هل تنتقل أزمة رغيف الخبز إلى الولايات المتحدة؟
19 February 2008

64 مشاهدة للخبر



يبدو أن الارتفاعات الحادة التي تشهدها أسعار المحاصيل الرئيسية عالميا لن تسلم من تداعياتها حتى أكبر الدول المنتجة لتلك المحاصيل الإستراتيجية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة.

فقد شهد السوق الأمريكي على مدى الشهر والنصف الأخير ارتفاعا في سعر محصول قمح الربيع ذو الجودة العالية بنحو 90 %، وذلك في ظل استمرار التكالب العالمي والمحلي على تأمين الاحتياجات من القمح خاصة المستخدم في صناعة الخبز.

وفي بورصة "مينوبوليس" للحبوب سجل سعر القمح المخصص لإنتاج الخبز بنهاية الأسبوع الماضي ارتفاعا، حيث وصل لأعلى مستوياته على الإطلاق ببلوغه مستوى 19.88 دولارا للبوشل.

وقد حقق بذلك سعر البوشل ارتفاعا بنحو 300 % عن مستويات نفس الفترة من العام الماضي.

وأدت تلك الارتفاعات الجديدة في سعر القمح بالسوق الأمريكي إلى دفع اتحاد منتجي الخبز في الولايات المتحدة للمطالبة بتقليص صادرات القمح.

وتشير لي ساندرز نائب رئيس اتحاد منتجي الخبز في الولايات المتحدة إلى أن سوق القمح الأمريكي كان يشهد عادة فائضا يعادل حجم الاستهلاك المحلي عن فترة ثلاثة أشهر.

وقالت في تصريحاتها التي أوردتها صحيفة الـ"فاينانشيال تايمز" عبر موقعها الإلكتروني أن السوق يشهد حاليا مستوى منخفضا للغاية في الفائض والذي يعادل استهلاك شهر واحد.

وتواجه حاليا الولايات المتحدة التي تعد أكبر مصدر للقمح على مستوى العالم طلبا قويا على إنتاجها في الأسواق الأجنبية خاصة بعد أن تسببت الأحوال الجوية غير المواتية في الإضرار بمحصول الدول الأخرى المنتجة. وتشير التوقعات إلى أن محزون القمح بصدد الوصول العام الحالي لأدنى مستوياته منذ نحو 60 عاما.

وفي ضوء ذلك، تبحث حاليا مطاحن القمح الأمريكية تعويض نقص المعروض من المحصول الخاص بفترة الربيع عالي الجودة من خلال الاستيراد من كندا.

ولعل ما يعكس تداعيات النقص الراهن في المعروض الأمريكي من القمح على مستوى أسواق الولايات المتحدة، طبيعة القضايا التي سيناقشها المؤتمر السنوي لوزارة الزراعة الأمريكية هذا الأسبوع، حيث سيكون محور مناقشات المؤتمر مسألة الارتفاع الراهن في أسعار السلع الغذائية.

www.saidaonline.com
صيدا اون لاين

.. وقد تزداد التوترات في بعض الدول
وسط انتقادات قوية لدعم مزارعي الذرة لإنتاج الإيثانول


عامل يحمل احد أكياس العلف في السعودية (تصوير: خالد الخميس)




لندن: «الشرق الاوسط»
توقع تقرير اقتصادي دولي تواصل ارتفاع اسعار الوقود والغذاء، مما سيمثل مشكلة خطيرة بالنسبة للبلدان النامية، مؤكدا ان الازمة من المرجح ان تستمر لسنوات مقبلة، كما انه من المتوقع ان تحدث اضطرابات في العديد من الدول. وقال داني ليبزيغر، نائب رئيس البنك الدولى للحد من الفقر والإدارة الاقتصادية «لقد وصلت الامور الى مرحلة حرجة، حيث انك قد ترى اعمال الشغب والاضطرابات في العديد من البلدان نتيجة صعود الاسعار».
وتابع ليبزيغر بالقول، انه بينما قد تستفيد بعض الدول من ايرادات تصدير السلع الأساسية، الا ان مشكلة ارتفاع اسعار الغذاء والوقود انتشرت على نطاق واسع بما فيه الكفاية، وباتت تؤثر سلبيا على نحو 30 الى 40 بلدا ناميا. واضاف «البنك الدولي اصبح يميل للاعتقاد ان هذه المشكلة ليست قصيرة الأجل، هذه القضية هيكلية تتعلق بالطلب العالمي، ولأسباب ما يحدث في أسعار النفط والوقود الحيوي، وهذه المشكلة من المتوقع ان تستمر لعدة سنوات»، وفقا لما اوردته رويترز. وشهدت اسعار الغذاء والوقود ارتفاعا حادا تسارع فى عام 2008، فقد شهدت اسعار الغذاء في الفترة من يناير (كانون الثاني) 2007 وعام 2008 زيادات تتراوح بين 10 الى 34 في المائة. وتقف وراء تلك الطفرة القوية في اسعار المواد الغذائية صعود أسعار الطاقة والاسمدة، والاستخدام المتزايد للمحاصيل الغذائية لانتاج الوقود الحيوي، فضلا عن تنامي نصيب الفرد من الدخل في الاقتصادات النامية مثل الصين والهند، بالاضافة الى انخفاض مخزونات العالم من الحبوب. وقال البنك الدولي في الوقت الراهن انه يجري تقييم حجم المشاكل في كل بلد ويمكن ان يقوم إما بزيادة او تسريع خطى ميزانية الدعم لاولئك الذين هم في اشد الحاجة اليها. وكان صندوق النقد الدولي وقد اوصى باتخاذ تدابير هادفة الى حماية المجتمعات الافقر من ارتفاع الأسعار من خلال برامج التغذية والتحويلات النقدية. كما قام باتخاذ تدابير مناسبة أخرى يمكن ادراجها في الاجل القصير، مثل توسيع نطاق امدادات طويلة الاجل والاستثمارات في البنية الأساسية لزيادة التجارة.
وترتفع أسعار السلع باطراد ويشكو كبار المسؤولين التنفيذيين في شركات صناعة المواد الغذائية من ان التكاليف لن تنخفض مادامت الحكومة الاميركية مستمرة في دعم مزارعي الذرة لانتاج الايثانول.
وتوالت الاتهامات على صناعة الايثانول بأنها السبب في كل شيء من ارتفاع أسعار المواد الغذائية الى الاضرار بالبيئة.
وأدى الاستخدام المكثف للذرة في هذه الصناعة الى انقسام في القطاع الزراعي.
فالمزارعون سعداء بالارتفاع القياسي في الاسعار، لكن منتجي الماشية والخبازين يشكون من ارتفاع التكاليف.
وقال كبار المسؤولين التنفيذيين في قمة رويترز عن الغذاء في شيكاغو هذا الاسبوع، انه يتعين أن يعيد المشرعون بحث الامر.
وقال البعض انه يتعين فرض قيود على انتاج الوقود من مصادر الطاقة المتجددة أو الغاء مزايا يحصل عليها المزارعون لانتاجه، والا سيظل المستهلكون يشعرون بوطأة ذلك على الاسعار.
وقال سي. جيه فرالي مدير عمليات اميركا الشمالية بشركة سارا لي كورب عن استخدام الذرة في صناعة الايثانول: «اود لو خصصت مساحات الاراضي هذه لزراعة القمح ومنتجات توجه للغذاء لكن هذا هو الحال في الوقت الراهن».
وأضاف «اقتصاديات انتاج الايثانول لا تدعم هذا القرار باعتباره قرارا اقتصاديا جيدا... في الاجل القصير لا يعتبر استخدام الذرة في صناعة الايثانول قرارا جيدا بالنسبة للمستهلك الاميركي».
وروج البعض للايثانول على أنه السبيل لخفض اعتماد الولايات المتحدة على النفط الاجنبي. وزاد استخدام الذرة في صناعة الايثانول الى ثلاثة أمثاله من 2001 الى 2006 وتقدر الحكومة أن ربع انتاج الذرة يوجه للايثانول.
ويشجع صناع القرار هذه الزيادة. ودعا قانون عن الطاقة أقر في ديسمبر (كانون الاول) لانتاج تسعة مليارات غالون من الوقود من مصادر طاقة متجددة هذا العام ارتفاعا من خمسة مليارات في عام 2005 وان ترتفع الى 36 مليار غالون خلال 14 عاما.
وتوفر الحكومة كذلك لصناع هذا الوقود اعفاءات ضريبية لتحويل الايثانول الى وقود سيارات وتفرض رسما جمركيا على الايثانول المستورد.
وفي حين أشاد المسؤولون التنفيذيون في القمة بأهداف هذه المساعي الا أنهم قالوا ان المستهلكين لن يرضوا عن النتائج. وسعى مسؤولو الشركات لحشد تأييد المشرعين، سواء بشكل مباشر أو عن طريق اتحادات تجارية لدراسة الامر من جديد.
وقال ريك سيرر رئيس عمليات شركة كرافت فودز في اميركا الشمالية «نحن بالتأكيد كمجتمع نرغب في تقليل اعتمادنا على النفط الاجنبي... وللاسف فان التفويض بانتاج الوقود العضوي له عواقب غير مرغوب فيها فيما يتعلق بالتأثير على أسعار الغذاء».
وأشار الى توجيه المزيد من الاراضي الزراعية لانتاج الذرة وتقليل المخصص لزراعة القمح وفول الصويا، مما أدى الى ارتفاع اسعارهما حتى مع استمرار ارتفاع أسعار الذرة بسبب نمو الطلب.
ويريد جاري رودكين الرئيس التنفيذي لشركة كون اجرا فودز من الحكومة أن تعرض حوافز على منتجي الوقود الحيوي ليستخدموا المزيد من البدائل غير الغذائية، والحد من كميات الوقود الحيوي المنتجة. ويرغب كذلك في رؤية تحويل الجهات التنظيمية لمساحات أكبر من الاراضي لبرامج الزراعة التقليدية لاستخدامها في زراعة محاصيل غذائية.
ويتفق كيندال باول الرئيس التنفيذي لشركة جنرال ميلز في الرأي القائل ان التوجه لانتاج الوقود الحيوي من بدائل غير غذائية سيكون خطوة جيدة، بحسبما جاء في وكالة رويترز.
وقال «سيكون من الخير أن نتمكن من تطوير صناعة وقود حيوي تتسم بالكفاءة والجدوى الاقتصادية وتعتمد على النباتات العشبية ومنتجات مخلفات السيليلوز».
وأشار مسؤولون اخرون بالقمة الى انه يتعين كذلك مناقشة الاعفاءات الضريبية والتعريفات الجمركية.
غير أن ريتشارد فيديريكو رئيس سلسلة مطاعم تشاينا بيسترو لا يقلقه ارتفاع أسعار السلع بقدر ما يقلقه ارتفاع تكاليف العمالة التي تواصل ارتفاعها باطراد. ويقول «هذا الارتفاع لن يدوم وستتراجع الاسعار لمستويات طبيعية».
ولكن جو ساندرسون الرئيس التنفيذي لساندرسون فارمز رابع أكبر مزرعة دواجن في الولايات المتحدة لديه وجهة نظر أكثر عملية فيقول ان من المستبعد ان تتغير الاوضاع. وأضاف «هناك ما بين 40 الى 50 شركة لتصنيع منتجات الدواجن. هل تعلم عدد مزارعي الذرة.. عدد منتجي الايثانول أكبر من عدد منتجي الدواجن».
وتابع «البنية الاساسية لانتاج الايثانول قائمة... مصانع الايثانول موجودة. لا أعتقد أن سعر الدجاج مسألة حساسة بالنسبة للمستهلك الاميركي مثل سعر البنزين وهذا هو الاساس الذي بنى رجال الكونغرس حساباتهم عليه».

زيادات أسعار الغذاء العالمية تصل حد الغليان وتهدد بنقص الامدادات للدول الفقيرة

01/04/2008

واشنطن ـ من راسل بلينش وبرايان لاف:
تلاحقت ارتفاعات أسعار المواد الغذائية واتجهت شعوب اسيا للمطالبة بتحسين نصيبها من الغذاء مع تعاظم ثروتها وأصبح المزارعون عاجزين عن مجاراة الطلب. وباختصار فان العالم يواجه أزمة غذائية وصلت الي حد الغليان في بعض المناطق.
وفي مختلف أرجاء العالم يحتج الناس وتستجيب الحكومات لهذه الاحتجاجات بفرض قيود علي الاسعار والصادرات غالبا ما تؤدي الي نتائج عكسية ليظهر نوع جديد من سياسات الندرة أصبح فيه ضمان الامدادات الغذائية تحديا رئيسيا من تحديات القرن الحادي والعشرين.
وانخفضت مخزونات العالم من القمح الي أدني مستوي منذ 30 عاما بسبب سوء الاحوال الجوية في الدول المنتجة وزيادة كبيرة في الطلب من دول العالم الثالث التي تشهد تنمية متسارعة.
وتتزايد أسعار الحبوب منذ خمس سنوات فيما يمثل نهاية لعقود من الغذاء الرخيص. ومن العوامل التي ساهمت في المشاكل الغذائية موجات الجفاف وتراجع الدولار الامريكي واتجاه أموال الاستثمارات الي السلع الاولية واستخدام الاراضي الزراعية في انتاج الوقود.
لكن من المرجح أن تكون عوامل النمو السكاني وتزايد ثروة الصين ودول ناشئة أخري هي العوامل الاطول أمدا. ومن المتوقع أن يصل عدد سكان العالم الي تسعة مليارات نسمة بحلول عام 2050، وأغلب الزيادة التي تصل الي 2.5 مليار نسمة ستعيش في العالم النامي. وهذه الدول هي التي تطالب شعوبها بمزيد من منتجات الالبان واللحوم التي يحتاج انتاجها لمساحة أكبر من الارض. وقال انجل غوريا رئيس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لرويترز هذه انتكاسة اضافية للاقتصاد العالمي في وقت نعاني فيه من اضطرابات كبري. لكن المأساة الكبري هي أثر ارتفاع أسعار الغذاء علي الفقراء .
ففي المكسيك موطن غوريا خرج عشرات الالاف الي الشوارع العام الماضي بسبب ارتفاع أسعار خبز التورتيلا الذي ارتفع بشدة مع ارتفاع سعر الذرة. وارتفعت أسعار الغذاء العالمية بناء علي سجلات الامم المتحدة بنسبة 35 في المئة علي مدار عام حتي يناير كانون الثاني لتتسارع وبدرجة ملحوظة وتيرة الاتجاه الصعودي الذي بدأ علي استحياء في عام 2002.
ومنذ ذلك الحين ارتفعت الاسعار بنسبة 65 في المئة. وفي عام 2007 وحده ارتفعت أسعار منتجات الالبان بنحو 80 في المئة والحبوب بنسبة 42 في المئة وفقا لمؤشر الغذاء العالمي الذي تصدره منظمة الامم المتحدة للاغذية والزراعة.
وقال المعهد الملكي للشؤون الدولية (تشاتام هاوس) في لندن للابحاث في يناير الارتفاع الاخير في أسعار السلع الغذائية الاساسية في العالم أكبر من مجرد زيادة قصيرة الاجل. وسيتعين علي المجتمع أن يقرر مدي قيمة الغذاء وكيف ... يمكن التوفيق بين قوي السوق وأهداف السياسات المحلية .
وبالفعل تجد دول عديدة نفسها في مواجهة هذه الخيارات. فبعد معارضة طويلة بدأت حكومة المكسيك تبحث رفع حظر علي المحاصيل المعدلة بالهندسة الوراثية للسماح لمزارعيها بالتنافس مع الولايات المتحدة التي أصبح انتاج الذرة المعدلة وراثيا ذات الغلة العالية هو العرف السائد فيها.
ويفرض الاتحاد الاوروبي وبعض الدول في افريقيا حظرا مماثلا ربما يعاد النظر فيه. وفرضت عدة دول من بينها مصر والارجنتين وقازاخستان والصين قيودا للحد من صادرات حاصلات زراعية لتلبية احتياجات أسواقها المحلية.
ومن الممكن أن يدفع رد الفعل التلقائي هذا للازمات الغذائية المزارعين الي تقليل الانتاج ويهدد بتقويض جهود مستمرة منذ سنوات لفتح التجارة العالمية.
وقال جواكيم فون براون المدير العام لمعهد أبحاث السياسات الغذائية في واشنطن اذا تبنت دولة بعد أخري سياسة (تجويع الجار) فما سيحدث في نهاية الامر هو تقلص حصص التجارة من الانتاج العالمي الاجمالي من المنتجات الزراعية وهذا بدوره يجعل الاسعار أكثر تقلبا .
وفي الارجنتين أدي فرض ضريبة حكومية علي الحبوب الي اضراب المزارعين مما أربك صادرات الحبوب. ويوم الجمعة الماضي أعلنت فيتنام والهند وكلاهما من كبار مصدري الارز مزيدا من القيود علي المبيعات في الاسواق الخارجية مما أدي لارتفاع سعر الارز في أسواق المعاملات الاجلة في الولايات المتحدة.
وتراجعت أسعار سلع غذائية أخري من مستويات قياسية في الايام الاخيرة لكن المحللين عزوا ذلك الي اقبال المستثمرين علي البيع لجني الارباح أكثر منه الي عوامل أساسية تخص العرض والطلب.
وتشير التوقعات المبدئية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والامم المتحدة في فبراير الي أن من المحتمل علي مدي العقد القادم أن يرتفع سعر الذرة بنسبة 27 في المئة وان ترتفع أسعار البذور الزيتية مثل فول الصويا بنسبة 23 في المئة والارز بنسبة تسعة في المئة. وبدأ بالفعل ظهور موجات الاستياء.
فقد شهدت الكاميرون وبوركينا فاسو احتجاجات عنيفة في فبراير شباط. وتظاهر محتجون في اندونيسيا مؤخرا وتحدثت وسائل الاعلام عن سقوط وفيات بسبب الجوع. وفي الفلبين تلقت مطاعم الوجبات السريعة مطالب بتقليل حجم وجبات الارز لمواجهة الزيادة في الاسعار.
وفي العام الماضي تساءل البنك المركزي الاسترالي -حيث تركز الاهتمام علي جفاف مستمر منذ عامين- ما اذا كان ارتفاع أسعار السلع قد يكون من الارتفاعات النادرة الحدوث في تاريخ العالم مثل تلك التي حدثت في منتصف الثلاثينات وفي السبعينات من القرن الماضي.
وأشار البنك الي أن الاسعار الحقيقية للسلع ظلت مستقرة أو حتي انخفضت خلال مرحلة التصنيع السريع في الولايات المتحدة وألمانيا في أوائل القرن العشرين لكن التصنيع في الصين التي يسكنها 1.3 مليار نسمة يحدث علي نطاق مختلف تماما.
وأضاف البنك عدد سكان الصين أكبر نسبيا بدرجة كبيرة منه في الدول التي دخلت مراحل التصنيع في أوقات مبكرة ويزيد علي مثلي عدد سكان مجموعة الدول الصناعية السبع الكبري مجتمعة .
ويزيد صعود الطبقة المتوسطة في الصين بدرجة كبيرة الطلب ليس فقط علي السلع الاساسية مثل الذرة وفول الصويا والقمح بل ايضا علي اللحوم والالبان وغيرها من المواد الغذائية الغنية بالبروتين. والصيني الذي بدأ صعوده السريع في 2001 كان يأكل 20 كيلوغراما من اللحم سنويا في المتوسط في عام 1985. وهو الان يأكل 50 كيلو غراما من اللحم سنويا.
وكل كيلو من لحوم الابقار يحتاج في انتاجه الي سبعة كيلوجرامات من الحبوب وهو ما يعني أن الاراضي التي يمكن استخدامها لزراعة المواد الغذائية للبشر يتم تحويلها لزراعة الاعلاف.
ومع سعي الغرب لمواجهة مخاطر ظاهرة الاحتباس الحراري بالاتجاه الي انتاج وقود عضوي غير ملوث للبيئة تفاقمت أزمة الغذاء العالمية. ويقدر أن واحدا من كل أربعة أجولة من الذرة من انتاج هذا العام في الولايات المتحدة يتم توجيهه لانتاج الوقود الايثانول.
وقالت جانيت لارسن مديرة الابحاث في معهد سياسات الارض وهو جماعة مدافعة عن البيئة مقرها واشنطن ان تحويل الغذاء الي وقود للسيارات خطأ جسيم علي عدة جبهات . وأضافت اولا اننا نشهد بالفعل ارتفاعا في أسعار الغذاء في المتاجر الامريكية. وثانيا والاخطر علي الارجح من منظور العالمي اننا نشهد ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الدول النامية حيث ارتفعت الاسعار الي الحد الذي دفع الناس الي الاحتجاج والقيام بأعمال شغب في الشوارع .
وارتفعت كذلك أسعار زيت النخيل الي مستويات قياسية بسبب الطلب عليه لانتاج الوقود العضوي مما تسبب في ضرر كبير لمحدودي الدخل في اندونيسيا وماليزيا حيث يعتبر من المواد الغذائية الرئيسية.
لكن علي الرغم من الانتقادات المتصاعدة للوقود العضوي فان صناعة الايثانول الامريكية التي تتغذي علي الذرة تتمتع بتأييد سياسي واسع النطاق لانها تعزز اوضاع المزارعين الذين كانوا يعانون علي مدي سنوات من انخفاض الاسعار وهذا التأييد من المتوقع أن يستمر.
وتنبأ جون بروتون سفير الاتحاد الاوروبي لدي الولايات المتحدة بأن يواجه العالم ما بين عشر سنوات و15 سنة من الارتفاعات الحادة في تكاليف الغذاء وستكون افريقيا الفقيرة ومنطقة جنوب شرق اسيا هي الاكثر تضررا.
وتقوم جوزيت شيران مديرة برنامج الاغذية العالمي التابع للامم المتحدة بجولة عالمية لجمع التبرعات لسد عجز قدره 500 مليون دولار نتج عن ارتفاع الاسعار. وشهد أكبر برنامج اغاثة أمريكي وهو الغذاء مقابل السلام ارتفاع اسعار السلع بنسبة 40 بالمئة وقد يحتاج الي تقليص تبرعاته للمحتاجين.
ويقول انصار الاسواق الحرة ان المساعدات والعديد من الخيارات السياسية التي يمكن للحكومات الاختيار من بينها لمساعدة الاسواق التي يهيمن عليها الجوع قد تسبب اضرارا لقطاعات أخري من الاقتصاد. ويقول بروتون الذي تولي منصب رئيس وزراء ايرلندا في الفترة من 1994 الي 1997 كنت اعمل في حكومة تطرح دعما غذائيا في ايرلندا وواجهنا مهمة مكروهة وهي رفع الدعم .
ويثق اخرون في أن استخدام أسمدة أفضل وزيادة الانتاجية بطرق بعضها يعتمد علي الهندسة الزراعية سيجعل زيادات الانتاج تواكب زيادات الطلب.
وقال بورس بابكوك الاقتصادي في جامعة ايوا ان ارتفاع الاسعار يعتبر مؤشرا للمزارعين علي انهم يحتاجون لزيادة الانتاج. وقال هذه بالتأكيد هي أزهي عصور المزارعين... سنشهد زيادات كبيرة في الانتاج لان المزارعين لم يشهدوا من قبل مثل هذا الحافز الكبير علي زيادة الانتاج .
لكن اخرين اشاروا الي أن ارتفاع اسعار البذور والاسمدة يجعلها بعيدة عن متناول المزارعين في الدول الفقيرة. وفي بداية القرن التاسع عشر قال الاقتصادي البريطاني توماس مالتس ان عدد السكان لديه القدرة علي النمو بمعدل أسرع من امدادات الغذاء وهو توقع أثبتت كفاءة القطاع الزراعي خطأه لكن في القرن الحادي والعشرين بدأ البعض يعيدون النظر في تنبؤاته.

أموات في طوابير الانتظار!

GMT 21:45:00 2008 الأربعاء 2 أبريل

البيان الاماراتية



--------------------------------------------------------------------------------


سليمان الهتلان

يا لها من صدمة ـ وهي أخطر من وصفها بالصدمة ـ أن نرى تلك الطوابير المتزاحمة أمام المخابز ومحلات بيع الدقيق في أكثر من قطر عربي. هل يعقل أن تصل بنا سوء الحال إلى التدافع أمام المخابز والموت في طوابير الانتظار من أجل الحصول على رغيف خبز؟

أليس في هذه الصورة المخيفة لطوابير المنتظرين أمام المخابز - في أكثر من مدينة عربية ـ دليل ساطع على فشل كبير في خطط التنمية في المنطقة العربية؟ وهل تفيقنا أزمة الخبز الراهنة كي نعيد النظر في خطط التنمية ونبدأ جدياً في ترتيب أولوياتنا التنموية؟

أسئلة محرجة تتبعها يتبعها مزيد من الأسئلة. ففي ظل اليأس المهيمن على المنطقة، هل نلوم آلاف الشباب العرب إن بحثوا عن أي فرصة للهجرة الدائمة إلى الغرب؟ تلك أسئلة أثق أنها تثار اليوم في أكثر من عاصمة عربية غير أن الأهم من طرح الأسئلة هو البدء في تنفيذ مشاريع تنموية تأخذ في الحسبان أهمية البحث عملياً عن آليات ضمان «الأمن الغذائي» عربياً قبل أن تكبر المشكلة وتزداد تعقيداً.
واحدة من الأسباب الجوهرية في هذه الأزمة تأتي في غياب القراءة الصحيحة والدقيقة لما يحدث اليوم في العالم من حولنا. يخبرني مسؤول خليجي كبير قبل أيام أن بلاده الآن تعاني من عودة كثير من الخبراء والمهندسين الناجحين الهنود إلى بلادهم لأن النمو الاقتصادي المستمر في الهند بدأ يوفر لهم خيارات أفضل مما هو متاح حتى في بلدان الخليج العربية.
الطبقة المتوسطة في الهند تنمو بشكل متسارع وفي نموها زيادة في الطلب على المواد الغذائية التي تصدرها الهند وزيادة في العروض المغرية للخبراء الهنود في الاغتراب. ليس جديداً القول أن نمو الطبقة المتوسطة في أي بلد هو دلالة صريحة على صحة الاقتصاد وخطط التنمية في ذلك البلد.
وفي المقابل، كلما تقلصت الطبقة المتوسطة في أي بلد كلما زادت الفجوة بين أقلية فاحشة الثراء وأغلبية ساحقة تقارب خط الفقر. المؤسف أن بيننا - ممن يعنى بالتخطيط والتنمية - من ظن طويلاً أن العالم سيبقى على حاله وأن الهند - مثلاً - ستبقى فقيرة تصدر الأرز والعمالة للعرب فيما نظل نحن في العالم العربي نبيع النفط ونشتري الغذاء وما يصنعه الآخرين وكفى الله المؤمنين شر القتال!
هنا تزداد الصورة قتامة. وحينما تصل الحال بمجتمع يموت أفراده في طوابير الانتظار أمام المخابز فتلك دلالة أخرى على أننا أمام كارثة خطيرة لن يتحقق معها أي سلم اجتماعي أو استقرار سياسي، تلك فعلاً خيبة أمل جديدة تعيشها منطقتنا اليوم وربما تقود إلى ما هو أسوأ.
في العالم العربي اليوم، نحن أمام أزمة ضخمة تتمثل في زيادة خطيرة في عدد السكان مقابل انخفاض متواصل في مستوى دخل الأفراد وهجرة متلاحقة للقدرات البشرية التي تبحث - معذورة - عن نافذة أمل خارج حدود منطقة تعصف بها المخاطر من كل اتجاه. والهجرة نحو الغرب أصبحت اليوم طموحاً وأمنية لآلاف الشباب في البلاد العربية فمن يحصل منهم على «فرصة العمر» وهي الهجرة إلى أوروبا أو أميركا تحديداً كالناجي من محرقة!
وفيما تزداد منطقتنا تصحراً وجفافاً وتتواصل الأزمات الاقتصادية وتتكاثر المخاطر من كل صوب تواصل النخب انشغالها بمصالحها الخاصة أو بصراعاتها الفكرية (بين الحلال والحرام والتكفير والتحريض) غافلين عن الحقيقة الأكيدة: الجميع في سفينة واحدة، أم أننا - كلنا ـ فعلاً في نفق لا يؤدي أبدا إلى نقطة ضوء؟ ومع كل هذا ثمة من يسأل: لماذا يهاجر الشباب العربي إلى الغرب؟
في الوطن العربي اليوم آلاف من النماذج النابغة التي حتماً سنخسرها في هجرتها أو في بقائها. فكيف لنابغة أن ينجح في بيئة لا تملك أن تهيئ أمامه أية فرصة للنبوغ والنجاح؟
قبل سنتين التقيت بشاب فلسطيني اسمه أحمد يدرس في الجامعة الأميركية في الشارقة. لم يكن أحمد يترك فرصة للسؤال عن الجامعات الأميركية إلا ويقتنصها. من أسئلته تعرف بسهولة مستوى طموحه وتطلعه للتميز. وكنت وما زلت أستثمر أي فرصة للحديث عن أحمد وما يمثله من طموح وجد ونبوغ وتطلع نحو الأفضل.
هذا هو النموذج الذي تمنيت وأتمنى أن يتكاثر في بلداننا. عاد أحمد لدراسته وانشغلت أنا بما أنا فيه حتى جمعتني به الصدفة قبل أيام في المركز التجاري بدبي. أين غبت يا أحمد؟ كان يجيبني وحماسه الذي أعرفه فيه يطغى على صوته: أخطط لرحلتي إلى نيويورك للعمل هناك.
وقبل أن أسأله عن فكرة مواصلة دراسته في أميركا، وهي طموحه القديم، بادرني يطمئنني بأنه يخطط للعمل في الوول ستريت لسنتين أو ثلاث حتى يؤسس لمستقبله وحتى يسهل قبوله في إحدى الجامعات الشهيرة في أميركا تلك التي تقدر الخبرة العملية كما تقدر التحصيل العلمي. لكن أحمد فاجأني وهو يتحدث بثقة في رؤيته عن حرصه على إنجاز طموحه في الدراسة والعمل في أميركا كي يؤمن مستقبله ومستقبل أولاده.
ففيما والدي أحمد يفكران في راهنه بدأ أحمد يفكر مبكراً في مستقبله وفي مستقبل أبناءه اللذين لم يلدوا بعد. هذا هو النموذج الذي يحتاجه الوطن العربي لأنه يفكر في غده أكثر مما يفكر في يومه وهذا هو النموذج الذي ـ للأسف - تخسره مجتمعاتنا المزدحمة بالمنشغلين بأنفسهم وبيومهم تاركين أمر غدهم للمجهول! أم أننا أمة تسيّر أمورها بالبركة؟ وهل ستسوء بنا الأحوال في الوطن العربي فنبقى أمام خيارات كثيرة للموت كالموت عطشاً أو الموت انتظارا لرغيف خبز أو الموت على طرق الموت بين المدن أو الموت تحت وطأة حروبنا وفتاوينا وجهالاتنا وخيباتنا؟ محزنة هي تلك الأسئلة!

آخر الاسبوع
بقلم : محمد أبو الحديد
E- mail: abuelhaded@eltahrir.net
الأرز بعد الخبز.. مشكلة عالمية

بسبب مشكلة القمح. وطوابير الخبز. والارتفاع الجنوني لأسعار كل السلع. أصبح أول ما أفتش عنه في الصحف الأجنبية يومياً هو: أسعار الحبوب والسلع الغذائية وتطوراتها في الأسواق العالمية.
هدفي أن أجد أملاً أبشر به الناس بقرب انفراجة في سعر سلعة حيوية.. أو ألمح خطراً أنبه الناس والحكومة إليه أو أحذرهم منه.
في البدء كان القمح هو المشكلة.. ومازال.
الآن.. انضم إليه الأرز. وإن كان بصورة أخري.
ويوم الخميس الماضي. وجدت اسم مصر يتصدر صفحات الصحف ونشرات الأخبار الاقتصادية في العالم كله.. ربما للمرة الأولي منذ فترة طويلة.
كان الخبر هو: مصر توقف تصدير الأرز للخارج.
في ذلك اليوم وحده. قفزت أسعار الأرز في السوق العالمي بنسبة 30%.. أي ما يقرب من الثلث. وهي أعلي نسبة ارتفاع في يوم واحد يشهدها الأرز في تاريخه.
ولم يكن الأرز حتي يناير الماضي علي قائمة السلع المرشحة لارتفاع أسعارها بصورة كبيرة أو مفاجئة
علي عكس القمح. الذي أخذت أسعاره في الارتفاع منذ عام 2006. ولاتزال توالي ارتفاعاتها حتي اليوم.
كان سعر طن الأرز حتي يناير الماضي 380 دولاراً فقط. أي نحو ألفين وتسعين جنيهاً.
لكنه أخذ في الارتفاع ليصل قبل قرار مصر وقف التصدير إلي 580 دولارا أي حوالي 3 آلاف و190 جنيها.
يوم الخميس الماضي. قفز إلي 760 دولارا للطن.. أي 4 آلاف و180 جنيها.
وللإنصاف.. لم يكن قرار مصر وحده هو المحرك لهذه القفزة الكبيرة في السعر.
فقد أعلنت الفلبين في نفس اليوم برنامجها لشراء الأرز من السوق العالمي.
قالت إنها تحتاج إلي 500 ألف طن بصفة عاجلة. بالإضافة إلي ما بين 1.8 و2.1 مليون طن قبل نهاية العام الحالي.
والفلبين هي أكبر مستهلك ومستورد للأرز في العالم.
كل عشرة أشخاص في الفلبين. بينهم ثمانية يأكلون الأرز في الوجبات الثلاث يومياً.. الإفطار والغداء والعشاء.
وعندما افتتح "ماكدونالدز" الأمريكي سلسلة مطاعمه في الفلبين ووجد هذه الحقيقة. اضطر أن يبيع وجبات الدجاج بالأرز جنباً إلي جنب مع ساندويتشات الهامبورجر والأسماك المشهور بها.. ووجد رواجاً كبيراً.
لكن حظ الفلبين هذا العام كان سيئاً.. فقد انخفض إنتاجها من الأرز بصورة كبيرة نتيجة عوامل جوية.
واضطرت كل مطاعم الفلبين أن تعلن أنه نظراً لنقص الأرز في الأسواق المحلية وارتفاع أسعاره. فإنها ستخفض الكمية التي كانت تقدمها للزبائن في الوجبة الواحدة إلي النصف.. وطبقت ذلك ابتداء من أول أبريل الحالي.. أي أول أمس.
ولم تكن مصر للإنصاف أيضاً أول دولة تمنع تصدير الأرز ولو لفترة محددة أو تضع قيوداً علي تصديره.
لقد سبقنا إلي ذلك أكبر المنتجين والمصدرين في العالم.
تايلاند.. فيتنام.. الهند.. استراليا وهي الدول التي تحتل المراكز الأربعة الأولي بالترتيب كأكبر مصدرين للأرز. فرضت قيوداً علي تصديره للخارج.
الفلبين نفسها فعلت ذلك عندما نقص إنتاجها.
كمبوديا اتخذت نفس الإجراء.
وهذه القيود. حرمت السوق العالمي من ثلث الكميات التي كانت ستعرض فيه.
والنتيجة:
انخفض المخزون العالمي من الأرز من 150 مليون طن عام 2000. إلي نصف هذه الكمية الآن.. أي إلي 75 مليون طن.
ولا أحد يعرف كيف سيجد مستهلكو الأرز في العالم. وبينهم 2.5 مليار نسمة في آسيا وحدها احتياجاتهم منه هذا العام.
لكن المغزي من ذلك كله يقول:
في العولمة.. في الخوصصة.. في الاقتصاد الحر.. في الاقتصاد الموجه.. لا صوت يعلو فوق صوت أهل البيت.. أي الشعب.
توفير احتياجات الشعب. هو المسئولية الأولي لأي حكومة.. وهو المقياس الحقيقي لنجاح أي نظام اقتصادي.

علماء أمريكا: العالم ليس مهدداً بمجاعة

بالمناسبة.. هناك وجهة نظر جديدة فيما يتعلق بشبح المجاعة الذي يهدد العالم خلال الفترة القادمة.
وجهة النظر هذه. حملتها مجلة "الايكونومست" البريطانية.. أشهر وأقدم مجلة اقتصادية في العالم.
قالت المجلة. في عددها الصادر هذا الأسبوع. باختصار: العالم ليس مهدداً بمجاعة.
وقد نقلت الايكونومست هذا الرأي عن العلماء والباحثين في أكبر مراكز البحوث الأمريكية.
قالت المجلة: إن المظاهرات كانت تقوم في الماضي. احتجاجاً علي انخفاض أسعار المواد الغذائية: الحبوب والألبان واللحوم.. لأن هذا الانخفاض يضر بالمنتجين أي المزارعين.
الآن تقوم المظاهرات احتجاجاً علي ارتفاع أسعار هذه المواد ذاتها. لأن ذلك يضر بالمستهلكين.
أي أنه في كل الأحوال لن يرضي كل الناس.. هناك دائماً رابحون وخاسرون.
وارتفاع أسعار الحبوب والمواد الغذائية علي مستوي العالم. ألقي بأعباء مالية إضافية علي برامج المعونة الغذائية العالمية لمواجهة الأزمات التي ظهرت في كثير من مناطق ودول العالم وقاراته.
برنامج الغذاء العالمي. التابع للأمم المتحدة وقد أشرت إلي ذلك في مقال سابق أعلن أنه يحتاج إلي 500 مليون دولار إضافية. ليغطي تمويل نفس كميات المعونة الذي اعتاد أن يقدمها.
برنامج المعونة الأمريكية. أعلن أنه يحتاج أيضاً إلي 350 مليون دولار لتغطية المعونات الغذائية التي يقدمها.
ومع ذلك يصر العلماء والباحثون علي أنه لا توجد أزمة غذاء أو نقص فيه.
يقولون:
* هناك مناطق تعاني بالفعل من أزمات غذائية.. لكن سببها "سياسي" وليس نتيجة عوامل طبيعية.. ومنها دارفور في السودان.. وكوريا الشمالية.
* وهناك مناطق تعاني أيضاً من هذه الأزمات. لأسباب "إدارية" تتعلق بسوء الحكم والإدارة.
يضيف هؤلاء العلماء والباحثون:
المشكلة ليست نقصاً في كميات الغذاء.. لكن سوء توزيع.. فالموجود منها ليس في المكان الذي يحتاج إليه.. أو ليس بالسعر المناسب لدخول المستهلكين فيه.
ويصل العلماء والباحثون في تحليلهم إلي تحذير يقولون فيه إن الأخطر من نقص الغذاء هو "سوء التغذية".. وهو التهديد الحقيقي لنحو نصف سكان العالم. لأنه يسبب أخطر الأمراض.. ولأنه يوجد حتي في المناطق التي يتوفر فيها الغذاء.
وينهي العلماء والباحثون ذلك كله بإثارة الأمل لدي الناس.. يقولون:
رب ضارة نافعة.. لقد أدت الأزمة المالية أن تهتم دول كثيرة بإعادة النظر في نظمها الزراعية والإنتاجية.. وتوجيه استثمارات أكبر لهذه القطاعات. بما يبشر بسنوات أفضل في مجال توفير الحبوب والمواد الغذائية في العالم.
و.. أفلحوا إن صدقوا..
فلا يمكن الاعتماد علي حسن النوايا وحدها لتحريك فائض المواد الغذائية إلي حيث يحتاجه الآخرون.. أو جعله في متناول قدرتهم الشرائية.
وأمريكا بالذات.. أول من يفرض علي المحتاجين "ثمناً سياسياً" لذلك.

ماذا لو حدث ذلك في مطار القاهرة؟!

كل ركاب الطائرات. من كل أنحاء العالم. الذين ساقهم القدر إلي استعمال مطار "هيثرو" في لندن في السفر أو الوصول. عاشوا - ومازالوا يعيشون - أياما سوداء هذا الأسبوع.
السبب. افتتاح صالة جديدة للركاب بالمطار يوم الخميس الماضي. تعمل بالكامل.. بالكمبيوتر.
فرغم عراقة بريطانيا. وعراقة المطار الذي يعد واحدا من أشهر مطارات العالم. إلا أن العمل في الصالة الجديدة ارتبك من أول يوم. وكأنه مطار في واحدة من أكثر الدول تخلفا.
في أول يوم. تم إلغاء 70 رحلة طيران. لأن أنظمة فحص الأمتعة لم تكن بالكفاءة أو السرعة اللازمة ليلحق الركاب بطائراتهم.
أما الرحلات التي انطلقت. فبالركاب فقط دون أمتعتهم.. ماعدا حقائب اليد أو "الهاند باجز" التي يحملونها معهم عند الصعود للطائرة.
وحتي يوم الاثنين الماضي. وصل عدد رحلات الطيران الملغاة إلي 300 رحلة.
وتكدس آلاف الركاب في صالات المطار وممراته.
وامتلأت ساحات الانتظار خارج المطار بمئات السيارات.
ووصل عدد الحقائب المفقودة. أو التي لم تسافر مع أصحابها إلي عشرين ألف حقيبة. تكدست هي الأخري في مبني المطار.
واضطرت إدارة المطار إلي استدعاء 400 موظف يوم الأحد الماضي للعمل يوم عطلتهم الأسبوعية في محاولة لحل الأزمة.
وصرفت لكل راكب تعطلت رحلته 100 جنيه استرليني تعويضا عن التأخير.. إلا أن سلطة الطيران المدني البريطانية احتجت وقالت إن هذا غير قانوني.. وأن علي إدارة المطار أن توفر لكل راكب غرفة للمبيت فترة التأخير وأن تتحمل التكلفة أيا كانت وليس مائة جنيه استرليني فقط.
ونشرت الصحف البريطانية في صفحاتها الأولي صورا لركاب ينامون علي مقاعد صالات الانتظار في المطار. وإلي جوارهم أمتعتهم.
وقالت إن الركاب كانوا يقفون في طوابير طويلة بالساعات. لكي يقال لهم في النهاية:
- نأسف.. رحلتكم تم إلغاؤها.
وأصبحت أزمة مطار هيثرو حديث الصحافة ومحطات التليفزيون العالمية.
والغريب أن كل مسئولي المطار حين سألتهم هذه الصحف والمحطات:
متي تنتهي الأزمة. كانت إجاباتهم:
- لا نعرف..!
وقد خطر ببالي سؤال:
ماذا لو - لا قدر الله - حدثت مثل هذه الأزمة عند افتتاح الصالة الجديدة في مطار القاهرة الدولي في أكتوبر القادم؟!.
وقلت في نفسي:
لن يحدث.. طالما علي رأس سلطة الطيران المدني في مصر رجل اسمه "أحمد شفيق" خريج مدرسة القوات المسلحة المصرية.. وأحد أعلام القوات الجوية التي قادها حسني مبارك ذات يوم في الضربة الجوية التي فتحت الطريق إلي نصر أكتوبر .1973

هكذا يحلون مشكلة الأجور

المطالبة بزيادة الأجور. ليست في مصر فقط.
العمال في معظم الدول الأوروبية. يرفعون نفس المطالب. وينظمون من أجلها المظاهرات.
وقد أصبحت هذه المطالبات تشكل ضغوطا علي الأحزاب السياسية الحاكمة في هذه الدول. وتدفعها إلي البحث عن وسيلة لتلبية ما هو مشروع من هذه المطالب.. وبأقل تكلفة.
فالأحزاب في النهاية. تريد أن ترضي ناخبيها.
لكن المشكلة تكمن في أصحاب الأعمال.. كيف تقنعهم الأحزاب بأن زيادة أجور العمال تصب - في النهاية - في مصلحتهم.. أو كيف تجعلهم يفعلونها بأقل قدر من التكلفة أو الأعباء المالية.
في النمسا توصلوا إلي صيغة مناسبة.
وجدوا أن تمليك العاملين أسهما في الشركات التي يعملون بها يمكن أن يحقق الهدف ويمثل فائدة لجميع الأطراف.
العامل الذي يشتري الأسهم سوف يستفيد ماليا في كل الأحوال:
* عندما يرتفع سعر السهم.. سيضيف ذلك إلي دخله.
* وعندما توزع الأرباح في نهاية كل عام.. سيحصل علي نصيب أسهمه منها.
* وإذا تقاعد أو استقال. سيحصل علي قيمة الأسهم نفسها.
وامتلاك العامل لأسهم في شركته. سوف يعزز من شعوره بالانتماء لها. وسيبذل كل جهده في العمل لأنه موقن بأن العائد سيصل إليه.
وهذه الزيادات في دخل العامل يمكن أن تعوضه عن زيادة أجره إذا كان مثل هذا القرار صعبا بالنسبة لإدارة الشركة.
وقد بدأت ألمانيا تفكر في نفس الاتجاه. وإن كان هناك مؤيدون له ومعارضون.. لكن الحوار بين الطرفين قائم ومستمر.
وهي تجربة قابلة للدراسة في مصر. بدلا من بيع الشركات للأجانب.
بل إنها مطلوبة للتطبيق في المؤسسات الصحفية القومية قبل أن تجتاحها موجة البيع.
من أجندة الأسبوع
** هل هو عدم توفيق في اختيار التوقيت. أن يعلن الدكتور أحمد نظيف يوم "أول إبريل" بالذات أن مشكلة طوابير الخبز ستنتهي قبل "نهاية إبريل"؟!.
يعني "شهرة إبريل" تلاحق الوعد من البداية للنهاية..!.

في مصر .. طوابير طويلة لشراء الخبز المدعوم

GMT 16:30:00 2008 الأحد 6 أبريل

رويترز



--------------------------------------------------------------------------------


القاهرة : وظيفة عبد النبي سليم في الحياة الوقوف في طابور الخبز..

يقف المدير الإداري المتقاعد البالع من العمر 65 عاما تحت شمس الظهيرة الحارقة في طابور يمتد طويلا في أحد شوارع القاهرة لشراء 20 رغيفا من الخبز مقابل جنيه مصري واحد (0.18 دولار).

وعلى مدار عقود يباع خبز رخيص للفقراء في مصر كجزء ضروري من السياسة الاقتصادية رغم تكلفته الباهظة نظرا لأنه يتيح للملايين العيش باجور ضعيفة وتجنب حالة عدم رضا سياسي.

ولكن طوابير الخبز طالت في الأشهر القليلة الماضية مع ارتفاع تكلفة المواد الغذائية الضرورية غير المدعومة مما اضطر كثيرين للجوء للدعم الذي يعتمد بشدة على القمح المستورد باهظ التكلفة والذي يتعرض لضغوط أيضا جراء بيع الطحين ( الدقيق) في السوق السوداء.

وبعد أن يحصل سليم على الارغفة العشرين يعود مرة ثانية ليقف في نهاية الطابور وينتظر من جديد ليحصل على عشرة ارغفة إضافية لازمة لسد رمق اسرته الكبيرة.

ويقول سليم بعد مرور نحو نصف ساعة على وقوفه في الطابور الذي قد يمتد لعدة ساعات "انه نظام فاسد. اتي إلى هنا كل يوم. ليس لدي عمل فتلك وظيفتي. انتظر الخبز."

وما يحدث في مصر يبرز بعض مخاطر الدعم وبدائله فيما تدرس الكثير من الدول في أنحاء العالم اجراءات مماثلة لتخفيف عبء الارتفاع الكبير في أسعار الغذاء على الفقراء.

ودفعت الطوابير الطويلة وسائل الإعلام للحديث عن "أزمة" الخبز في أكبر دولة عربية من حيث تعداد السكان حيث ادى خفض الدعم للخبز في عام 1977 إلى أعمال شغب قتل فيها العشرات واجبرت الحكومة على العدول عن قرارها.

وخصصت مصر أكثر من 2.5 مليار دولار لدعم الخبز في السنة المالية الحالية ولكنها ذكرت ان المبلغ قد يرتفع بسبب زيادة تكلفة القمح. غير ان ضغط الخبز مازال مستمرا.

ويقول مراقبون ان المشاكل المستمرة التي يعاني منها نظام الدعم قد تؤدي لتكرار أزمة 1977 ما لم يتم احتواء المشاكل سريعا.

وقال جودة عبد الخالق استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة "ربما تكون اوسع نطاقا وأكثر عنفا لأن الناس تشعر بتأزم أكبر لاوضاعها."

وتقول مصادر أمنية ان ما لا يقل عن 11 توفوا في طوابير الخبز منذ اوائل فبراير شباط بما في ذلك ضحية اصيب بأزمة قلبية وامرأة صدمتها سيارة أثناء وقوفها في طابور امتد إلى الشارع.

وقتل شخص بالرصاص واصيب ثلاثة في مشاجرة في طابور خبز باحد احياء القاهرة. وتطور جدل بين طفلين على مكان كل منهما في الطابور إلى مشاجرة اصيب فيها أربعة.

وتعهد كبار المسؤولين في مصر بالتدخل السريع لتسهيل الحصول على الخبز المدعوم الذي يتغذى عليه يوميا 50 مليون مصري أو اكثر من ثلثي تعداد السكان حسب احصاءات الامم المتحدة.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية سليمان عواد "ان رغيف الخبز لابد ان يتاح للمصريين وتختفي ظاهرة طوابير الخبز."

وطلب الرئيس حسني مبارك من الجيش المساعدة في توفير الخبز للمواطنين. وقال أحد الوزراء ان قوات الأمن ستوفر مليوني رغيف من الخبز يوميا وذكرت وسائل الإعلام ان مصر سترفع حصة المخابز من الطحين.

ورحب مجدي لبيب صاحب مخبز بذلك ويقول "لا يكفي الطحين للمزدحمين في الخارج."

ويرجع تنامي طوابير الخبز في مصر لارتفاع نسبة التضخم إلى 12.1 في المئة في 12 شهرا حتى فبراير شباط. وارتفعت أسعار المواد الغذائية 20 في المئة والخضروات 15 في المئة وزيت الطعام 40 في المئة حسب جهاز الاحصاء المصري.

ولمساعدة المواطنين على مواجهة ارتفاع الأسعار ألغت مصر الرسوم الجمركية على واردات الارز ومنتجات الألبان وزيت الطعام وأنواع من الأسمنت والصلب.

وصرح وزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد لصحيفة فاينانشال تايمز اللندنية بأن مصر ينبعي ان تتحرك للتصدي للتضخم لما يسببه من مخاطر لبرنامج التحرر الاقتصادي.

وقال رشيد للصحيفة "يقول الناس ليس لدينا طعام كاف.. سيبدد هذا الوضع (انجازات) برنامح الاصلاح في مصر بالكامل. لا يسعنا ذلك."

وشمل برنامج التحرر الاقتصادي في مصر خفض رسوم جمركية وبيع شركات مملوكة للدولة ليقبل مستثمرون على مصر ويرتفع معدل النمو الاقتصادي إلى 7.1 في المئة العام الماضي. ولكن لا يزال معظم المصريين يعيشون في فقر.

وابقت مصر سعر رغيف الخبز المدعوم عند أقل من سنت أمريكي واحد فيما ارتفعت تكلفة الخبز والحبوب بنسبة 26.5 في المئة في السوق الحرة.

واجبرت الطوابير الطويلة المخابز على تحديد عدد الأرغفة التي تباع لكل فرد عند 20 رغيفا في كل مرة وهو ليس بالعدد الكبير لمن يشترون لاسرهم الممتدة الكبيرة. وفي المتوسط يستهلك المواطن 3.2 رغيف في اليوم.

إلا ان البعض استغل أزمة الخبز الحالية وباع الطحين المدعوم في السوق السوداء وهو وضع تجاهله مفتشو الحكومة طويلا.

وذكرت مصادر أمنية انه وجهت تهمه الاتجار في الطحين المدعوم في السوق السوداء لعشرات من اصحاب المخابز وتم ضبط 700 طن طحين في مارس اذار. كما تم الكشف عن آلاف المخالفات من بيع الخبز باعلي من السعر المحدد أو إنتاج رغيف مخالف للمواصفات.

وفي اجزاء من القاهرة ظهرت أكشاك بيضاء لا تتبع المخابز لبيع الخبز المدعوم. ولكن الطوابير لا زالت في اماكن عديدة.

وقال ايوب الجوالدة نائب المدير الاقليمي لبرنامج الغذاء العالمي بالقاهرة "تحاول الحكومة توجيه الدعم لمستحقيه وهم الاكثر فقرا. وبالطبع لتفادي اي تسرب عبر المخابز وهي مشكلة مهمة حقيقية."

ويعرب محمد أحمد صاحب مخبز في حي السيدة زينب بالقاهرة والذي وظف عددا إضافيا من العمال لتغطية الطلب عن موافقته على ضرورة القضاء على الفساد.

ويقول "بعض أصحاب المخابز بلا ضمير لهم... يبيعون كميات قليلة من الخبز وباقي الطحين يذهب للسوق السوداء. اذا التزم الجميع لن يكون هناك مثل هذا الازدحام."

تقرير رسمي: ارتفاع كبير للأسعار لمعظم السلع في عام 2008 مقارنة مع العام الماضي الاخبار الاقتصادية


بينت دراسة أجرتها مديرية الأسعار في وزارة الاقتصاد والتجارة للأسعار الرائجة لبعض المواد الأساسية في الأسواق المحلية بين الفترة 12-3و26-3 –2008 أن هناك ارتفاعا كبيرا في الأسعار للكثير من المواد مقارنة مع أسعارها في العام الماضي.



وأشارت الدراسة إلى أن أسعار البرتقال تراوحت بين 20 و50 ليرة سورية للكيلوغرام هذا الموسم فيما تراوحت أسعارها العام الماضي بين 15 و35 ليرة, أما الليمون فقد تراوح السعر بين 35و50 ليرة للكيلوغرام هذا العام و21-29 ليرة الموسم الماضي.

وأظهرت الدراسة أن سعر البطاطا تراوح هذا الموسم بين 25و40 ليرة سورية للكيلوغرام وكان العام الماضي للفترة نفسها بين 30 و40 ليرة أما أسعار البندورة فتختلف من محافظة إلى أخرى وفق قياس الحبة والمنشأ والنوع إلا أن أسعارها لهذا العام أقل من العام الماضي إذ تتراوح بين 25-31 ليرة للكيلوغرام هذا الموسم وبين 30-40 ليرة العام الماضي.

ورأت الدراسة أن ارتفاع أسعار الدقيق الرائجة ناتج عن ارتفاع أسعار القمح عالمياً كما لاحظت ارتفاعاً في أسعار البصل الأحمر اليابس مقارنة مع العام الماضي رغم الاستمرار في منع تصديره فوصل سعره إلى 45 ليرة للكيلوغرام في دمشق وتراوح سعر البرغل بين 24و50ليرة هذا العام بينما كان في الفترة نفسها من العام الماضي بين 20-26 كما ارتفع سعر الشاي بنسبة 50 % حسب النوع والمنشأ عن الموسم الماضي.

وفيما يخص البيض لاحظت الدراسة ارتفاع أسعار هذا الموسم مقارنة مع الموسم السابق خلال نفس الفترة مابين 12 إلى 16% إذ وصل سعر الصحن في دمشق إلى 160 ليرة سورية و ارتفع سعر الفروج المنظف عن العام الماضي بنسبة 13% علماً أنه تم السماح بتصدير الفائض من الفروج المجمد وتراوح سعر الكيلو غرام بين 93-125هذا العام بينما كان سعره العام الماضي مابين 95و110 ليرة سورية وطالت الزيادة أيضاً زيت الزيتون إذ تراوح سعر الكيلو غرام بين 160و220 ليرة هذا العام بينما كان سعره العام الماضي بين 135-210ليرة للكيلوغرام.

كما طرأ ارتفاع على أسعار الخبز السياحي فتراوح سعره بين 35-45 ليرة سورية للكيلوغرام هذا العام و23و30 ليرة العام الماضي.

وبينت الدراسة أن أسعار التفاح ارتفعت هذا الموسم بنسبة تتراوح بين 42و36% لأن المادة تخزن وتصدر بكميات كبيرة بالرغم من أن إنتاجها قليل وتراوح السعر بين 50-75 ليرة سورية للكيلوغرام هذا العام, بينما تراوح سعره العام الماضي بين 35و55 ليرة.

وطال الارتفاع العدس بأنواعه مقارنة مع الموسم الماضي علماً أن أسعاره لدى الاستهلاكية والخزن والتسويق تقل عن أسعار السوق إذ يباع معبأ ومنقى للمستهلك من قبل الاستهلاكية ب 45 ليرة سورية.

أما السكر فنجد أسعاره متقاربة مع أسعار العام الماضي للفترة نفسها ولوحظ ارتفاع في أسعار الحمص الحب بنسبة 13% عن العام الماضي إذ وصل سعره إلى 90 ليرة للكيلوغرام في ريف دمشق علماً أن إنتاجه لايغطي حاجة الاستهلاك المحلي.

وأوضحت الدراسة أن أسعار السمن الحيواني والنباتي ارتفعت بنسبة 9 إلى 63 %عن العام الماضي.

وعلى صعيد آخر, أشارت مديرية الأسعارالى أن" الرقابة التموينية شددت من قبل مديريات التجارة الداخلية على مادة الدقيق بالمحافظات كافة", مضيفة انه" تم التأكيد على مديريات التجارة لمتابعة واقع أسعار مادة الرز والزيوت والسمن ومطابقة الأسعار الرائجة مع إجازات الاستيراد المدروسة من قبلهم أصولاً واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".

وتشهد الأسواق المحلية الكثير من حالات التهريب وسرقة الدقيق التمويني بسبب ارتفاع أسعار مادة القمح المدعومة من قبل الحكومة, وخاصة مع تراجع إنتاج سورية من هذه المادة نتيجة لموجة الجفاف في العامين الماضيين.

وأوضحت مديرية الأسعار أن" مديريات التجارة الداخلية تقوم بالتنسيق مع المكاتب التنفيذية بدراسة واقع التكلفة الفعلية لمادة خبز السندويش بأنواعه كافة",مضيفة أنها" أصدرت بتاريخ 13-3-2008 قراراً أوجب على كافة مستوردي المواد الغذائية وغيرها في حال تعذر وضع السعر النهائي على كل سلعة التقيد بتحديد السعر النهائي الخاص بالمستهلك للسلعة سواء كانت محددة السعر أو محررة على الفاتورة".

كما طلبت مديرية الأسعار من المستوردين تزويد المتعاملين معهم بنموذج تسعيرة خاص للمستورد يلصق على كل سلعة معروضة للبيع ويلتزم بائع المفرق بوضع اللصاقة المذكورة حسب ماورد حرفياً بفاتورة المستورد والنموذج المعتمد من قبله.

وفي نفس السياق, أشارت مديرية الأسعار إلى" أنها طلبت من مديريات التجارة الداخلية في المحافظات كافة إلزام المنتجين والمستوردين من القطاع الخاص لمواد السكر والرز والزيوت النباتية والسمن النباتي والحيواني والحليب كامل الدسم والمجفف والعلف والأدوية الزراعية والأسمدة والبذور الزراعية العمل قبل تعديل أسعارها التقدم إلى مديرية التجارة الداخلية في المحافظة التي يقع مركز نشاطهم في نطاق عملها وعرض تكاليف الإنتاج أو الاستيراد لتحديد السعر النهائي أصولاً قبل طرحها".

وأضافت المديرية انه" تم التأكيد على وزارة الإدارة المحلية لمتابعة واقع تكلفة خبز السندويش مع المكاتب التنفيذية", ومشيرة إلى أنها" طلبت من مديرية الجمارك موافاتها ببيانات تكاليف استيراد السمسم في ضوء ارتفاع أسعاره ومتابعة ذلك من قبل مديريات التجارة الداخلية بالمحافظات".

وكما طلبت مديرية الأسعار من مديريات التجارة الداخلية بالمحافظات موافاتها بتكاليف إنتاج المعامل المرخصة لإنشاء المباقر الخاصة لمادة الألبان ومشتقاتها مع ضرورة التقيد بالقرارات المحددة لأوزان المنظفات.

وفي سياق آخر, شكلت لجنة مؤلفة من رئيس دائرة المواد وحماية المستهلك ورئيس الدائرة الفنية لإعداد دراسة تأشيرية لتكلفة إنتاج الخبز السياحي المرقد المحررة أسعاره وموافاة المديرية بإجازات استيراد مادتي القمح والدقيق ومتابعة ذلك مع الأمانات الجمركية في كل محافظة للوقوف على أسعار الاستيراد لمادة القمح الداخلة إلى القطر واتخاذ مايلزم.

واقترحت المديرية ضرورة حصر إنتاج معمل حديد حماه بمؤسسة عمران أو السماح للمؤسسة بالاستيراد أصولاً من قبلها بعد الارتفاع الكبير في أسعار مادة الحديد المبروم في الأسواق الرائجة.

وتعزو الحكومة ارتفاع الأسعار الكبير لمختلف السلع إلى الارتفاع العالمي في الأسعار إضافة إلى أسباب داخلية تتعلق بعدم استكمال البنية التشريعية لاقتصاد السوق الاجتماعي وخاصة قانوني حماية المستهلك ومنع الاحتكار الذين أقرا في الآونة الأخيرة.



سيريانيوز

المصيبة ستتفاقم مع توجه دول جنوب القارة الاميركية لبيع محاصيل الحبوب لمحطات تكرير و انتاج ال biofuel وطبعا لن يعدم الجشعون ومن ماتت ضمائرهم من ايجاد مبررات سخيفة كالاحتباس الحراري وثاني اكسيد الكربون وثقب الاوزون .. لتبرير توجههم لاستخدام الوقود الحيوي بدلا من الوقود الاحفوري , بالطبع كل هذا الكلام الجميل والحرص على سلامة البيئة لم يكن له محل من الاعراب في فترة رخص الوقود الهايدروكربوني , ولكن الآن ومع ازدياد اسعار الوقود ومن اجل مصالحهم المادية فقط سيقتلون الملايين من البشر الفقراء والتعساء عن طريق تحويل موادهم الغذائية لوقود !

:barfy:

Array
المصيبة ستتفاقم مع توجه دول جنوب القارة الاميركية لبيع محاصيل الحبوب لمحطات تكرير و انتاج ال biofuel وطبعا لن يعدم الجشعون ومن ماتت ضمائرهم من ايجاد مبررات سخيفة كالاحتباس الحراري وثاني اكسيد الكربون وثقب الاوزون .. لتبرير توجههم لاستخدام الوقود الحيوي بدلا من الوقود الاحفوري , بالطبع كل هذا الكلام الجميل والحرص على سلامة البيئة لم يكن له محل من الاعراب في فترة رخص الوقود الهايدروكربوني , ولكن الآن ومع ازدياد اسعار الوقود ومن اجل مصالحهم المادية فقط سيقتلون الملايين من البشر الفقراء والتعساء عن طريق تحويل موادهم الغذائية لوقود !

:barfy:
[/quote]


i support the demonstration in egypt for this reason


again usa politik spezialy

Array
i support the demonstration in egypt for this reason
again usa politik spezialy
[/quote]

Dear Bassam,

I don’t think that Egypt's demonstration has anything to do regarding biofuel or any other international and strategic design which only develop countries decide and implement.