هذا هو السؤال المهم يا علي، سؤال طريف

هل السلطان للخامنئي بوصفه الوظيفي أم للايرانيين؟

وبغض النظر عن كون السلطة لأي منهما، فما هو السند التشريعي التي تستند عليه الدولة الإيرانية لجعل السلطان للخامنئي أم للشعب.

الزميل طريف سردست:
............
الزميل على
من اين يستمد خامنئي شرعيته، ومن يخدم، ماهي وظيفته وامام من يقدم بيانات حسن خدمته، ومن هو المخول بطرده من " وظيفته"؟
هل هو فوق الشعب، فوق الانتخابات، وهل يحق للشعب إعادة اختياراته؟ هل يوجد ميكانيزم تشريعي يسمح للشعب بإعادة اختياراته؟

ام ان الخامنئي الوجه الجديد لديكتاتورية كهنة الدين؟
............
الجواب:
يستمد الامام القائد الخامنئى شرعيته من الدستور الايرانى الذى تم اعتماده بعد تاسيس الجمهورية الاسلامية باستفتاء شعبى على طبيعة النظام الذى يرغب الشعب الايرانى يحكمه , فاختار الشعب نظام الجمهورية الاسلامية على نظام الولى الفقيه .
يستمد الامام القائد شرعيته من دستور الجمهورية الاسلامية الذى ينص على :
(بعد المرجع المعظم و القائد الكبير للثورة الاسلامية العالمية و مؤسس جمهورية ايران الاسلامية سماحة *آية *الله العظمى الامام الخميني (قدس سره) الذي اعترفت الاكثرية الساحقة للناس بمرجعيته و قيادته ، *توكل مهمة تعيين القائد إلى الخبراء المنتخبين من الجامعين للشرائط المذكورة في المادتين الخامسة ، و التاسعة بعد المئة *، و متى ما شخصّوا فرداً منه باعتباره الأعلم بالاحكام و الموضوعات الفقهية ، أو المسائل السياسية و الاجتماعية، او حيازته تأييد الرأي العام ، او تمتعه بشكل بارز بإحدى الصفات المذكورة في المادة التاسعة *بعد المئة انتخبوه للقيادة ، و إلا فانهم ينتخبون احدهم و يعلنونه قائداً ، و يتمتع القائد المنتخب بولاية الأمر و يتحمل كل المسؤوليات الناشئة عن ذلك .
و يتساوى القائد مع كل افراد البلاد امام القانون.)
يعنى انه وصل لهذا الموقع بانتخاب مجلس الخبراء له , و هم منتخبون من الشعب الايرانى و حائزون على ثقة الامام القائد الولى الفقيه الاسبق الامام الخمينى الذى اوصله الناس بثورة شعبية و استفتاء شعبى الى موقعه .
يعنى بالمحصلة تم اختياره من ممثلى الشعب الايرانى الذين انتخبهم الشعب الايرانى و قبل بهم ممثلين له فى السلطة .
http://www.youtube.com/watch?v=wRXh33k4F...re=related

اما من يخدم الامام :
فانه يخدم الشعب طبعا
اما وظيفته فهى كما نص الدستور الايرانى :
1. تعيين السياسات العامة لنظام جمهورية ايران الاسلامية بعد التشاور مع مجمع تشخيص مصلحة النظام.
2. الاشراف علي حسن إجراء السياسات العامة للنظام.
3. اصدار الامر بالاستفتاء العام.
4. القيادة*العامة للقوات المسلحة .
5. اعلان الحرب و السلام و النفير العام.
6. نصب و عزل وقبول استقالة كل من :
- فقهاء*مجلس صيانة الدستور.
ب - أعلي مسؤول في السلطة القضائية.
ج - رئيس مؤسسة الاذاعة و التلفزيون في جمهورية ايران الاسلامية.
د - رئيس اركان القيادة المشتركة.
هـ - القائد العام لقوات حرس الثورة الاسلامية.
و - القيادات العليا للقوات المسلحة و قوي الا من الداخلي.
7. حل الاختلافات و تنظيم العلائق بين السلطات الثلاث.
8. حل مشكلات النظام التي لا يمكن حلها بالطرق العادية من خلال مجمع تشخيص مصلحة النظام.
9. امضاء حكم تنصيب رئيس الجمهورية بعد انتخابه من قبل الشعب. اما بالنسبة لصلاحية المرشحين لرئاسة الجمهورية من حيث توفر الشروط المعينة في هذا الدستور فيهم فيجب ان تنال قبل الانتخابات موافقة مجلس صيانة* الدستور، و في الدورة الاولي تنال موافقة القيادة.
10. عزل رئيس الجمهورية مع ملاحظة*مصالح البلاد و ذلك بعد صدور حكم المحكمة العليا بتخلفه عن وظائفه القانونية او بعد رأي مجلس الشوري الاسلامي بعدم كفاءته السياسية، علي اساس من المادة التاسعة و الثمانين.
11. العفو او التخفيف من عقوبات المحكوم عليهم في اطار الموازين الاسلامية بعد اقتراح رئيس السلطة القضائية. و يستطيع القائد ان يوكل شخصاً آخر اداء*بعض وظائفه و صلاحياته.
اما
وامام من يقدم بيانات حسن خدمته، ومن هو المخول بطرده من " وظيفته"؟
ينص الدستور الايرانى :
اولا :
(يتولي رئيس السلطة القضائية التحقيق في اموال القائد، و رئيس الجمهورية، و معاونيه و الوزراء ،*و زوجاتهم، و اولادهم،*قبل تحمل المسؤولية و بعده، و ذلك لئلا تكون قد ازدادت بطريق غير مشروع).
ثانيا:
(عند عجز القائد عن اداء *وظائفه القانونية او فقده احد الشروط المذكورة في المادة الخامسة و المادة التاسعة بعد المئة او علم فقدانه لبعضها منذ البدء فانه يُعزل عن منصبه. و يعود تشخيص هذا الامر الي مجلس الخبراء المذكور في المادة *الثامنة *بعد المئة. و في حالة وفاة القائد أو استقالته أو عزله ، فإن الخبراء مكلفون بالقيام بأسرع وقت بتعيين القائد الجديد و إعلان ذلك)
و طبعا مجلس الخبراء هو مجلس منتخب من الشعب ويتألف هذا المجلس حالياً من 86 عضواً يتم انتخابهم عن طريق اقتراع شعبي مباشر لدورة واحدة مدتها ثماني سنوات، بحيث تمثل كل محافظة بعضو واحد داخل هذا المجلس طالما كان عدد سكانها نصف مليون نسمة، وكلما زادت الكثافة عن ذلك، كلما زاد معها تمثيلها بعدد الأعضاء.

ارجو ان اكون قد اجبت على تساؤلاتك

اللهم صل على محمد و ال محمد
لا فتى الا على و لا سيف الا ذو الفقار

شكرا على الاجابة عزيزي على
وبالتأكيد من الخطأ الاعتماد فقط على معلومات آتية من شخص يعمل لدى النظام الذي يدافع عنه بدون حدود او تحفظات، ولكن مع ذلك سأنطلق منها لنرى، ان الفقيه
1- لايقدم حسابا لنشاطه امام احد
2-انه هو المسؤول عن السلطة القضائية، والامن والجيش والاعلام، بالتالي لاتوجد فصل في السلطات ولاتوجد رقابة اعلامية مستقلة.
3-انه يقوم بوضع السياسات العامة للنظام، وبالتالي فإنتخاب الشعب لرئيس جمهورية لن يغير من سياسة الجمهورية، التي تخضع بالاصل الى الفقيه مدى الحياة
4- ان الشعب فقد القدرة على إعادة النظر بالدستور، من حيث ان الدستور لديه لجنة لصيانته من الشعب تخضع للفقيه نفسه، وبالتالي يملك الفقيه سلاح حماية سلطته من التغيير
5-الخميني قد مات ومع ذلك لازال الدستور يتمسح بذكراه من اجل تشريع الوظيفة " الثورية" (اليس ذلك اعترافا بتصدير الثورة بالتالي ان التتدخل بالشؤون الداخلية للدول هو سياسة رسمية لايران؟).
6- لاادري ماهي الشرائط في المادة الخامسة والتاسعة بعد المئة والمفصلة لانتاج نخبة فوق الشعب تتحكم بإنتخاب فقيه شيعي تحديدا ليحكم ويتحكم بجميع اطياف الشعب الايراني رضوا ام رفضوا
7-ان " انتخاب فقيه مذهبي" لايمكن ان يتم من قبل "الشعب"، لان الشعب ليس كله شيعة، كما ان الفقيه الشيعي لابد ان يكون شيعي، وبالتالي فهي وظيفة محظورة على غير الشيعي ومقصورة على الشيعي الذكر وحده (تمييز ضد النساء ايضا) على الرغم من ان كل مواطن معني بها. هذا بذاته انتهاك لحقوق المواطنة بالضرورة، وتمييز على اساس الجنس والدين والمذهب، وانتهاك لحقوق الانسان.
8- استيلاء على قسم رئيسي من صلاحيات رئيس الجمهورية، بما فيه السيطرة على قوات الامن الداخلي والاعلام، وبالتالي التفاف على قدرات الشعب على الاختيار الدوري وإعادة الاختيار. ان العملية برمتها هي اعطاء الجماهير لعبة صغيرة تتلهي بها ، من حيث ان رئيس الجمهورية مجرد شخصية لتحميلها المسؤولية عند الحاجة وابعاد الانظار عن المسؤول الحقيقي، في حين يسيطر رجال الدين الشيعة على الدولة بالكامل بدون اي قدرة للجماهير على التأثير او تبديل السياسة..
انها دولة ديكتاتورية الفقيه الشيعي بكل صلافة وبجاحة، ليس لها مثيل. ان تحاول التخفي تحت لباس من الانتخابات المحدودة والمتحكم بها بحساب، حركة ذكية ولكنه لايرفع عنها الجوهر الديكتاتوري

(و يتساوى القائد مع كل افراد البلاد امام القانون) اضحكتني للغاية، شكرا

الزميل طريف سردست :
انا لا افهم من اين حصلت على كل ما سطرته سابقا و كانك لم تقرء شيئا مما كتبته لك
او و هو ما ارجحه
انت مصدوم من الحقيقة التى لم تكن تتوقعها من ان الشعب ينتخب الولى الفقيه و ينتخب كل السلطات التى تحكمه
كما انك مصدوم لانك فهمت الان ان الولى الفقيه ليس له سلطة مطلقة يتلاعب بالدولة كما يشاء بل هناك مجلس خبراء منتخب من الشعب يحاسبه و يراقبه و قادر على خلعه او عزله او انهاء منصبه
كما انك مصدوم لانك علمت انه خاضع للمحاسبة و للرقابة القضائية هو و رئيس الدولة فى حسابه المالى و حساب ازواجهم و اولادهم قبل المنصب و بعد المنصب .
انت مصدوم و ردك يدل على صدمة لان ما يشاع عن الولى الفقيه انه سلطة متفردة انسحقت هذه الفكرة امامك و فهمت ان الجمهورية الاسلامية هى دولة مؤسسات و ليست دولة حكم الفرد الواحد .
تفضلت بالقول :
...........
1- لايقدم حسابا لنشاطه امام احد
...........
الجواب:
الولى الفقيه مراقب من مجلس الخبراء المنتخب الذى عينه و له سلطة خلعه
كما انه مراقب من السلطة القضائية ماليا
فكيف اخترعت انه لا يقدم حسابا لاحد

تفضلت بالقول :
...............
انه يقوم بوضع السياسات العامة للنظام، وبالتالي فإنتخاب الشعب لرئيس جمهورية لن يغير من سياسة الجمهورية، التي تخضع بالاصل الى الفقيه مدى الحياة
..............
الجواب:
لو ان انتخاب رئيس الجمهورية لن يغير من سياسة الجمهورية , فما الداعى للاستموات الذى يقوم به المعارضون الاصلاحيون للفوز بالانتخابات ؟؟؟؟؟
كل دول العالم الديموقراطى التى تتغنون بها لها سياسات عامة لا يمكن المساس بها , و ابسط مثل للتدليل على ذلك هى امريكا التى تعتبر نشر الديموقراطية من سياساتها العامة و كذلك ضمان امن الكيان الصهيونى .
فمن السياسات العامة للجمهورية الاسلامية مثلا :
دعم النضال المشروع للمستضعفين ضد المستكبرين في اية نقطة من العالم, و كذلك الدفاع عن حقوق جميع المسلمين، و عدم الانحياز مقابل القوي المتسلطة .
و السياسات العامة للدولة ليست على كيف الامام القائد بل هى منصوص عليها فى الدستور و مهمة الامام القائد تحديدها عمليا و الزام الحكومة بعدم الخروج عنها .
اما رئيس الجمهورية فهو اعلى سلطة رسمية فى ايران بعد الامام القائد كما ينص الدستور ,
و هو المسؤول عن تنفيذ الدستور ، كما انه يرأس السلطة التنفيذية .
تفضلت بالقول :
.............
- ان الشعب فقد القدرة على إعادة النظر بالدستور، من حيث ان الدستور لديه لجنة لصيانته من الشعب تخضع للفقيه نفسه، وبالتالي يملك الفقيه سلاح حماية سلطته من التغيير
.............
الجواب:
الدستور قابل للتغيير كما ينص الدستور و قابل للتكميل و قابل للتعديل و لكن بالية ينص عليها الدستور و استفتاء شعبى , و لا اخفى عليك ان الدستور ايضا يحدد مواد غير قابلة للتعديل و لا التغيير
(و لا تلزم رعاية ذيل المادة*التاسعة *و الخمسين في هذا الاستفتاء، مضامين المواد المتعلقة بكون النظام اسلامياً و قيام كل القوانين و المقررات علي أساس الموازين الاسلامية و الاسس الايمانية ، و أهداف جمهورية ايران الاسلامية و كون الحكم جمهورياً،*و ولاية الأمر،*و امامة الامة،*و كذلك ادارة امور البلاد بالاعتماد علي الاراء العامة،* و الدين و المذهب الرسمي لإيران ،*هي من الامور التي لا تقبل التغيير).
بالنسبة لمجلس صيانة الدستور
فمهمته ضمان مطابقة ما يصادق عليه مجلس الشورى الاسلامى مع الاحكام الاسلامية و الدستور .
و ليس كما تدعى صيانة الدستور من الشعب .

تفضلت بالقول :
................
5-الخميني قد مات ومع ذلك لازال الدستور يتمسح بذكراه من اجل تشريع الوظيفة " الثورية" (اليس ذلك اعترافا بتصدير الثورة بالتالي ان التتدخل بالشؤون الداخلية للدول هو سياسة رسمية لايران؟).
................
الجواب:
الامام الخمينى هو مؤسس الجمهورية الذى تفخر به الجمهورية و تقوم على وصاياه و منهجيته .
كما تركيا العلمانية مع اتاتورك و امريكا مع الاباء المؤسسين الذين لا تخلو خطبة لرئيس امريكى الى الشعب من ذكرهم و التمسح بهم و التبرك بمنهجهم .

تفضلت :
..............
- لاادري ماهي الشرائط في المادة الخامسة والتاسعة بعد المئة والمفصلة لانتاج نخبة فوق الشعب تتحكم بإنتخاب فقيه شيعي تحديدا ليحكم ويتحكم بجميع اطياف الشعب الايراني رضوا ام رفضوا
..............
الجواب:
المنتخبون هم ممثلوا الشعب الذين ينتخبهم الشعب كل ثمانى سنوات فكفى تهويلا من غير هول .
المادة التاسعة بعد المائة تحدد صفات القائد المنتخب من مجلس الخبراء و هى :
الشروط اللازم توفرها في القائد و صفاته هي :

1. الكفاءة العلمية اللازمة للافتاء* في مختلف ابواب الفقه.
2. العدالة و التقوي اللازمتان لقيادة الامة الاسلامية.
3. الرؤية السيايسة الصحيحة، و الكفاءة الاجتماعية و الادارية، و التدبير و الشجاعة، *و القدرة الكافية للقيادة. و عند تعدد من تتوفر فيهم الشروط المذكورة يفضل من كان منهم حائزا علي رؤية فقهية و سياسية اقوي من غيره.

فهذه الامور لا يستطيع الانسان العادى ان يعرفها و لذلك يقوم مجلس الخبراء المنتخب شعبيا بتحديد هذه الشخصية الاكفء علميا فقهيا و العدالة و التقوى و الرؤية السياسية الصحيحة و غيرها
كلها امور بحاجة الى رجال مطلعين على السياسة و على الفقه و الحقوق و يعلمون شؤون الحكومة لتحديد هذه الشخصية , و هؤلاء الخبراء المحددون لهذه الشخصية و القادرون على عزلها بناء على قوانين محددة منتخبون و موثقون من الشعب الايرانى .
اما المادة الخامسة بعد المائة
قرارات مجالس الشوري يجب ان لا تتعارض مع الموازين الاسلامية و قوانين البلاد.

تفضلت :
...............
-ان " انتخاب فقيه مذهبي" لايمكن ان يتم من قبل "الشعب"، لان الشعب ليس كله شيعة، كما ان الفقيه الشيعي لابد ان يكون شيعي، وبالتالي فهي وظيفة محظورة على غير الشيعي ومقصورة على الشيعي الذكر وحده (تمييز ضد النساء ايضا) على الرغم من ان كل مواطن معني بها. هذا بذاته انتهاك لحقوق المواطنة بالضرورة، وتمييز على اساس الجنس والدين والمذهب، وانتهاك لحقوق الانسان.
...............
الجواب:
الشعب الايرانى ليس كله شيعة قطعا و لكن الاغلبية الساحقة شيعة , كما ان الشعب اختار النظام الاسلامى على منهج ولاية الفقيه , فهذه ارادة الشعب , اذا فهى عادلة .
اؤكد مرة اخرى ان النظام فى ايران جمهورى اسلامى باستفتاء شعبى و بعد تضحية كلفت الشعب الايرانى 4000 شهيد فى يوم واحد فقط.
موضوعنا هو عدالة النظام الايرانى و ليس ديموقراطيته
انت تحتكم الى الديموقراطية لتقرير هل هو عادل ام لا
الديموقراطية لا تعنى العدالة بل هى نظام للحكم سياسى و من الممكن يكون عادل او غير عادل .

تفضلت :
...............
استيلاء على قسم رئيسي من صلاحيات رئيس الجمهورية، بما فيه السيطرة على قوات الامن الداخلي والاعلام، وبالتالي التفاف على قدرات الشعب على الاختيار الدوري وإعادة الاختيار. ان العملية برمتها هي اعطاء الجماهير لعبة صغيرة تتلهي بها ، من حيث ان رئيس الجمهورية مجرد شخصية لتحميلها المسؤولية عند الحاجة وابعاد الانظار عن المسؤول الحقيقي، في حين يسيطر رجال الدين الشيعة على الدولة بالكامل بدون اي قدرة للجماهير على التأثير او تبديل السياسة..
..............
الجواب:
مرة اخرى بعد المائة
مجلس الخبراء منتخب شعبيا كل ثمانى سنوات , فهم ممثلوا الشعب , و للمجلس سلطة عزل الامام القائد , فالشعب له هذه السلطة .
رئيس الجمهورية هو اعلى سلطة رسمية فى ايران بعد الامام القائد كما ينص الدستور ,
و هو المسؤول عن تنفيذ الدستور ، كما انه يرأس السلطة التنفيذية
هذا تكرار لما قلته لك سابقا .
جمهورية ايران الاسلامية هى دولة المؤسسات و القانون الذى يسرى على الجميع .

اللهم صل على محمد و ال محمد
لا فتى الا على و لا سيف اغلا ذو الفقار

عزيزي على
اجابتي كانت فقط بناء على العرض الذي قدمته انت، وفيه لايوجد حساب عمل يتوجب على الفقيه تقديمه امام الشعب او ممثليهم وانما تحقيق مالي تجريه السلطة القضائية قبل تسلمه السلطة ، وإشارة الى إمكانية خلعه من قبل لجنة خبراء إذا عجز او اخل بمواد لم تذكر مضمونها ، وبالتالي لايوجد اي اشارة الى حساب يقدمه عن تحقيق انجازات وإدارة اعمال بصورة مقبولة من الشعب . وليس معلوما لي من وضع شروط انتخاب وعمل مجلس الخبراء ومن الذي يصفي ترشيحهم كما يجري تصفية المتقدمين للترشيح لرئاسة الجمهورية الصورية.
ان يكونوا خبراء ومنتخبين، يعني ان ترشيحهم تحكمه شروط خاصة تضمن تصفية الغير مناسب وبالتالي ليس الجميع قادرين على ترشيح انفسهم وانما فقط الذين يحققون اهداف رجال الدين الشيعة، وبالتالي ذكور من ضمن الطائفة الشيعية وليست مباحة لجميع المواطني.
وهذا يؤكد ان التمييز على جميع الاصعدة بغرض الاستمرار بالاستثار بالسلطة وابقاءها بيد النخبة الدينية الكهنوتية وحدها، وليس عجيبا انك ذكرت انهم ينتخبون من الجامعيين، ولكن على الاغلب جامعة الفقه وحدها (حسب شروط لم تذكرها).

وبالتالي لازال الاستنتاج صحيحا، وليست هناك اية صدمة، إذ ان الاجراءات والالتفافات ضمن تصوراتي تماما ، والتمييز والاقصاء والتصميم واضح للغاية

اقتباس:الجواب:
الدستور قابل للتغيير كما ينص الدستور و قابل للتكميل و قابل للتعديل و لكن بالية ينص عليها الدستور و استفتاء شعبى , و لا اخفى عليك ان الدستور ايضا يحدد مواد غير قابلة للتعديل و لا التغيير
(و لا تلزم رعاية ذيل المادة*التاسعة *و الخمسين في هذا الاستفتاء، مضامين المواد المتعلقة بكون النظام اسلامياً و قيام كل القوانين و المقررات علي أساس الموازين الاسلامية و الاسس الايمانية ، و أهداف جمهورية ايران الاسلامية و كون الحكم جمهورياً،*و ولاية الأمر،*و امامة الامة،*و كذلك ادارة امور البلاد بالاعتماد علي الاراء العامة،* و الدين و المذهب الرسمي لإيران ،*هي من الامور التي لا تقبل التغيير).
بالنسبة لمجلس صيانة الدستور
فمهمته ضمان مطابقة ما يصادق عليه مجلس الشورى الاسلامى مع الاحكام الاسلامية و الدستور .
و ليس كما تدعى صيانة الدستور من الشعب .

هذا بالذات الذي اشرت اليه، من ان الدستور اصبح يملك الشعب، بالذات لانه في صالح الايات الذين استولوا على السلطة ووضعوا انفسهم فوق الشعب.
ان الولي الفقيه فرض نفسه فوق الامة وحاكمها الى الابد ولم يعد يحق للشعب اعادة النظر في المسألة. لقد فقد الشعب جزء من سيادته لحساب الفقيه. انت تشير الى انها امور " لاتقبل التغيير" ولكن هل تتفضل وتخبرني من هو الذي يقرر انها لاتقبل التغيير حتى لو اراد الشعب تغييرها؟ من الذي سحب حق الشعب في تقرير إذا ماكانت تقبل التغيير او لاتقبل؟ من الذي امم حق الشعب في تقرير مصيره، بما فيه نمط الحكم ؟؟؟

ان لجنة الحفاظ على الدستور تحمي الدستور من الشعب وليس العكس، انها تحكم صالحها في البقاء على اعلى الهرم السياسي واخضاع ارادة الشعب لرؤيتها. هذا هو الذي تدافع عليه في الدستور والذي لايقبل التغيير. انها الديكتاتورية الدينية بأبشع اشكالها وبإسم الله وتحت خيمة آل البيت والابتزاز بإسمهم، ومن لايقبل يعاقب بمعاداة الله شخصيا.. وهذا بالذات الذي يسارع الاخوان المسلمون الى إعادة تكراره في مصر من خلال تسريع عملية الاستفتاء على دستور ملئ بالثغرات للسيطرة على إعادة كتابته من وجهة نظرهم تماما كما فعل الخميني وعصابته، ليخدم بقائهم في السلطة الى الابد وليصبح دستورا منزل من السماء يصادر حق الشعب في الغائه

الزميل طريف :
مجلس الخبراء لا يحوى الفقهاء من رجال الدين فقط بل حقوقيين و اقتصاديين و سياسيين و عسكريين .
بالنسبة لترشيحهم بشروط فهل فى امريكا يتم ترشيح اى شخص يريد الترشح ؟؟؟ ام ان هناك شروط للترشح و مبادئ امريكية لابد للمترشح ان يعترف بها ؟؟؟؟
و بفرض ان المرشح معروف عنه توجهات مخالفة للديموقراطية او الليبرالية الامريكية و المبادئ الامريكية فهل يسمح له بالترشح ؟؟؟؟؟؟
النقطة التى تغضون البصر عنها هى ان النظام الاسلامى ولاية الفقيه هو خيار شعبى
و مجرد القاء نظرة واحدة على اى خطاب او زيارة للامام القائد و التجمع الشعبى المليونى حوله تقنع العالم بان النظام خيار شعبى .
بالنسبة لكون السلطة بيد الشيعة فهذه حقيقة و ليس سرا لانهم الاغلبية , مع مراعاة حقوق الافلية و خصوصا فى المناطق التى يشكلون فيها اغلبية
ينص الدستور على :
(الدين الرسمي لإيران هو الإسلام و المذهب الجعفري "الإثني عشري" ، و هذه المادة تبقى إلى الأبد غير قابلة للتغيير .
و أما المذاهب الإسلامية الأخرى و التي تضم المذهب الحنفي و الشافعي و المالكي و الحنبلي و الزيدي فإنها تتمتع باحترام كامل ، و أتباع هذه المذاهب أحرار في أداء مراسمهم المذهبية حسب فقههم ، و لهذه المذاهب الاعتبار الرسمي في مسائل التعليم و التربية الدينية و الأحوال الشخصية ( الزواج و الطلاق و الإرث و الوصية ) و ما يتعلق بها من دعاوى في المحاكم .
و في كل منطقة يتمتع أتباع أحد هذه المذاهب بالأكثرية ، فان الأحكام المحلية لتلك المنطقة - في حدود صلاحيات مجالس الشورى المحلية - تكون وفق ذلك المذهب ، هذا مع الحفاظ على حقوق أتباع المذاهب الأخرى. )

في امريكا يحق للجميع المواطنين الترشيح بدون اية شروط، حسب علمي. ان الناخبين وحدهم الذين يحسمون الامر. جميع المواطنين لهم الحقوق نفسها امام القانون بغض النظر عن الجنس او الايمان او الدين او المذهب او اللون، والامر ليس كذلك في ايران الخمينية. انت تتكلم عن العدالة وليس عن الديمقراطية، حسب ادعاءك، فلماذا تقارن بأمريكا؟ لماذا لاتتوقف عند نقاط العدالة وحدها؟ هل من العدالة ان يجري التمييز على اساس الجنس والمذهب والدين والحقوق المدنية، فيختزل المواطن الى تابع لمجرد انه ليس شيعي او ليس من اتباع ولاية الفقيه؟

بالمناسبة ليس جميع الشيعة من اتباع ولاية الفقيه وبالتالي الولي الفقيه لايمثل حتى الشيعة ومع ذلك فهو فارض نفسه على رأس الجميع بالقوة ، فهل هذا من العدل ... شكرا لك

صحيح يا زميلى طريف
ليس جميع الشيعة من اتباع ولاية الفقيه
و لكن معظم شيعة ايران من اتباع ولاية الفقيه
و بمعنى اصح
كل الشيعة يؤمنون بولاية الفقيه , و لكنهم يختلفون فى مقدار هذه الولاية للفقيه .
و لكن تم اطلاق نظام ولاية الفقيه على اتباع معنى ولاية الفقيه بالاضافة للمسائل الفقهية و الدينية الولاية السياسية .
الزميل طريف
انت تعرف تماما ان اى شخص ليس شيعيا فى ايران لن ينال منصبا انتخابيا الا على نطاق مناطق طائفته تشكل فيها الاغلبية
و كذلك فى السعودية او باكستان او اى دولة شعبها متدين سنى لن يصل الشيعى الى اى منصب انتخابى الا على نطاق منطقته ان كانت طائفته فيها الاغلبية
فلماذا وضع قوانين خيالية لا تمت الى واقع الحال بصلة ؟؟؟؟؟؟
نعم , فى امريكا يرشح اى مواطن يؤمن بمبادئ الدولة , دون تمييز للجنس او لون او دين
بس الى يومنا هذا لم يصل الى رئاسة امريكا اى بوذى او مسلم او هندوسى
و اخطر نقطة تم استغلالها لاسقاط اوباما هى التشكيك فى ديانته المسيحية و نسبته الى الاسلام .

عزيزي
انت تتكلم عن العدالة، اليس كذلك؟
اليس من العدالة ان تطلق للجميع الحق بتقرير الامر بأنفسهم عوضا عن ان تفترض انت وتلزمهم بقوانيك على اتباع ماترى انت ان عليهم ان يفعلوه؟ وإذا كنت انت تعتقد ان الامر سيكون بطبيعته على هذا النحو لماذا يحتاج الامر الى قانون لجبرهم على ذلك اذن؟ من اين اتيت بهذا النمط من العدالة الوصائي؟ ام انه عدم الثقة بالنفس ام انه اعطاءالحق لجعل الامر كذلك بالقوة والى الابد؟ الا يمكن ان يصل البعض الى مستوى ضميري اعلى بحيث ينتخب الافضل وليس الانتماء للمذهب؟ لماذا تحرموا الانسان من هذه الفرصة، من فرصة الحق في اتخاذ القرار والمسؤولية؟ لماذا تتعاملون مع الانسان على انه قاصر عليه الخضوع للوصاية الى الابد وتسمي ذلك عدالة؟
في امريكا لم يصل ولكن القانون لايمنع، ولايقيم نفسه وصي على ضمير الناس او يلزمهم بعمل لايرغبون به.. اين العدالة في ايران الخمينية اذن، عندما يكون القانون هو الذي يمنع، على الرغم من ان القانون وضع برضى الفقيه شخصيا، ويتحمل مسؤوليته اللااخلاقية شخصيا؟ وكون الامر قانونا دليل على قصور عقل الفقيه بذاته

ثم لماذا تستجدي الدعم من المقارنة بالنظام الامريكي، اليس هو الشيطان الاكبر، منذ متى اصبح نموذجا لكم؟