(01-29-2012, 06:32 PM)مصطفى علي الخوري كتب: (01-29-2012, 04:59 PM)Rfik_kamel كتب: كلنا نعلم أن أحد مظاهر الطائفية والذي لا علاقة له بالنظام هو المد الإسلامي المذهبي والديني في المنطقة وبدل أنك كنت لا تهتم بمعرفة الأصول الدينية والطائفي لجارك أو زميلك في العمل صرت تفاجئ بالشخص نفسه وقد تغير وتبدل وتحفظ والمرأة أو الفتاة وقد تحجبت وأصبخت أكثر تحفظا.
لذلك يا سادة يجب وضعى الإصبع على الجرح وبشفافية
زميل مصطفى النظام يجب أن يتغير لكن لا يعني هذا أن المعارضة مطمئنة ! لهذا يجب أن يكون هناك حل أكثر واقعية وليس بهذه البساطة كما أفهم من كلامك
يعني واقعي وعملي وبرعاية أطراف نزيهة سواء داخلية أو خارجية
انا لم اقل أن الحل بهذه السهولة، و لكن و طالما انك و العديد من المتحفظين مقتنعين أن النظام يجب أن يتغير، فلماذا كل هذه الأرواح التي تزهق تحت عرشه.
10 اشهر من الأزمة، و النظام متأكلب على السلطة، ما هي النتيجة؟ كل يوم مزيد من الأرواح، و كل يوم نقترب أكثر من الخراب. بقاء النظام بالحكم لم يقدم لنا أي خدمة، بل على العكس، يدفعنا نحن الهاوية.
أن لم تقتنع أنت و المؤيدين و إخواننا من الطائفة العلوية بأنه لا جدوى من دعم نظام زائل، فلا خروج من هذا المستنقع.
انا معك أن المد المذهبي المتطرف ليس من مصلحتي و لا من مصلحتك و لا من مصلحة الكثيرين. يذكرني بالصفحات العديدة التي خططناها بصفحات هذا المنتدى يوم استلام الأسد الإبن للسلطة، الزوبعة هنا و يشهد عليها.
المد المتطرف لا يمكن القضاء عليه، و إنما يجب أقلبته.
لا يمكن أن ننكر بأن ملايين السوريين قلبهم يميل إلى التدين. و لكن لم نعد بعصر يمكن إجبارهم للتخلي عن عقيدتهم. و محاربتهم سيزيد من عزمهم و يضاعف التأيد الشعبي الذي يحظون به.
أغلب الناس لا تذكر الله سوى ساعة الشدة. و هذا ما ينمي التيار العرعوري.
عندما ينادي الناس الله اكبر على الظالم، فهي للوقوف بوجه الظالم أكثر من الوقوف جنب الله.
عزيزي يبدو أننا ندور في حلقة مفرغة
لماذا ولماذا
لأن ولأن... هناك حق وهناك باطل, الحق في الطلب الديموقراطي وإنهاء الفساء منذ عهد حافظ الأسد وغير الحق أنت تعرفه أو تتجاهله وهو أن طبيعة من يقف ضد النظام ومن يقف وراءهم يشرح الجواب. فمعظمهم لا علاقة لم بهذ هالمطالب ولا أدل على ذلك من الطاب الطائفي الخطاب عينه والتهافت على السلاح , الإقصائية والعنف , إذن الإضافة إلى التبعية لإسرائيل وأمريكا من خلال الرجعية العربية أو بشكل مباشر
لذلك ومنذ بداية الأحداث ركزنا علىى ضرورة إصلاح الخطاب ونبذ التحالفات مع الأعداء وضرورة الحوار الوطني الداخلي, التجييش الطائفي سهل لكن نتائجه وخيمة.
أنا لم أقل بنزع الحجاب نا أقول أن النظام مسؤول لدرجة معينةعن الحالة الطائفية لكن هناك عوامل أخرى ذاتية وموضوعية
إقرأ هنا: إعداد : محمد ديبو
مَن يراقب البيانات التي تصْدر عن مؤتمرات المعارضة السوريّة يَلْمح دخولَ مصطلح "الدولة المدنيّة" وغياب مصطلح "الدولة العلمانيّة،" مع أنّ المعارضة المذكورة تتكوّن من تيّارات وأحزاب وشخصيّات كانت منذ عقود (وما زالت في جزء منها) تعتبر نفسَها علمانيّة!
فلصالحِ مَن إحلالُ "الدولة المدنيّة" مكانَ "العلمانيّة"؟ وإنْ كان مفهومًا أن يُقْدم السياسيُّ على مبازرةٍ طالما امتهنها، فإنّ المستغرب أن يجاريه المثقفُ، فيقرأ بعينَي السياسيّ لا بعينيه هو. بل وصل الأمرُ بالمفكّر السوريّ برهان غليون، حين سأله مارسيل غانم كيف يتفق مع الإسلاميين وهو علمانيّ، أنْ ردّ مستنكرًا: "من قال إنني علمانيّ؟!" (ورد في مقال نزار العاني، "غليون والعقل السياسيّ العربيّ"). كذلك يفاجئنا المُنْصف المرزوقي بتصريحه الآتي: "لو كنتُ فرنسيًّا لكنتُ لائكيًّا [علمانيًّا]. لكنْ بما أنّني مسلم تونسيّ فلن أرضى باللائكيّة في بلدي."(تقرير نشرته ا ف ب بعنوان "تونس تقطع علاقتها مع الماضي،" جريدة الرأي الأردنيّة
http://www.alrai.com/pages.php?news…)
أثمّة ردّة في ما يحصل؟ هلّا توقّفنا عند تحذير شيرين عبادي، القاضية والناشطة الحقوقيّة الإيرانيّة الحائزة جائزةَ نوبل للسلام، حين خاطبتْ نساء اليقظة العربيّة أثناء مؤتمر "منبر النساء" في دوفيل بفرنسا قائلة: "لا ترتكبْن خطأنا. إنّ فصلَ الدين عن الدولة هو الضمانة الوحيدة للديموقراطيّة، لا لأنّ الخلل من الشريعة وإنّما لأنّ هذه قابلةٌ للتفسير من قِبَل الرجال الذين يريدون المزيدَ من التسلط ويروْن في الديموقراطيّة عدوًّا لتفرّدهم وخطفًا لصلاحيّاتٍ صادروها وأبعدوا النساءَ عنها عمدًا"؟ (راغدة درغام، "الغرب يصادر الثورات العربيّة لمصلحة الإسلاميين،" الحياة، 28/10/2011).
الهواجس السابقة وجّهناها إلى عددٍ من الفاعلين في الشأن السوريّ، علّنا نفهم ما يجري.
جاد الكريم الجباعي (باحث سوريّ): مكْر العلمانيين أدهى وأمرّ .
لا أعرف مَن يراقب بياناتِ المعارضة سوى لجان الصياغة، التي تعبِّر غالبًا عن نسبة القوى في المؤتمرات. وأدّعي أنّ هذه اللجان لا تهتمّ بالحقائق أو بالجهة التي توجِّه إليها بياناتِها، بقدر اهتمامها بالتعبير عن "ثوابتها ومبادئها،" وبقدر حرص كلّ واحدٍ من أعضائها على وضع بصمتِه أو سمةِ الاتجاه الذي يمثّله على تلك البيانات. وهذا أمرٌ مطّردٌ في أعمال لجان الصياغة في المؤتمرات، ولا سيّما مؤتمرات المعارضة التقليديّة. لذلك لا يُنظر إلى أيّ من هذه البيانات إلا بصفته "خطابًا مثقَّبًا" تقول فجواتُه أكثرَ مما تقوله كلماتُه.
أدّعي أيضًا أنّ أحزاب المعارضة التقليديّة الشائخة لم تتخلّ عن "الدولة العلمانية." إذ ليس من المنطقيّ أن يتخلّى أحدٌ عن شيء لا يملكه أصلاً ــ فليس في فكر الأحزاب التقليديّة الموصوفة بالعلمانيّة وبرامجِها لا فكرةُ الدولة ولا فكرةُ الدولة العلمانيّة، بل لدى كلٍّ منها مشروعُ دولة "قوميّة" أو "اشتراكيّة" أو "إسلاميّة"، شموليّة لا تمتّ إلى الدولة العلمانيّة بصلة. لقد غابت فكرةُ الدولة الوطنيّة، أي العلمانيّة بالتمام والكمال، عن الثقافة السياسيّة منذ أكثر من نصف قرن، أيْ منذ اغتيال جنين الدولة الوطنيّة الذي كان آخذًا في النموّ بعيْد الاستقلال وبداية ما يسمّيه بعضُ الباحثين "العهد الليبراليّ."
إنّ مصطلح "الدولة المدنيّة" الشائع اليوم في خطاب المعارضة السياسيّة هنا وهناك، وفي خطاب بعض المثقفين، هو مصطلحٌ محليّ لا أساسَ له في العلوم السياسيّة والقانونيّة. وقد ابتكره منظّرو الإخوان المسلمين في خمسينيّات القرن الماضي على أنه تعبيرٌ عن "حقيقة الدولة الإسلاميّة،" ويرْجعه بعضُهم إلى "الدولة" التي أقامها النبيّ محمّد في المدينة المنوّرة ووَضع لها "صحيفةً" يشبِّهها بعضُهم بالدستور. لكنّ أهمّ ما يدحض هذا المصطلح اليوم أنه من قبيل الأضداد (التي تحمل المعنى ونقيضه)، إذ يعني به الإسلاميون الدولة الإسلاميّة صراحةً، ويعني به "العلمانيون" الدولة العلمانيّة مواربةً. وفي اعتقادي أنّ شيوعه ناتجٌ عن جهل أو مكر، فكيف يأمن الناس على مستقبلهم بين الجهل والمكر؟ والمكْر هنا قسمة بين الإسلاميين والعلمانيين، ولعلّ مكر "العلمانيين" أدهى وأمرّ.
جورج طرابيشي (مفكّر سوريّ): ارتداد علمانيّ
من المؤسف أنّ الإسلاميين ـ المموَّلين بالبترودولارات، والمروَّجَ لهم بالصحافة والمحطّات الفضائيّة المموَّلة بدورها بالدولارات النفطيّة، والمتفوّقةِ بالتالي تفوقا تقنيًّا ساحقًا ـ استطاعوا أن يؤبلسوا كلمة "العلمانيّة" التي كانت الأحزابُ التقدميّة (القوميّة والشيوعيّة معًا) قد تحاشت اعتمادَها في مسعًى انتهازيٍّ منها لكسب أصوات الجماهير المتديّنة التي لم تخرجْ مجتمعيًّا من القدامة إلى الحداثة. وهذه الانتهازيّة هي عينها التي جعلت المعارضةَ العلمانيّةَ باطنًا تقْبل اليوم باستبدال كلمة "العلمانيّة" المؤبلسة بكلمة "المدنيّة" الملتبسة، والتي يزيد في التباسها وذيوعها جماهيريًّا أنها قد تُفهم وكأنها النقيضُ للدولة الدكتاتوريّة المتعسكرة في مصر وسورية والعراق وليبيا. وهذا ما جعل كلمة "المدنيّة" مقبولةً جماهيريًّا ما دامت توحي بأنها ضدّ عسكرة الدولة من دون أن يكون لها إطلاقًا معنى العلمانيّة.
والحال أنّ الضعف الجماهيريّ لأحزاب المعارضة العلمانيّة باطنيًّا لم يتركْ لها من خيار آخر، في سياق تنافسها غير المتكافئ مع الإسلاميين الذين قطفوا الثمارَ ناضجةً بعد نجاحهم في أسلمة المجتمع تمهيدًا لأسلمة الدولة وفق النموذج التركيّ (بعد أن كان إسلاميّو الستينيّات يعملون على أسلمة الدولة أولاً عن طريق الانقلاب أو التمرّد المسلّح)، غير أن تَسْحب الكلمة المؤبلسة من برامجها المعلنة. وعلى هذا النحو بات الإسلاميون اليوم هم المطالبين بالديمقراطيّة، وذلك بعد أن باتت نتائجُ صناديق الاقتراع معروفةً سلفًا بفضل أسلمة المجتمع. الجدير ذكرُه أنّ الأنظمة الدكتاتوريّة تتحمّل نصيبًا كبيرًا من المسؤوليّة عن هذه الأسلمة بعد أن قمعتْ على مدى أربعين عامًا كلَّ شكل من أشكال المعارضة السياسيّة، وغضّت النظر (بل شجّعتْ) تلك الأسلمة في سعيها إلى شرعنة نفسها جماهيريًّا.
(..)
" الأوان"
بحث
قائمة الأعضاء
التقويم
وثائق المساعدة
