «وحسناً فعل»، متوقعاً أن يحصل اللقاء خلال الساعات المقبلة. وتوقعت الأوساط السياسية اللبنانية تواصلاً بين رئيس الجمهورية ميشال سليمان وبين الرئيس الأسد، لمتابعة ما تم التوصل اليه في قمة الرياض أول من أمس، وذهب بعضها الى حد توقع زيارة الأول لدمشق، إلا أن مصادر رئاسية لبنانية أبلغت «الحياة» أنه حتى مساء أمس لم يكن قد تقرر شيء في هذا الصدد.

وعلمت «الحياة» أن الرئيس سليمان كان قد بدأ الأسبوع الماضي اتصالات بعيدة من الأضواء من أجل إعادة تحريك مفاعيل القمة الثلاثية السعودية – السورية – اللبنانية التي عُقدت في بيروت في 30 تموز الماضي بعدما بدأ التصعيد السياسي يأخذ منحى خطيراً في البلاد يلامس الإطاحة بما تقرر في تلك القمة، فأجرى اتصالاً بالقيادة السعودية مبدياً رغبته في زيارة الرياض للتباحث معها في سبل البحث عن مخارج من التأزم بفعل الانقسام على المحكمة الخاصة بلبنان، وأجرى اتصالاً مماثلاً بالرئيس الأسد للغاية نفسها أبلغه فيه أنه يفكر بزيارة المملكة وأنه يرغب في زيارة دمشق، للبحث في سبل إعادة تفعيل وتطوير ما اتفق عليه في القمة الثلاثية. وقالت مصادر اطلعت على اتصالات سليمان لـ «الحياة» إن الاتصالات كانت جارية في هذا الوقت بين الرياض ودمشق لترتيب زيارة الأسد للرياض، وإن الجانب السعودي رحب باقتراح سليمان قيامه بزيارة الرياض إلا أنه استمهله في انتظار نتائج الاتصالات مع دمشق لترتيب القمة السعودية – السورية، وإن الرئيس الأسد بدوره دعا الرئيس سليمان الى التمهّل لأن هناك احتمالاً لحصول قمة سورية – سعودية وإن التواصل بينهما يمكن أن يتم بعد عقدها.

وكشفت المصادر لـ «الحياة» أن الاتصالات التمهيدية لقمة الرياض كانت شملت البحث في خيار انضمام سليمان وربما أيضاً رئيس المجلس النيابي نبيه بري والحريري إليها في حال تطلب الأمر ذلك، إلا أنه ارتؤي الاكتفاء باجتماع الأسد مع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على أن يجري الطرفان بعدها دورة اتصالات ولقاءات مع الرئيس اللبناني وبري والحريري وسائر الأطراف.

وإذ تردد أن اتصالاً جرى بين الأسد وسليمان، فإن الأخير أخذ يتحرك للإفادة من القمة السعودية – السورية فالتقى أمس رئيس «كتلة الوفاء للمقاومة» النيابية محمد رعد «وعرض معه تعزيز الهدوء والاستقرار».

وعكست بعض الأوساط التي تسنى لها تسقّط ما تيسّر من أجواء حول نتائج القمة السعودية – السورية، تفاؤلاً بجهود التهدئة في لبنان. ورجحت أن تكون معطيات القمة انتهت الى أن من المتعذر العمل على إلغاء المحكمة وفق ما يطالب به حلفاء سورية في لبنان. وأوضحت مصادر مطلعة لـ «الحياة» ان قيادتي حركة «أمل» و «حزب الله» تواصلتا أمس مع دمشق للاطلاع من الجانب السوري على معطياتها.

من جهة ثانية، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، «جميع أصدقاء لبنان وجيرانه الى ان يلعبوا دوراً بنّاء لدعم حكومة الوحدة الوطنية في لبنان بحسن نية وأن يأخذوا في اعتبارهم كل تلك التضحيات التي قدمها لبنان من أجل تعزيز سيادته واستقلاله السياسي». وقال: «هذا البلد يجب ألاّ يُستخدم حلبة إما لخدمة طموحات إقليمية أو للدفع نحو النزاع»، داعياً في تقريره حول تنفيذ القرار 1559 الذي سُلّم أمس الى أعضاء مجلس الأمن، «جميع الأطراف وجميع اللاعبين الى الالتزام الكامل بتنفيذ القرارات 1559 و1680 و1701».

وخص الحكومة السورية بالذكر في إطار ضرورة «المساعدة في عملية احتواء ميليشيات فتح الانتفاضة والجبهة الشعبية – القيادة العامة». ودعا الى البدء بترسيم الحدود اللبنانية – السورية.

وندد بان في تقريره بالخروق الاسرائيلية المستمرة للسيادة اللبنانية، مطالباً اسرائيل بتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة و «بالانسحاب من الجزء الشمالي من قرية غجر». كما طالبها «بالكف عن التحليق في الأجواء اللبنانية».

وتابع: «فيما تمتلك مجموعات عدة من مختلف القطاعات السياسية في لبنان السلاح خارج سيطرة الحكومة»، فإن «العناصر المسلحة لحزب الله تبقى الأهم والأكثر تسلحاً بين الميليشيات اللبنانية».

وقال: «ان تفكيك ونزع سلاح الميليشيات له أهمية حيوية في إطار تقوية السيادة والاستقلال السياسي للبنان». وأضاف: «انني اندد باستخدام لاعب غير حكومي الأسلحة الثقيلة في المناطق المأهولة بالسكان ما أدى الى سقوط قتلى وجرحى. ولذلك أناشد جميع الأطراف، داخل وخارج لبنان، التوقف فوراً عن جهود نقل السلاح أو اقتنائه وعن بناء قدرات عسكرية غير حكومية خارجة عن سلطة الدولة».

وخلال المناقشات التي جرت في مجلس الأمن امس لتقرير الامين العام شددت اكثرية الدول الاعضاء على دعمها للمحكمة الدولية وشددت على ضرورة «عدم تدخل عناصر خارجية» في لبنان «او تحويله ساحة للانتقام» بما يقوض سيادته. وانتقد بعض السفراء ايران بالذات وما صدر عن رئيسها محمود احمدي نجاد خلال زيارته لبنان من محاولة «تقويض» قرارات مجلس الامن و»التدخل» في شؤون المحكمة الدولية.

واكد سفراء الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا وتركيا والنمسا تمسكهم بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان بصفتها «هيئة مستقلة» وشددوا على «عدم تسييسها»، فيما اكتفى السفير اللبناني نواف سلام بتأكيد تمسك لبنان بالقرار 1701 بدون اي اشارة الى المحكمة الدولية.

وقالت نائبة المندوبة الاميركية بروك اندرسون «ان الولايات المتحدة تبقى ملتزمة بحزم سيادة لبنان واستقلاله والتنفيذ الكامل للقرارات 1559 و 1680 و1701، ونحن قلقون من محاولات لاعبين خارجيين تقويض استقلال لبنان وتهديد استقراره والتدخل في شؤونه السيادية». واكد السفير الروسي فيتالي تشوركين ان روسيا على عهدها في «دعم محكمة عادلة غير منحازة»، وانتقد «التسريب» عن اتهام «حزب الله» مسبقاً، وحرص على القول «يجب ان لا يكون لبنان حقلا لتصفية الحسابات» مؤكداً ضرورة «عدم التدخل الخارجي» في الشؤون اللبنانية.

السفير الفرنسي دعا «اللاعبين الاقليميين»، وخص بالذكر ايران، الى «تجنب التدخل في اعمال المحكمة» الخاصة بلبنان، في حين اعتبر السفير التركي المحكمة «هيئة مستقلة يجب عدم تسييسها».

ما دمنا بنحب الحئيئة لهذه الدرجة

فلتقم محكمة دولية لتحقق بمقتل رشيد كرامي الذي كان على مقعد الرئاسة حين اغتيل

ولتقم محكمة دولية لمن هم أولى وأرفع شأنا من كرامي

أعني ضحايا صبرا وشاتيلا وتل الزعتر والدامور ومعارك الجبل والمخطوفين الذين لم يظهروا بعد

إن سرق فيهم الضعيف قطعوه وإن سرق فيهم الشريف تركوه، أو كما قال