وقفة قصير .
................................................

قبل أن أمضي في الموضوع أريد أن أتوقف قليلا ، هذه الوقفة كان من الواجب أن تكون قبل المداخلة السابقة ، فقبل أن نقرر أين توجد التشوهات في بناء ما ، علينا أن نحدد المواصفات القياسية أو الشكل النموذجي الذي نقيس عليه ، فلو كانت هناك تشوهات في المنتجات الثقافية لعملية التغير التي تمت في مصر خلال السنوات 200 الماضية ، فمن الواجب بداية أن يكون لدينا مقياس لما يجب أن تكون عليه تلك المنتجات لو مضت عملية الحداثة بنجاح ، و كما تمت بالفعل في مجتمعات المركز المتقدم ، هذا يحتم تلقائيا أن نحدد المعالم الثقافية لمجتمع الحداثة ، أو العناصر الثقافية المشتركة في المجتمعات المتقدمة الحديثة .
بناء على تقدير شخصي شديد العمومية ، و لكنه لا يتعارض مع معايير التنمية البشرية ،و غيرها من المعايير القياسية المعتمدة ، يمكن أن نحدد المعالم (الثقافية) لمجتمعات الحداثة في مجموعة من النقاط .
1- قوة و ثبات الهيكل الثقافي و السياسي و الأمني للدولة الوطنية ، و ألا تكون موضعا للتساؤل أو التحدي من أي من قوى المجتمع الأساسية .
2- أن تكون المواطنة أساس الحقوق و الواجبات ، و تكون الممارسات السياسية و الثقافية و الدينية بدون تمييز قانوني أو إجتماعي بين المواطنين .
3- العلمانية ، و فصل الدين عن الدولة، و التوجهات الهيومانية ( الإنسانوية ) للمجتمع .
4- العقلانية ، و مرجعية العلم .
5- الديمقراطية ، وفصل و توازن السلطات ، و احترام القانون .
6- الإصطفاف الحر في اتجاه تحقيق أهداف مجتمعية منفق عليها .
7- الهوية التعددية التي تخلق شبكة من الإنتماءات تشمل كل أفراد المجتمع ، و رفض الهوية الأحادية المتسامية التي ترتهن الأفراد تحت سطوتها و معاييرها ، و تعزل الآخر المخالف بالميلاد .
8- تمكين المرأة و مساواتها بالرجل في الحقوق و الواجبات .
9- تمدين الحياة السياسية ، و أن تقوم على التعددية ، و قوة و استقلالية المجتمع المدني .
10- الإنفتاح على المجتمع العالمي ،و المشاركة النشطة في فعالياته الأساسية .
11- التطلع إلى المستقبل ،و النظرة الإستشرافية المتفائلة.
12- شيوع الثقافات المدونة ،و تنحي تلك السماعية و القائمة على التراث المحكي .
يمكننا الآن أن نقارن تلك المعايير بما تم تحقيقه بالفعل في المجتمعات العربية ، و يعن لنا أن نتسائل عن أي المجتمعات العربية خققت تقدما على ذلك المقياس الثقافي ، و أي المجتمعات المتخلفة ، أعتقد أن الإجابة ستكون واضحة و مباشرة ، فلا توجد دولة عربية واحدة تلبي تلك المعايير أو قريبا منها .
و كي نعدد التشوهات في المنتج الثقافي للتغيير الذي جرى على المجتمعات العربية ،و المجتمع المصري تحديدا ، يمكننا ان نضع المقابل لكل من تلك المعايير بلا استثناء ، و سيكون أمامنا قائمة تنطبق على البناء الفوقي للمجتمعات العربية مثل ..
1- ضعف الهيكل الثقافي و السياسي و الأمني للدولة الوطنية ، و دائما ما تكون موضعا للتساؤل و التحدي من قوى إجتماعية أساسية .
2- الإنكفاء على الإنتماءات الدينية و الطائفية التي تصبح أساسا للحقوق و الواجبات ، و تكون الممارسات السياسية و الثقافية و الدينية خاضعة للتمييز القانوني و الإجتماعي بين المواطنين .
3- الأصولية ، و دمج الدين بالدولة ، و التوجهات الدينية ( غير الإنسانوية ) للمجتمع .
4- اللاعقلانية ، و مرجعية النص .
5- الشمولية ، و دمج السلطات ، و حصانة البعض من الخضوع للقانون و التلاعب به .
6- القهر و الإجبار على الإصطفاف الرأسي في اتجاه تحقيق أهداف النخب الحاكمة .
7- الهوية الأحادية المتسامية التي ترتهن الأفراد تحت سطوتها و معاييرها ، و تعزل الآخر المخالف بالميلاد .
8- عدم تمكين المرأة و دونيتها و خضوعها لسيطرة الرجال .
9- أسلمة أو عسكرة الحياة السياسية ، و أن تقوم على الدمج و الأحادية الشمولية ، و ضعف و هشاشة و تبعية المجتمع المدني .
10- الإنطواء و الإنعزال و التوجس من المجتمع العالمي ،و شيوع نظرية المؤامرة و الإستهداف .
11- الحنين إلى الماضي ،و النظرة الرجعية المتشائمة .
12- شيوع الثقافات السماعية و القائمة على التراث المحكي ،و ضعف الثقافات المكتوبة .
في المداخلة السابقة تعرضت لواحدة من ابرز التشوهات الثقافية ، و هي ظاهرة (الحنين إلى الماضي ( نوستولوجيا )) ،و في المداخلة القادمة سأنتقل إلى تشوه آخر – من وجهة نظر شخصية – و هو الفجوة الثقافية .

Arrayتأسست الدولة الوطنية في مصر منذ 200 عام تقريبا ،وحتى مع استبعاد الفترة التي خضعت فيها مصر لإحتلال أجنبي سافر ، سيكون أمامنا حوالي 160 عام في مشروع الدولة الوطنية ،و هي فترة كافية لتأسيس هذه الدولة و إنطلاقها ، و لكن ما حدث كان عكس ذلك ، لن ننكر أن هناك مجالات حققت تقدما ملموسا ، مثل الخدمات العامة و التعليم و التكنولوجيا ، و لكن العلاقات المجتمعية و الثقافة الشعبية ظلت كما هي ، بل على النقيض ربما تكون قد غرقت في التناقضات ، مما بدا معه المجتمع و كأنه يسير عكس إتجاه التطور العالمي في مجتمعات مناظرة ، و من أبرز مظاهر هذه الحركة الإرتدادية المعاكسة لإتجاه التطور المأمول وفقا لمعايير الحضارة المعاصرة . [/quote]
استاذ بهجت
تحية طيبة

هل يمكنك وضع نبذة صغيرة عن التغيرات - الحداثية و التحديثية - السلبية أو الايجابية سواء؛ التي حدثت في تاريخ مصر منذ تأسيس الدولة الوطنية حتى نقارنها مع باقي بحثك عن الفترة الحديثة من تاريخ مصر؟

تحياتي القلبية

عندما تعود طيور السمان من رحلتها الشاقة إلى موطنها في الخريف ، تجد شباك الصيادين تنتظرها فتتصيدها دون عناء
مستوحاة من السمان و الخريف – لنجيب محفوظ .
..................................................................
استاذ بهجت
تحية طيبة

هل يمكنك وضع نبذة صغيرة عن التغيرات - الحداثية و التحديثية - السلبية أو الايجابية سواء؛ التي حدثت في تاريخ مصر منذ تأسيس الدولة الوطنية حتى نقارنها مع باقي بحثك عن الفترة الحديثة من تاريخ مصر؟

تحياتي القلبية
الزميل المحترم المعتزلي .(f)
ربما لا يكون القصد من مداخلتك واضحا لي ، فهل المقصود أن نحدد مراحل أو نقاط مفصلية لتاريخ الحداثة في مصر ، بما يعني استعراض التاريخ المصري الحديث من وجهة نظر الحداثة ، و سيختلف هذا الإستعراض بالطبع عن استعراض التاريخ السياسي أو الإقتصادي ، بالرغم من ارتباطهما بالحداثة أيضا ، ولأن الحداثة هي بالأساس الأفكار و الآليات و القيم و المعايير، فذلك يعني تتبع نمو الأفكار و حركتها ، وهذه ستكون دراسة شيقة لو أجريت على الفكر الأوروبي أو الغربي بشكل عام ، وقد فكرت أكثر من مرة في طرح موضوع عن تشكيل العقل الحديث ، يتناول كيف تبلورت الأفكار التي صنعت عالمنا المعاصر ، و بالتالي يكون حديثنا عن أفكار و مراحل ثقافية ، مثل عصر التنوير و الموسوعيين و الرومانسيين و الحداثة و الوجودية و مابعد الحداثة و البنيوية و التفكيكية و هكذا ، , و بسبب خوفي ألا أكون مناسبا لمثل هذا العمل الثقافي الكبير ، أو ألا يكون الزملاء مستعدين للمشاركة فيه ، فقد اكتفيت باستعراض تلك المراحل بشكل موجز في شريط طرحته بعنوان ( زمن المثقف الأخير) ، .
هنا
إن تاريخ الثقافة هو في نفس الوقت تاريخ الأفكار و الفلسفات و الآداب و الفنون ، هذا التاريخ هو مجموعة من المراحل و المدارس التي مرت بها الثقافة الأوروبية العالمية و اكسبتها تنوعا فريدا ، و هو تاريخ بمعنى واحد فقط .. التتابع الزمني ، و لكنه تاريخ حي متفاعل، هذه الثقافات لم تنسخ بعضها بعضا و لكنها تتعايش بشكل أو آخر ، شهدت نهايات القرن 20انبعاثا و تنوعا ثقافيا و فلسفيا كبيرا ، كما لو كانت كل القبور قد انفتحت و بعث الموتى جميعا .
و هناك شريط آخر طرحته مرتبط بنفس الموضوع هو شريط (كيف يصنعون الأزمنة الحديثة ؟, الماضي .. الحاضر .. المستقبل) ،
هنـــــــــــــــــــــــــــا
وفيه تحدثت عن مخاطر رأسمالية السوق الحرة ، تلك المخاطر التي تحققت بعد هذا الشريط بأشهر قليلة .
أما عن تاريخ الحداثة في مصر ، فهذا عمل آخر ، فالحداثة في مصر هي حداثة قسرية مستوردة و انتقائية ،و بالتالي لا تسير في خطوط أو مراحل متواصلة ، تعكس تطور التفكير في مصر ، بل هناك انقطاع واضح في مسار فكر التغير في مصر ( المفترض حداثيا) ، لهذا تجدني أتناول ثقافة التغير في مصر اليوم ، بشكل ظواهري ( فينومينولوجيا ) منفصلا عن ارتباطتها الخارجية ، حتى دون أن أسميها حداثة سوى بشكل رمزي فقط ، أي الثقافة التي تعاصر الحداثة ( الآن ما بعد الحداثة ) في مجتمعات المركز في العالم المعاصر .
ما نحن موقنون منه هو نقطة البداية ، و الهدف المتوخى الوصول إليه ، و أيضا ما وصلنا إليه بالفعل ، و ما بين الهدف المراد و ما تحقق بالفعل ، هو الحيود نتيجة التشوهات التي صاحبت عملية التغير ، لقد اجتهدت في المداخلة السابقة ووضعت قائمة من 12 خاصية لمجتمع الحداثة ، و بالتالي وضعت قائمة مناظرة لنقيض ذلك المجتمع ، وهو مجتمع ضد الحداثة ، أو المجتمع الفاشل أو المتخلف أو النامي .. سمه ما شئت ، و سأترك لكل زميل أن يقيس أوضاع مجتمعه المحلي على قائمتي الحداثة و التخلف ، و ليحدد بنفسه أين يقف مجتمعه على سلم الحداثة .
إن الحداثة تراكمية و بمجرد أن تبدأ في الدوران في مجتمع ما فهي تنطلق بقصورها الذاتي ، و حتى لو مرت بانتكاسات تكون مؤقتة ،و لكنها لا تتوقف بل فقط تتباطئ أحيانا ، لقد مرت إسبانيا بحكم ديكتاتوري طويل ، و حكم العسكر اليونان في السبعينات من القرن الماضي خلال انقلاب عسكري ، و وقعت البرتغال تحت حكم سالازار الديكتاتوري لعدة عقود من السنين ، و حكم النازيون ألمانيا لسنوات طويلة ، و احتلوا اوروبا كلها عدا روسيا و إنجلترا ، و يمكن أن نعدد تلك الأمثلة إلى مالا نهاية ،و لكن آليات الحداثة لم تتوقف في تلك المجتمعات ، و يمكنك أن تخضعها الآن لمواصفات الحداثة ستجد أنها تحققها كلها ، ليس التنمية الإقتصادية فقط بل التنمية البشرية بمعناها الشامل ، إن الحداثة بالأساس صفة للمجتمع كله و ليس للنخب أو لنظام الحكم فقط ، فلا يمكن أن نقول مثلا أن مجتمع الملكية كان حداثيا و مجتمع عبد الناصر ليس حداثيا ، و لكن المجتمع المصري كان دائما مجتمعا أصوليا ، كان أحيانا يتقدم في اتجاه الحداثة و كثيرا ما ينتكس مرتدا إلى التقليدية و الماضوية ، الحداثة ظاهرة ثقافية و يجب أن نراها كذلك .
من وجهة النظر السياسية يمكن أن نقسم التاريخ المصري الحديث إلى مراحل متتابعة ، لكل منها خصائصها ، هناك من يمكن ان يقسمه إلى مراحل : ما قبل الملكية ( 1800- 1923) و هناك الملكية (1923-1952) و هناك الجمهورية الأولى ( 1952-1970) و الجمهورية الثانية ( 1970- اليوم ) و هكذا ، و لكن هذه المراحل السياسية لا ترتبط بتطور أو تغير مناظر في المعتقدات و الأفكار و المفاهيم و الآليات ، فآليات الحداثة ظلت كما هي و منتجات الحداثة تشكلت خلال تلك المراحل كلها .
هنا أود أن أشير إلى كتاب ( تاريخ الفكر المصري الحديث ) من جزئين للدكتور لويس عوض ، و من إصدار دار الهلال ، وهو مرجع مناسب في هذا الموضوع ، و هناك بالطبع كتب أخرى تتناول ذات الموضوع ، بشكل ضمني مثل ( التيارات السياسية في مصر ) و ( الليبرالية المصرية ) لرفعت السعيد ، كما أن جميع مراجع تاريخ مصر الحديثة مثل ( تاريخ الحركة القومية في مصر ) لعبد الرحمن الرافعي ، تتناول هذا الموضوع بشكل عام ، و لكن أوضح ما يميز الفكر المصري حاليا هو الإنتكاسة الأصولية ، التي تحيل كل ما أحرزه المصريون من تقدم فكري إلى هباء .

Array ربما لا يكون القصد من مداخلتك واضحا لي ، فهل المقصود أن نحدد مراحل أو نقاط مفصلية لتاريخ الحداثة في مصر ، بما يعني استعراض التاريخ المصري الحديث من وجهة نظر الحداثة [/quote]
نعم هذا ما أقصده أخي الكريم،،، أرجو أن تفصل لنا النقاط المضيئة و المظلمة في هذه الفترة،،

أسف على تأخري في الرد و شكرا لتفاعلك،، (f)

تشوهات الحداثة في مصر 2.
الفجوات الثقافية .

..............................................
تعاني جميع المجتمعات من تفاوت ثقافي بشكل أو آخر ،و لكن المقصود هنا ليس هذا التفاوت الطبيعي بين الأفراد في نفس المجتمع المعرفي ، بل المقصود وجود فجوة ثقافية واسعة تربك الوعي الإنساني ، وفي مصر كغيرها من المجتمعات العربية ، تكون هذه الفجوة على مستويين .
على الستوى المعرفي : هناك فجوة ضخمة بين المنتجات المادية و بين الإطار الثقافي السائد ، و بعبارة أخرى بين الماديات فائقة التطور للقرن 21 و العقلية فائقة التخلف التي تنتمي للقرن 16 أو 17 ، هذا التناقض لا يمكن قبوله كنوع من التنوع الثقافي ، لسبب واضح وهو أنه يعكس تاريخا قد تجاوزته الحضارة . من المسلم به وجود علاقة جدلية بين الفكر و المادة ، فكلاهما يتفاعلان معا و يؤثر على الأخر ، و هكذا يتولد التناغم و الإنسجام بين الإطار الفكري السائد و بين التطور المادي ، و لكن هذا التناغم مفتقد بين نفس التطور المادي عندما يكون مستوردا و الإطار الفكري المحلي الذي لم ينتجه ، بعبارة أخرى هناك قطيعة معرفية كاملة بين الفكر الذي أنتج أدوات الحضارة المادية ،و بين التصور الأساسي أو الباراديم الذي يدور حوله الفكر الديني السائد في المجتمعات الإسلامية العربية منها خاصة ، هذا التناقض يؤدي إلى ظاهرة نلمسها جميعا هي ظاهرة إزوداجية الشخصية بين المتعلمين ، خاصة العلميين منهم ، فنجد الإنسان العربي يتصرف أثناء تأدية مهنته الفنية بشكل عقلاني متحضر ، و لكنه في حياته الخاصة يفكر و يتصرف بشكل انفعالي متخلف كما كان يفعل أجداده منذ 1200 سنة ، أوضح تلك النماذج النقابات المهنية في مصر ، فنقابة الأطباء على سبيل المثال تتصرف كما لو كانت خلية نشطة لتنظيم القاعدة ، لهذا فمن الطبيعي تماما أن يرفض الأطباء نقل الدم بين مختلفي الديانة ، أو أن تعقد كلية الطب جامعة القاهرة مؤتمرا للتداوي من مس الجن ( حقيقة مؤكدة ) ، أو أن تجد أستاذا جامعيا في البيولوجي يسخر من التطور البيولوجي ، أو مدرسا جامعيا للفيزياء يؤكد أحاديث آخر الزمان ، و يرفض نظرية النسبية الكافرة ، أو قاضيا يرى البركة كلها في تطبيق الحدود ، أو سياسيا ( يبايع ) الرئيس أو زعيم الحزب ( يمكنك أن تضع ما تشاء من علامات التعجب ) ، و من الغريب أن هؤلاء جميعا يقبلون بشره بالغ على إقتناء المنتجات المادية للحداثة ، نفس الحداثة التي يرفضون شطرها الفكري ككفر بواح ، يقتل من يقول به مع الإستتابة أو بدونها !، كل ذلك دون أن يشعر قادة المجتمع بأي تناقض ، ربما ما يستدعي التأمل أيضا أن هؤلاء (المزودجين) يشعرون في أعماقهم باعجاب بالغ بالغربيين ، و يقلدونهم في ممارساتهم المرفهة ، بل و حتى يتجاوزنهم كثيرا في الإسراف و السفه ، هذا التناقض الذي يتجاوز قدرة الإنسان العاقل على الفهم ، يمارسه المصريون ( و العرب جميعا ) بشكل طبيعي تماما و بلا خجل ، و لو بدأنا في أن نسوق الأمثلة على هذه الغيبوبة الثقافية فلن نتوقف .
على الستوى الإجتماعي : يوجد تفاوتات هائلة بين المواطنين ، بناء على التعليم أو الوضع الإقتصادي و الوظيفة الحكومية ، هذا التفاوت يمكن أن نلمسه لو قارناه بنظيره بين الأوربيين مثلا ، عندما كنت أعيش في روسيا ، كثيرا ما جمعتني الظروف بأفراد من مهن متفاوتة ،و لكنك لا تستطيع أن تفرق بين المواطنين من خلال أسلوبهم في الحديث أو تناول الطعام أو حتى في الأزياء ، فتجلس جوارك و إلى نفس المائدة عالمة في الفيزياء و سائقة باص و عاملة نظافة ،و لكنك لن تستطيع التعرف على مهنة أي منهم ، و حتى في المجتمعات الطبقية مثل المجتمع الإنجليزي ، لن تكون هناك فروق ملموسة بشدة ، كما تجدها في مدينة مثل القاهرة ، حيث تجد تفاوتا في كل شيء تقريبا ، و قد ترتب على هذه الفجوة الثقافية عدة ظواهر ملموسة ، منها على سبيل المثال .
1- الإسراف في الإستهلاك . هناك ظاهرة التمايز الإستهلاكي التي تؤدي إلى تصنيف الناس على أساس قدرتهم على الإستهلاك ، و بالتالي يصبح الإستهلاك قيمة في ذاته و دليل على الوضع الإجتماعي .
2- التضخم الكلامي . فيصبح الكلام رصيد من لا رصيد له ، حجم هائل من مجرد الكلام يملأ حياة الناس ،وهذا نتيجة افتقاد معايير التميز ، فيصبح الكلام هو المعيار ، و هذا يخلق عالم وهمي بديل ، عالم لا يدعمه سوى الكلام فقط ،و بدون أي دعائم حقيقية من الواقع ، و يرتبط بهذا التضخم الكلامي ما يمكن أن نطلق عليه بطولات الحياة اليومية ، فنتيجة أيضا لغياب المعايير الموضوعية للتميز ، يشرع الناس في إختلاق بطولات وهمية صغيرة و تافهة من أحداث عادية ،و لهذا ليس مستغربا أن يتحدث صحفي مغمور عن مقاله الذي أحرج جورج بوش و جعله يدور حول نفسه ، أو من يتحدث بالساعات و بتفصيل ممل عن ذكاء أبنائه الإستثنائي ، و كيف أن المحروس ابنه (شريف) يعرف جدول الضرب بينما عمره لا يتجاوز عمره العشرين ، أو أن تصادف تلك الحيزبون المخرفة التي تتحدث عن أسرار الدولة العليا ، التي تنفرد بمعرفة كل تفاصيلها ، هذه الأحاديث التافهة ليست محصورة في طبقة معينة ، بل هي شائعة حتى بين صفوة النخب ، و المدهش أنك تجد أن الجميع يتحدثون في نفس الوقت ، و سيكون مسكينا ذالك الصامت الوحيد – لو تصادف وجوده – فعليه أن يبدي إعجابا بحشد من التافهين .
3- التشوه في مفهوم المواطنة : نتيجة الفجوات الثقافية الهائلة ، يشهد المجتمع ظاهرة سلبية هي تأسيس المفهوم الإجتماعي للمواطنة متوازيا مع المفهوم الدستوري لها ، فيصبح لدينا مفهومين للمواطنة ، الأول المفهوم الدستوري الذي تقرره مواد الدستور شبه العلماني المستمد من نصوص مفروضة قسريا لتتلائم مع معايير المجتمع الدولي ، وهو يقوم على المساواة في الحقوق و الواجبات بصرف النظر عن اللون أو الجنس و الدين ، و هذا المفهوم شكلي يستخدم للتدريس في المدارس و الجامعات ،و للتشدق به في المحافل الدولية ،و الآخر هو المفهوم الإجتماعي و هو الفاعل في الحياة اليومية ، هذا المفهوم الإجتماعي يحكمه التمايز الذي يزداد باستمرار ولا يتقلص ، هذا التمايز واضح حتى أنه من غير الضروري إيضاحه أو ضرب أمثلة له ، فمن المضحك أن بمجرد أن يلغي إنقلاب 1952 الألقاب ، نجدها تنتشر بين الناس جميعا ،و لكن هذه المرة بلا قانون ينظمها ، فضابط الشرطة باشا كمعلوم بالضرورة ، و الموظف الحكومي بك ، و أي شيخ صاحب فضيلة و مولانا ، و أي انسان بسيط هو أيضا صاحب لقب ،و إن كان من درجة ( ابن كلب ) ، هذا التمايز ليس فقط في الألقاب بل في الفرص و الخدمات التي تقدمها الدولة لمواطنيها ، و لعل أوضح ( و أخطر ) تلك التمايزات هي التمايز على أساس الدين و الجنس و الوضع الإقتصادي ، فالمسيحيون يعانون من تمييز ضدهم في الفرص الحقيقية و الإمتيازات ، كذلك تعاني المرأة و الفقراء من التمييز ، هذه التمايزات تؤدي إلى إهدار لقيمة العمومية و إعلاء لقيم الخصوصية ، التي ما أن تنفتح حتي يستحيل رتقها ، هذه التمايزات تؤدي إلى خلل كبير في قيمة الإنتماء الوطني ، فالذي يجري استبعاده بلا مبرر سوى الأوضاع المحلية التافهة لن ينتمي لوطن لا يقدم له ما يستحق ، أما من يجري يميزه بلا مبرر فلن ينتمي للوطن أيضا ، بل سيكون ولاؤه لمن أعطاه هذه الإمتيازات .

تشوهات الحداثة في مصر 3.
ثنائية البيروقراطي و الثيوقراطي .

.........................................

في مجتمعات المركز ( المتقدمة ) يشكل البناء العلوي للمجتمع من مجموعة متميزة من المواطنيين يكونون فيما بينهم النخب الحاكمة ، هذه النخب تنظم في مجموعات ( أحزاب ) على أسس سياسية ، و يتبني كل حزب مجموعة من الإسترتيجيات و السياسات ، يعرضها بشكل دوري على جمهور متعلم و مدرب سياسيا ، بهدف الحصول على ثقة الغالبية من الشعب ، و بالتالي يضطلع بتشكيل الحكومة و قيادة الدولة لفترة محددة دستوريا ، و تعود السلطات الحاكمة إلى القاعدة الشعبية بشكل دوري طالبة تفويضه ، هذا الشكل متواتر في كل مجتمعات الحداثة مع إختلاف في التفاصيل ، و لكنه لم يتحقق في مصر ولا في أي من الدول العربية الأخرى ، اللهم سوى بشكل صوري فقط و كنوع من التجمل ، فلم تنجح دولة عربية واحدة في تشكيل طبقة سياسية بالمعنى العلمي ، أما المشهد على القمة فهو مشهد شديد الغرابة و يدعوا إلى الحيرة ، ففي مصر يحتل قمة الهرم السياسي قوتان ،و لكنهما ليستا من طبيعة سياسية ، أي أن القوى التي تعمل بالسياسة في مصر ، هي قوى ليست سياسية في طبيعتها ، بل تمارس السياسة فقط تعبيرا عن تحصيلها لعناصر القوة المطلقة ، هناك البيرقراطي الذي يحتكر السلطة بالفعل ، و يقابله الثيوقراطي الذي ينفرد بتحدي سلطته المطلقة ،و يسعى إلى الإطاحة بقمة الهرم البيرقراطي ، ليس بهدف تغيير طبيعته ، بل بهدف الإستيلاء على الجهاز البيروقرطي و توظيفه لخدمة مشروع غيبي مفارق للحداثة ، و أخطر ما تمثله البيرقراطية المصرية المهيمنة تاريخيا ، هو أنها أداة فائقة التأثير ، و تمسك بكل مفاصل الحياة العامة ، هذه الإمكانيات الهائلة تنتقل تلقائيا إلى يد من يسيطر على منصب الرئاسة الأول ، بما في ذلك البيروقراطية المعسكرة كالجيش و الشرطة ، و بالتالي يمكن للرئيس ،و الذي ينظر إليه كفرعون مقدس ، تغيير المجتمع بسهولة نسبية إلى الإتجاه الذي يريد، طالما يمسك بقوة بقرون الجهاز البيروقراطي المترهل ، وهذا تحديدا ما فعله عبد الناصر و السادات كلاهما ، ففي البداية نجح عبد الناصر في الوصول إلى قمة الهرم البيروقراطي و تطويعه ، فدانت له مصر بسهولة مطلقة كطفل غرير ، و استطاع عبد الناصر تسخير الدولة و إمكانياتها ، لتحقيق مشاريعه القومية و إجراء التحولات الإشتراكية ، و لكنه انتهى بفشل كامل نتيجة غياب العنصر السياسي في مشروعه ، و من الجدير بالتأمل و التعجب أن عبد الناصر حاول تطبيق نوع من الإشتراكية العلمية المتقدمة بواسطة موظفين بيروقراطيين ، بينما كان يحتفظ بالشيوعيين الذين يتبنى منهجهم في سجونه طوال فترة حكمه تقريبا ، و من أطلق منهم و ضعهم في وظائف بيروقراطية بعيدا عن التأثير في الحياة العامة !، أما السادات الذي نجح أيضا في السيطرة على البيروقراطية المصرية ، بعد صراع ناجح مع قمة الجهاز البيروقراطي الممثل في ( مراكز القوى ) ، حاول في نفس الوقت السيطرة على الثيوقراطية التي أعطاها قبلة الحياة ، فانتهى الأمر بصراع مرير طويل بين البيروقراطي و الثيوقراطي ، و فقد السادات حياته على مذبح هذا الصراع ، وهو الصراع الذي يجري منذ 38 عام تقريبا بين ديناصوريين منقرضين لا عقل لهما ، رغم ذلك يجثمان على الشعب المصري الذي لا يملك بديل ثالث حقيقي ، و هكذا تتبدد حياة المصريين في دروب مفارقة للحداثة لا يرتادها عاقل .
لو نظرنا إلى الجانب البيرقراطي .. نشأت البيروقراطية المصرية مع نشأة الدولة الحديثة في عهد محمد علي ، و أخذت في النمو بشكل طبيعي و مستمر ، و لكن الفترة الناصرية شهدت تضخما هائلا في أعداد الموظفين ، فحول النظام العمال إلى كادر وظيفي ، كما اعتمدت الدولة سياسة تشغيل كل الخريجيين ، و استمرت البيروقراطية بعد ذلك في نموها السرطاني حتى بلغت الان حوالي 8 مليون موظف ، هذه الأعداد من البيروقراطيين أصبحت عبئا شديدا على الإستهلاك دون إنتاج مناظر ، و بهذا فهي تقصم ظهر الإقتصاد المصري الضعيف . تدير البيروقراطية المصرية البلاد بشكل متصل منذ نشأتها حتى اليوم بصرف النظر عن طبيعة النظام أو صفات الحاكم ، و ممارسة الحكم هو الهدف الوحيد للبيروقراطية ، ومن أجل ذلك تنتقل بين مختلف المدارس الإقتصادية ، و لكنها تميل بالطبع للنظم الشمولية المركزية ، حيث تتيح لها السيطرة على الثروة القومية ، التي تديرها كأنها ثروتها الخاصة ، وهي بالتالي تقاوم الإقتصاد القائم على المبادرة الفردية ، محافظة على إمتيازاتها و دخولها الطفيلية و مناصبها و تفاخرها الأجوف ، و تقاوم البيروقراطية الإصلاحات السياسية عميقة الأثر ، و هي بالتالي لا تثق بالديمقراطية ، أو التوسع في الحقوق المدنية .
سنجد هناك مجموعة من قيادات الهرم البيروقراطي تعمل بالسياسة لفترات غير محددة كامتداد لمهام و ظائفها ، و أيضا دعما لبقائها في مناصبها العليا ذات العائد الجاري الوفير !،و بإستثناء جماعة الإخوان المسلمين و قيادتها القادمة من كهوف التاريخ ، فلا توجد في مصر تلك العقلية السياسية التي تملك الرؤى و تطرحها ، كما لا تملك الطبقة السياسية المحترفة التي تحيل الرؤية السياسية إلى سياسات و برامج ، و كلاهما لا غنى عنه لحياة حزبية راسخة ، و هكذا تصبح السياسة عملآ بيروقراطيا بحتا ، أما الأحزاب السياسية فهي مجرد ديكور ديمقراطي ،و لكنها لا تؤدي الدور المناط بها في المجتمعات المتطورة .
في مقابل البيروقراطي المستبد لا يوجد هناك في مصر سوى الثيوقراطي ، وهو الذي يسعى للحكم عن طريق تأسيس دولة دينية في مصر ، و الثيوقراطي لا يريد إحداث تغيرات في البرامج و الأداء فقط ، بل يريد تغير طبيعة الدولة المصرية منذ تأسيسها عام 1923 ، و القضاء على نموذج الدولة الوطنية ، وصولا إلى تأسيس دولة دينية ، أشبه بإمارة طالبان أو سودان الترابي و دويلة حماسستان ، مستغلآ التحول الذي حدث في شخصية الإنسان المصري ليكون له بعد واحد هو الدين و لا شيء سواه ، و أن الدين هو المحدد الوحيد للسلوك الإنساني ، ومهما كانت تحفظاتنا على النظم التي حكمت مصر منذ عام 1923 ، إلا أنها جميعا حاولت التمسك بنموذج الدولة الوطنية ، كما جعلت التشريع في أيدي الشعب و ممثليه ، أي في أيدي بشر يقيمونه على الرأي ، و لكن الثيوقراطي يريد مجتمعا قائما على الفتوى الدينية و ليس الرأي البشري ، و الثيوقراطي المصري هو الذي يتزعم الثيوقراطية العربية المعاصرة ، بالرغم أنه ربما يكون أكثر نظائره العرب تخلفا ، وهذه الظاهرة متلازمة أصولية ، فكلما كان الأصولي منغلقا محدود الأفق كلما زادت فرصه في الزعامة ، ففي مسابقة الغباء يفوز الأكثر غباء ، ومن أبرز نجاحات الثيوقراطي في السنوات الأخيرة ، أنه نجح في إعادة تعريف الحياة السياسية المصرية ، فتحول الجدل السياسي من القضايا السياسية الموضوعية ، مثل الخلاف حول قضايا الإقتصاد و الخصخصة و السلام و فلسطين ،و غيرها من القضايا بما في ذلك الفساد و غيره ، وهي الآن تتمحور حول الإخوان المسلمين و نصيبهم و نفوذهم في السياسة المصرية ، و علاقاتهم بالأمريكيين و سفارة سعد الدين إبراهيم بينهم و بين جورج بوش و الإدارة الأمريكية هكذا .
هذه الثنائية لا تعني وجود قطيعة بين البيروقراطي و الثيوقراطية ، فالفكر الأصولي الذي يضرب العقل المصري المعاصر ، يتغلغل أيضا و بقوة في مفاصل الجهاز البيروقراطي المتعفن ، و لهذا لا نفاجئ لو وجدنا السلطة الحاكمة تزايد على الأصوليين ( المحترفين ) ، في القضايا التي لا تمس مصالحها ، و جميعا عاصرنا فضيحة قضية الحجاب التي عصفت بوزير الثقافة ،و رأينا كيف تخلى قادة الحزب الحاكم عن الوزير الذي ينتمي لنفس الحزب ،و راحوا يزايدون على ممثلي الإخوان المسلمين في مشهد مقزز .
أما الخاسر الأكبر في هذه التغيرات الديمقراطية الأخيرة فهي الديمقراطية نفسها التي تتحسس طريقها على حياء في مصر ، لقد تساقط الديمقراطيون سواء من الأحزاب المعارضة أو داخل الحزب الوطني نفسه ، و لم يحصد الأصوات سوى البيروقراطي بحيله و نفوذه و الثيوقراطي بشعاراته و أمية المصريين الثقافية و السياسية ، أما الديمقراطي فقد خرج صفر اليدين من الديمقراطية التي كان ينادي بها ،ووقف خارج اللعبة يلعن الديمقراطية و سنينها السودا ، التي أتت قبل موعدها الحقيقي و بلا مناخ ملائم ، منتظرا المستقبل بقلب مشفق و حزين .

تدقيق لبيانات البيروقراطية المصرية ..
يوجد في مصر 5.6 موظف بشكل دائم ، (وهناك حوالي 1.5 مليون مؤقت ) ، بمعدل موظف دائم لكل 13 مواطنا ، مقارنة بموظف لكل 400 مواطن في اليابان ،و 80 مواطن في الدول الإسكندنافية .

هذا المقال له علاقة وثيقة بالشريط و ازمة الحداثة
................................................
من القاهره
عندما تدخل الاصوليه دوله؟
بقلم : د‏.‏ عبدالمنعم سعيد

القصه الحقيقيه للسياسه في المنطقه العربيه والاسلاميه خلال العقود الاخيره قامت علي التحدي الذي شكلته جماعات اصوليه متنوعه التشدد والغلو للدوله الوطنيه الحديثه وموسساتها‏.‏ وبالنسبه للمورخين فان البدايه كانت مع سقوط الخلافه العثمانيه في نظر البعض‏,‏ ومع مولد جماعه الاخوان المسلمين في نظر البعض الاخر‏,‏ ومع قيام دوله اسرائيل لدي البعض الثالث‏,‏ اما الفريق الرابع فيري البدايه في موجه العنف الديني التي شهدها الشرق الاوسط في السبعينيات‏,‏ والتي شملت ما عرف بمحاوله انقلاب الكليه الفنيه العسكريه‏,‏ واغتيال الشيخ الذهبي وقيام الثوره الاسلاميه في ايران وحتي اغتيال الرئيس انور السادات‏.‏

ولكن ربما كانت بدايه القصه اقل اهميه من جوهرها‏,‏ فمنذ بدايه القرن العشرين اخذت الدول العربيه والاسلاميه الحديثه في الظهور في شكل حركات للاستقلال عن الاستعمار‏,‏ وفي شكل موسسات متنوعه بدا العالم يعرفها مثل الدستور والبرلمان والوزاره والنقابه وموسسات المجتمع الاهلي والصناعه الحديثه والبنوك وشركات التامين‏,‏ وبالطبع كل وسائل الاعلام الحديثه من اول الصحافه المكتوبه وحتي شبكات الانترنت‏.‏ وبرغم ان هذه الموسسات لم تعمل ابدا بنفس الكفاءه التي عملت بها في البلدان التي ولدت فيها‏,‏ او حتي بنفس الكفاءه التي عملت في بلدان العالم غير العربيه والاسلاميه المختلفه‏,‏ فانها ظلت العماد الذي قامت عليه الوحدات السياسيه المختلفه‏,‏ وكان التحدي الاساسي الذي يواجه النخب المختلفه هو دفع هذه الموسسات لتعمل بنفس الكفاءه التي تعمل بها في البلدان الاخري‏.‏


بالرغم من اتفاق السلام بين طالبان باكستان والحكومه الباكستانيه الاان طالبان خرقت الاتفاق واتجهت الي مواصله القتال

جوهر القصه التي اثرت علي عمليات الاصلاح والتغيير وممارسه السياسات الداخليه والخارجيه كان وجود تيار الاسلام السياسي‏,‏ الذي مهما تعددت ابعاده واتجاهاته ودرجات الاعتدال والراديكاليه فيه‏,‏ فان جوهره بقي يرفض الدوله الحديثه كليا او جزئيا‏,‏ وسعيه الدائم الي تغيير اعمدتها او تطويعها‏,‏ وفي كل الاحوال اذابه الحدود ما بين الداخل والخارج‏,‏ خاصه فيما يتعلق بالعالم الاسلامي‏.‏ ومن يعد الي الادب السياسي للحركات الاسلاميه‏,‏ او الي التجارب الاسلاميه التي تم تطبيقها بالفعل في السودان وافغانستان وايران وفلسطين فسوف يجد عملا دءوبا من اجل تغيير شكل الدوله وموسساتها المعروفه‏,‏ وكسرا للحدود بين الداخل والخارج‏,‏ ومناكفه وصداما مع النظام الدولي القائم‏.‏

ومادام المسلمون امه واحده‏,‏ او هكذا ساد الاعتقاد بين انصار هذه الحركات فان من حق كل منهم الانتقال من بلد الي اخر‏,‏ والتدخل في شئون البلاد الاخري‏,‏ والسعي لتغييرها الي الطريق القويم‏,‏ ومن ثم كانت الحركات الاسلاميه عاده تضم عناصر من بلدان شتي‏,‏ اما حركه الاخوان المسلمين فقد اسست تنظيما دوليا خاصا بها برغم وجود تنظيم دولي اخر يضم الدول الاسلاميه هو منظمه الموتمر الاسلامي‏.‏

وقد اخذ التحدي الذي تمثله الجماعات الاصوليه اشكالا مختلفه ما بين الممارسه السياسيه السلميه‏,‏ ودرجات مختلفه من العنف‏,‏ وفي بعض الاحيان قامت استراتيجيه التيار المعتدل علي فكره اما نحن المعتدلون او العنف‏,‏ ولكن الجوهر في النهايه ظل واحدا‏,‏ وهو تغيير الدوله المعاصره التي عرفها العالم‏,‏ واستبدالها بدوله اخري تعود الي قرون سابقه اصولها‏.‏

وخلال الفتره القصيره الماضيه عاش العالم العربي والاسلامي ثلاثه تجارب جديده لتلك المواجهه بين التيارات الاسلاميه والدوله‏,‏ وكلها تعطينا بعضا من المعرفه عن الاليات السياسيه المستخدمه من قبل هذه التيارات من اجل تدمير الدوله واقامه دوله اخري بديله‏,‏ او تطويعها لكي تكون دوله اخري مختلفه عما يعرفه العالم من دول‏.‏

حركه بوكو حرام طالبان نيجيريا او افريقيا‏,‏ ولدت عام‏2003‏ في نيجيريا‏,‏ ومعناها بلغه الهاوسا الشائعه في نيجريا تحريم التعليم الغربي‏.‏ ويتزعم الحركه الداعيه محمد يوسف‏,‏ والذي اسس قاعده عرفت باسم افغانستان في اطراف مدينه كانام في ولايه بوتشي‏,‏ ضمت الي جانب النيجيريين بالطبع عناصر من الدول الافريقيه المجاوره ابرزهم التشاديون‏.‏ ويعتقد اعضاء الحركه ان نيجيريا جاهزه للثوره‏'‏ الاسلاميه‏',‏ فانخرطوا طوال السنوات الست الماضيه في انشطه دعويه وسياسيه مسلحه انتهت قبل اسابيع قليله بمواجهات داميه ضد القوات الحكوميه‏,‏ وهي المواجهات التي خلفت اكثر من‏600‏ قتيل‏,‏ فضلا عن مقتل محمد يوسف زعيم الحركه‏.‏

وما بين نشاه الحركه ونهايتها فانها سعت الي اقامه مجتمع يطبق الشريعه بصوره حرفيه علي نمط حركه طالبان في افغانستان بعد ان تبنت ايديولوجيه تكفيريه لا تقبل الحلول الوسط‏,‏ فكل من يخالف الحركه وافكارها اعتبر مرتدا يستحق القتل‏.‏ وكما هي العاده في مثل هذه الحركات فقد بدات بالانفصال عن المجتمع الذي تتهمه بالكفر والفسوق‏,‏ والهجره الي مجتمع جديد يقوم علي التعاليم الاسلاميه النقيه‏,‏ واقامه الصلاه في مساجد منفصله واطلاق اللحي وارتداء اغطيه حمراء وسوداء‏,‏ ورفض بعض المسلمات مثل ان الارض كرويه وان المطر ناتج عن البخار‏,‏ حيث نجح زعيم الحركه في اقناع انصاره بان كل ذلك من صنع الله فقط‏,‏ وليس للطبيعه دور فيه‏.‏

واستغلت الحركه الظروف المعيشيه الصعبه التي يواجهها المجتمع النيجيري‏(140‏ مليون نسمه ينتمون ل‏200‏ عرقيه‏),‏ فضلا عن انتشار الفقر والبطاله من اجل اجتذاب عناصر شابه اليها‏.‏ ومع ذلك فان الحركه لم تسع الي اقامه مجتمع اكثر عداله او يكون اكثر كفاءه وقدره علي التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه‏,‏ وانما عمدت الي هز الاستقرار من خلال شن هجمات بقنابل المولوتوف والمناجل علي مراكز الشرطه ومنشات حكوميه‏.‏ وعلي خلفيه قيام قوات الشرطه باعتقال زعيمها‏,‏ قامت الحركه بتنظيم احتجاج ضخم في‏26‏ يوليو الماضي في ولايه بوتشي‏,‏ بحجه رفض نظام التعليم الغربي في المدارس والمطالبه بالتوسع في تطبيق الشريعه‏,‏ وسرعان ما اتسعت المواجهات لاربع ولايات اخري حتي انتهي الامر الي ما انتهي اليه‏.‏

القاعده والحوثيون في اليمن هم الاكثر شهره في العالم العربي الان‏,‏ وقد اتي تحركهم علي خلفيه ثلاثه تحديات تواجه اليمن‏:‏ الاول‏,‏ ينطلق من تنظيم القاعده الذي وجد في اليمن بيئه خصبه بعد الضربات الموجعه التي تعرض لها في العديد من انحاء العالم لاسيما في العراق وافغانستان‏.‏ والثاني‏,‏ من قبل جماعه الحوثيين في محافظه صعده وجبالها‏.‏ والثالث‏,‏ ما يسمي بالحراك الجنوبي الذي يتمثل في مطالب شعبيه بالانفصال عن اليمن الشمالي‏,‏ ويلقي دعما من جانب تنظيم القاعده والحوثيين رغم الاختلاف الايديولوجي فيما بينهم‏.‏

وبالنسبه لنشاط تنظيم القاعده‏,‏ فقد عاد الي الظهور مره اخري في اليمن‏,‏ ساعيا الي اقامه اماره اسلاميه هناك بعد الضربات التي تعرض لها في العراق وافغانستان‏,‏ كما قام بتنفيذ عمليات قتل واختطاف عديده في الفتره الماضيه‏,‏ كان منها قتل ثلاثه اطباء امريكيين واصابه رابع بجروح في هجوم نفذه مسلح علي مستشفي للكنيسه المعمدانيه في جنوب صنعاء في‏30‏ ديسمبر‏2002,‏ وفي‏18‏ مارس‏2003‏ قتل امريكي وكندي ويمني بالرصاص‏,‏ واصيب كندي اخر بجروح في شرق صنعاء‏,‏ كما قتل ثمانيه سياح اسبان وسائقان يمنيان واصيب تسعه اشخاص بجروح في انفجار سياره مفخخه في‏2‏ يوليو‏2007.‏

وهكذا استمرت حوادث القتل والخطف للسائحين والاجانب حتي مست العمليات التي قام بها التنظيم وفقا لمصادر متعدده سياده الدوله اليمنيه في اكثر من مناسبه‏:‏ الاولي‏,‏ قيام طائره امريكيه بدون طيار عام‏2002‏ بقصف سياره كانت تقل عناصر من تنظيم القاعده دون علم السلطات اليمنيه او التنسيق معها‏,‏ ثم اعلنت واشنطن ان العمليه تمت عبر اتفاق مع السلطات اليمنيه‏.‏ والثانيه حسب مصادر مختلفه مبادره الرئيس اليمني علي عبد الله صالح للقاء الرئيس الامريكي السابق جورج بوش واثنائه عن فكره اجتياح عسكري امريكي لموقع تنظيم القاعده باليمن اثر احداث الحادي عشر من سبتمبر‏.‏

اما بالنسبه لتمرد الحوثيين‏,‏ فقد كان نتاجا لانشقاق جماعه من داخل الفرقه الزيديه في اقصي شمال اليمن في منطقه صعده‏,‏ قاده حسين الحوثي الذي قتل في مواجهات مع القوات الحكوميه عام‏2004,‏ فحل محله اخوه عبد الملك الحوثي الذي ما زال يقود المواجهات مع الحكومه‏,‏ والتي وصل عددها حتي الان الي ست مواجهات‏.‏ وتتعدد اسباب المواجهات بين القوات الحكوميه وحركه الحوثيين في اليمن‏,‏ ومنها محاوله الحوثيين الانفصال واقامه اماره اسلاميه علي المذهب الشيعي الزيدي‏,‏ والسيطره علي اجزاء شاسعه من صعده وما حولها حتي منطقه بني حشيش القريبه من صنعاء‏,‏ والاستيلاء علي عشرات المدارس الحكوميه واستغلالها في نشر الفكر الشيعي الزيدي‏,‏ ومنع اللجان الفنيه من الوصول الي المديريات التعليميه في مناطق بمحافظه صعده‏,‏

مما ادي الي توقف العمليه التعليميه في الشهادتين الاساسيه والثانويه لمده يومين في يونيو‏2009,‏ ويضاف الي ذلك اسر عدد من الجنود والاستيلاء علي معدات الجيش‏,‏ وتدمير البنيه التحتيه في مناطق مختلفه‏,‏ وقصف القصر الجمهوري بمحافظه مارب‏,‏ وفرض زكاه وتبرعات علي المواطنين لتمويل انشطه الحركه‏,‏ لاسيما ما يتعلق بنشر المذهب الشيعي الزيدي‏,‏ واقامه عدد من النقاط المسلحه والحواجز علي الطريق بين محافظه صعده والعاصمه صنعاء‏.‏

وقد اعلنت الامم المتحده ان عدد النازحين بسبب الصراع في محافظه صعده بشمال اليمن وصل الي اكثر من مائه الف نازح‏.‏ كما اصدرت منظمه غير حكوميه احصائيه لنتائج المواجهه الخامسه بين القوات الحكوميه والحوثيين في اليمن التي نشبت في مايو‏2008,‏ قدرت فيها عدد الضحايا بعشرين الف يتيم وعشره الاف معاق وسته الاف شخص بدون عائل‏,‏ وسته مخيمات للنازحين‏,‏ وتضرر مائه وعشرين الف شخص من جراء الحرب‏.‏ وتقول مصادر في الحكومه اليمنيه ان الحرب استنزفت ما لا يقل عن ملياري دولار‏,‏ بخلاف مساعدات ماليه تلقتها الحكومه من اطراف اقليميه قدرت ب‏500‏ مليون دولار‏,‏ فضلا عن مبالغ اخري دفعت بشكل متقطع عن كل يوم خلال ايام القتال وهي المبالغ التي وصلت الي مليوني دولار‏.‏

حركه طالبان باكستان غزت الانباء العالميه بعد المواجهات الداميه التي شهدتها باكستان في الشهور الماضيه‏,‏ وكانت احد اهم نتائج الاتفاق الذي ابرمته الحكومه الباكستانيه مع الحركه في فبراير‏2009‏ تحت شعار الشريعه مقابل السلام‏,‏ والذي قضي بتنازل الدوله الباكستانيه عن جزء من سلطاتها وسيطرتها‏,‏ مع منح طالبان الحق في فرض القوانين التي تختارها في المناطق الواقعه تحت سيطرتها مقابل القاء السلاح ووقف المعارك‏.‏ لكن طالبان خرقت الاتفاق ورفضت تسليم السلاح‏,‏ بل اتجهت الي مواصله القتال من اجل فرض حكم الشريعه خارج وادي سوات وصولا الي نشرها في جميع انحاء باكستان‏.‏

وفي سبيل تحقيق ذلك قامت الحركه بالاستيلاء علي مقار رسميه ومبان تعود الي منظمات غير حكوميه ومساجد‏,‏ وبث عبر شبكه الانترنت صوره فيديو لتنفيذ حكم الجلد علي فتاه دون سن العشرين ادينت بارتكاب جريمه الزنا‏,‏ واغلاق مدارس الفتيات‏,‏ والسيطره علي المحاكم ومصادره وثائقها‏,‏ ووضع حواجز علي الطرق وزرعها بالالغام‏,‏ وحظر الموسيقي في وسائل النقل العام واغلاق جميع محال بيع الاسطوانات والاشرطه الموسيقيه‏,‏ وقطع رووس العديد من قوات الشرطه‏,‏ ومواصله الزحف الي اقليم بونر الذي لا يبعد عن العاصمه سوي‏60‏ ميلا‏.‏

وحسب تقرير منظمه العفو الدوليه عام‏2009,‏ فقد ارتكبت الحركه انتهاكات خطيره لحقوق الانسان منها شن هجمات مباشره ضد المدنيين وعمليات اختطاف واحتجاز رهائن وتعذيب واساءه معامله وقتل للاسري‏.‏ ففي اكتوبر‏2008,‏ قتل انتحاري من الحركه اكثر من‏80‏ شخصا من المدنيين العزل وجرح اكثر من‏100‏ شخص في مجلس للسلم في منطقه اوركزاي‏,‏ ممن كانوا يضعون استراتيجيه لتقليص حوادث العنف في المنطقه‏.‏ كما احتجزت الحركه عشرات الرهائن بينهم دبلوماسي افغاني وايراني وباكستاني وصحفي كندي ومهندس بولندي‏.‏ وفي سبتمبر‏2008‏ احتجزت طالبان في سوات عددا من الرهائن الاجانب لارغام الحكومه علي اطلاق سراح‏136‏ معتقلا من اعضائها‏.‏

هذه الحركات الاسلاميه في الدول الثلاث نيجيريا واليمن وباكستان تتسم بالغلو والتطرف‏,‏ وكلها تقوم علي اقتطاع جزء من الدوله وانشاء الاماره الاسلاميه التي تكون بمثابه القاعده التي يجري الانطلاق منها‏,‏ وهو ما لا يختلف كثيرا عما جري في افغانستان والصومال من قبل‏,‏ وحتي في غزه‏(‏ بعد انقلاب حماس‏),‏ وفي رفح الفلسطينيه‏(‏ بعد محاوله اقامه الاماره الاسلاميه‏)‏ موخرا‏.‏ وبالطبع فقد تنجح هذه الحركات احيانا‏,‏ او تفلح في تقسيم الدوله بينها وبين انصار الدوله المدنيه‏,‏ او حتي بينها وبين عناصر اسلاميه اخري تختلف معها في المذهب او في تفسيرات فقهيه او حتي درجه التشدد والعنف‏.‏

ولكن الهدف في النهايه يظل واحدا ويتلخص في اضعاف الدوله الحديثه ومنعها من الاندماج في العالم المعاصر‏,‏ بل وخروجها عليه بطريقه او باخري‏.‏ وربما كان هذا هو التحدي الحقيقي الذي لم تفلح النخب السياسيه في البلاد العربيه والاسلاميه في ان تجد له حلا خلال القرنين الماضيين‏,‏ والارجح ان الحل لن يوجد ما لم يتم النظر الي القضيه في جوهرها وليس في تفاصيلها‏,‏ فالسوال ليس عن اي دوله نريد بقدر ما هو هل نريد الدوله نفسها ام لا؟‏!.

هذا المقال له علاقة وثيقة بما طرحته هنا ، وهو منقول عن آوان .
.....................................................................................

السبت 14 تشرين الثاني (نوفمبر) 2009،

--------------------------------------------------------------------------------

"العَقّلَنَة الدينية ساعدت على عقلنة جميع التصرفات الاجتماعية" ماكس فيبر

أمام الإسلام اليوم، أعني صناع القرار المسلمين، خياران: المراوحة في المكان أو الإصلاح. المراوحة في المكان أعطت على مرّ السنين حربا دائمة مع الذات وحربا مع العالم وحربا مع العلم وحربا مع الحداثة. إصلاح الإسلام يطمح إلى مصالحة الإسلام مع نفسه، ومع العالم الذي يعيش فيه، ومع العلم الذي يحقق اكتشافا مهما كل دقيقة بعضها يطرح على الوعي الإسلامي التقليدي أسئلة مُحرجة. ومع الحداثة بما هي مؤسسات سياسية وعلوما وقيما إنسانية كونية، أي يسلِّم بسدادها ذوو العقول السليمة أينما كانوا.

مصالحة الإسلام مع نفسه بوضع حدّ للتكفير، سواء تكفير المثقفين أو الفرق الإسلامية الأخرى كالمتصوفة والدروز والعلويين والأحمديين والبهائيين والشيعة …. وبوضع حدّ للحرب السنية ـ الشيعية الدائمة التي توشك أن تتحوّل اليوم إلى سباق تسلّح نوويّ بين إيران وجوارها السنّيّ، حامل لأخطار الحرب النووية وذلك بقبول الفصل بين الديني والسياسي؛ مصالحة الإسلام مع العالم تتطلّب منه إعادة تعريف عميقة لعلاقته به، تُنهي تقسيمه إلى دار إسلام موعودة بالتوسّع ودار حرب موعودة بـ"الجهاد إلى قيام الساعة"، كما يقول حديث للبخاري يَتَلَقَّنه المراهقون في دروس التربية الإسلامية في عدّة بلدان؛ مصالحة الإسلام مع العلم تقتضي نسيان الإعجاز العلميّ في القرآن، وقبول الفصل النهائيّ بين القرآن والبحث العلميّ والإبداع الأدبيّ والفنّيّ؛ تمسّك كثير من الفقهاء المعاصرين بأسطورة الإعجاز العلمي في القرآن دفعهم، مثلما دفع أسلافهم من الكهنة الكاثوليك في عهد محاكم التفتيش، إلى السقوط في الهذيان بما في ذلك الهذيان الدمويّ. مثلا، غداة استنساخ النعجة دولي، أصيب عدد من رجال الدين بالهذيان في اتجاهين، البعض مثل البروفسور والمؤرّخ التونسيّ، محمد الطالبي، أكّد بأنّ الاستنساخ جاء به القرآن، فلا بأس إذن من استنساخ الحيوان والإنسان! أمّا البعض الآخر مثل رئيس علماء السعودية آنذاك، العُثَيْمين، فقد رأى فيها بالعكس، تحدّيا وجوديّا للإعجاز العلميّ في القرآن، فأفتى بتطبيق حدّ الحِرابة، قطع الأيدي والأرجل من خلاف، على مستنسخي دولي مضيفا، في نوبة هذيانية "وقيل يقتلون"! كما مازال أساتذة طبّ مصريّون يوصون طلبتهم بتعلّم حقائق البيولوجيا في أصل الحياة "للامتحان فقط فهي غلط في غلط وتنفيها حقائق القرآن الكريم عن الخلق"؛ وأخيرا مصالحة الإسلام مع الحداثة مع مؤسّسات الحداثة السياسية: البرلمان، الجمعية العامّة للأمم المتحدة، وعلوم الأديان التي تدرّسها جامعات العالم باستثناء معظم جامعات أرض الإسلام، باستثناء تونس، حيث غدا علم النفس الديني يدرس ابتداءً من هذه السنة في الجامعة الزيتونية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وملحقاته مثل الاتفاقيات الدولية لحماية الأقليات، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق الطفل والاتفاقية الدولية لمنع التمييز ضدّ المرأة التي قبلتها جميع الدول بلا تحفّظ باستثناء الدول الإسلامية التي تحفّظت على بعض موادّها مثل المساواة في الإرث… فقط المغرب وتونس رفعتا السنة الماضية تحفّظاتهما عليها. باختصار، يعني إصلاح الإسلام جعل الإسلام دينا حديثا يُقصي العنف من فقهه سواء عنف العقوبات البدنية أو عنف القتال والجهاد. تردد هيجل في تصنيف الإسلام في عداد الأديان القديمة أم الحديثة. سبب تردّده أنّه وجد في الإسلام المكّي الروحي واللاعنفي ما يبرّر تصنيفه كدين حديث، لكنه وجد في الإسلام المدنيّ الشرعيّ والجهاديّ ما يبرّر تصنيفه في الديانات القديمة. لكنّه لقلة درايته بفقه الولاء والبراء العنيف وانسياقا مع فلسفته التي ترى أنّ المتأخّر في الزمن أكثر حداثة مما يسبقه، خرج من تردده قائلا: "فلنصنّفه في الأديان الحديثة كالمسيحية". بعد هيجل بقرنين، لنجعله نحن فعلا دينا حديثا أي روحيا يعطي شؤون الأرض لأهل الاختصاص ليهتمم هو بمكارم الأخلاق. ألم يقل نبيّه: "إنما بُعثتُ لأتمّم مكارم الأخلاق" وليس لإتمام "مكارم" السياسة والاقتصاد والعلم… لماذا بقي الإسلام بلا إصلاح بعد قرنين من محاولات إصلاحه؟ لأنّ من حاولوا إصلاحه، من الطهطاوي إلى عبده، فشلوا في صياغة مشروع إصلاحي حقيقي يغير بنيته ووجهته لتكييفه مع العالم الحديث. كما عجز أصحاب القرار عن إدراج القليل مما أقترحه عليهم المصلحون في مناهج التعليم لإعادة صياغة شعور ولا شعور الأجيال الطالعة. لخصَّ عبده في آخر حياته مشروع الإصلاح في 3 فتاوى: تحليل الفوائد المصرفية، إباحة أكل ذبائح غير المسلمين للضرورة وإباحة لبس البَرنيطة وتاليا اللباس الأفرنجي الذي يحرمه فقه الولاء والبراء بما هو "تقليد للكفار". رأى الأزهر آنذاك في هذه الفتاوى "بدعة مذمومة" لذلك تشاور شيوخه نصف يوم لتقرير ما إذا كانت الصلاة على جثمان مفتي مصر جائزة أم لا! كان محمد عبده في تفسير "المنار" أكثر شجاعة فحقّق بعض الخطوات الرائدة: فقد ندّد بتعدّد الزوجات و"مفاسده" كما قال حتى كاد يُحرّمه، وأعطى للمسلم الحقّ في حرية الاعتقاد عند تفسيره لآية: "فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر" قائلا: "من شاء أن يدخل فيه فليدخل ومن شاء أن يخرج منه فليخرج" وأوّل الشورى بالديمقراطية البرلمانية الحديثة اليوم. هذه الفتاوى كانت في حينها اختراقا لجدار الصوت في قلعة الإسلام التقليدي.

ليس أدلّ على فشل محاولات الإصلاح من أنّ هذه المسائل التي حسمها عبده مازالت تتحدّى المسلمين. وفي مصر تحديدا حيث مازال مفتي مصر يحرم فوائد المصارف بما هي ربا محرّم، ومازال القضاء الشرعيّ المصري يلاحق المثقفين بتهمة الردّة. ألم يحكم القضاء بها على د. نصر حامد أبو زيد؟ وخارج مصر، ألم يشنق بها الترابي المتصوّف محمود محمد طه؟ لماذا؟ لأنّ هذه الإصلاحات المحدودة لم تدرج في مناهج التعليم التي ظلت تقليدية تلقّن فقه القرون الوسطى الذي لم يعد صالحا لعصرنا، ولا ملبيا لحاجاتنا للتقدم إلى الحداثة التي مازالت تدقّ على الباب.

حاولت ثورة يوليو 1952 تدارك التقصير في تدريس مكاسب الإصلاح. كلفت سنة 1959 محمد سعيد العريان بهذه المهمّة التي فشل في إنجازها. كتب هو كتب التربية الإسلامية للصفوف الابتدائية واشرف على تحرير كتب الإعدادي والثانوي. لقّنتْ هذه التربية الإسلامية المراهقين كمال الشريعة وضرورة تطبيق حد السرقة، تحريم الربا، تسويغ قَوَامية الرجل على المرأة وأن القرآن، عكسا للمعتزلة، "غير مخلوق" والحال أن عبده كان معتزليا! كما لقّنتهم في السياسة ضرورة الشورى، والوحدة الإسلامية، والدولة الإسلامية وجهاد الدفع (= الدفاع) وآية السيف: "واقتلوهم حيث ثقفتموهم" (191 ـ2). فأيّ غرابة أن تكون الشعارات التي قاتلت بها الجماعات الإسلامية المصرية مستوحاة من هذه الدروس؟ أوصت الكتب بتعليم الفتيات لكنّها أوصتهن أيضا بأن "يَقرنَ في بيوتهن"! أمّا "أهل الكتاب" أي ملايين المصريين غير المسلمين فلا يستحقّون إلا "التسامح"! غياب التماسك المنطقي في مشروع "النهضة" هو الذي أعاد سعيد العريان إنتاجه الموسَّع. أخذ من رشيد رضا نسخ جهاد الطَّلب، أي غزو العالم لإدخاله في الإسلام. لكنه لم يقتبس من عبده فتاواه الثلاث وأقل من ذلك اختراقاته في تفسير المنار، وخاصة منع تعدد الزوجات الذي هو أحد أسباب قنبلة الانفجار السكاني التي تعيق اليوم التنمية في مصر وتخل بتوازناتنا البيئوية والسكانية.

فشل إعداد مشروع إصلاح ديني متماسك، وفشل تدريس وتطبيق بعض إنجازاته ترك فراغا مخيفا يملؤه اليوم الإسلام التقليدي والسياسي هذيانا دينيا غير مسبوق: من إرضاع الكبير إلى إعلان الجهاد على السياح والحكام في أرض الإسلام وضدّ أمريكا وأوربا والهند والصين وروسيا! آن الأوان لتدارك ذلك اليوم. أدعو القراء، والإعلاميين والمثقفين وخاصة المربّين للدخول في نقاش نزيه وثريّ حول هذا الموضوع. إصلاح الإسلام هو مفتاح إدخال العقلانية الغائبة إلى حياتنا وخاصة صناعة قرارنا التربوي.

ديننا اليوم هو جزء من المشكلة وعلينا، بإصلاحه بمدرسة العقلانية الدينية، أن نحوله إلى جزء من الحلّ. وهو رهان ضروريّ وممكن في آنٍ.

برأيي أن إصلاح الإسلام غير ممكن
ليس فقط بسبب نصوصه المقدسة بل ايضا لشيوع التفسير الأصولى لهذه النصوص
فكل رجال الدين الإسلامي أصوليون حتى من ينسب للإعتدال منهم
بل ربما يكون اولئك (المعتدلون) أشد خطرا على الإصلاح من غيرهم

ربما الحل هو تعليم الناس و النشأ خاصة مبادىء الحداثة كالتسامح و المساواة مع الإبتعاد تماما عن صبغ هذه التعاليم بالصبغة الإسلامية
فلا نربطها بنصوص اسلامية و لا حتى نقدمها كتعاليم اسلامية

فإذا ما عرفوها و أحبوها (و أظنها نتيجة حتمية) فهم إما سيتركوا الإسلام أو سيتبنوا تفسيرا حداثيا له لكن ليس بالطبع كذلك التفسير (المعتدل) كما يسمى