الديموقراطيون السوريون والاستحقاق اللبناني

اكرم البني



يحتل الاستحقاق الرئاسي اللبناني وموقف السلطة في سوريا منه حيزاً كبيرا من اهتمام الديموقراطيين السوريين بصفته واحدا من المجسات الدالة على المعنى الحقيقي لشعار “التحديث والتطوير” ولقراءة درجة التغير في العقلية السياسية الحاكمة، بعد النتائج والدروس التي خلّفها احتلال العراق، وارتفاع حرارة الضغوط المعلنة والمستترة على دمشق (...).

القضية مطروحة على هذا النحو، اما الاصرار على العقلية القديمة، عقلية الوصاية الوطنية والقومية، واخضاع كل شيء بما في ذلك العملية السياسية الجارية في لبنان لمواقف النخبة الحاكمة في سوريا واغراضها السياسية دون اعتبار للآخر السوري واللبناني على حد سواء، واما التطلع لبناء علاقة جديدة بين لبنان وسوريا تأخذ في الاعتبار ما حصل من مستجدات اقليمية وعالمية، وتنأى بالدور السوري نحو احترام ارادة اللبنانيين في اختيار ما يجدونه مناسباً، وما يعنيه ذلك من احترام الدستور والعقد الاجتماعي الوفاقي الذي ارساه اتفاق الطائف، والانتقال الى بناء قاعدة من الثقة والتفاعل الخلاق بين الشعبين هي خير معين في التصدي للهجمة الاميركية الصهيونية.

في الحال الاولى لا جديد يمكن ترقبه بل مزيد من اليأس والاحباط ينذر باستمرار ما اعتدنا عليه من اخضاع كل شيء لمنظومة الوصاية بذريعة عدم النضج السياسي في المجتمع وتخلفه عن “فك لغز” العدو الخارجي ومخططاته وتاليا حق السلطة غير القابل للنقاش في تقرير مصالح الوطن واهداف الامة العربية وتكريس، ليس عملية احتكار السياسة فقط، وانما ا يضا الاستيلاء على الاقتصاد والناس والتصرف بالثروات العامة وتسويغ مصادرة الحقوق وشل هيئات المجتمع وتعطيل الحريات المدنية والسياسية وما يترتب على ذلك من ضرورة اللجوء الى القوة والقمع وردع كل من تسول له نفسه التطاول على هذه المنظومة. تستمد هذه المنظومة حضورها في الطرف اللبناني من تبلور ما يمكن تسميته “طبقة سياسية” باتت مصالحها تلتقي مع استمرار الدور السوري وتدعو الى تعزيزه تشاركها فئة متنفذة في الطرف السوي غير راغبة في مراجعة حساباتها واختياراتها في ضوء ما حصل من تطورات (...). اما في الحال الثانية فان مراجعة الدور السوري في لبنان واعادة النظر في حضور عقلية الوصاية فتنعكس آثارا ايجابية على روح التغيير واستحقاق الاصلاح الديموقراطي في البلاد، وايضا على شروط مواجهة التحديات الخارجية.

فمن جهة تعتبر هذه المراجعة اذا تمت (ويبدو انها لن تتم مع اعلان الرئيس لحود رغبته في التمديد وصدور قرار مجلس الوزراء بتعديل المادة 49 من الدستور اللبناني الذي ينتظر تصديق البرلمان) بداية جدية للالتفات صوب الداخل السوري وتخصيص الجهود الرئيسية للعناية به ومعالجة مشكلاته ما يضع حجر الاساس لاعادة بناء الشرعية السياسية على اسس جديدة.

صحيح ان النخبة الحاكمة في سوريا حازت شرعيتها بصفتها نخبة وطنية وذات رسالة قومية لكن الصحيح ايضا ان الشروط العالمية تغيرت وتغير معها هذا الشكل من فرض العلاقة بين السلطة والمجتمع ناهيك عن نتائجه الهزيلة والمحبطة (...).

ومن جهة اخرى اذا كان ثمة غاية استراتيجية في بقاء لبنان ساحة وفية لسوريا وجارا آمنا وتاليا تحديد اوليات العملية السياسية اللبنانية بدلالة التحديات الخارجية والاخطار المحدقة، فالاجدى ايضا تجاوز ذهنية الماضي وتغيير الطرائق والآليات القديمة التي حكمت العلاقة بين البلدين طوال عقود والمسارعة الى استثمار الاستحقاق الرئاسي لاظهار احترام الدستور اللبناني وارادة الناس والثقة بهم، الامر الذي يوفر مناخات صحية لتفتح دور حقيقي للبنان في حماية المصالح والمصير المشترك، لا بديل منه في ظل اوضاع تسير نحو مزيد من حصار النفوذ السوري اقليميا والحد من دوره. فتحرير ارادة اللبنانيين يزيل كثيراً من الاسباب التي خلقت جوا من العداء للسياسات السورية كما يساعد على بناء عتبة راسخة من الثقة بين الشعبين تقطع الطريق على نيات الاعداء المشتركين ومخططاتهم، بينما الاصرار على العكس لا بد ان يستحضر اسبابا جديدة لتعميق الشروخ وزيادة الحساسيات بين لبنان وسوريا وبين اللبنانيين انفسهم (...).

بعد احتلال العراق لم تعد سوريا ذاتها ولم يعد لبنان نفسه وصارت من الاوليات المبادرة لصوغ علاقة مختلفة بين البلدين على اسس جديدة تأخذ في الاعتبار نتائج ما حصل وتميل نحو تغليب الثقة بالشعب اللبناني وخياراته وايضا دوره الوطني في حماية الخاصرة السورية. ولعله لم يقرأ التاريخ اللبناني جيدا من يكرر اثارة الشكوك باللبنانيين ويدعي بأن غالبيتهم لا تكن ودا لسوريا وسوف تسارع بمجرد تحييد الدور السوري الى احضان اعداء سوريا ومناهضيها، فالشعب اللبناني اظهر في اهم المحطات والمحن حرصا كبيرا على حياده، بل على عزم كبير في اسناد الشعب السوري (...) وتاليا لعب دورا متميزاً وقدم تضحيات ثمينة لافشال غير محاولة من قوى العدوان الغربي والصهيوني لاستخدام ارضه معبرا لتهديد المصالح السورية. ثم اين نحن واين دورنا من تقوية حبال الود والاحترام المتبادل؟ وكيف يستقيم نشر مثل هذه الشكوك مع مفاخرة البعض بأن الحكم في سوريا صنع في لبنان من “الركائز والحلفاء” ما يضمن له وضعا مواليا وآمنا لعقود من السنين؟!

طبعا تختلف الاجابات عن شدة حاجة السلطة السورية راهنا لفرض ارادتها على العملية السياسية اللبنانية ولماذا لم تعد تطمئن لأي بديل آخر وفيّ لسياساتها غير الرئيس لحود لتضع ثقلها في كفة التجديد او التمديد له؟! هل الامر دليل ازمة يعاني منها بعض قوى النظام تتكشف عجزا عن التكيف مع الجديد الحاصل وتخلفا عن ايداع طرائق ووسائل جديدة في آليات الحضور والمواجهة؟! [U]ام المسألة مجرد محاولة للتلويح بأوراق القوة ردا على الضغوط التي ترتفع وتيرتها ضد سوريا؟! ام لعل القضية مجرد رسالة تحذير للخصوم من شر الدخول في لعبة كسر عظم باظهار عزم الارادة السياسية السورية في لبنان؟

[U]لكنها رسالة تحمل في طياتها هذه المرة الكثير من المغامرة طالما يعرف الجميع ان من المرهق للحكم في سوريا وربما من الخطر عليه ايضا توتير الصراع في المساحات الاقليمية المتبقية والتصدي بجسده لها، وان فرض ارادته على الاستحقاق الرئاسي اللبناني لا بد ان يزيد من عزلته عالميا ويهدده بخسارة حلفاء محتملين كفرنسا والاتحاد الاوروبي مثلا، هو في امسّ الحاجة الى عونهم في الظروف القلقة والعصيبة التي تمر بها المنطقة. يتضح اذاً، ان الشأن اللبناني صار في اكثر من وجه ومعنى شأناً داخليا سوريا ...:97::97::97:

(دمشق

مجلس الأمن نحو قرار يطالب سورية بالانسحاب ولبنان يعارض ويندّد ويستعجل موعد التمديد
نيويورك، باريس، بيروت - راغدة درغام، رنده تقي الدين الحياة 2004/08/31

يسابق التحرك الدولي ضد سورية, التطورات اللبنانية الداخلية المتعلقة بالتمديد للرئيس اللبناني إميل لحود 3 سنوات اضافية بدعم منها, في جلسة نيابية يرجح التعجيل في عقدها يوم الجمعة أو السبت من هذا الأسبوع بدلاً من الاثنين المقبل. وتحركت فرنسا والولايات المتحدة الأميركية لعرض مشروع قرار على مجلس الأمن الدولي يطلب من دمشق سحب قواتها من لبنان الذي استبق الأمر برسالة رفضت المشروع واعتبرته "سابقة خطيرة".

وتواصلت بيانات الكتل النيابية المؤيدة للتمديد للحود وكان أبرزها أمس من "حزب الله" وكتلة نواب زحلة والحزب السوري القومي الاجتماعي. وفي مواقف المعارضين للتمديد كان لافتاً تصريح رئيس اللقاء النيابي الديموقراطي وليد جنبلاط بعد اجتماع كتلته النيابية (17 " واحد) الذي أكد رفض التمديد للحود وقال: "إذا كان لي من نصيحة للرئيس لحود لتفادي الفخ الذي نصبه لنفسه وللعلاقات اللبنانية - السورية, أنصحه ان يستقيل".

وفيما توقعت مصادر فرنسية ان يعرض المشروع اليوم على مجلس الأمن, علمت "الحياة" في نيويورك انه يطالب سورية, اضافة الى سحب قواتها من لبنان, باحترام دستوره, وعدم التدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية بما فيها الانتخابات الرئاسية, ويؤكد ضرورة امتناع سورية عن تأييد المجموعات المتطرفة في لبنان ويدعو مشروع القرار الى تفكيك الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية وتجريدها من السلاح.

وقال مصدر مطّلع ان مشروع القرار سيتضمن "آلية" للعودة الى مجلس الأمن لتسلم تقرير في غضون 30 يوماً عن امتثال سورية للقرار. وهذا يعني تقليدياً التمهيد لإجراءات اضافية لاحقاً مع التهديد الضمني بها.

وكان مصدر فرنسي مطلع أبلغ "الحياة" في باريس ان المشاورات مستمرة بسرعة بين الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا واسبانيا وألمانيا للتوصل الى مشروع القرار, وأن يكون أمام مجلس الأمن اليوم الثلثاء للتصويت عليه. وأوضح المصدر ان هناك عدداً من المشاريع تصب كلها في خانة مطالبة سورية بعدم التدخل في المسارات الانتخابية في لبنان, وباحترامها استقلاله وسيادته والمؤسسات الدستورية فيه, وبسحب جيشها منه. وعما اذا كان نص القرار سيتضمن عقوبات بموجب قانون "محاسبة سورية واستعادة السيادة اللبنانية" الذي كان أقره الكونغرس الأميركي, نفى المصدر ذلك وقال ان المرحلة الأولى ستكون مطالبة شديدة اللهجة لسورية بعدم التدخل في لبنان والانسحاب منه واحترام الديموقراطية فيه. وقال مصدر ديبلوماسي غربي لـ"الحياة" في باريس ان "قانون محاسبة سورية هو اجراء ثنائي بين الولايات المتحدة وسورية ولن يتحوّل الى قرار في هذه المرحلة". [U]وأضاف: "في المرحلة الأولى سنحدد مطالب, على ان يتابع مجلس الأمن الموضوع ومدى تطبيق سورية المطلوب منها".

وفي نيويورك, لم يتحرك الوفد السوري لدى الأمم المتحدة إن برسائل أو بالدعوة الى اجتماع للمجموعة العربية. وأوضحت مصادر ديبلوماسية ان دمشق قلقة من التحرك الفرنسي - الأميركي, إذ أن أي قرار سيكون بمثابة "تشريع مستقبلي لتدخل مجلس الأمن بين سورية ولبنان". وبحسب مصدر أميركي, فإن فرنسا "في مقعد القيادة" للدفع بمشروع القرار في مجلس الأمن. وأكد المصدر انه تم اسقاط تصرف مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من الميثاق, من مسودة مشروع القرار. وهذا الفصل, تقليدياً يتعلق بالأمن والسلم الدوليين ويُلزم الدول الأعضاء بالتنفيذ.

وكان اعضاء في مجلس الأمن استغربوا فكرة اصدار القرار لأن "ما يحدث لا يشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين", بحسب عضو في المجلس. وقال: "نادر جداً ان يشرع الأميركيون والفرنسيون بمثل هذا المشروع", ولذلك يتساءل بعض اعضاء المجلس "هل هذا الأمر من صلاحية مجلس الأمن؟". وأبلغت الديبلوماسيتان الفرنسية والأميركية اعضاء مجلس الأمن نيتهما طرح مشروع القرار "بأسرع ما يمكن", وعقدتا اجتماعاً أمس للاتفاق على الصياغة الأخيرة لمسودة مشروع القرار قبل تقديمه الى اعضاء المجلس. ويتضمن مشروع القرار, بصيغته الحالية, سبع فقرات معظمها موجه ضد سورية.


رسالة لبنان

وفي بيروت, أكد الرئيس لحود ان لبنان لن يتنازل عن سيادته, فيما استغرب رئيس المجلس النيابي نبيه بري التباكي على الديموقراطية من دول العالم. ووزعت وزارة الخارجية نص رسالة بعثت بها الى مجلس الأمن والأمانة العامة للأمم المتحدة, ردت فيها على ما بلغها من بنود مشروع القرار. وجاء في الرسالة: "نلفت نظركم الى ان السير في هذا المشروع يشكل سابقة خطيرة تتنافى والقوانين والأعراف الدولية, وذلك للأسباب الآتية: أولاً: إن طرح هذا المشروع يتزامن مع فترة الاستحقاق الرئاسي في لبنان, وبالتالي, يخشى أن يكون الهدف من توقيت طرحه التأثير المعنوي على مسار هذه العملية, واستعمال مجلس الأمن الدولي كأداة للتدخل في الشأن اللبناني الداخلي. ثانياً: إن وجود القوات السورية في لبنان يرتبط باتفاق الطائف وباتفاقات ثنائية بين الدولتين السورية واللبنانية وترعاه وتشرف عليه المؤسسات الشرعية المختصة في البلدين, ولا يحق لأي مراجع خارجية التدخل في تفاصيله أو فرض تعديلات عليه. وهذا الوجود يحقق في نظرنا المصالح المشتركة المتعددة التي يقرر البلدان وحدهما مداها وحدودها وضرورتها وآلية تطويرها. ثالثاً: ان الادعاء بأن سورية تدعم منظمات ارهابية في لبنان هو ادعاء يتنافى مع الحقيقة لأن الدور السوري في لبنان هو الذي كان وما زال يدعم ويعزز المؤسسات الأمنية الرسمية ويساهم في ضبط الأمن في البلاد بدليل الاستقرار الذي يعيشه لبنان والمشهود له دولياً, فضلاً عن حالة التهدئة التي لا يعكرها إلا الانتهاك اليومي الاسرائيلي لأجواء لبنان وحدوده. رابعاً: ان محاولة بعض الدول التدخل في الشأن الداخلي اللبناني تحت حجة احترام الدستور في مناسبة الاستحقاق الرئاسي, يخفي نيات سياسية لا علاقة لها بما يطرح وهدفها التلاعب بالوضع الداخلي وخلق مناخات تؤدي الى عدم الاستقرار فيه, عدا عن تعريضه الى اخطار جسيمة. خامساً: نأمل من جانب الأمين العام للأمم المتحدة التدخل لدى مجلس الأمن الدولي للحؤول دون السير في هذا المشروع, ومنع حصول هذه السابقة الخطيرة التي من شأنها ان تخرج الأمم المتحدة عن دورها الأساسي وتقحمها في الشؤون الداخلية لبلد عضو فيها".

وتجتمع هيئة مكتب البرلمان غداً الأربعاء برئاسة بري من اجل تحديد موعد الجلسة النيابية المرجح تقديمها الى الجمعة أو السبت بدلاً من الاثنين المقبل, لإقرار التعديل الدستوري الذي يشرع التمديد للحود. وسيحول المشروع مباشرة الى الجلسة العامة من دون تحويله الى لجنة الادارة والعدل النيابية لدرسه قبل انعقاد الجلسة العامة.

التعليــقــــــــــات
اسامة الحصرى
القاهرة مصر
30/08/2004
اين دهاء الاسد والمقصود هنا هو الرئيس الراحل حافظ الاسد المشهود لة بالدهاء والحنكة وقراءة المواقف السياسية للاخرين.ان سوريا فى هذة الايام العصيبة تكاد تكون اخر الدول التى فى حاجة الى مشاكل جديدة فهى تكاد تكون محاصرة يتربص بها الصياد يريد ان يحكم على رقبتها الطوق ويتمنى ان تبتلع الطعم حتى ان الصياد لايكتفى بنوع واحد من الطعم بل ان فى جعبتة الكثير.لذلك لم يكن مناسبا على الاطلاق ان تثير سوريا مشكلة على رياسة لبنان فهى بتخليقها تلك المشكلة لم تكسب الا امتعاض الجميع والاصدقاء قبل الاعداء فلم يروق تدخلها السافر فى الاستحقاق الرياسى حتى لاقرب حلفائها فى لبنان ويكاد يكون هناك اجماع على رفض تدخلها كما يرى الاستاذ عبد الرحمن.
ان الهواجس السورية على وضعها فى لبنان تكاد تفسد الامر كلة فلابد ان تكون هناك حرية ومساحة لاختيار اللبنانين لرئيسهم حتى من باب الكرامة الوطنية وحفظ ماء الوجة للبنانين ام ان تاخد الامور بهذا الشكل ويتغير الدستور وسط رفض شعبى داخلى وخارجى اوربى واميركى وفرنسى بل حتى عربى ان الامر فى حاجة الى بعض الدهاء حتى لاتفسد الطبخة السورية كلها فى لبنان لان الطاهى لايرى اسفل مافى الوعاء.

الشاوي
الرياض
30/08/2004
سوريا تلعب في الوقت الضائع

ان موقف الحكومة السوريه في فرض تمديد فترة الرئاسه للرئيس اللبناني اميل لحود لفترة اخري تخالف الدستور اللبناني . والتعمد من طرف القياده السوريه بالتدخل السافر في تعديل الدستور اللبناني . لايعدو عن كونه اظهار عضلات سوريه المهترئه امام العالم بانها قوة مؤثره يجب وضعها في الحسبان في مطابخ السياسه الدوليه فيما يتعلق بقضيه الشرق الاوسط .

ومن باب نحن هناك وانظروا الينا . ولا تتجاهلوننا . اتخذت تلك السياسه الغير موفقة التي ستؤدي بالحتميه لانها ما تبقي من وجود سوري في لبنان .

المتتبع للموقف اللبناني بعد قرار التمديد . يري ان معارضة القوي اللبنانيه للتمديد سيقلب الطاوله علي سوريا .

فيصل النفيعي
السعودية - وادي النفعه
30/08/2004
مهما قال السوريون فلا يمكن لكرامة بلد وشعب ان تقبل بأن تُدار من قبل دولة أخرى حتى لو كانت بلد شقيقاً الخ... صحيح ان لبنان طوال تاريخه كان جزء من سوريا وجباله التي اشتق اسمه منها والتي تغنى بها المتنبي في ديوانه ايام الدولة الحمدانية هي سلسلة واحدة لاتنقطع مع جبال سوريه. وصحيح ان لبنان أُسس ليكون وطناً للمسيحين ومنهم مسيحين غير عرب اصلاً وذلك لزرع الفتنة وليكون مخلب في ظهر سوريا وحماية لشمال اسرائيل التي قررت الصهيونية انشاءها في اواخر القرن التاسع عشر ... حزب البعث السوري يفترض ان هناك اطراف في لبنان قد تجنح بلبنان في حال استقلاليته الكاملة عن سوريا من تابع الى عدو وخصم وربما تتسبب في كونها بلد ديموقراطياً ومجاوراً في خلخلة القطر السوري المتعطش للديموقراطية اصلاً ... حيث يوجد شعب يتكون من 80% مسلمين سنة يحكمهم بقبظة من حديد نصيريين لا تصل نسبتهم الى 5% من الشعب السوري ...
لبنان الآن بلد مستقل له كيانه وتدخل بمثل هذه القوة لفرض رئيس هو خدش كبير لكبرياء لبنان وأسم لبنان وسيادة لبنان، هو اهانه لكل لبناني واولهم لحود نفسه. لاتكاد تجد لبناني يحب سوري والعكس، اصبحت هناك كراهية بين الشعبين وحقد دفين يحز في نفوس العرب الغيورين على امتهم. ماذا لوطلبت لبنان حماية دولية؟ او وقعت معاهدات امنية مع امريكا؟ البلد الاقوى في العالم. حينها سيصبح لبنان فعلا خطراً على سورية بل سيكون ذلك بداية النهاية لنظام البعث السوري. قد يكون ما بعدها افضل وقد يكون ما بعدها اسواء. وقتها سنبكي على العروبة والخ كعادتنا.

dr.bassam al-khoury
germany
30/08/2004
الأخطر من ذلك استصدار قرار من مجلس الأمن جديد يطالب سوريا بالانسحاب من لبنان تمهيدا لتوطين الفلسطينيين..اذا ارادت سوريا الاستقرار السياسي يتوجب تعديل دستور دائم يسمح بولايتين كل منهما مدتها يتم الاتفاق عليها...

dr.bassam al-khoury
germany
30/08/2004
كل ما أخشاه أن فخا ما قد تم نصبه لسوريا ,شبيه بالفخ الذي نصب عبر السفيرة غلاسبي لصدام حسين 1990 قبل غزوه الكويت فكل شيء متوقع من الصهاينة والصهاينة الأمريكيين..

أيمن الدالاتي
الوطن العربي
30/08/2004
ليس للعروبة باب عال ياالراشد


ليس لسورية باب عالي, وخاصة هذه الأيام, بل ينطبق عليها القول المأثور : باب النجار مخلوع.. فهي الدولة العربية الوحيدة الآن التي تعيش ضمن الأسوار المهدمة للعروبة,وتحاول جاهدة تجميع الأطلال العربية , وهي تحت السوط الغربي : الأمريكي - الصهيوني مباشرة ومن دون حائط عربي متين يسند ظهرها, فلما تحامل الأقلام العربية عليها , واستنكار أن تحمي خاصرتها في لبنان؟.
من عادتي عدم الإشادة بأي نظام عربي, فجميعهم في دائرة واحدة بعيدة عن المواطن العربي في حياته العامة والمحلية, لكن الواقع يقول أن السياسة السورية الخارجية هي الأكفأ بين كل السياسات العربية, والأكثر قراءة لما بين السطور, فلا هي تستسلم لتبعية كاملة للغرب, ولاهي تتهور وتندفع بعمى الألوان فتهوي بأمتها.
ثم من قال أن الدساتير العربية مقدسة لايجوز تعديلها؟..كيف نقدس دستورا يحصر الرئاسة بأبناء الطائفة المارونية فقط , ورئاسة الوزراء بأبناء الطائفة السنية فقط , ورئاسة البرلمان بأبناء الطائفة الشيعية فقط؟.. أليس هذا دستور طائفي؟ فماذا لو ارتفع وعي اللبنانيين فوق الطائفية , ألا يصبح الحق أن نعدل الدستور من أساسه, فيتم نسفه؟.
كيف يجيز لأنفسهم الكتاب العرب أن يتفهموا تصريحات سفراء الغرب في بيروت حول الشأن اللبناني, ثم يستنكروا التدخل السوري؟.
إذا كان الكاتب الراشد يستند على استنكاره برفض وليد جنبلاط للوصاية السورية وهو صديق سورية, فإني أذكر الكاتب بكم مرة بعد العشرات سافر جنبلاط نفسه لدمشق ليحمي زعامته وإرث عائلته في جبل الشوف؟.
مسكينة سورية..ومن واجب كل عربي وكل مسلم أن يلتف حول سياستها الخارجية , فلا يصطادها بالماء العكر القدم إلينا من ماما أمريكا.

Said Alameddine
Berlin- Germany
30/08/2004
أستاذ الراشد هناك مثل لبناني يقول' ما في شجرة بتوصَّل لربَّا' وأقول تعقيباً لعنوان مقالك هناك أبواب من الباب العالي السوري أعلى وأهمها وأعلاها باب الشعب اللبناني وإرادته الحرة. هذه الإرادة المهيمَنُ عليها في هذه الأيام لن تظهر على حقيقتها إلا باستفتاء عام وتحت رعاية الأمم المتحدة. إن الشعب اللبناني مغلوب على أمره وبحاجة إلى العرب الأحرار لمساعدته على الخروجِ من الورطة السورية. التي ارتكب من خلالها الرئيس بشار الأسد خطيئة كبيرة بحق الديمقراطية في لبنان بل أعتقد أن هدف هذه المسرحية السورية هي تدمير ما تبقى من الديمقراطية الوحيدة في العالم العربي.
والدليل ما ذكرته أنت كيف أن الدستور، ولذي هو عماد الدول يقرر تعديله بدقائق معدودات، تذكرنا بتغيير الدستور السوري بعد وفاة الرئيس حافظ الأسد ليتسنح للسيد بشار أن يرثه.
كل هذا لن ينفع والموقف الدولي المؤيد للدستور والحفاظ عليه سيتبلور في المستقبل لمصلحة الديمقراطية والإرادة اللبنانية الحرة.

www.asharqalawsat.com
30.08.2004

سوريا ستدفع استحقاق التمديد للحود.. بمواجهة مع أميركا..!
صالح القلاب


لم تتأخر سوريا في الرد على رفض الولايات المتحدة، الضمني والمعلن، للتمديد للرئيس إميل لحود ثلاث سنوات أخرى. فقد اجتمع رئيس الوزراء رفيق الحريري مع رئيس جهاز الأمن والاستطلاع في القوات السورية الموجودة في لبنان، العميد رستم غزالي، والذي أبلغه بضرورة أن تأخذ الحكومة اللبنانية قرارها بهذا الخصوص، بدون أي إبطاء، مخافة أن يؤدي هذا الرفض الأميركي لانعكاسات على الوضع الداخلي اللبناني، تتعارض مع رغبة دمشق المُلحة على هذا الصعيد.
وبهذا فإن كل التقديرات تشير إلى أن الساحة اللبنانية، حتى ولو جاءت مصادقة البرلمان اللبناني على هذه الرغبة السورية بأغلبية كاسحة ومرجحة، ستصبح ميدان مواجهة مكشوفة بين سوريا والولايات المتحدة، وعلى غرار ما هو جارٍ الآن في العراق بين الأميركيين وإيران.
كل عوامل وعناصر المواجهة الساخنة بين السوريين والأميركيين على الساحة اللبنانية متوفرة. فهؤلاء لهم بيادقهم وبنادقهم المحشوة الجاهزة للإطلاق، وأولئك لهم مؤيدوهم ومناصروهم، والمناخ الإقليمي والدولي أيضا مهيأ لأن يصبح لبنان مسرحاً لتسديد حسابات مؤجلة ومعجلة كثيرة.
كثيرون يستغربون كيف أن سوريا، التي لها رصيد في لبنان يعززه وجود عسكري وأمني، وقد أصبح أمراً واقعاً مع طول الفترة، لجأت إلى ما لجأت، وفرضت التمديد للرئيس إميل لحود لنصف ولاية دستورية فرضاً، مع أن الواقع السياسي اللبناني مليء بأصدقائها وأنصارها الذين يستطيع كل واحد منهم أن يكمل المشوار الذي بدأه الرئيس الحالي، الذي يجمع اللبنانيون، وغير اللبنانيين، على انتمائه العروبي الأصيل، وعلى وطنيته اللبنانية الصادقة، وعلى نظافة قلبه ويده ولسانه.
والحقيقة أن سوريا، وبعد أن حصل في العراق ما حصل، وبعد أن خسرت حليفها الاستراتيجي بانهيار الاتحاد السوفياتي، ومعه المعسكر الاشتراكي كله، في مطلع عقد تسعينات القرن الماضي، باتت تخشى المستقبل. فباتت تشعر أن لبنان سيكون إحدى النوافذ التي سيهب منها الهواء الساخن، الذي تتوقع هبوبه في أية لحظة، ولذلك فإنها وتحت ضغط هذا الهاجس، رمت بكل ثقلها لإبقاء المعادلة السياسية اللبنانية القائمة الآن على ما هي عليه، وعدم استبدال صديقها الجنـرال إميل لحود بأي شخصية أخرى، قد تخضع في أية لحظة من اللحظات للضغوطات الخارجية، وتطلب من دمشق أن ترفع يدها عن لبنان، وأن تسحب قواتها وأجهزتها الأمنية من الساحة اللبنانية.
هذه هي رؤية سوريا التي واجهت بها المؤيدين والمعارضين في لبنان، والتي أسبغ عليها مجلس الوزراء اللبناني، الذي حسم الأمور بالاستجابة للرغبة السورية، في اجتماع لم يستغرق سوى ثلث ساعة فقط، صفة «مقتضيات المصلحة الوطنية العليا». لكن هذا المجلس لم يحدد ما إذا كانت هذه المصلحة الوطنية العليا، مصلحة لبنان،أم مصلحة الشقيقة الكبرى سوريا.
لا أحد يظن، أو يتوقع، أو يعتقد، أن سوريا التي باتت، بعد وجود مكثف وشامل، دام بمجمله نحو ثلاثين عاماً، تعرف ماذا تحت كل حجر في هذا البلد الصغير، لا تستطيع تمرير رغبتها، المصحوبة بجزرة وعصا، أولاً في مجلس الوزراء، ثم في مجلس الأعيان. فهذه مسألة محسومة، ومن قبيل تحصيل الحاصل. والغشيم أو المُناكف هو الذي يذهب تفكيره في غير هذا الاتجاه والى غير هذه النتيجة.
لكن المسألة التي يجب أن يبقي السوريون وأنصارهم اللبنانيون عليها أمام عيونهم هي: ماذا بعد هذا الانتصار السهل وغير المكلف؟ وهل من الممكن المحافظة على هذا الإنجاز على مدى السنوات الثلاث المقبلة التي لا يستطيع أحد التكهن بما تحمله أيامها ولياليها، وبخاصة أن أوضاع المنطقة كلها غير مستقرة وغير مريحة على الإطلاق، وان المؤشرات توحي بأن مقبل الأيام سيكون أخطر وأسوأ بكثير مــن حاضرها ومن ماضيها..؟! مالا يجوز أن «تخلي» سوريا بالها منه، وقد أقدمت على هذه الخطوة، التي يرى كثيرون أنها فرضت بقوة الأمر الواقع، وسطوة الجغرافيا السياسية، هو أن واقع اليوم غير واقع الأمس، وأن التوازنات الإقليمية والدولية التي جعلت وجودها العسكري والأمني في لبنان في مراحل سابقة مطلوباً حتى من الولايات المتحدة نفسها، ومن إسرائيل بحدود معينة، حلت محلها توازنات جديدة، ومن غير المستحسن أن تواجهها دمشق بالتحدي، وبطريقة أيام صراع المعسكرات والحرب الباردة. ..:97::97::97:
لقد لعب الرئيس الراحل حافظ الأسد في عام 1976 أوراقه بحنكة وتفوق. فلقد أشعر الأميركيين بأنه ذاهب إلى لبنان رغم أنف الاتحاد السوفياتي، وفي هيئة تمرد على رغبته وإرادته، وأن هدفه الحقيقي هو ضبط منظمة التحرير الفلسطينية، التي أصبحت بمثابة دولة داخل الدولة اللبنانية، ومع الضبط، تقليم أظافر اليسار اللبناني الذي غدا بتحالفه مع الفلسطينيين، حاضنة لكل حركات وتنظيمات التطرف في أفريقيا وآسيا وحتى في أميركا اللاتينية.
وبالطبع فإن إسرائيل التي كانت منهمكة في تغذية الحرب الأهلية اللبنانية بكل وسائل الاشتعال وتواصله، كانت مع توريط سوريا في خطوة اعتبرتها مغامرة ما بعدها مغامرة، وكانت تنتظر أن يستنـزف السوريون أنفسهم عسكرياً وسياسياً في الرمال اللبنانية المتحركة. ولذلك فإنها، أي إسرائيل، لم تبدِ أي معارضة جدية للتدخل العسكري السوري في لبنان، وبقيت تضع لنفسها خطوطاً حمراء بالنسبة للتعاطي مع هذا الوجود حتى بعد غزو عام 1982 وبعد ذلك.
ثم وإذا انتقلنا من هذه المرحلة، إلى مرحلة عقد تسعينات القرن الماضي، فإننا نجد أن أهم مكافأة قدمها الأميركيون للسوريين، نظراً لدورهم في حرب الخليج الثانية وطرد القوات العراقية من الكويت، هي السكوت بصورة مطبقة على الدور السوري في لبنان، وتحييد كل القوى والأطراف التي أرادت المشاغبة على هذا الدور، بما في ذلك إسرائيل مدللة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط وفي العالم بأسره.
[U]وهنا، وللإجابة عن تساؤلات، قد يرددها البعض بينهم وبين أنفسهم، فإن ما يجب أن يكون واضحاً ومعروفاً، هو أن الولايات المتحدة لم تكن منـزعجة، وهي ليست منـزعجة، حتى هذه اللحظة، من علاقات حزب الله اللبناني بسوريا. فالأميركيون يعتقدون أن هذه العلاقة هي التي تمنع انفراد إيران بلبنان وفتحها جبهة عسكرية فعلية مع إسرائيل عبر الجنوب اللبناني.
ثم، وللعلم أيضاً، فإن الأصابع والترتيبات الأميركية لم تكن بعيدة عن إخراج الإسرائيليين من الجنوب اللبناني. فالأميركيون كانوا يرون أنه لا جدوى من بقاء القوات الإسرائيلية في الشريط الحدودي، وبخاصة أن لبنان غدا خالياً من أي وجود عسكري فلسطيني فعلي، وأن استمرار التسخين على الحدود بين إسرائيل ولبنان يشوش على العملية السلمية التي لم تكن قد دخلت بعد هذا النفق المظلم الذي دخلته.
ولذلك وفي ضوء كل هذه المعطيات، وكل هذه التجربة الطويلة، فإن ما يبدو مؤكداً ولا نقاش فيه أو حوله، هو أن لبنان سيتحول حتماً، بعد خطوة تمديد ولاية الجنـرال لحود، خلافاً لرغبة واشنطن، إلى ميدان للصدام الأميركي - السوري، والذي سيكون غير مباشر في المراحل الأولى، وذلك على غرار تحول العراق إلى ساحة مواجهة غير مباشرة بين إيران والولايات المتحدة.
لا مناص من هذا «الاستحقاق»، الذي بات ينتظر سوريا عند كل منعطف. وليست هناك أية إمكانية لتجنبه إلا إذا أعطى السوريون تنازلات مجزية في أمكنة أخرى، مثل العراق ولبنان نفسه وفي الجولان أيضاً، تجعل الأميركيين يغضون الطرف عن الوجود السوري على الأراضي اللبنانية، ولو إلى حين، كما كانوا غضوا الطرف عن هذا الوجود لنحو ثلاثة عقود متلاحقة.

الصراع على لبنان
حازم صاغيّة الحياة 2004/09/1

مما يوصف به الرئيس الراحل حافظ الأسد انه أنهى «الصراع على سورية». فبعدما كان المحوران المصري المدعوم من السوفيات، والعراقي المدعوم من الغرب، يتنازعان عليها، غدت سورية طرفاً ينازع الغرب. وبدل «الصراع على سورية»، حل «الصراع على لبنان» بينها وبين اسرائيل ومن ورائها الولايات المتحدة.

وحققت سورية، في هذا، نجاحات كثيرة يضيق المجال هنا عن تعداد أسبابها. فما بين حروب الجبل والضاحية الجنوبية أواسط الثمانينات وحرب ميشال عون أوائل التسعينات، كُتب لها النصر وكُتبت على لبنان الهيمنة.

وتمكنت دمشق من إدامة الهيمنة هذه لأسباب عدة، كان أحد أهمها التكيّف مع نمط الحياة اللبناني. صحيح ان الضريبة التي فُرضت على النمط المذكور كانت كبيرة، وأحياناً فادحة، غير ان شكليات الحياة الدستورية، بما فيها من انتخابات وأحزاب وصحافة ونقابات، فضلاً عن الدستور بطبيعة الحال، حوفظ عليها.

وكان هذا السبب الأبرز للتمييز بين الغزو العراقي للكويت و«الوجود» السوري في لبنان، خصوصاً ان الاحتلال الاسرائيلي للجـــنوب والبقاع الغربي ولّد سبباً إضافياً للتمييز ولتبرير «الوجود» ذاك. ولهـــــذا لم يوصـــف، مثلاً، الرئيـــسان اللذان تعـــاقــبا على لبنان منذ أوائل التسعينات، الياس الهراوي واميل لحود، بما وصف به الملازم الكويتي علاء حسين الخفاجي الذي حاول الغزو العراقي فرضه على الكويتيين.

لكنْ شيئاً فشيئاً راح يتبدى ان الانتصار الطويل الأمد في «الصراع على لبنان» يلزمه ما هو أكثر من انسحاب الطرف الآخر، أو تعبه، أو حسبته لأعداد قتلاه. ومنذ انسحبت اسرائيل من الجنوب والبقاع، وصارت ورقة المقاومة قليلة الفائدة، بات التباين نافراً بين الهيمنة وشروطها.

هنا غدا المأزق السوري، الذي تفاقمه الأوضاع الاقليمية والدولية، حاداً: فإما أن يتطور النظام الدمشقي، وبندٌ من بنود تطوره انسحابه من الجار الأصغر، أو أن يتحجّر على ما هو عليه فتضعف شروط هيمنته الضعيفة أصلاً.

وبدا، بالتجربة، ان التحديث الذي ألحقته الدكتورة بثينة شعبان على طريقة اشتغال العقل السياسي الحاكم أقل بكثير من المطلوب. فالتفكير الذي ساد في آخر المطاف، في دمشق قبل بيروت، تفكير بعثي بامتياز: فبعد عقد ونصف العقد على تصدي صدام حسين للدور الذي كان يلعبه الاتحاد السوفياتي قبل انهياره، قرر البعث السوري التصدي لإجماع دولي تندرج فيه واشنطن وباريس و... مدريد «حليفة العرب والمسلمين»، وقد ينجم عنه قرار من مجلس الأمن الدولي! واستمرار هذا النهج الذي يزيل الفوارق بين «الوجود» و«الاحتلال» كفيل بدفع سورية الى احتلال المقعد العراقي الذي شغر بسقوط صدام، لا بل بمحو التمييز بين ممثلي الشعب اللبناني وبين الملازم الكويتي علاء!

وهذه نتيجة غير محمودة من نتائج الصراع على لبنان... خصوصاً إذا ما صحّت النظرية القائلة إن الامبراطوريات تنهار في أطرافها أول ما تنهار.

[U]للأسف فأنا مهتم بهذا الخبر لشعوري بخطورته وأهميته على بلدي سوريا...لا كرها بلحود ولا حبا ببوش...للتنويه

خالد الدخيل: سوريا ولبنان.. دقة الظرف

الاتحاد الإماراتية GMT 22:00:00 2004 الثلائاء 31 أغسطس
كما كان متوقعاً حسمت سوريا بجرة قلم الاستحقاق الرئاسي اللبناني وفقاً لرؤيتها ولمصالحها، وأمسى على لبنان مرة أخرى أن يتكيف مع تبعات أنه مستتبع لحسابات سوريا الإقليمية. مشهد التمديد كما حصل في مجلس الوزراء السبت الماضي كان معبّراً. فبعد أكثر من أسبوعين من الجدل الساخن بين اللبنانيين حول موضوع التمديد للرئيس أميل لحود، وبعد استدعاءات سورية للقيادات السياسية اللبنانية إلى دمشق للتداول حول الموضوع نفسه، اتخذت القيادة السورية وبشكل انفرادي قرار التمديد للرئيس "لحود". طلبت من رئيس الحكومة، رفيق الحريري، عقد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء للمصادقة على قرار تعديل الدستور. لم يكن هناك من خيار إلا التنفيذ. بعبارة أخرى، لم تعد الخلافات اللبنانية حول التعديل والتمديد مجانية ولا طائل من ورائها فحسب، بل حتى الإجراءات الدستورية المطلوبة للتمديد أضحت شكلية. فصاحب القرار النهائي ليس من بين الفرقاء اللبنانيين المختلفين حول القرار، والنتيجة النهائية معروفة سلفاً.
كانت هناك في مشهد التمديد كما أخرجته سوريا لقطات لافتة. وزير الخارجية السوري، فاروق الشرع، يدافع عن فكرة تعديل الدستور اللبناني، وأنها لا تتناقض مع احترام الدستور. لم يخطر ببال الوزير أنه يتحدث عن الدستور اللبناني، وليس الدستور السوري. والغريب أن الوزير الشرع لم يقدم المرافعة نفسها قبل أكثر من أربع سنوات عندما تم تعديل الدستور السوري ليسمح بتوريث الحكم إلى بشار الأسد، ابن الرئيس الراحل حافظ الأسد. وربما غاب عن بال الوزير الشرع أيضاً أن الاعتراض اللبناني ليس على فكرة التعديل بحد ذاتها، بل على التدخل السوري لفرض هذه الفكرة، وعلى الطريقة المتبعة التي تتجاهل كل المتطلبات والحدود الدستورية التي يجب مراعاتها حتى تحتفظ عملية التعديل بطبيعتها الدستورية. والأغرب أن لقطة الوزير الشرع وهو يدافع عن الدستور اللبناني تتناقض تماماً مع لقطة أخرى للرئيس الحريري، الذي يعد من أبرز المعارضين للتمديد والتعديل، وهو يغير رأيه مباشرة بعد اجتماع لم يدم أكثر من 15 دقيقة مع مسؤول الاستخبارات العسكرية للقوات السورية في لبنان، رستم غزال. هذا الاجتماع بحد ذاته، وما نتج عنه يوحي بأن القرار السوري أبلغ لرئيس الحكومة اللبنانية بطريقة أريد لها أن تبلغ رسالة للجميع بأنه ليس هناك من مجال لأي خيار آخر. ولعل ما قاله الزعيم الدرزي، وليد جنبلاط، من "أننا أصبحنا في مضارب العسكر" هو رد فعل على هذا الإيحاء تحديداً، والطريقة الفظة التي اختارت سوريا أن تتعامل بها مع جميع اللبنانيين، حلفاءً وخصوماً.

لماذا لجأت سوريا إلى هذه الطريقة؟ لا أحد يعرف، ومن يعرف لا يريد أن يقول. لكن الشائع بين اللبنانيين أن سوريا شعرت أن ضغوطاً أميركية وأوروبية عليها أخذت تتصاعد، وأن هذا التصاعد يخفي ما هو أخطر. ولذلك أرادت سوريا أن تستبق الأحداث، وتحسم الأمر بطريقة سريعة وناجعة لا تسمح بأية تدخلات خارجية أوحت بها تصريحات متتابعة لمسؤولين أميركيين وأوروبيين حول ضرورة احترام استقلال لبنان وسيادته. بعض اللبنانيين يسلم بأن سوريا "تعلم مالا نعلم". ولذلك فإن توجسها مما هو قادم مبرر كاف لتأمين خلفيتها الاستراتيجية في لبنان. وفي هذه الرؤية تحديداً تكمن الإجابة على سؤال: لماذا لحود تحديداً؟ وهو السؤال الذي ظل أصدقاء سوريا يرددونه بحيرة واضحة، وأحياناً بعتب ممزوج بشيء من المرارة. فها هو رئيس تحرير جريدة السفير، وصديق سوريا يقول ويردد تحت تأثير صدمة مشهد التمديد المهين: "لابد أن لسوريا أسبابها، ولكن بماذا يمتاز أميل لحود على جان عبيد،... أو على ميشال إده، ... أو نسيب لحود .." الخ. والإجابة هي التسليم مقدما بـ"لابد أن لسوريا أسبابها". وبمثل هذا التسليم لا يعود للعتب من قيمة ذات شأن. منطق التسليم لابد أن يذهب إلى نهايته حسب أصدقاء سوريا الذين لا يرون موجباً للاعتراض أو حتى العتب. فإذا كانت "لسوريا أسبابها"، وإذا كان لها ألا تبدي هذه الأسباب، فلها أيضاً في هذه الظروف الدقيقة أن ترفض خيار المقامرة بتجريب هذا الحليف اللبناني أو ذاك. "لحود" تمت تجربته، ويبعث على الطمأنينة.

هنا يبرز مأزق العلاقة بين سوريا ولبنان. تتجاوز العلاقة بين الاثنتين كونها علاقة خاصة ومتميزة. هي أكثر من ذلك من حيث إن سوريا في الواقع ليست طرفاً في المعادلة السياسية الداخلية للبنان فحسب. بل هي الطرف المهيمن على هذه المعادلة، وأن أساس هذه المعادلة لا علاقة له بالدستور والتفاصيل القانونية. بل أساسه موازين القوة، وصراعات إقليمية دائماً ما يجد لبنان نفسه ساحة لها. ينبع اللبس من أن اللبنانيين كثيراً ما يتجاهلون طبيعة هذه العلاقة، وأنها مرنة ليست محكومة بمقتضيات الدستور، بل بمعطيات واقع الصراع الإقليمي، وأبعاده الدولية. عندما تهدأ المنطقة، وقليلا ما تفعل، توسع سوريا من هامش الحركة بالنسبة للاعبين المحليين. أما عندما تشتد العواصف والضغوط، فإن سوريا لا تحتمل مثل هذا الهامش. المقاومة، مثلا، هي قوة لبنانية محلية، لكنها في الوقت نفسه آلية سياسية سورية في الصراع مع إسرائيل.

العنصر الآخر في اللبس الذي يكتنف العلاقة هو أن النظام السياسي السوري، ولا شك في أن اللبنانيين أكثر من يدرك طبيعة النظام السوري، وطبيعة المنطقة التي ينتمون إليها، لكن ردود فعلهم، خاصة حلفاء سوريا، على السلوك السوري دائماً ما توحي بأن اللبنانيين ينظرون إلى سوريا وكأنها حليف، وليست طرفاً له القول الفصل في المعادلة السياسية. بعبارة أخرى يريد أصدقاء وحلفاء سوريا منها أن تكون طرفاً داخلياً لحفظ التوازنات التي يقوم عليها نظام لبنان الطائفي، لكنهم في الوقت نفسه يريدون منها أن تتصرف على أنها حليف ليس إلا. وهذا غير ممكن إلا بإعادة صياغة العلاقة على هذا الأساس. وهو ما يطالب به معارضو سوريا، خاصة التيار المسيحي ممثلا الآن بتجمع "قرنة شهوان". لكن هذا التيار الأخير فقد مصداقيته بسبب استعانة بعض قياداته بالإسرائيليين أثناء الحرب الأهلية. ثم إن سوريا الآن ليست في وارد إعادة صياغة العلاقة. السؤال الآن، هل يبدأ الطرف الآخر في المعادلة اللبنانية، وبعد مشهد التمديد المهين، بالتفكير بضرورة إعادة صياغة العلاقة بحيث تكون علاقة تحالف لا علاقة وصاية كما هي عليه الآن؟

من هذه الزاوية يبرز سؤال آخر: هل يحقق التمديد لسوريا، وبالطريقة التي فرضته بها، ما تصبو إليه من حشد للجبهة اللبنانية إلى جانبها في الضغوط التي تتوقعها من أميركا؟ الأرجح أن سوريا أضعفت بتصرفها موقفها في لبنان، وفي المجتمع الدولي. منذ البداية كان هناك شبه إجماع لبناني على معارضة التمديد للرئيس لحود. ولجوء سوريا إلى أسلوب التهديد لفرض التمديد جاء نتيجة قوة واتساع المعارضة له لبنانياً. ولذلك كان من الطبيعي أنه ولأول مرة يكاد يجمع اللبنانيون، مسلمين ومسيحيين على امتعاضهم من ثقل اليد السورية التي لم تراعِ حتى مظاهر اللياقة فيما هو شأن داخلي لبناني بحت، ويمس أعلى مناصب الدولة. كل القيادات اللبنانية تقريباً مستاءة مما حصل. بل إن سوريا في واقع الأمر أضعفت موقف الرئيس الممدد له، "إميل لحود"، الذي أخذ الكثيرون يطالبون باستقالته حفظاً لكرامته وكرامة الدستور. والمفارقة أن التصرف السوري أضعف موقف صديقها المعارض، رفيق الحريري، لأنه أذعن في الأخير وأرغم على بلع معارضته. لكن ماذا لو أن المعارضين استطاعوا تأمين الثلث المطلوب لتعطيل التمديد في مجلس النواب؟ هل ستلجأ سوريا إلى تعديل آخر في الدستور؟ الأرجح أن المجلس سوف يمرر التعديل، لكن بالطريقة نفسها التي أرغمت بها الحكومة على تبني التعديل، أي التهديد. وهذا هو المحك الذي سيكشف مدى المخاطرة التي أقدمت عليها القيادة السورية.

خسرت سوريا أيضاً بتصرفها تأمين ولو شيء من الشرعية الدولية للطريقة التي فرضت بها حسم الاستحقاق الرئاسي، وهي الطريقة التي وصفها مسؤول أوروبي، وليس أميركيا، فحسب صحيفة الحياة، بأنها "كانت وقحة" كما قال. وأضاف أن ما حصل يفتقد إلى الشرعية لأنه تم تحت التهديد. بل إن التصرف السوري شجع على طرح موضوع علاقة سوريا بلبنان على مجلس الأمن. والأخبار تقول إن قراراً يطالب سوريا باحترام سيادة لبنان واستقلاله بات وشيكاً. أضف إلى ذلك الصمت العربي إزاء ما حدث في مشهد التمديد، وهو صمت يترك سوريا، حتى الآن على الأقل، وحدها في مواجهة الضغوط الدولية التي كانت تعمل على تفاديها.

كان بإمكان سوريا تحقيق ما أرادته بقبول أن تأخذ الإجراءات الدستورية مجراها لحسم الاستحقاق الرئاسي في لبنان. لكنها لم تفعل. والأغرب أنها رمت بكل أوراقها من أجل رئيس يفتقد إلى كل سمات القيادة التي تبرر مقامرة بهذا الحجم. قد تكشف الأيام أنه بلجوئها إلى لغة القوة والتهديد تكون سوريا قد زادت من عزلتها، وكشفت عن ضعف موقفها إقليمياً، وعن هشاشة الوضع السياسي للبنان الذي تعتبره حديقتها الخلفية. وكل ذلك يزيد من الضغوط والتهديدات عليها وعلى لبنان. بعبارة أخرى، أرادت سوريا بالتمديد لـ"لحود" تعزيز موقفها، لكنها قد تكون حققت العكس من ذلك تماماً. إذا صح ذلك، وهو الأرجح، فإن التمديد لـ"لحود" يكون اللحظة التي بدأت قيادة الرئيس بشار الأسد تختلف فيها وتتميز عن قيادة والده حافظ الأسد. وهو اختلاف قد يترتب عليه تغير كبير لموقع سوريا ودورها الإقليمي. فقد جاء حافظ الأسد وجعل من سوريا لاعباً إقليمياً رئيسياً في المنطقة. فهل تعيد قيادة بشار سوريا إلى ما كانت عليه قبل والده؟

يبدو انها مقبلة على حرب مع امريكا فوق الارض اللبنانية و لكن بايدي لبنانية و مقتدى آخر من الجنوب اللبناني و باسلحة سورية و بخبرة ايرانية من العراق . و قد يكون التنسيق سوري ايراني في الآن نفسه ، كي لا يتركوا لامريكا فرصة لالتقاط النفس في الشرق الاوسط . و كما سبق ان قال الزميل احمد كامل في موضوع سابق :

"انها حرب كسر عطم ." بالتاكيد !

و الخاسر فيها لن يخرج الا محطما . و لهذا فقد فهمت امريكا فحوى الرسالة السورية الايرانية عبر تعديل الدستور اللبناني و هرعت الى الدول العظمى لكي تجهز لحملة دولية على لبنان كما فعلت في العراق .

و على ما يبدو فان السوريين ، و قد اثبتوا بان لهم باع طويل و ناجح في السياسة الخارجية ، متاكدين من صحة استراتيجيتهم الجديدة في الحفاظ على انفسهم مع احتراق الاوراق التي كانوا يعتمدون عليها لتحقيق اهدافهم التي تفشلها امريكا الواحدة تلو الاخرى . و لم يسبق امام امريكا الا حل واحد ، وهو تفجير الساحة اللبنانية لكي تصبح القضية دولية .:yes:

[QUOTE]و على ما يبدو فان السوريين ، و قد اثبتوا بان لهم باع طويل و [U]ناجح

انا كثير بحب الجمباز .


:aplaudit: :aplaudit: :aplaudit::aplaudit::aplaudit::aplaudit::aplaudit::aplaudit::aplaudit::aplaudit::aplaudit::aplaudit::aplaudit: